متن کامل گزارش کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ ( قسمت اول )
اولین گزارش کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. متن کامل این گزارش که دیروز بخش‌هایی از آن هم از تریبون مجلس قرائت شد، به این شرح است:
هادی قوامی در حال قرائت گزارش در صحن علنی مجلس
اولین گزارش کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. متن کامل این گزارش که دیروز بخش‌هایی از آن هم از تریبون مجلس قرائت شد، به این شرح است:
مقدمه
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس هفتم و ستاد اجرایی در دولت نهم، قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در تاریخ ۸/۱۱/۸۷ در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۵/۳/۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ ۱۲/۵/۸۷ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.
اگرچه اجرای بخشی از سیاست‌های ابلاغی قبل از تصویب قانون و از سال ۸۵ آغاز گردیده و خصوصا واگذاری‌های بسیاری از شرکت‌های گروه ۱ و ۲ این قانون در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و نیمه اول ۸۷ انجام پذیرفت، لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر گردیده و روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت «کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» تعریف کردند.
بدین منظور مجلس هشتم در راستای تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب و با استفاده بیشتر از ظرفیت آیین‌نامه داخلی مجلس در بعد نظارتی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴» نموده و اعضای کمیسیون با کسب رای از صحن علنی مجلس، کار خویش را در اردیبهشت ماه ۸۸ آغاز کرده و با بررسی گزارش دستگاه‌های اجرایی و نظارت میدانی و نیز دعوت از وزرای محترم و مسوولین نهادهای ذیربط در جلسات کمیسیون، اقدامات اجرایی دولت و نیز نهادهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. در این مدت ۱۹جلسه کمیسیون و ۱۰جلسه هیات‌رییسه و بیش از ۱۰۰ساعت کار مشاوره و کارشناسی انجام گرفته و گزارش اول این کمیسیون شامل «چالش‌ها و مشکلات فرارو» و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های «نیرو»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» «و صنایع و معادن» و «نفت» در خصوص واگذاری‌های انجام شده آماده ارائه گردید. البته گزارش عملکرد دیگر وزارتخانه‌ها و نیز بررسی عملکرد آتی دستگاه‌های اجرایی در دیگر فصول قانون، متعاقبا ارسال خواهد شد.
بخش اول) اهم مشکلات و چالش‌های
فرا روی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
۱ - بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی (مورخ مهرماه ۸۸) و نیز گزارش‌های وزارتخانه‌های مشمول قانون اصل ۴۴، عمده‌ترین تلاش دولت که در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تشکیل ساختارهای مربوطه، متمرکز گردیده و در بقیه بخش‌های سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ خصوصا در موضوعات مقررات‌زدایی، توانمندی‌سازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب‌وکار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید (تکالیف مواد ۷ و ۲۸ و ۹۱ قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.
۲ - واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه‌هایی از گروه یک (که بایستی صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکت‌های خودروسازی) و برخی بنگاه‌های بزرگ گروه ۲ نیز (که بعضا تا ۸۰درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شرکت‌های فولاد و مس و آلومینیوم) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می‌شود که تصدی گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاست‌گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شرکت‌ها بپردازد و یا آنها را به‌عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.
۳ - ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت‌های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌باشد. اگر چه در ماده ۶ قانون اصل ۴۴ تا سقف چهل‌درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیردولتی می‌توانند مالکیت نمایند و در برخی از کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی و سازمانهای بیمه‌ای با استفاده از نقدینگی خویش به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند، لکن بایستی توجه نمود که: اولا: حدود ۰۰۰/۷۰میلیارد ریال از واگذاری‌های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است. ثانیا: بخش زیادی از حدود ۰۰۰/۱۸۰میلیارد ریال از سهام خریداری شده توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکت‌هایی خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کرده‌اند ولی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می‌باشند. ثالثا: این گونه شرکت‌ها نه دولتی هستند که نظارت‌پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند.
۴ - بر طبق ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است تا ۴۰درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را در هر بازار موضوع گروه ۲ (یعنی شرکت‌های صدر اصل ۴۴)، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار نماید که در این خصوص نکات ذیل قابل دقت است:
۱-۴. تا کنون حدود ۰۰۰/۲۲۰میلیارد ریال سهام به واجدین شرایط واگذار گردیده است و این موضوع تا سقف حدودا چهل‌میلیون نفر ادامه خواهد یافت.
۲-۴. پرداخت سود اگر چه بر اساس تصمیم مجامع عمومی شرکت‌ها صورت گرفته است، لکن به تناسب پرداخت اقساط نبوده است.
۳-۴. پرداخت سود به سهامداران دیگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است.
۴-۴. وصول اقساط و واریز به خزانه طبق تکالیف تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ آیین‌نامه توزیع سهام عدالت صورت نگرفته است.
۵-۴. مهمترین نکته در این خصوص توجه به ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ است که متذکر شده «واگذاری سهام عدالت
به گونه‌ای باید باشد که موجب افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت و شرکت‌های وابسته در واگذاری‌ها را فراهم ننماید.» در این میان خبر انحلال سازمان کارگزاری سهام عدالت و انتقال تصمیم‌گیری‌ها به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی قابل توجه می‌باشد و قانون نیز از طریق تشکیل این شرکت‌ها و نیز شرکت تعاونی سهامی عام، زمینه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال رای سهامداران در مجامع عمومی از طریق نمایندگان خویش و خرید و فروش سهام در بازار بورس را فراهم کرده است. در شرایط کنونی و با وکالت نامهای که سازمان خصوصی‌سازی جهت سهامداران عدالت تنظیم و اعمال می‌نماید، نمی‌توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و غیردولتی به حساب آورد.
۵ - برخی اقدامات مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ (در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌ها) نیز از جمله چالش‌های مهم در این خصوص می‌باشد که بعنوان مثال میتوان از تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیات دولت نام برد. در این مصوبه، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته موظف شده‌اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اقدام نمایند و حتی قراردادهای منعقده با پیمانکاران را لغو نموده و خود مستقیما به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
شایان ذکر است هیات تطبیق مصوبات مجلس طی نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱/ هـ ت مورخ ۲/۳/۸۸ به ریاست محترم جمهور، مصوبه فوق را ابطال نموده و معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری نیز اجرای مصوبه فوق را طبق ماده ۳۱ قانون خدمات کشوری منحصر به سازمانهای دولتی تا سقف ۱۰درصد قلمداد نموده و طبیعتا شامل شرکت‌های واگذار شده نمی‌گردد. متاسفانه هنوز این مصوبه با پیگیری برخی از وزراء حتی در شرکت‌های واگذار شده اجراء می‌گردد.
بدیهی است موضوع اجرای قانون کار و پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و جلوگیری از بهره‌کشی از نیروهای شرکتی وظیفه‌ای جداگانه است که بایستی انجام شود ولی استخدام مستقیم و افزایش عائله‌مندی دولت، با سیاست‌های اصل ۴۴ و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
۶ - تکالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را با مشکلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است:
۱-۶ - عدم اجرای بند الف سیاست‌های ابلاغی به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکلیف قانونی در واگذاری شرکت‌های گروه یک و تداوم تصدی‌گری در این گروه
۲-۶ - عدم اجرای بندهای جزء (۱) و (۳) بند الف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۸۶ و نیز بندهای ۳۷ و ۳۸ قانون بودجه سال ۸۷ در خصوص واگذاری‌ها طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور
۳-۶ - نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف ۳۱۰۵۰۱ بودجه ۸۷)، ۲/۵۲% بوده و ۸/۴۷% انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه ۸۷، هیچگونه وجهی به خزانه واریز نگردیده است.
۴-۶ -عدم رعایت تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سال‌های ۸۶،۸۵ و ۸۷
۵-۶ - تاخیر در تشکیل شورای رقابت و عدم اختصاص مکان مناسب برای استقرار این شورا و مرکز ملی رقابت
۶-۶ - عدم اجرای ماده ۷، ماده ۸، ماده ۲۸ و ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ در خصوص تقدیم لوایح مقررات‌زدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد فضای کسب و کار
۷-۶ -عدم تشکیل و تقویت نهادهای مالی مرتبط با بورس (البته اخیرا لایحه‌ای فقط در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مجلس تقدیم شده است)
۸-۶ -عدم انجام برون‌سپاری فعالیت‌های شرکت‌های گروه ۳
۹-۶ -عدم واگذاری طرح‌هایی که به شرکت تبدیل شده‌اند.
۷ - هیات داوری، موضوع مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴، تاکنون ۶۱ مورد شکایت در مورد واگذاری‌ها را بررسی کرده که ۳۰ شکایت از ناحیه خریداران و ۳۱ فقره از ناحیه سازمان خصوصی‌سازی بوده که عمدتا مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران می‌باشد. لکن برخی از شکایات خریداران از این قبیل می‌باشد:
عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشکلات حقوقی آن، قیمت‌گذاری‌ها، در وثیقه بودن برخی سهام‌های واگذارشده و یک طرفه بودن قرار دادها.... شایان ذکر است ۴۰ مورد از این شکایات بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بوده و ۵۳ مورد از شکایات نیز منجر به صدور رای شده است.
۸ - هدف کلی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، ایجاد رونق اقتصادی در کشور و نیل به اهداف چشم‌انداز می‌باشد که چنانچه در سرلوحه فعالیت‌های سه قوه قرار نگیرد طرح‌های مهمی چون تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت‌الشعاع عدم اجرای آنها قرار خواهد گرفت و به شکست می‌انجامد. عدم اعتقاد به سیاست‌ها و یا عدم همکاری برخی مدیران دولتی در اجرای قانون اصل ۴۴، در بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی که در ادامه این گزارش آمده است، مشهود می‌باشد.
۹ - بیان مشکلات فوق نباید باعث شود تلاش‌های مثبت دولت و خصوصا ستاد اجرایی آن در وزارت اقتصاد و دارایی که بیش از دیگر دستگاه‌ها معتقد و پیگیر اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و استقرار ساختارهای لازم بوده‌اند و جای تقدیر دارد، نادیده گرفته شود.
۱۰ - این کمیسیون در ادامه فعالیت خویش با استفاده از نتایج بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی آنها، به صورت موضوعی به مباحث مختلف سیاست‌های اجرایی و قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد پرداخت و پیشنهادهای خود را ولو به صورت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها و یا تصحیح روشهای اجرایی، ارائه خواهد کرد. شایان ذکر است فرهنگ‌سازی در جامعه و ابلاغ پیوست‌های فرهنگی نیز لازمه اجرای بهتر این قانون می‌باشد.
بخش دوم) بررسی نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در وزارت نفت
وزارت نفت دارای چهار شرکت اصلی (مادر) به نامهای:
۱ -شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی گاز ایران ۳- شرکت ملی پالایش و پخش ۴- شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد که در گزارش حاضر جداگانه به موضوع اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) در هر کدام از شرکت‌های مذکور پرداخته شده و نهایتا جمع‌بندی و پیشنهادات ارائه گردیده است. ضمنا در این گزارش صرفا به شرکت‌های گروه یک و دو خواهیم پرداخت.
الف: شرکت ملی نفت ایران: دارای شرکت‌های:
۱ - پتروایران ۲-پترو پارس ۳-مهندسی و ساختمان نفت
(OIEC) ا۴- حفاری شمال ۵-هلی کوپتری ایران
۶ - خدمات رفاهی نفت ۷-شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران ۸-شرکت ملی حفاری ۹-خدمات ترابری و پشتیبانی نفت ۱۰-خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب ۱۱- پیراحفاری ایران ۱۲- نیکوسارل
۱۳ - خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و درمانی نفت، در گروه یک و شرکت‌های: ۱-بهینه‌سازی مصرف سوخت ۲- شرکت ملی صادرات گاز ایران ۳- پایانه‌های نفتی ایران ۴- مهندسی و توسعه نفت ۵- نفتیران اینترترید (نیکو) در گروه دو می‌باشند که وضعیت ۱۳ شرکت گروه یک در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل (۴۴)
به شرح زیر می‌باشد:
۱ - شرکت پتروایران: ۱۰۰% سهام آن به قیمت یکصدوده‌میلیارد تومان در سال گذشته به برنده مزایده فروخته شده لیکن به‌علت پاره‌ای ابهامات در تعیین قیمت، تحویل شرکت به دستور ریاست محترم جمهور
(به خریدار) متوقف و مقرر گردیده با توجه به قیمت‌گذاری جدید مجددا در دستور کار خصوصی‌سازی قرار گیرد. (البته شرکت «انرژی دانا» خریدار سهام با عنایت به واریز مبلغ بیست‌درصد(۲۰%) ثمن نقدی معامله، ادعای خسارت نموده است که باید مورد عنایت قرار گیرد)
۲ - پتروپارس: ۶۱% سهام شرکت به قیمت ۲۵۰میلیارد تومان فروخته شده لیکن به دلیل عدم اجرای تعهدات خریدار، مجددا برای مزایده آماده می‌گردد و مابقی در اختیار دولت می‌باشد.
۳ - مهندسی و ساختمان نفت(OIEC): ا۲۹/ا۷۲درصد از سهام شرکت متعلق به نفت مقرر گردیده در سال جاری و از طریق بورس یا مزایده به‌فروش برسد.
۴ - حفاری شمال: حدود ۲۸% در سهام این شرکت از طریق بورس به‌فروش رسیده و مقرر گردیده بود یک بلوک ۲۰% در آینده نزدیک از طریق بورس به‌فروش برسد.
۵ - هلی کوپتری ایران: به مزایده رفته و به قیمت ۱۲۵میلیارد تومان به‌فروش رسیده است.
۶ و ۷- در مورد شرکت خدمات رفاهی نفت و نیز شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران تاکنون کار خاصی صورت نپذیرفته و قرار بوده نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام گردد.
۸ - درخصوص شرکت ملی حفاری تاکنون کار خاصی صورت نپذیرفته لکن توسط وزارت نفت پیشنهاد گردیده که به دلیل حساسیت این شرکت، واگذاری آن به چند شرکت تعاونی سهامی عام متعلق به کارکنان شرکت حفاری صورت پذیرد. لازم به ذکر است تا کنون فقط ۳۰% از سهام این شرکت به سهام عدالت تعلق گرفته است که مشکلی را حل نکرده است.
۹ و۱۰ و۱۱- برای شرکت‌های خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب و پیراحفاری، کار خاصی صورت نپذیرفته و مقرر گردیده نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام شود.
۱۲ - شرکت نیکوسارل: مقرر گردیده که وظایف آن به شرکت اصلی محول و منحل شود.
۱۳ - شرکت خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و درمانی صنعت نفت: برای این شرکت نیز کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت نفت پیشنهاد نموده باستناد تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون چون این شرکت در حوزه سلامت است از شمول واگذاری مستثنی گردد.
- و اما وضعیت شرکت‌های گروه دو شرکت ملی نفت ایران در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) به شرح زیر می‌باشد:
۱ - شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت: بنابر ادعای مسوولین شرکت نفت عمده وظایف این شرکت وظایف حاکمیتی است. بنابراین پیشنهاد انتقال ساختار آن به وزارت نفت را دارند. به هرحال برای واگذاری آن کار خاصی صورت نپذیرفته است.
۲ - شرکت ملی صادرات گاز: بنابر ادعای مسوولین شرکت ملی نفت، این شرکت نیز مانند شرکت فوق‌الذکر دارای وظایف حاکمیتی بوده و کار خاصی برای واگذاری آن صورت نپذیرفته است.
۳ - شرکت پایانه‌های نفتی ایران: ۴۰% از سهام شرکت به سهام عدالت واگذار شده، لکن برای واگذاری بقیه سهام کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت ملی نفت قصد دارد عملیات شرکت در جزیره خارک و پایانه نکا را از شرکت منتزع و به شرکت ملی نفت منتقل، سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
۴ و ۵- شرکت‌های مهندسی توسعه نفت و نیز نفتیران اینترترید(نیکو): برای واگذاری این دو شرکت نیز کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت نفت درخواست نموده نسبت به مستثنی شدن این شرکت‌ها از واگذاری اقدام لازم به عمل آید.
پیشنهاد
همانگونه که ملاحظه می‌گردد به‌جز چهار شرکت اول از شرکت‌های گروه یک شرکت ملی نفت ایران، برای بقیه شرکت‌ها کار خاصی در جهت اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) صورت نپذیرفته است.
مهمترین علل این مشکل عبارتند از:
۱ - عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری نه تنها در شرکت ملی نفت ایران، بلکه این مشکل در وزارت نفت نیز وجود دارد، مسوولین محترم وزارت نفت مدعی هستند در صورتیکه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت تصویب گردد این معضل برطرف خواهد شد که علیرغم تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفته است.
۲ - به ادعای مسوولین محترم وزارت نفت به دلیل نگرانی در مورد حساسیتهای عملیاتی در تولید نفت و گاز، حجم سنگین سرمایه و انحصاری بودن فعالیت و ماهیت حاکمیتی برخی دیگر از شرکت‌ها و عدم اعتقاد جدی به خصوصی‌سازی مسوولین شرکت‌های زیرمجموعه، این موضوع در شرکت ملی نفت به کندی صورت می‌پذیرد.
لذا پیشنهاد می‌گردد با توجه به حضور وزیر محترم جدید نفت، موضوع اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) به‌صورت جدی در دستور کار ایشان قرار گرفته و نسبت به واگذاری شرکت‌های مشمول اقدام عاجل به‌عمل آید.
ب: شرکت ملی گاز ایران:
شرکت‌های گاز استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گلستان، قزوین، قم، یزد، گیلان، خوزستان، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، ایلام، اصفهان، خراسان جنوبی، همدان و شرکت‌های پالایش گاز طبیعی، توابع استان تهران، پالایش گاز پارسیان، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایش گاز شهید‌هاشمی نژاد خانگیران، پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز سرخون و قشم، پالایش گاز ایلام، خدمات فنی تعمیرات - پارس جنوبی، مهندسی و توسعه گاز، پالایش گاز بیدبلند ۱، خطوط لوله انتقال گاز ایران جزو بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۲ دسته‌بندی گردیده‌اند. از مجموعه شرکت‌های مذکور ۴۹% سهام شرکت گاز استان همدان و ۴۱% از شرکت پالایش بیدبلند۱ بابت رد دیون واگذار شده و برای مابقی شرکت‌های
ذکر شده هیچگونه کاری صورت نپذیرفته است. شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند ۲ (قیر اصفهان) و گازخودرو ایران جزو گروه ۱ بوده که در مورد آنها کار خاصی صورت نپذیرفته است.
پیشنهاد
با عنایت به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت گاز، زیان دهی شرکت‌های گاز استانی خودبخود برطرف خواهد گردید لذا پیشنهاد شد شرکت‌های گاز استانی در قالب شرکت مادرتخصصی گاز (همانند شرکت مخابرات) تبدیل به شرکت سهامی عام گردیده و نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد و یا به‌صورت شرکت‌های تعاونی سهامی عام استانی به ساکنان همان استان واگذار گردد.
- ضمنا مسوولین محترم شرکت ملی گاز ایران درخواست دارند که نسبت به مستثنی شدن شرکت خطوط لوله انتقال گاز ایران از واگذاری (همچون شرکت مدیریت شبکه برق ایران) اقدام لازم به‌عمل آید. همچنین ادعا دارند شرکت‌های پالایش گاز دارای ماهیتی حاکمیتی بوده و نباید نسبت به واگذاری آن اقدام گردد.
ج: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه، لاوان و شرکت‌های فرآورده‌های نفتی ایران، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، توسعه صنایع پالایش نفت جزو شرکت‌های گروه دو می‌باشند که به‌جز در مورد شرکت پالایش نفت اصفهان که ۳۰% آن بابت سهام عدالت و ۳۵% بابت رد دیون و حدود ۶% آن بابت سهام ترجیحی و در بورس (جمعا حدود ۷۱%) واگذار گردیده برای مابقی شرکت‌های مجموعه هیچگونه کاری صورت نپذیرفته است. لازم به ذکر است که ۳۰% از سهام شرکت‌های پالایش نفت آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه و لاوان به سهام عدالت واگذار
شده است.
پیشنهاد
کلیه شرکت‌های پالایش نفت دارای ساختار شرکت‌های سهامی عام گردیده و از طریق بورس نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.
مسوولین محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیشنهاد دارند که سهام شرکت‌های پالایش به سهام عدالت و رد دیون تعلق نگرفته و در صورت اصرار بر این موضوع ۴۰% از ارزش بازار در قالب ۳ یا ۴ شرکت صورت پذیرد. به نحوی که مدیریت پالاپشگاه‌ها با توجه به اهمیت طرح‌های توسعه، تجزیه نگردد و هر شرکتی یک مدیریت داشته باشد. بر اساس ادعای مسوولین محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی علت عدم انجام اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) نقش پالایشگاه‌های کشور در تامین سوخت، وجود طرح‌های توسعه برای افزایش تولید فرآورده‌های سبک (بنزین و نفت گاز) حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای از عوامل مهم ایجاد نگرانی در واگذاری و احتمال بروز آسیب در انجام تعهدات حاکمیتی برای تامین سوخت بوده است.
د: شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
شرکت‌های: ۱-پتروشیمی زاگرس ۲-بازرگانی پتروشیمی ایران ۳-عملیات غیرصنعتی پازارگاد
۴ - پتروشیمی دماوند ۵- کالای پتروشیمی ۶- مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ۷- عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ۸- ره آوران فنون پتروشیمی ۹- پژوهش و فناوری پتروشیمی (پویش) ۱۰- بازرگانی پتروشیمی بین‌الملل ۱۱- پتروشیمی بین‌الملل ۱۲- عملیات غیرصنعتی و خدمات پتروشیمی ۱۳- پتروشیمی مبین ۱۴- پتروشیمی بوشهر ۱۵- پتروشیمی شیراز ۱۶- پتروشیمی اروند
۱۷ - پتروشیمی برزویه ۱۸- پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹- پتروشیمی فجر ۲۰- پتروشیمی بیستون
۲۱ - پتروشیمی ارومیه ۲۲- پتروشیمی خوزستان ۲۳- پتروشیمی بوعلی سینا ۲۴- پتروشیمی تبریز
۲۵ - پتروشیمی بندر امام ۲۶- پتروشیمی پارس (عسلویه) ۲۷- پتروشیمی اوره آمونیاک غدیر ۲۸- خدمات کیفیت آریا ۲۹- پتروشیمی ایلام ۳۰- پتروشیمی مروارید
۳۱ - پتروشیمی مرجان ۳۲- گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی ۳۳- توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
۳۴ - پتروشیمی هگمتانه ۳۵- سرمایه‌گذاری پتروشیمی ۳۶- پتروشیمی باختر ۳۷- پتروشیمی مارون ۳۸- پتروشیمی جم، جزو شرکت‌ها و فعالیت‌های گروه یک محسوب شده‌اند که واگذاری آنها به شرح زیر می‌باشد:
- ۵۰% سهام پتروشیمی فن آوران متعلق به دولت است که ۹۸% آن واگذار گردیده است.
- ۴۹% از سهام پتروشیمی امیرکبیر متعلق به دولت است که ۱۰۰% آن واگذار گردیده است.
بخشی از سهام دو شرکت فوق‌الذکر بابت رد دیون بوده است.
- ۱۰۰% سهام متعلق به دولت (۹% و ۶%) شرکت‌های پتروشیمی اراک و پتروشیمی اصفهان واگذار شده است ۲/۴۷% از سهام پتروشیمی جم از مجموعه ۷/۴۹% سهام متعلق به دولت بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار شده ۹۴% از سهام پتروشیمی خراسان بابت رد دیون واگذار شده است.
- ۱۰۰% از سهام دولتی شرکت‌های پتروشیمی خارک، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی و ۵۰% از سهام دولتی شرکت پتروشیمی مارون و ۳۰% از سهام پتروشیمی تبریز و فجر بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار گردیده است.
- ۳۰% از سهام پتروشیمی‌های بیستون، بندر امام، بوعلی سینا، ارومیه، خوزستان بابت سهام عدالت و نیز ۱۰% از سهام پتروشیمی شهید تندگویان بابت سهام عدالت واگذار شده است.
- ۱۰۰% از سهام متعلق به دولت در پتروشیمی رازی و راهبران پتروشیمی فروخته شده است.
برای مابقی سهام شرکت‌های ذکر شده (۳۸ شرکت) کار خاصی صورت نپذیرفته است.
هر چند شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سایر شرکت‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی پیشرو بوده است لکن با توجه به ماهیت شرکت‌های مذکور و اینکه کلیه این شرکت‌ها جزء فعالیت‌های گروه یک محسوب گردیده و سرمایه‌گذاری برای اینگونه شرکت‌ها در بخش خصوصی نیز جذابیت لازم را پیدا نموده‌است انتظار کار جدی‌تری از شرکت مذکور در اجرای سیاست‌های اصل(۴۴) می‌رود.
پیشنهاد
۱ - از آنجا که اغلب شرکت‌های فعال و نیز طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی، از روش فاینانس برای تامین اعتبار ارزشی و سپردن تعهد در مشارکت خارجی به مرحله اجرا رسیده از جایگزین نمودن شرکت مادرتخصصی با تعهدات و وثایق دیگر الزامی است.
۲ - در بسیاری موارد سهام برخی از شرکت‌ها به عنوان وثیقه دریافت وام برای شرکت دیگری در رهن می‌باشد که تعویض وثیقه در این موارد توسط سیستم دیگری الزامی است. بعنوان نمونه در واگذاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر این مشکل موجب ادعای ضرر و زیان توسط خریدار سهام گردیده، زیرا امکان واگذاری کامل سهام (امضاء دفتر نقل و انتقال سهام طبق قانون تجارت) به خریدار حاصل نگردیده است. با توجه به اینکه تشکیل شرکت‌های پتروشیمی از جذابیت لازم در بخش خصوصی برخوردار می‌باشد و سهام آنها خریدار دارد پیشنهاد می‌گردد هرچه سریعتر سهام شرکت‌های مذکور به صورت شرکت‌های سهامی عام در بورس اوراق بهادار عرضه گردد، البته میتوان سهام شرکت هلدینگی را که دارای حداقل ده شرکت پتروشیمی باشد (سهامدار شرکت‌های مذکور باشد) به‌صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار عرضه نمود (منظور تشکیل یک شرکت سهامی عام که دارای حداقل سهام عمده ده شرکت پتروشیمی باشد)
۳ - نکته دیگر ضرورت اتخاذ تدابیری برای تحت‌الشعاع قرار نگرفتن طرح‌های توسعه صنعت در شرکت مادر تخصصی پتروشیمی می‌باشد.
موانع واگذاری‌ها در وزارت نفت و پیشنهادات:
۱ - عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شرکت‌های مادرتخصصی
۲ - طولانی بودن فرآیند واگذاری از زمان تصویب تا فروش سهام خصوصا در روش واگذاری از طریق بورس
۳ - عدم توجه به برنامه‌ریزی کوتاه مدت متناسب با تعداد شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی
۴ - تفصیل و تعدد آیین‌نامه‌های تنظیمی که موجب تاخیر در انجام هر مرحله از فرایند می‌باشد.
۵ - وجود بحران‌های مالی خصوصا در بازار سرمایه
۶ - عدم اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار سرمایه برای خرید سهام‌های شرکت‌های بزرگ
۷ - همانگونه که ذکر شد دولت در موارد متعدد بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی را به منظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت واگذار نموده که این نوع واگذاری منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید سهام بلوکی باقیمانده این شرکت‌ها و ایجاد تفرق در مدیریت آنها نموده است همچنین موجب عدم امکان توسعه سرمایه‌گذاری را در این شرکت‌ها فراهم آورده است. لذا میتوان بجای واگذاری‌های فوق، سهام چند شرکت معدود را به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داد و مانع چندپارگی مالکیت شرکت‌های مذکور گردید.
بر اساس بررسی‌های صورت پذیرفته در وزارت نفت مشخص می‌گردد که سایر مفاد سیاست‌های کلی اصل (۴۴) تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
به منظور حفظ زنجیره ارزش تولید در صنعت نفت پیشنهاد می‌گردد فرآیند واگذاری شرکت‌ها در وزارت نفت حتی‌الامکان از شرکت‌هایی آغاز شود که کمترین تاثیر را بر توسعه و اجرای طرح‌های بالادستی دارند.
بعد از ابلاغ اصل (۴۴) سرمایه‌گذاری‌های متعددی توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت (که مشمول گروه یک هستند) صورت پذیرفته که تخلف از بند (الف) ماده (۳) قانون مذکور محسوب می‌شود. لذا پیشنهاد می‌گردد وزارت نفت ضمن توقف سرمایه‌گذاری‌های یادشده، اقدام به بسترسازی جهت حضور بخش غیردولتی بنماید.
به‌عنوان نمونه میتوان به سرمایه‌گذاری شرکت پایانه‌های نفتی ایران در ساخت مخازن و اسکله‌های صادراتی اشاره نمود.
ادامه در صفحه ۲۲
ارسال نظر