تشکیل کمیته حل اختلاف یارانه‌ای دولت و مجلس
در نشست اعضای کمیسیون ویژه مجلس با رییس جمهور به‌دست آمد
توافق جدید درباره اختلاف یارانه‌ای
کارگروهی هفت نفره برای حل اختلاف دولت و مجلس در لایحه یارانه‌ها تشکیل می‌شود
دنیای اقتصاد- دیدار اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با رییس جمهور در حالی به تشکیل کارگروهی هفت نفره برای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه یارانه‌ها انجامید که محمود احمدی‌نژاد بار دیگر بر ضرورت «وجود تشکیلات و ساختار مجزا و مستقلی» برای اجرای‌این لایحه تاکید کرد و اتصال لایحه یارانه‌ها به بودجه سنواتی را «موجب ایجاد تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها» خواند.
بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری از جلسه صبح دیروز منتشر کرده است، احمدی‌نژاد به اعضای کمیسیون ویژه مجلس گفته است: «اجرای لایحه یارانه‌ها به تشکیلات و ساختار مجزا و مستقلی نیاز دارد و دولت به عنوان کسی که می‌خواهد این بار سنگین را به دوش بگیرد، باید از این ساز و کارها برخوردار باشد، چراکه بدون آنها، کار مشکل و نشدنی خواهد بود.» به نظر می‌رسد منظور احمدی‌نژاد از‌این «تشکیلات و ساختار مجزا و مستقل»، همان «صندوق هیات امنایی هدفمندسازی یارانه‌ها» باشد که دولت خواستار تشکیل آن برای واریز عواید حاصل از آزادسازی قیمت‌ها بوده است.این در حالی است که مجلس با استناد ماده ۵۳ قانون اساسی که می‌گوید «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود» تاسیس‌این صندوق را رد کرده و خواهان تمرکز عواید و مصارف‌این لایحه در خزانه شده‌اند. علی لاریجانی و محمدرضا باهنر، رییس و نایب رییس مجلس نیز پیش از‌این با تاکید بر مغایرت این خواسته احمدی‌نژاد با قانون اساسی، تاکید کرده‌اند که موضع مجلس در‌این زمینه تغییر ناپذیر است. با‌این وجود، در جلسه دیروز که علاوه بر اعضای کمیسیون ویژه، محمدحسن ابوترابی
فرد، نایب رییس اول مجلس هم حضور داشت، احمدی‌نژاد دومین خواسته مهم خود را نیز بار دیگر مطرح کرد: جدا کردن لایحه یارانه‌ها از بودجه سنواتی. آن گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نوشته است، او با اشاره به مباحثی درباره وصل کردن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه سالانه کشور، تصریح کرد: انجام چنین کاری موجب ایجاد تزلزل در تصمیم گیری‌ها می‌شود و به زیان مردم و تولیدکنندگان است.
رییس جمهور به تصمیمات پیشین خود درباره‌این لایحه نیز اشاره کرد و گفت: «دولت قصد داشت این کار بزرگ را در سال گذشته با استناد به قوانین موجود کشور اجرا کند، اما بنا به خواسته دوستان، لایحه ای را بر اساس نیازها و ساختارهای کشور و نیز توجه به بهبود وضع اقتصادی مردم تنظیم کرده و آن را به مجلس ارائه کرد؛ از این رو انتظار دارد نمایندگان محترم به دغدغه‌ها و نگرانی‌های دولت عنایت ویژه ای داشته باشند.»
جالب آنکه در این زمینه نیز پیشتر لاریجانی و باهنر موضع مجلس را مشخص کرده و گفته بودند که «از نظر مجلس» اجرای‌این کار بدون تصویب قانون غیرممکن است.
احمدی‌نژاد در عین حال از زحمات و تلاش اعضای کمیسیون ویژه در بررسی لایحه یارانه‌ها قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت و بزرگی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: دولت لایحه را بر اساس نیازها و ساختارهای کشور و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی آحاد مردم طراحی کرده است و بی‌شک اجرای این کار بزرگ نیازمند ساز و کارها و لوازم مناسبی است که بدون آنها، کار مشکل و نشدنی خواهد بود. رییس دولت دهم، روش اداره بخش اقتصادی کشور و چگونگی توزیع یارانه‌ها را ناعادلانه دانست و افزود: همگان نسبت به غیرعادلانه بودن روش فعلی توزیع یارانه‌ها متفق‌القول هستند و اصلاح آن را ضروری می‌دانند.
به گفته او، از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی‌به دنبال برپایی عدالت است، هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند گامی در مسیر اجرای عدالت باشد. وی ادامه داد: اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند شکل‌گیری عزمی واقعی و ملموس در بین همه مسوولان کشور است. احمدی‌نژاد همچنین از اعضای کمیسیون ویژه مجلس خواست با همفکری دولت، ساز و کارهای مناسبی را برای اجرای صحیح این لایحه پیدا کنند.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده از این جلسه، علاوه بر احمدی‌نژاد، هشت نفر از نمایندگان مجلس نیز در این نشست دغدغه‌های خود را مطرح کردند که شامل مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه و فرهنگی، عبداللهی، حسینیان، باهنر، آقایی، توکلی و اکبری می‌شدند.
اختلاف در اسامی‌اعضای کارگروه حل اختلاف
گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری یکی از نتایج جلسه دیروز را تشکیل کارگروهی مشتمل بر سه نفر از سوی دولت و سه نفر از مجلس برای «بحث و تصمیم‌گیری درباره راهکارهای تدوین ساز و کارهای اجرایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» عنوان کرده، اما به اسامی این افراد اشاره‌ای نکرده است. با این حال، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس از تشکیل کارگروهی با عضویت هفت نفر برای‌این منظور خبر داده است که چهار عضو آن را دولتی‌ها و سه عضو دیگرش را اعضای کمیسیون ویژه تشکیل می‌دهند. جالب آنکه محمدرضا میرتاج‌الدینی، که به تازگی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد شده است، در مصاحبه‌ای، اعضای‌این کارگروه را شامل چهار نماینده مجلس و سه نماینده از طرف دولت برشمرده است.
به گفته دلخوش، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور از سوی دولت و غلامرضا مصباحی مقدم، رضا عبداللهی و حسین فرهنگی از سوی کمیسیون ویژه در‌این کارگروه عضویت دارند؛ اما در فهرست اعلامی‌میرتاج الدینی، نام فرزین به عنوان یکی از نماینده‌های دولت نیامده و ابوترابی فرد، نفر چهارم مجلسی‌ها در‌این کارگروه معرفی شده است.
به هرحال، دلخوش در گفت‌وگو با پایگاه خبری خانه ملت گفت که «به دلیل اصرار مجلس و دولت بر نظر خود» مقرر شده کارگروه یادشده طی یکی دو روز اختلاف نظر دولت و مجلس را «پیگیری و بررسی» و نتیجه را اعلام کند. البته به گفته محمد حسین فرهنگی، از دیگر اعضای کمیسیون ویژه، این «اعلام نتیجه» به صورت رسمی نخواهد بود.
کارگروه چه چیز را بررسی می‌کند؟
محمدرضا تابش، نایب رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تاکید کرد که کارگروه مشترک دولت و مجلس، شانی برای بررسی مواد تصویب شده لایحه یارانه‌ها ندارد و این مواد قابل تغییر نخواهند بود.
او که با ایلنا مصاحبه می‌کرد، اظهار داشت: چنانچه موارد اختلافی دولت و مجلس در قالب پیشنهادهای الحاقی قابل رفع باشد، این پیشنهادها به کمیسیون ویژه ارائه شده و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اما چنانچه موارد اختلافی بر سر مواد مصوب لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس باشد، رفع آن از توان مجلس خارج است و باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. تابش افزود: چنانچه شورای نگهبان این موارد را با ایراداتی به مجلس بازگرداند، نمایندگان امکان رفع آن را خواهند یافت، اما در حال حاضر به هیچ وجه امکان بازگشتن به ماده 13 این لایحه و رفع دغدغه دولت وجود ندارد.
نماینده اردکان در پاسخ به اینکه آیا رییس جمهور بار دیگر درخواست استرداد این لایحه از مجلس را در جلسه مشترک مطرح کرده است یا نه؟ گفت: تاکید همه قوا و به ویژه مقام معظم رهبری بر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است. از این رو چنانچه دغدغه‌های دولت در این زمینه رفع شود استرداد آن از مجلس منتفی خواهد بود.
ارسال نظر