چالش دانشجویان اقتصاد با تئوریسین دولت

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا

جمشید پژویان در پاسخ به این هشدار دانشجویان دانشکده اقتصاد که دادن اختیار مطلق به دولت باعث توزیع سلیقه‌ای یارانه‌ و شکل‌گیری «بخش خصوصی دست نشانده» می‌شود، تنها بر این نکته انگشت گذاشت که مجلس باید مواظب باشد این اتفاق نیفتد. تئوریسین اقتصادی دولت در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با سیل سوالات درباره عواقب اجرای لایحه یارانه‌ها روبه‌رو شد

نگرانی دانشجویان از شکل‌گیری بخش خصوصی دولت ساخته

جلسه بررسی ابعاد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش «الف»، در این جلسه که با حضور گسترده دانشجویان همراه بود دکتر پژویان در سخنان کوتاهی اجرای طرح تحول اقتصادی را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت دانست و گفت: دولت و مجلس برای موفقیت طرح تحول باید تمام مراحل آن‌را در قالب یک بسته کامل ببینند و نباید طرح تحول اقتصادی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها محدود شود.

در ادامه جلسه، دکتر پژویان، اقتصاددان ارشد دولت و رییس شورای رقابت به سوالات دانشجویان درباره هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر پاسخ داد: در شرایط کنونی ایران که بخش عمده‌ای از صنایع کشور به صورت انحصار دولتی اداره می‌شود، افزایش قیمت انرژی در این شرایط سبب بهبود تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی نخواهد شد و انحصارگران هزینه‌های جدید خود را به مصرف کننده منتقل نمی‌کنند؟

دکتر پژویان: این سخن کاملا درستی است و باید با استفاده از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ فضای انحصار دولتی صنایع کشور شکسته شود تا هزینه‌ افزایش انرژی به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود.

آیا فکر می‌کنید صنایع خصوصی کشور توان مالی تغییر تکنولوژی و تطبیق خود با شوک افزایش قیمت انرژی را دارند یا نه و اگر ندارند بیکاری گسترده حاصل از توقف فعالیت صنایع چه تبعاتی دارد؟

دکتر پژویان: امید است که صنایع کشور بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از عهده این کار برآیند و ۳۰‌درصد منابع حاصل از این قانون نیز به این منظور اختصاص خواهد یافت، البته این احتمال وجود دارد که بسیاری از صنایع که عمر مفید آنها نیز به پایان رسیده و کاملا مستهلک شده‌اند توان این کار را نداشته باشند و در نتیجه از گردونه تولید کنار روند، اما نباید از این مساله نگران بود. چون به زودی صنایع جدیدی که توان رقابت با تولیدکنندگان جهانی را داشته باشند جای آنها را خواهد گرفت.

آیا دادن اختیار مطلق توزیع نقدی یارانه‌ها به دولت خطرناک نیست و احتمال نمی‌دهید دولت‌مردان در توزیع این یارانه‌ها اعمال سلیقه کنند و بخش خصوصی دست‌نشانده دولت در کشور شکل بگیرد؟

دکتر پژویان: مجلس باید با نظارت دقیق مانع شکل گیری حامی پروری توسط دولت شود.

با توجه به اینکه کشش قیمتی تقاضای حامل‌های انرژی در کشور ما کم است و به دلیل فقدان خدمات حمل و نقل عمومی مناسب، افزایش قیمت بنزین، چندان باعث کاهش مصرف آن در ایران نشده است، آیا حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت آن نقش موثری در کاهش مصرف انرژی در کشور خواهد داشت؟

دکتر پژویان: محاسبه‌ دقیق این کشش‌ها در اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست، اما نباید فراموش کرد که ما در سال‌های اخیر نه تنها قیمت واقعی بنزین را به‌اندازه کافی افزایش نداده‌ایم، بلکه همواره قیمت واقعی آن کاهش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه حجم کمی از بنزین مصرفی توسط خودروهای شخصی مصرف شده و بقیه آن توسط خودروهای عمومی به مصرف می‌رسد و آیا کالای جانشین برای حمل و نقل شخصی در شهرهای کشور وجود دارد که ادعا می‌شود با افزایش قیمت بنزین، مردم از خودروی شخصی کمتر استفاده خواهند کرد و مصرف آن کاهش خواهد یافت؟

دکتر پژویان: هرچند حمل و نقل عمومی مشکل دارد، اما بدون شک افزایش قیمت بنزین بسیاری از رفت‌ و آمدهای غیرضروری را کاهش خواهد داد.

با توجه اتلاف گسترده برق و آب در شبکه‌های انتقال و پایین بودن راندمان نیروگاه‌های کشور، چرا هزینه‌های ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی باید از جیب مردم تامین شود و آیا افزایش قیمت انرژی این اتلاف‌ها و ناکارآمدی‌ها را از بین می‌برد؟

دکتر پژویان به این سوال پاسخی نداد، اما یادآوری کرد دولت نباید هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت خود را از مردم بگیرد.

از آنجا که بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در کشور دولت است، آیا افزایش قیمت انرژی، هزینه‌های دولت و به تبع آن کسری بودجه را افزایش نخواهد داد؟

دکتر پژویان: این مساله ممکن است اتفاق بیفتد و مجلس و دولت باید به دقت مراقب انضباط مالی در هزینه‌های دولت و کاهش مستمر مصرف انرژی باشند.

ادعاهای ضد سرمایه‌داری رییس دولت چگونه با سیاست‌های به شدت لیبرالی آزادسازی قیمت‌ها قابل جمع و توجیه است؟

دکتر پژویان به این سوال پاسخی نداد.

گفتنی است، دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) است که از طرفداران اقتصاد آزاد و سرمایه داری محسوب می‏شود. دکتر حسینی، وزیر اقتصاد از شاگردان وی در دانشگاه‌های یادشده بود. دکتر پژویان اخیرا به توصیه وزیر اقتصاد، به حکم رییس‌جمهور به ریاست شورای رقابت منصوب شده است.

دلایل شکست هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مصر

خبرگزاری فارس نوشت: بانک جهانی پیش‌تر گزارش جامعی را در مورد انجام اصلاحات اقتصادی در مصر پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی نظام پرداخت یارانه‌ها در این کشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در این زمینه شده است. از نظر بانک جهانی اصلاحات در بخش یارانه‌ها باید در دو بخش مواد غذایی و انرژی در مصر به اجرا گذاشته شود. بانک جهانی در بحث از یارانه مواد غذایی این بخش را مهم‌ترین بخش شبکه تامین اجتماعی در مصر معرفی کرده است. نظام پرداخت یارانه در مصر ناکارآمد بوده و یک چهارم تا یک سوم افراد فقیر این کشور از این یارانه‌ها بهره کافی نمی‌گیرند. علت اصلی بالا بودن هزینه‌های پرداخت یارانه‌های مواد غذایی در مصر، غیرهدفمند بودن آن است؛ به طوری که بخش زیادی از یارانه‌ها به اقشار ثروتمند اختصاص می‌یابد. در عین حال بانک جهانی تاکید کرده است: هدفمند کردن یارانه‌ها باید علاوه بر منتفع شدن بیشتر فقرا، آسیب و ضرر کمی برای ثروتمندان داشته باشد. دو علت و توجیه اصلی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی در مصر وجود دارد‌: موثر نبودن و عدم کارآیی نظام فعلی و هزینه بالا. بسیاری از افراد فقیر و آسیب‌پذیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمی‌کنند و بخش کمی از یارانه‌ها به اقشار کم درآمد اختصاص پیدا می‌کند. مساله مهم دیگری که موجب شکست برنامه‌های پرداخت یارانه در مصر شده است، عدم دستیابی به اطلاعات اقتصادی خانوارهای این کشور است. مسلما بدون دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق، امکان اجرای دقیق برنامه‌های اقتصادی میسر نخواهد بود.

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا