نگاه -مداخله دولت بهبود را به تعویق میاندازد
تورم؛ نتیجه محتوم دست و دلبازیهای دولت
مترجم: پریسا آقاکثیری، محمدمظفرینژاد
منبع: فوربس
بسیاری از کارشناسان میگویند که ما دیگر بدترین مراحل رکود را پشت سر گذاشتهایم. هر روزه نشانههای بهبود اقتصادی در سرتاسر کشور شناسایی میشود! و همه منتظرند تا اقتصاد، خیلی زود، رشد خود را با یک نرخ سه تا چهاردرصدی از سر گیرد. جالب آن که بسیاری از کسانی که اکنون به آینده اقتصاد خوشبین اند، همانهایی هستند که سال پیش که ما در مراحل اولیه رکود قرار داشتیم، اعتقاد داشتند که رشد اقتصاد متوقف نمیشود.
نویسنده: ران پاول*
مترجم: پریسا آقاکثیری، محمدمظفرینژاد
منبع: فوربس
بسیاری از کارشناسان میگویند که ما دیگر بدترین مراحل رکود را پشت سر گذاشتهایم. هر روزه نشانههای بهبود اقتصادی در سرتاسر کشور شناسایی میشود! و همه منتظرند تا اقتصاد، خیلی زود، رشد خود را با یک نرخ سه تا چهاردرصدی از سر گیرد. جالب آن که بسیاری از کسانی که اکنون به آینده اقتصاد خوشبین اند، همانهایی هستند که سال پیش که ما در مراحل اولیه رکود قرار داشتیم، اعتقاد داشتند که رشد اقتصاد متوقف نمیشود. اما اکنون ما با یک بهبود دروغین مواجهیم. این شرایط مرا به یاد پیش بینیهای کارشناسان اقتصادی در سال ۱۹۳۰ میاندازد. در آن زمان هم کارشناسان مطمئن بودند که بدترین مراحل رکود پشت سر گذاشته شده و بهبود در راه است. به نظر میرسید که اقتصاد و بازار سهام در حال بهبود یافتن باشند و این خوشبینی وجود داشت که مانند رکودهای قبلی این رکود هم در کمتر از یک سال برطرف شود؛ اما در عوض، سیاستهای مداخله گرانه هوور و روزولت باعث شد که رکود شدت گیرد و متوسط صنعتی داوجونز تا سال ۱۹۵۴ به سطوح سال ۱۹۲۹ نرسید. من از آن میترسم که این بار نیز طرحهای محرک و نجات بهبود اقتصادی طبیعی را متوقف کنند و به یک حباب دارایی دیگر منجر شوند.
هر زمان که بانک مرکزی با تزریقمیلیاردهادلار به سیستم مالی،ِ در اقتصاد مداخله کرده حبابی ایجاد شده که در نهایت ترکیده است. ما نتایج پایین نگه داشته شدن نرخهای بهره در زمان آلن گریناسپن را ملاحظه کردیم. حباب مسکن، حباب وامهای کم اعتبار و ترکیدن این حبابها که باعث ورشکستگی موسسات مالی متعددی شد همه و همه ناشی از همین پایین بودن نرخهای بهره بودند. فدرال رزرو و خزانه ایالات متحده به جای این که به بازار اجازه دهند که خودش را تصحیح و مازادهای زمان رونق را تسویه کند، دست به یکی کردند تا سیاستهایی را به هزینه مالیات دهندگان اجرا کنند. بانکها و موسسات مالی تا جایی که میتوانستند ریسک کردند و تا جایی که ممکن بود عملکرد بدی داشتند؛ اما وقتی دچار مشکل شدند دولتمیلیاردهادلار پول مالیاتدهندگان را به آنها اعطا کرد تا به فعالیت خود ادامه داده، با بانکها و موسساتی که چنین اشتباهات فاحشی را مرتکب نشده بودند، رقابت کنند.
این اتفاقات چیزی از تشکیل یک حباب کم ندارد. فدرال رزرو تلاش کرد که اقتصاد را از بدترین شوکهای ناشی از فروپاشی حباب مسکن، دور نگه دارد؛ اما با سیاستهایش باعث شد که کار اقتصاد برای تصحیح خودش به شدت سختتر شود؛ این در حالی است که با وجود این مداخلات نرخ بیکاری به ۱۰درصد رسیده است و احتمالا همچنان افزایش مییابد. خارجیها هم دیگر به اندازه قبل اوراق قرضه خزانه خریداری نمیکنند و حجم ترازنامههای فدرال رزرو به ۲میلیارددلار رسیده است. حال با در نظر گرفتن این موارد آیا میتوان گفت بهبود چند شاخص از بین شاخصهای متعدد اقتصادی نشانه این است که از شر رکود خلاص شدهایم؟
بنابراین، من فکر میکنم که تکرار رکود بزرگ محتمل است. ما شاید یک سال یا کمی بیشتر رشد اقتصادی ناچیزی را تجربه کنیم؛ اما بعد، رشد اقتصادی به شدت کاهش مییابد؛ طوری که از آنچه که طی دو سال اخیر مشاهده کردیم کمتر میشود. همچنان که شرایط در بازار مسکن غیرعادی باقی میماند، بازار املاک تجاری فرو میپاشد و کالاهای تولیدی روی دست تولیدکنندگان باد میکند؛ زیرا مصرفکنندگان باید بدهیهایشان را صاف کنند و مجبورند مخارجشان را کاهش دهند. در این نقطه است که اقتصاد دچار مشکل خواهد شد. این مشکلات تا جایی ادامه خواهد یافت که دولت سر عقل بیاید و از ولخرجی دست بردارد.
برای من واضح است که مداخله دولت نمیتواند به رشد اقتصادی منجر شود؛ مگر پول لازم برای تامین مالی برنامه خزانهداری برای کمک به بانکها و موسسات مالی و مبالغی که به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اختصاص یافت از کجا تامین میشود؟ واضح است که دولت یا باید پول منتشر کند یا اوراق قرضه بفروشد و از مالیات دهندگان قرض بگیرد. افزایش مالیاتها نیز به بازتوزیع میانجامد بدون اینکه ثروت جدیدی خلق شده باشد؛ به علاوه، اکنون درآمدهای مالیاتی به خاطر افزایش بیکاری کاهش یافته است (عجیب است که با این وجود دولت هنوز مخارج خود را افزایش میدهد). هم اکنون با کاهش ارزشدلار، چینیها و دیگر سرمایه گذاران خارجی نیز تمایل خود را برای خرید اوراق خزانه از دست داده اند.
تنها گزینه باقی مانده این است که فدرال رزرو دست به انتشار پول بزند که این کار هم به تورم منجر میشود. تورم نیز به کاهش ارزشدلار و کاهش استاندارد زندگی آمریکاییها منجر میشود. از سال ۱۹۱۳ ارزشدلار ۹۵درصد کاهش یافته است. اکنون نیز اگر دولت ایالات متحده دست از ولخرجی بر ندارد، ما با ابر تورم مواجه میشویم و بعد از این، ارزشدلار در هر سال ۹۵درصد کاهش مییابد.
*ران پاول نماینده جمهوریخواه تگزاس در کنگره است.
ارسال نظر