بررسی تاثیر بسته‌های محرک در اقتصاد آمریکا

مترجم : نگار حبیبی

منبع: نیویورک تایمز

با گذشت تقریبا یک سال از آغاز بحران اقتصادی در بازارهای مالی و به کار گیری شیوه‌های حمایتی گوناگون توسط دولت‌ها، اکنون در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ خبرهای امیدوار‌کننده از بازگشت رونق اقتصادی با سرعتی حتی بیش از پیش‌بینی‌های قبلی در نقاط مختلف جهان از آمریکا گرفته تا چین و اروپا به گوش می‌رسد. اما با توجه به پیچیدگی و تنوع عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی قضاوت در مورد اینکه علت اصلی بازگشت رشد کدام است و آیا این رشدی پایدار است یا خیر، به سهولت امکان‌پذیر نیست. آیا ۷۸۷‌میلیارد‌دلار بسته محرک به کار گرفته ‌شده توسط فدرال رزرو اقتصاد را به تحرک در آورد یا کاهش نرخ مالیات‌ها یا این سیاست‌گذاری‌ها اصلا تاثیری نداشته‌اند و روند طبیعی اقتصاد به هر حال به تدریج به تعدیل شرایط بحرانی می‌انجامید. پاسخ به این سوالات همچنین مشخص خواهد کرد که آیا نشانه‌های رشد مشاهده شده در بلندمدت نیز ادامه خواهد یافت یا این نشانه‌ها تنها در پی برنامه‌های موقتی چون طرح ارائه یارانه به تولید‌کنندگان برای پرداخت بخشی از هزینه تعویض اتومبیل‌های قدیمی با اتومبیل‌های جدید (که به زودی نیز دوره آنها تمام خواهد شد) بروز کرده‌اند. با توجه به نرخ رو به رشد بیکاری ضرورت تحقیق در این موارد بیشتر آشکار می‌شود. اوباما اعتقاد دارد که محرک‌های اقتصادی تاکنون به خلق یا حفظ ۶۵۰۰۰ شغل کمک کرده‌اند. اما رشد ایجاد شده تا چه حد پایدار است؟ آیا به تدریج نیاز کمتری به دخالت دولت احساس خواهد شد؟

رشد کنونی نتیجه بسته محرک نیست

جفری‌ای میرون، اقتصاددان دانشگاه ‌هاروارد که در زمینه اقتصاد و نقش دولت می‌نویسد، در این مورد می‌گوید: تیم اوباما و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در نتیجه به کارگیری بسته‌های محرک مالی اتفاق افتاده است، اما چنین نتیجه‌گیری چندان محکم نیست. سیاست پولی به شدت انبساطی اتخاذ شده در آغاز کار، در کنار نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک به صفر‌درصدی، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که فدرال رزرو اساسی ترین نقش را در ایجاد رکود در اقتصاد داشته است. اما چرا به نظر من ارتباط چندانی میان سیاست‌های مالی و پولی به کار گرفته از سوی دولت و رشد ایجاد شده در اقتصاد آمریکا وجود ندارد. تحقیقات اقتصادی شواهد بیشتری مبنی بر تاثیرگذاری سیاست پولی در مقابل سیاست مالی به دست می‌دهد و بررسی‌های انجام گرفته در زمینه محرک‌های مالی نشان داده است که تاثیر کاهش مالیات‌ها از افزایش مخارج دولتی بالاتر است. از طرف دیگر نمی‌توان ثابت کرد که قسمتی یا کل رشد مشاهده شده در نتیجه محرک‌های پولی و مالی ایجاد شده و نه مکانیزم طبیعی اقتصاد. بسیاری از مباحثات پیرامون مساله بحران از ابتدا و بدون مبنای صحیحی چنین فرض می‌کنند که این مساله بدون دخالت دولت پایان نخواهد یافت.

اقتصاد آمریکا پیش از سال ۱۹۱۴ از بحران‌های عمده‌ای جان سالم به در برد. پیش از آنکه اصلا چیزی به نام سیاست پولی و مالی ابداع شده باشد. اقتصادها می‌توانند (و در گذشته نیز توانسته‌اند) به خودی خود بهبود یابند و دخالت‌های دولتی با ایجاد عدم اطمینان و مخدوش کردن چگونگی تخصیص منابع ممکن است حتی شرایط را بدتر از آنچه هست، کنند.

دیگر مساله هشداردهنده این است که دو مولفه محرک مالی (یعنی طرح ارائه یارانه به تولید‌کنندگان برای پرداخت بخشی از هزینه تعویض اتومبیل‌های قدیمی با اتومبیل‌های جدید و پرداخت اعتبار مالیاتی به کسانی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می‌کنند) در اصل تقاضا را از سه ماهه چهارم به سه ماهه سوم انتقال داده است؛ چراکه مردم می‌دانستند که مهلت این برنامه‌ها به زودی پایان خواهد یافت. بنابراین امکان استفاده از محرک‌ها تنها زمان فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد بدون اینکه در مسیر بلندمدت، بهبودی ایجاد کند.

دلایل کافی برای استفاده از محرک‌های اقتصادی بیشتر وجود ندارد. اما در صورت به کارگیری چنین محرک‌هایی باید توجه شود که محرک‌ها مستقل از مساله بحران، عقلایی باشند. عقلایی بودن محرک‌ها، به معنای کاهش نرخ‌های مالیات به جای افزایش مخارج دولتی است. در این راستا لغو مالیات بر درآمد شرکتی بهترین سیاست قابل استفاده است.

ابعاد بسته محرک باید بزرگتر شود

در مقابل این اعتقاد به عدم لزوم به کارگیری محرک‌های اقتصادی و کارآیی روند طبیعی بازار، برخی اقتصاددانان از جمله پروفسور مارک‌توما از دانشگاه اورگون خواستار افزایش دخالت‌ها هستند. وی اعتقاد دارد که میزان محرک‌های به کار گرفته شده بسیار پایین تر از حد مطلوب است.

توما می‌گوید: به نظر می‌رسد که بالاخره تحرک‌هایی در اقتصاد دیده می‌شود که می‌توانند نشانه‌ای از شروع روند بهبودی باشند. اما علت افزایش درآمد چیست و چه مدت زمان خواهد برد تا تولید و اشتغال از دست رفته در طی دوره بحران جبران شود؟

برنامه محرک به کار گرفته تاکنون بسیار ناچیز است. نگاهی به جزئیات ارقام رشد اعلام شده به سوال اول پاسخ خواهد گفت.افزایش هزینه‌های مصرفی عامل ۴/۲‌درصد از ۵/۳‌درصد رشد اعلام شده بود. باید توجه داشت که قسمت مهمی از افزایش مصرف در نتیجه طرح ارائه یارانه به تولید‌کنندگان برای پرداخت بخشی از هزینه تعویض اتومبیل‌های قدیمی با اتومبیل‌های جدید بوده است.

پس از خبر رشد بیش از انتظار آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹، چند روز پیش اعلام شد که مخارج مصرف‌کنندگان در ماه سپتامبر و پس از آنکه برنامه حمایتی خرید خودرو‌ها پایان یافته ۵/۰‌درصد کاهش یافته است. بروز این کاهش در پی انقضای فرصت حمایت‌های دولتی، پایداری افزایش تولید را مورد سوال قرار می‌دهد. آیا بخش خصوصی به تنهایی قادر خواهد بود که بدون کمک‌های بیشتر دولت که به‌رغم نظر منتقدان بی شک به اقتصاد کمک کرده است، رشد پایدار اقتصادی را تامین کند؟

یکی از مهمترین مخاطرات پیش رو این است که تعجیل در اعلام پیروزی و شروع به افزایش نرخ بهره و کاهش برنامه‌های حمایتی پیش از آن اتفاق بیفتد که بخش خصوصی قادر باشد بدون کمک دولتی رشد پایدار را تامین کند.

به اعتقاد من برای حفظ رشد مشاهده شده و به ویژه با توجه به اینکه اشتغال متغیری‌ است که نسبت به تولید با تاخیر بهبود می‌یابد، نیاز به به‌کارگیری بسته‌های محرک بیشتری وجود دارد. اما با توجه به نگرانی‌های موجود در زمینه کسری بودجه در حال افزایش و همچنین تورم، محرک‌های بیشتر از حمایت سیاسی چندانی برخوردار نخواهند شد. اما حداقل کاری که می‌توان انجام داد حفظ همین میزان محرک‌های به کار گرفته در اقتصاد است. رشد ۵/۳‌درصدی مشاهده شده هرچند از رشد‌های منفی ماه‌های اخیر بهتر است. اما برای جبران تولید از دست رفته در دوره بحران کافی نیست. دوره بهبود اقتصادی در بحران‌های گذشته با رشد ۶ الی ۷‌درصدی همراه بوده. چنین رشدی برای بازگشت به رشد پیش از بحران و جبران زیان‌های وارده در مدت زمان معقولی کافی بود. حقیقت این است که محرک‌های به کار گرفته شده تا به امروز بسیار کوچک هستند. به هر حال زمانی فرا خواهد رسید که بخش خصوصی مجبور خواهد بود بدون کمک دولت رشد را حفظ کند. اما این زمان هنوز نرسیده و در میان‌مدت ادامه استفاده از محرک‌ها الزامی است.

درمورد اثربسته‌های محرک اغراق شده است

برخی از اقتصاددانان نیز موضع میانی اتخاذ کرده و با وجود قبول تاثیر‌گذاری محرک‌ها، کندبودن تاثیرگذاری سیاست‌های مالی را ضعفی اساسی برای این راهکار خروج از بحران می‌دانند.

راسل رابرتز از دانشگاه استنفورد و پروفسور اقتصاد در دانشگاه جورج میسون می‌گوید: من در ابتدا فکر می‌کردم افزایش مخارج، حربه پر قدرت دولت در مواجهه با بحران است، اما بر اساس اخبار ۲۰ اکتبر تنها ۱۲۰‌میلیارد‌دلار از ۲۹۰‌میلیارد‌دلاری که بر اساس بسته محرک اقتصادی در دسترس قرار گرفته، هزینه شده است. به‌رغم تاکیدات شفاهی اولیه بر لزوم توجه به پروژه‌های آماده راه‌اندازی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، وزارت نیروی کار و وزارت آموزش، روی هم رفته دو سوم از کل مخارج را به خود اختصاص دادند.

تاثیر برنامه‌های حمایتی در خرید خودرو، بر اشتغال ناچیز بوده است. وزارت حمل‌ونقل که یکی از منابع افزایش هزینه‌های دولتی به حساب می‌آید و طرح‌های آماده راه‌اندازی زیادی نیز در دست دارد، تنها توانست ۴‌میلیارد از ۳۰‌میلیارد‌دلار در دست خود را خرج کند، بنابراین شاید تعجب چندانی ندارد که نیروی کار در بخش ساخت‌و‌ساز و تولیدات (بخش‌هایی که نیمی از بیکاری

ایجاد شده از ابتدای بحران را در خود داشته‌اند) هنوز برای یافتن شغل با مشکل مواجهند.

خبر خوشحال‌کننده این است که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم بالا رفته است، اما سوال این است که آیا مخارج دولتی (یا کاهش نرخ‌های مالیات در بسته محرک) علت بروز رشد بوده یا اینکه رشد در هر صورت اتفاق می‌افتاد.

پاسخ به این سوال مشکل است، اما دلایل معقولی برای مشکوک بودن به تاثیر محرک‌ها وجود دارد. اگر محرک‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها در زمینه تحقیقات پزشکی شود و بنابراین تقاضا برای محققان افزایش یابد، مهمترین نتیجه این افزایش مخارج، به جای خلق شغل جدید، افزایش سطح دستمزد در این بخش خواهد بود.

در صورتی که محققان دریافت‌کننده این پول اضافی نسبت به آینده اقتصاد نگران باشند (که بر اساس آخرین تحقیقات چنین نگرانی در میان مصرف‌کنندگان وجود دارد) از شدت ضریب فزاینده کینزی کاسته خواهد شد، چراکه در حالت وجود نگرانی سهم بالاتری از هزینه صورت گرفته به جای مصرف پس انداز می‌شود.

به نظر می‌رسد که تقریبا همگان بر مفید بودن برنامه حمایتی در بخش خودرو توافق نظر دارند. به عنوان مثال مقاله‌ای در رویترز می‌گوید: «این برنامه که در آگوست به پایان رسید، به پرش مخارج مصرفی در سه ماهه سوم و خروج اقتصاد از بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ کمک کرده است.» اما راهی برای اثبات این ادعا وجود ندارد، بله این اقدام برای افزایش مخارج روی خودرو مفید بود، اما باید در نظر داشت که بخشی از تاثیر این سیاست نیز تشویق مصرف‌کنندگان به خرید خودرو به جای سایر اقلام و همچنین جلو انداختن خرید بوده است، لذا تاثیر آن بر اشتغال احتمالا ناچیز بوده است.

آنچه مسلم است اینکه در شرایط بحرانی، مصرف‌کنندگان دچار عدم اطمینان هستند. سوال اساسی این است که آیا یک افزایش زیاد در مخارج دولتی که از طریق استقراض تامین شده برای ایجاد اعتماد در مصرف‌کنندگان مفید است یا مضر. استقراضی که رقم کسری بودجه آمریکا را به ۴/۱تریلیون‌دلار رسانده است. در حال حاضر هیچ کس پاسخ به این سوال را نمی‌داند.

موثر اما به لحاظ سیاسی

شاید جامع‌ترین تحلیل در این میان متعلق به سایمون جانسون از صندوق بین‌المللی پول باشد. سایمون جانسون که از مارس ۲۰۰۷ تا آگوست ۲۰۰۸ اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بود و در حال حاضر پروفسور دانشگاه ام‌ای تی است اعتقاد دارد به‌رغم انتقادات بجایی که به تزریق محرک‌های مالی به اقتصاد وجود دارد، شرایط اضطراری پس از بحران، به کارگیری این محرک‌ها را ایجاب می‌کرد. وی می‌گوید: محرک‌های مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش عمق و آسیب ناشی از بحران داشته و در حال حاضر نیز در روند بهبود تاثیرگذار هستند. برنامه محرک اقتصادی به اوباما اجازه داد که دیگران را برای هماهنگی در دادن پاسخی جهانی به بحران ترغیب کند.

بسیاری از مباحث پیرامون مساله محرک‌های اقتصادی از بعد جهانی این سیاست غفلت می‌کنند. به خاطر داشته باشید که محرک مالی اعمال شده از سوی اوباما به وی این امکان را داد که در اجلاس سران گروه بیست در ماه آوریل در موضع رهبری برنامه‌های حمایتی قرار گرفته و دیگر کشورهای جهان را نیز به بکار گیری بسته‌های محرک مناسب و همچنین حمایت طولانی‌تر از صندوق بین‌المللی پول تشویق کند.

بیشتر کشورهای صنعتی نسبت به ایالات متحده دارای «ابزار تثبیت‌کننده طبیعی» بیشتری هستند. بدان معنا که در زمان‌های رکود بدون نیاز به قانون‌گذاری خاصی، درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و مخارج دولتی افزایش می‌یابد (به علت بالا رفتن سطح بیکاری در دوره رکود که منجر به پرداخت مزایای بیکاری بیشتر توسط دولت می‌شود و در عین حال به علت قطع درآمد افراد، مالیات بر درآمد کمتری نصیب دولت می‌شود.)

در آمریکا «پاسخ طبیعی» به رکود شدید وجود دارد، اما بسیار ضعیف‌تر است و در صورت تمایل به حفظ مخارج کل در سطح مطلوب و جلوگیری از سلب اعتماد مردم به اقتصاد، لازم است قانونی از سوی کنگره وضع شود.

ایراد منتقدین به کار گیری محرک‌های اقتصادی، در این زمینه که بخش مهمی از این محرک‌ها دیر

به مرحله اثرگذاری می‌رسند، صحیح است. این یکی از دلایل اثرگذاری محدود محرک‌های مالی است. به همین دلیل است که به کارگیری این محرک‌ها معمولا از سوی صندوق بین‌المللی پول توصیه نمی‌شود؛ چراکه تاثیرگذاری این محرک‌ها بسیار به کندی صورت می‌پذیرد و همچنین اندازه گیری دقیق میزان تاثیر این محرک‌ها دشوار است.

اما بحران بزرگ ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اتفاقی معمول نبود. این بحران یک فروپاشی عمومی در تولید و اشتغال بود که در پی نگرانی شدید ایجاد شده از اوضاع بازار سرمایه اتفاق افتاد. حفظ اعتماد مردم در چنین شرایطی یک اضطرار است. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری و مصرف‌کنندگان از مصرف سر باز خواهند زد.

صندوق بین‌المللی پول در پی بحران نشانه‌هایی از چنین خطری را مشاهده کرد و به همین دلیل بود که صندوق در ژانویه ۲۰۰۸ شروع به تشویق کشورها به اعمال حمایت‌های مالی پیشگیرانه کرد. اقدام اولیه دولت بوش و بسیاری از دولت‌های اروپایی در محدود کردن حمایت‌ها اقدامی به شدت نسنجیده بود. خوشبختانه ریاست صندوق مقاومت کرد و درخواست ضروری خود برای افزایش محرک‌های مالی را در اواخر سال ۲۰۰۸ با اصرار بیشتری مطرح کرد.

بحران‌های جهانی نیاز به پاسخ‌های جهانی دارند. دولت اوباما و کنگره فعلی به درستی این چالش را تشخیص داده و در برخورد با آن بسیار مسوولانه و منطقی برخورد کردند. اکنون دولت آمریکا و سایر کشورهای گروه بیست باید با مشکلات اساسی و حل نشده سیستم مالی مقابله کنند. از جمله این مشکلات، وجود بانک‌های بسیار بزرگی است که حجم بالای فعالیت‌هایشان باعث می‌شود، هزینه سقوط آنها برای جامعه به شدت بالا باشد (و به همین دلیل بود که بسیاری از این بانک‌ها توسط دولت‌ها خریداری شدند.) در صورت عدم مقابله با این مشکلات (که تا کنون چندان نشانه امیدوار‌کننده‌ای از پیشرفت در حل آنها به چشم نمی‌خورد) جهان همچنان در مقابل یک بحران تضعیف‌کننده دیگر آسیب پذیر خواهد بود و در بحران آینده ممکن است خواست سیاسی یا اعتماد عمومی یا حتی فرصت به کارگیری چنین اقدامات متقابلی در زمینه سیاست مالی وجود نداشته باشد. با توجه به کوتاه بودن دوران پس از بحران، نتایج تحقیقات تجربی در این زمینه از استحکام چندانی برخوردار نیست، بنابراین اختلاف نظر اقتصاددانان در این زمینه بیش از هر چیز متاثر از خواستگاه فکری آنان و تجربه‌های پیشین است. این تفاوت آرا در حدی است که برخی از اقتصاددانان برنامه‌های محرک اقتصادی را به کلی بی‌اثر دانسته و برخی دیگر بر این باورند که حجم کمک‌های دولتی باید حتی افزایش یابد. در هر حال چه روند طبیعی اقتصاد علت باشد چه بودجه‌های عمومی، به نظر می‌رسد که تحرک، بار دیگر به اقتصاد جهان روی آورده است، بنابراین از این پس جلوگیری از اشتباهات گذشته و مقابله با انحصار در بازار سرمایه مهمترین چالش پیش روی سیاست‌گذاران خواهد بود.