دنیای اقتصاد- دیروز در مرحله نهایی تصمیم‌گیری برای نحوه توزیع عواید حاصل از حذف یارانه‌ها، محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس، با اشاره به سیره حکومتی امام علی‌(ع) پیشنهاد کرد که یارانه نقدی به صورت مساوی (بالسویه) بین عموم مردم تقسیم شود که این پیشنهاد با اقبال و رای مثبت نمایندگان مجلس مواجه شد؛. اما نکته جالب آنکه وجود عبارت «متناسب با درآمد خانواده‌ها» در متن مکتوب این پیشنهاد باعث شد که دولت تفسیر دلخواه خود را از این مصوبه استخراج کند. براساس تفسیر دولت که البته به نظر می‌رسد استخراج آن از متن مکتوب پیشنهاد مصوب چندان هم دشوار نیست، یارانه نقدی به صورت نامساوی بین گروه‌های مختلف مردم توزیع خواهد شد که معلوم نیست این خروجی چگونه با استدلال‌های ارائه شده برای تقسیم مساوی می‌تواند منطبق شود. پس از تصویب این پیشنهاد، بسیاری از نمایندگان این مصوبه را غیراجرایی توصیف کردند.

با تصویب ماده ۸ لایحه یارانه‌ها اتفاق افتاد

اختیار یارانه‌ها در دست دولت

هادی چاوشی

توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به تفسیر دولت از قانون مبهم مجلس وابسته شد

ابهام در یک پیشنهاد قانونی باعث شد مصوبه مهم مجلس در مورد نحوه توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در قالب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به تفسیر دولت از آن وابسته شود و عملا اختیار توزیع این یارانه‌ها را در اختیار قوه مجریه قرار دهد.

روز گذشته نمایندگان مجلس در چارچوب تعیین دریافت‌کنندگان عواید حاصل از واقعی کردن قیمت‌ها، به پیشنهادی رای مثبت دادند که بر اساس استدلال‌های پیشنهاددهنده بنا بود به توزیع عادلانه یارانه نقدی و غیرنقدی میان همه اقشار جامعه منجر شود، اما به‌دلیل تنظیم غیرصحیح متن پیشنهاد، باعث واگذاری اختیار کامل نحوه توزیع یارانه‌ها به دولت شد.

در متن تصویب‌شده نهایی در بند «الف» ماده ۸ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.» وجود عبارت «با لحاظ میزان درآمد خانوار» در متن این مصوبه همان نقطه ابهامی است که برخلاف نظر پیشنهاددهنده مورد تفسیر دولتمردان قرار گرفت و اختیار توزیع را به قوه مجریه واگذار کرد. حال آنکه محمدرضا میرتاج‌الدینی که این پیشنهاد را در جلسه علنی روز گذشته مطرح می‌کرد، در سخنان توجیهی خود برای نمایندگان بر ضرورت توزیع عادلانه و بالسویه بیت‌المال میان همه آحاد جامعه تاکید کرده بود.

اما دولتی‌ها که در همان زمانِ به‌رای‌گذاشته‌شدن این لایحه در مجلس نیز برای این تفسیر آماده بودند و بنابراین از تصویب آن استقبال کردند، بلافاصله پس از تصویب این پیشنهاد، بر به ‌دست آوردن اختیار کامل توزیع یارانه‌ها تاکید کردند. در همین راستا بود که در پایان جلسه علنی صبح دیروز مجلس، محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به خبرنگاران گفت: «مجلس با حذف محدودیت دهک‌های درآمدی از این لایحه، اختیار آن را به دولت واگذار کرد.» بنابر تفسیر این مقام دولتی، «با این مصوبه مجلس، دست دولت باز شد که در خصوص همان گروه‌های هدفی که روز اول در قالب لایحه مطرح شد، بازتوزیع یارانه‌ها را انجام دهد.»

این در حالی بود که در زمان تصویب بند یادشده در صحن مجلس، محمدرضا میرتاج‌الدینی برای جلب نظر نمایندگان به پیشنهاد خود، بر ضرورت توزیع بالسویه و عادلانه بیت‌المال میان مردم سخن گفت. این نماینده روحانی مجلس، در توضیح پیشنهاد خود به سیره امیرالمومنین (ع) در تقسیم بیت‌المال اشاره و تصریح کرد: موضوع بازتوزیع این یارانه‌ها نیز مانند بحث تقسیم بیت‌المال است. حضرت علی (ع) می‌فرماید که حتی اگر بیت‌المال متعلق به خودم بود، آن را بالسویه تقسیم می‌کردم، تا چه رسد به اینکه این مال متعلق به خدا است.

عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد که بر اساس پیشنهاد او، باید درآمد حاصل از واقعی‌کردن قیمت‌ها به «همه» تخصیص یابد و در این مورد تا اندازه‌ای به‌طور «یکسان» عمل شود؛ چراکه نباید فقط پنج یا هفت دهک جامعه مشمول دریافت بیت‌المال شوند. میرتاج‌الدینی البته فرض را بر این گذاشت که «عده‌ای از طبقات بالای جامعه طبعا خودشان به‌دنبال این یارانه نقدی و غیرنقدی نخواهند بود» اما مجلس نباید این جامعه هدف را محدود کند.

جالب آنکه حتی مخالفی که در رد پیشنهاد میرتاج‌الدینی در مجلس نطق کرد، بر همین اساس به مخالفت با پیشنهاد یادشده پرداخت. محمدابراهیم نکونام، از دیگر نمایندگان روحانی مجلس گفت: اینکه یارانه‌ها به‌طور مساوی تقسیم شود، با منطق علی (ع) همخوانی ندارد؛ چراکه عدالت، معادل مساوات نیست، بلکه «وضع‌الشیئ فی‌محله» است.

او اضافه کرد: با اجرای این لایحه برخی دهک‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند و وظیفه دولت حمایت از آنها است. چرا باید کسی که میلیون‌ها تومان درآمد دارد، با کسی که به نان شبش محتاج است، یکی دیده شود؟

با این وجود، آنچه نهایتا در مجلس به تصویب رسید، راه را برای تفسیر این لایحه به رای دولت و حامیان مجلسی‌اش در مورد باز توزیع یارانه‌ها باز گذاشت و معاون وزیر اقتصاد نیز بلافاصله آن را مورد استفاده قرار داد. فرزین علاوه بر این، نظر دولت در نحوه بازتوزیع یارانه‌ها را نیز توضیح داد: «هنگامی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد، تصمیم داشت ۵۰میلیون نفر را تحت پوشش حمایتی قرار دهد که با حذف دهک‌های درآمدی در مجلس به این هدف خواهیم رسید.»

بدین ترتیب، به‌نظر می‌رسد این مصوبه که با رای مثبت ۱۲۸ نماینده از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه علنی صبح دیروز مجلس به تصویب رسید، عملا از روند مورد نظر پیشنهاددهندگان و رای‌دهندگان به آن خارج شد و اختیار بازتوزیع یارانه‌ها را دربست به دولت بخشید.

مخالفان: کل لایحه غیراجرایی شد

اما به اعتقاد مخالفان، در نتیجه تصویب این‌گونه ماده ۸ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصل اجرای این لایحه زیر سوال خواهد رفت.

احمد توکلی، نماینده سرشناس تهران که در جلسه روز گذشته، پیشنهادش مبنی بر تخصیص یارانه نقدی به تنها دو دهک ابتدایی جامعه رای نیاورد، در خصوص مصوبه مجلس گفت: به دلیل وجود دو اشکال اساسی، مصوبه حذف دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی اجرایی نخواهد شد.

به گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یک اشکال اجرایی این مصوبه این است که هیچ اطلاعی از درآمد خانواده‌ها وجود ندارد و این امر مهم‌ترین علتی است که نمی‌توان این پیشنهاد را اجرایی کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اکنون نمی‌توان محاسبه کرد به هر خانواده چه مقدار یارانه پرداخت می‌شود، گفت: معلوم نیست که دولت چه مقدار درآمد کسب خواهد کرد تا بر این اساس یارانه پرداختی به هر خانواده را تخمین زد و از طرفی کل افراد مستحق نیز معلوم نیستند.

به عقیده داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نیز، پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد، نمی‌تواند مبنای عملیاتی داشته باشد. قنبری که با خبرنگار دنیای اقتصاد مصاحبه می‌کرد، گفت: تصویب این‌گونه ماده ۸ عملا قابلیت اجرایی این لایحه را زیر سوال برد، چراکه اطلاعات اقتصادی خانوارها که در دولت جمع‌آوری شده به اذعان رییس مرکز آمار ایران، حداقل با ۳۰درصد خطا روبه‌رو است. قنبری تاکید کرد: به نظر من این لایحه دیگر قابل اجرا نیست و از اینجا به بعد، دولت و مجلس هردو مشغول بیگاری کشیدن هستند.

همچنین به اعتقاد اصغر گرانمایه‌پور، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نیز عباسعلی نورا، از دیگر اعضای این کمیسیون، «ضابطه‌مندی پرداخت نقدی یارانه‌ها با این مصوبه زیر سوال رفته است.» به گفته نورا، «شفافیت و قابلیت اجرای این لایحه خدشه‌دار شده» و موجبات بی‌نظمی در پرداخت نقدی یارانه‌ها را فراهم خواهد کرد.

متن نهایی ماده ۸ درباره توزیع یارانه‌ها

متن کامل ماده ۸ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در جلسه عصر دیروز مجلس به تصویب ۱۹۹ نماینده از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی رسید، به این شرح است: «دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بند‌های زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب ـ اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

۱ـ گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

۲ـ کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.

۳ـ توانمند‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به‌هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ دولت می‌تواند حساب هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند، مجاز است.»