ثبات مالی دولت - ۱۱ آبان ۸۸
نویسنده: لارنس کاتلیکُف
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
به علاوه هرگونه تخصیص بدهی‌ها و دارایی‌های رسمی به برنامه‌های مشخص کاملا اختیاری است. از این رو در آمریکا شاهد یک بحث پایان‌ناپذیر راجع‌به این نکته هستیم که آیا صندوق امانی تامین اجتماعی را باید در ارزیابی کسری بودجه طولانی مدت تامین اجتماعی به حساب آورد یا خیر؟

پاسخ آن است که این سوال هیچ جوابی ندارد. به حساب آوردن یا به حساب نیاوردن صندوق امانی نه معتبر است و نه بی‌معنا. برخی آمریکایی‌ها می‌گویند تامین اجتماعی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد؛ زیرا این صندوق امانی سرشار از اوراق قرضه دولتی است که سایر بخش‌های دولتی مسوولیت پرداخت آنها را بر عهده دارند. اگر آنها به این نکته باور داشته باشند، به این هم معتقد خواهند بود که مابقی بخش‌های دولت فدرال به خاطر مقدار بسیار زیاد پولی که به اداره تامین اجتماعی بدهی دارند، در شرایط وحشتناکی به سر می‌برند. دیگر افراد آمریکایی می‌گویند که تامین اجتماعی به وضعیت بسیار بدی دچار است؛ زیرا اوراق قرضه‌ای که در صندوق امانات آن وجود دارند دارایی‌هایی هستند که به دیگر فعالیت‌های مالی دولت تخصیص داده شده‌اند. هیچ کس نمی‌تواند دیگری را متقاعد سازد؛ اما این امر نباید ما را از تشخیص این امر که هر دوی این دیدگاه‌ها بی‌معنا هستند بازدارد.
حسابداری میان نسلی
برخلاف بدهی‌های «رسمی»، «حسابداری میان نسلی» به یک پرسش اقتصادی با این مضمون پاسخ می‌دهد که با این فرض که نسل‌های کنونی هیچ مالیات خالصی بیش از آن چه سیاست‌های فعلی حکم می‌کنند پرداخت ننمایند، نسل‌های آینده با چه بار مالیاتی خالصی مواجه خواهند شد. «مالیات خالص» به ارزش حال آماری تمامی مالیات‌های آتی منهای تمامی پرداخت‌های انتقالی آتی اشاره دارد.
این سوال را می‌توان با رجوع به فرمول زیر در رابطه با قید بودجه میان زمانی دولت (قید بودجه دولت در گذر زمان) درک کرد:
A=C+D-B
که در آن A برابر است با ارزش حال پرداخت‌های خالص مالیاتی نسل‌های آتی، B برابر است با ارزش حال پرداخت‌های خالص مالیاتی نسل‌های کنونی، C معادل است با ارزش حال خریدهای دولت و D برابر است با تعهدات خالص رسمی.
با هرگونه قاعده نام‌گذاری می‌توان C+D را به عنوان صورت‌حساب‌های دولت و B را به عنوان مقداری از آن صورت‌حساب‌ها که توسط نسل‌های کنونی پرداخت می‌شود، به حساب آورد. ارزش D-B بسته به نوع نام‌گذاری تفاوت نخواهد کرد؛ اما مقادیر مطلق D و B به نوع نامگذاری وابسته‌اند. از آن جا که C یک معیار روشن است و D-B که بیانگر مجموع بدهی‌های آشکار و بدهی‌های غیرآشکار می‌باشد نیز به خوبی تعریف شده و معین است، A یعنی مجموع آنها نیز روشن و مشخص خواهد بود. از این رو انتخاب عناوین مختلف، D و B را به میزان مساوی افزایش یا کاهش خواهد داد، اما تغییری در A به بار نخواهد آورد.
به بیان دیگر می‌توان از هر قاعده و رسم نامگذاری که مطلوب باشد استفاده کرد و در عین حال به معیار واحدی از مجموع بار مالی که نسل‌های آتی با آن مواجه خواهند بود رسید؛ در نتیجه، حسابداری مالی در تعیین اندازه A می‌تواند از آمارهای «رسمی» دولتی به خوبی استفاده ‌کند.
با محاسبه A می‌توان اولا بار مالیاتی خالصی را که هر یک از افراد نسل‌های آتی در طول زندگی خود با آن مواجه‌است (با این فرض که آنها در طول عمر خود مالیات خالص یکسانی را که با نرخ رشد تعدیل شده باشد، می‌پردازند) تعیین نمود و ثانیا بار مالیاتی خالص تعدیل شده با رشد را که بر گردن نسل‌های آتی خواهد بود، با آنچه کودکان امروزی با آنها مواجه خواهند شد، مقایسه کرد. این مقایسه نیز تحت تاثیر نام گذاری‌های حقوقی و حسابداری نیست. عبارت «تعدیل یافته با رشد» به این نکته اشاره دارد که اجازه می‌دهیم مالیات خالص هر یک از نسل‌های متوالی آتی با نرخی معادل نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کند.
اگر بار خالص مالیاتی بر نسل‌های آتی در تمام طول عمرشان، بیشتر از بار خالص نسل‌های فعلی باشد، سیاست نسلی اعمال شده را «نامتوازن» می‌نامند. در صورتی که فشاری که بر نسل‌های آتی وارد خواهد آمد بیشتر از مقداری باشد که این نسل‌ها به لحاظ سیاسی تمایل به تحمل آن دارند، سیاست‌های مالی هم «نامتوازن از دید نسلی» و هم «ناپایدار از دید اقتصادی» انگاشته خواهند شد.
«شکاف مالی» معیاری است که با عدم تعادل‌های مالی بلندمدت ارتباط نزدیکی دارد. معادله مورد استفاده جهت تعیین G (شکاف مالی) عبارتست از:
G=C+D-B-A*
که در آن *A برابر است با فشار مالیاتی خالص که در صورت نبود هیچ گونه عدم موازنه نسلی (یعنی در صورتی که پس از تعدیل مقادیر با رشد، نسل‌های آتی در تمام طول عمرشان با همان مالیات خالص مربوط به نسل‌های کنونی مواجه می‌شدند) به نسل‌های آینده تحمیل می‌گردید.
شکاف‌ مالی همانند عدم توازن در سیاست‌های بین نسلی واضح و مستقل از نام گذاری است و مسائل مالی یک کشور در طولانی مدت را بازتاب می‌دهد. شکاف مالی فعلی (۲۰۰۵) در آمریکا معادل ۹/۶۵تریلیون دلار است. در این برآورد جاگادیش گوکهال و کنت اسمترز (۲۰۰۵) در برآوردهای خود از برنامه ریزی‌های دولت آمریکا که اتفاقا بسیار خوش‌بینانه هستند، استفاده کرده‌اند.
برخی از اقتصاددان‌ها بر این باورند که اگر بهره‌وری
در دودهه آتی با نرخی معادل ۳درصد در سال رشد کند (دیدگاهی که رابرت گوردون از آن حمایت می‌کند)، آن گاه می‌توانیم از مشکلات مالی موجود رهایی پیدا کنیم (۲). متاسفانه این دیدگاه نادرست است. حتی اگر بهره‌وری با نرخ سالانه ۳درصد رشد پیدا کند، تصویر موجود را تنها اندکی بهبود خواهد بخشید؛ زیرا تمامی مخارج مربوط به پرداخت‌های تامین اجتماعی با توجه به دستمزدهای حقیقی محاسبه می‌شود و اگرچه مخارج مرتبط با Medicare (مراقبت‌های بهداشتی) با توجه به دستمزدهای حقیقی محاسبه نمی‌شود، اما رشد دستمزدهای حقیقی باعث می‌شود که افراد غیرسالخورده مراقبت‌های بهداشتی بهتر و بیشتری را تقاضا کنند که همین امر استاندارد Medicare را تغییر می‌دهد. اگر و تنها اگر دولت آمریکا قدمی مشابه آنچه مارگارت تاچر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ انجام می‌داد برمی‌داشت و مزایای تامین اجتماعی از نوع بریتانیایی آن را نه با دستمزدها بلکه با قیمت‌های مصرفی محاسبه می‌کرد ، آن گاه رشد زیاد بهره‌وری می‌توانست به حل این مشکل بسیار کمک کند. بریتانیا تقریبا تنها کشوری در اروپاست که آینده مالی خود را به خوبی تحت کنترل گرفته است.
یک راه برای بررسی شکاف‌ مالی آمریکا آن است که ببینیم به چه میزان افزایش مالیات نیاز است تا ارزش حال مالیات‌های جدید با این شکاف برابر شود. پاسخ آن است که باید فورا و برای همیشه مالیات فدرال‌ بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها در آمریکا را دو برابر کرد! به عنوان روشی دیگر می‌توان این شکاف را فورا و برای همیشه با کاهش دو سوم مزایای بهداشتی طرح Medicare برای سالمندان و نیز مزایای بازنشستگی آنها از میان برد!
هر یک از این دو سیاست یا هر ترکیبی از آنها فشار زیادی را بر افراد بزرگسال کنونی وارد خواهد آورد. به هر حال به نظر می‌رسد بزرگسال‌های آمریکایی اصلا در شرایطی نباشند که از هرگونه تغییرات مالی که مالیات‌های آنها را افزایش دهد یا از عواید آنها بکاهد حمایت به عمل آورند. البته آن چه افراد خواهان آن هستند غالبا از آن چه می‌توانند به دست آورند بسیار فاصله دارد. همان گونه که قید بودجه‌ میان زمانی دولت به ما خاطرنشان می‌سازد، سیاست‌های بین نسلی یک بازی با حاصل جمع صفر است. لذا اگر بخواهیم «آدم‌‌بزرگ‌های» فعلی را از مشکلات نجات دهیم باید آمریکایی‌های جوان امروزی و نیز آمریکایی‌های آینده را وادار کنیم که تمامی این هزینه‌ها را پرداخت کنند. چنین سیاستی نه تنها به لحاظ اخلاقی نفرت‌انگیز است، بلکه همچنین به نظر می‌ر‌سد که از لحاظ اقتصادی غیرممکن باشد؛ چراکه متضمن آن است که نرخ‌های متوسط مالیات خالصی که در تمام طول زندگی نسل‌های جوان امروز و آینده بر آنها وارد می‌شود دو برابر گردند.
نتیجه‌گیری
پیش‌بینی‌ها و اندازه‌گیری‌های اقتصادی امروزه به نقطه‌ای رسیده که می‌توان با انجام محاسبات نسلی و تحلیل شکاف مالی، قابلیت تداوم سیاست‌های مالی را دریافت. برخی از دولت‌ها از جمله دولت بریتانیا انجام دقیق این کار را آغاز کرده‌اند.
درباره نویسنده
لارنس کاتلیکُف استاد اقتصاد و صاحب کرسی دپارتمان اقتصاد دانشگاه بوستون، عضو محقق دفتر ملی تحقیقات اقتصادی و رییس «برنامه‌ریزی امنیت اقتصادی» است. وی سابقا اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی رییس‌‌جمهور بود.
منابع در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.