تحلیل الف از قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۸ و میزان یارانه نقدی به هر نفر
دنیایاقتصاد - سایت الف منصوب به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیدر تحلیلی از اجرای هدفمند کردن یارانهها و نیز قیمتهای قابل تصور از حاملهای سوخت نوشت: چند ماده از لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
دنیایاقتصاد - سایت الف منصوب به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیدر تحلیلی از اجرای هدفمند کردن یارانهها و نیز قیمتهای قابل تصور از حاملهای سوخت نوشت: چند ماده از لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در ماده یک به دولت اجازه داده شد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. هر چند در متن ماده مذکور از دولت خواسته شده تا در مدت ۵ سال این افزایش صورت گیرد، اما نکته مهم این ماده این است که دولت مکلف است قیمتهای سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل دههزار میلیارد تومان و حداکثر بیستهزار میلیارد تومان باشد.
این گزارش میافزاید: با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد حداکثر این منابع را به دست آورد، اجازه دارد قیمت حاملهای انرژی و آب را به گونهای افزایش دهد که ۲۰هزار میلیارد تومان «درآمد جدید» کسب کند. برای کسب این مبلغ ترکیب مختلفی از قیمت حاملها قابل تصور است. به نظر میرسد برای اجرایی شدن این قانون، قیمت حاملهای انرژی در سال آینده (سال پایه) به شرح زیر خواهد بود (ترکیبهای دیگری نیز ممکن است): بنزین ۴۰۰ تومان، نفتگاز ۶۰ تومان، نفتکوره، نفت سفید و گاز مایع ۴۵ تومان، گاز طبیعی ۴۴ تومان، برق ۵۰ تومان و آب ۱۰۰ تومان.
همچنین در این نوشتار آمده است : اگر همه مصوبات کمیسیون ویژه در صحن علنی نیز تصویب شود، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%۵۰) درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف - پرداخت نقدی یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: ۱- گسترش و تامین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی ، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج. ۲- کمک به تامین هزینه مسکن، مقاومسازی مسکن و اشتغال. ۳- توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی.
بنابراین گزارش، با فرض اینکه بتوان همه ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست آمده را درآمد خالص دانست نصف این مبلغ یعنی ۱۰هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است تا صرف امور مذکور شود.
مجددا فرض میکنیم دولت تصمیم بگیرد همه این مبلغ را به صورت نقدی بین نصف خانوارها توزیع کند و سایر وظایف انجام شده در این قانون برای گسترش بیمههای اجتماعی را انجام ندهد. اگر ۱۰هزار میلیارد تومان را بین ۳۶ میلیون نفر تقسیم کنیم به هر نفر ماهانه در حدود ۲۳هزار تومان خواهد رسید. البته این مبلغ به سرپرستان خانوارها تعلق میگیرد و در نتیجه به هر خانوار ۵ نفره که تحت پوشش پرداخت یارانه نقدی قرار بگیرد، در حداکثر حالت ممکن چیزی حدود ۱۱۶هزار تومان در ماه میرسد.