حداد عادل هم خواستار «یارانه نقدی» برای همه شد
خطر فساد در تقسیم نامساوی پول
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی افزایش طرفداران سرشناس توزیع یکسان یارانه نقدی
حداد عادل: یارانه نامساوی فسادآور است
دنیای اقتصاد- در آستانه بازگشایی مجلس و پیگیری مجدد موضوع نحوه توزیع یارانه‌ها در قوه مقننه، شمار طرفداران سرشناس توزیع مساوی یارانه نقدی، روز‌‌به‌روز افزایش می‌یابد. علاوه بر داوود دانش‌جعفری و مصطفی پورمحمدی، دو وزیر سابق محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفتند، روز گذشته نیز رییس سابق مجلس، بر این موضع تاکید کرد.
غلامعلی حداد عادل که در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با خبرگزاری خانه ملت مصاحبه می‌کرد، البته توجیه متفاوتی نسبت به دانش‌جعفری و پورمحمدی برای تایید این موضوع داشت. او استثنا قائل شدن در اختصاص یارانه‌ها را «فسادآور» خواند و گفت: «به‌طور کلی مجلس در باب یارانه‌ها معتقد است که هرچه کمتر استثنا به این قانون زده شود، بهتر است». رییس مجلس هفتم که در زمان ریاستش بر مجلس اغلب به‌عنوان حامی دولت شناخته می‌شد، در توضیح نظر خود درباره یارانه‌ها خاطرنشان کرد: نگاه مجلس این است که حتی‌الامکان یارانه‌ها را حذف کند، مگر در مواردی همچون دارو که به جان مردم بستگی دارد. به گفته حداد عادل، به‌طور کلی مجلس معتقد است که هرچه کمتر استثنا زده شود، بهتر است؛ «چون اگر یک‌جا یارانه داده شود و یک‌جا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.»
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این امکان وجود دارد یارانه‌هایی که به محصولات فرهنگی تعلق می‌گیرد حذف شود، نیز اظهار داشت: همه‌چیز امکان دارد و تا قبل از رای‌گیری هم کسی نمی‌تواند راجع به نظر مجلس، نظر قطعی بدهد. وی افزود: ملاحظه کردید که مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، فقط به مستثنی شدن دارو رای داد. کنار هم گذاشتن اظهارات حداد عادل به‌عنوان رییس سابق مجلس درباره ضرورت برخورد یکسان در تخصیص یارانه‌ها و سخنان پیشین دانش‌جعفری به‌عنوان وزیر سابق اقتصاد در مورد عادلانه و آسان‌تر بودن توزیع یکسان یارانه‌ها بین مردم و همچنین اظهارات مصطفی پورمحمدی به‌عنوان وزیر سابق کشور در خصوص عوارض و مشکلات توزیع طبقاتی (دهکی) یارانه‌ها، نشان‌دهنده همان نظر غالب کارشناسان اقتصادی در سطح دنیا است. نظری که هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو قالب کلی توصیه می‌کند یا انتقال کامل عواید اصلاح قیمت‌ها به سیستم‌های تامین اجتماعی یا توزیع این منابع به‌طور کاملا مساوی میان مردم.
این در حالی است که پیشنهاد دولت و نیز مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس برای توزیع عواید یارانه‌ها به‌صورت دهکی تابع هیچ‌کدام از نظریه‌های شناخته‌شده جهانی نیست و اختیار توزیع منابع حاصل را به‌دست دولت می‌دهد؛ موضوعی که به گفته حداد عادل می‌تواند «فسادآور» باشد.
تمام درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها به مردم بازگردد
همزمان، نایب‌رییس مجلس نیز بر بازگرداندن «تمام درآمد» حاصل از اصلاح قیمت‌ها به مردم و جامعه سخن گفت و تاکید کرد که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با این نگاه در دستور کار قرار گرفته است که سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد و زمینه اشتغال و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی را فراهم کند. محمدحسن ابوترابی‌فرد در این زمینه تصریح کرد: نمایندگان محترم مردم دغدغه آن را دارند که مبادا در مسیر اجرای این لایحه، بر بعضی از اقشار و طبقات آسیب‌پذیر فشاری تحمیل شود، لذا یک برنامه پنج‌ساله را برای اجرای این لایحه با یک شیب بسیار ملایم در نظر گرفتیم. به گفته نماینده مردم قزوین، با مصوبه مجلس تمام درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها برای ارتقای سطح تولید، کاهش آسیب اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جبران افزایش هزینه‌های دولت مجددا به جامعه و مردم بازمی‌گردد. نایب‌رییس مجلس خوش‌بینی خود نسبت به مفید بودن اجرای این قانون را نیز این‌گونه ابراز کرد: گمان می‌کنم با همکاری جدی مردم، دولت و مجلس و با اجرای قانونمند و طبق برنامه پیش‌بینی‌شده لایحه، شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، ارتقای درآمد سرانه مردم و در نتیجه افزایش رفاه عمومی، اشتغال و تولید در کشور باشیم.
نگرانی از وضعیت سلامت، با یارانه دهکی
در همین حال، با وجود رای نمایندگان مجلس به عدم حذف یارانه دارو در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، برخی نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نگران افت وضعیت سلامت شهروندان پس از اجرای این قانون هستند. از آنجا که در صورت تخصیص یارانه نقدی به برخی دهک‌ها، هزینه‌های درمانی سایر دهک‌ها بدون افزایش درآمدهایشان به‌شدت افزایش خواهد یافت، این نگرانی می‌تواند تا حدودی بجا باشد. در این مورد انوشیروان محسنی بندپی یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «ایسنا» می‌گوید: هر افزایش قیمت و تورمی بر سلامت مردم تاثیر منفی می‌گذارد؛ چون مردم مجبور می‌شوند برخی خدمات را از سبد هزینه‌های خانوار حذف کنند که معمولا مظلوم‌ترین خدمات، خدمات پیشگیری و بهداشتی و درمانی است.
یارانه نقدی در شورای عالی امنیت ملی
از سوی دیگر، با نزدیک شدن پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، خبرهای غیررسمی از بررسی این لایحه در شورای عالی امنیت ملی با هدف در نظر گرفتن عوارض و عواقب اجتماعی و امنیتی اجرای آن گزارش می‌دهند.
بر اساس گزارش سایت جهان‌نیوز، «بررسی لایحه یارانه نقدی در دستور کار شورای امنیت ملی قرار گرفته است.» جهان‌نیوز می‌نویسد: «کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح بار تورمی قابل توجهی بر دوش مردم قرار می‌دهد و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به واکنش‌های تند اجتماعی شود. با این حال به‌‌رغم ده‌ها پژوهش داخلی و خارجی که نشان می‌دهد حذف یارانه‌ها مخصوصا حذف یارانه کالاهای اساسی بالای ۴۰درصد تورم ایجاد می‌کند، دولت معتقد است می‌تواند تورم حاصل از اجرای این طرح را کنترل کند.»
این پایگاه خبری اصولگرا می‌افزاید: «اما سابقه تاریخی اجرای این سیاست در ابتدای دهه ۷۰ یا اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه بنزین در سال ۸۵ حاکی از آن است که شتابزدگی و بی‌توجهی به آثار اجتماعی طرح می‌تواند عوارض اجتماعی نگران کننده‌ای داشته باشد. از این رو لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی نیز نسبت به این لایحه اظهارنظر کنند و مجلس با توجه به نظرات کارشناسی این نهادها به بررسی لایحه بپردازد. » جهان‌نیوز در پایان می‌نویسد: «بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در شورای امنیت ملی می‌تواند احتمال تعرضات و واکنش‌های اجتماعی نسبت به اجرای یارانه نقدی را با تدابیر مناسب کاهش دهد.»
ارسال نظر