مذاکرات داغ برای تقسیم یارانه‌ها
نمایندگان مجلس درباره اینکه عواید حاصله از گران شدن انرژی و کالاهای اساسی به کدامیک از دهک‌های جامعه تعلق بگیرد به نتیجه نرسیدند دنیای اقتصاد -مرجان توحیدی: یارانه نقدی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ این سوالی بود که نمایندگان برای یافتن جواب مشخصی برای آن در لایحه هدفمند شدن یارانه ساعت‌ها به بحث پرداختند، اما حاصل این بحث‌های جنجالی به نتیجه روشنی نرسید و در نهایت ادامه بررسی این موضوع به بعد از تعطیلات مجلس؛ یعنی دهم آبان موکول شد.
اما چالش بر سر مشخص شدن دهک‌هایی که باید تحت‌پوشش یارانه نقدی قرار بگیرند در حالی رخ داد که کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول گروه‌های هدف را ۵ دهک اول جامعه تعیین کرده و شناسایی آن را به عهده دولت گذاشته بود و چنین به نظر می‌رسید که مجلس هم موافق این تصمیم کمیسیون ویژه است؛ اما پیشنهادها و اخطارهای قانون اساسی که روز گذشته از سوی نمایندگان مطرح می‌شد نشان از عدم موافقت آنها با تصمیم کمیسیون و بعضا تصمیم دولت مبنی‌بر پرداخت یارانه نقدی به ۷ دهک بوده است. این مخالفت‌ها البته در شرایطی رخ داد که نماینده دولت تاکید داشت بنای دولت پرداخت یارانه از سال اول تا انتهای اجرایی شدن لایحه نیست، بلکه دولت بنا دارد تا کار را با پرداخت یارانه نقدی آغاز کند وبا پوشش‌های تامین اجتماعی به پایان ببرد؛ چرا که به گفته او تامین اجتماعی برای جبران تورم لایحه در سال اول امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان در سال نخست خانواده‌ها را به تامین اجتماعی و پوشش‌های آن وعده داد.
با این حال نمایندگان مجلس نه با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت؛ یعنی پرداخت یارانه به جامعه هدف موافقت کردند و نه تصمیم کمیسیون ویژه برای پرداخت یارانه به ۵ دهک را پذیرفتند. نمایندگان به دلیل واضح نبودن گروه (هدف) در مشمولیت دریافت یارانه نقدی که در لایحه دولت تاکید شده بود به دولت اجازه ندادند بر حسب اختیار یارانه نقدی را صرفا به خانوارهای جامعه هدف بپردازد؛ به همین دلیل نمایندگان برای تعیین تکلیف گروه‌هایی که باید مشمول پرداخت یارانه نقدی شوند، مشغول ارائه پیشنهاد‌هایی شدند که بررسی ماده ۸ لایحه و تصویب آن را به جلسه دهم آبان به تعویق انداختند.
مجلس با حذف دهک‌ها و جایگزینی گروه هدف مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در هشتمین جلسه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با پیشنهاد جایگزینی ماده ۸ لایحه دولت به جای ماده ۵ مصوب کمیسیون ویژه مبنی‌بر تحصیل یارانه به ۵ دهک پایین جامعه مخالفت کردند. بر این اساس عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ پیشنهاد داد: ماده ۵ لایحه دولت مبنی بر اختیار دولت در اختصاص یارانه‌های نقدی به خانوارهای جامعه هدف جایگزین ماده ۸ لایحه هدفمند کردن (مصوب کمیسیون ویژه) مبنی‌بر تخصیص ۵۰درصد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی به ۵ دهک پایین جامعه شود. پیشنهاد عیسی جعفری مبنی‌بر برگشتن ماده ۸ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به لایحه دولت با ۵۱ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب نرسید. عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ در پیشنهاد خود عنوان کرده بود که همه کارشناسان، پرداخت نقدی را عامل تورم می‌دانند.
بازگشت به لایحه نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند
هادی قوامی، نماینده اسفراین با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های مجلس و دولت قرار است این اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی انجام شود، گفت: اگر ما بخواهیم درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به ۷ دهک تقسیم کنیم، به دلیل آنکه مخرج افزایش پیدا کرده، حاصل آن کاهش می‌یابد و هدفی که قرار بود از پرداخت نقدی حاصل شود به دست نمی‌آید. به همین دلیل هم کمیسیون ویژه بررسی این لایحه، پرداخت یارانه نقدی را برای ۵ دهک در نظر گرفته است. وی همچنین اضافه کرد: اگر به پیشنهاد دولت رای دهیم پول کمتری به دهک‌ها داده خواهد شد که با توجه به تورمی بودن اجرای این لایحه، نارضایتی در گروه‌های پایین جامعه ایجاد می‌شود.
چه اشکالی دارد به کارمندان دولت هم یارانه داده شود
حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیز در موافقت با برگشتن به لایحه دولت گفت: چه اشکالی دارد که به کارمندان دولت هم یارانه داده شود. وی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در بند ۹ این اصل آمده که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه باید به وجود آید. وی افزود: بر اساس ماده ۸ لایحه تنظیم شده در کمیسیون ویژه، ممکن است کارمندانی که ۴۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند، مشمول این طرح شوند و کارمند دیگری ممکن است این یارانه را دریافت نکند. این صحبت نوروزی، تذکر نادران را به همراه داشت.
تذکر نادران به نحوه شناسایی دهک‌ها
نادران در تذکر آیین‌نامه‌ای خود با تاکید بر اینکه ما باید اطلاعات درست را به مردم منتقل کنیم، گفت: آقای نوروزی عنوان کردند که اگر ۵ دهک به ۷ دهک افزایش یابد، کارمندان هم مشمول این قانون می‌شوند؛ در حالی که ما باید اطلاع‌رسانی درست به مردم بکنیم. وی گفت: اساسا شناسایی دهک‌ها ربطی به شاغل بودن، بیکار بودن، کارمند یا کارگر بودن ندارد، بلکه ۵ دهک از کم‌ترین درآمدها مورد هدف است که ممکن است یک فردی شاغل باشد و در بخش خصوصی کار کند؛ اما شامل این دهک‌ها نیز بشود. حسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت، تذکر نادران را وارد دانست.
موافقت دولت با پیشنهاد بازگشت
پس از این تذکر، فرزین نماینده دولت در توضیح این پیشنهاد، با بیان اینکه ما موافقیم که این ماده به لایحه دولت برگشت داده شود، گفت: در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در کمیسیون ویژه به تصویب رسیده، ۵ دهک برای دریافت یارانه نقدی در نظر گرفته شده‌اند، اما وقتی ما در کشورمان صحبت از دهک می‌کنیم یک طبقه‌بندی صوری است. یعنی وقتی اقشار جامعه را به ۱۰ دهک تقسیم می‌کنیم، هر دهک ۸/۱ خانوار هستند، اما ممکن است دهک ۵ و دهک ۶ با یکدیگر تفاوت‌های زیادی داشته باشند، اما در تعداد خانوار تفاوتی نمی‌کند. فرزین افزود: نکته مهم آن است که آنچه در خود مرکز آمار استفاده می‌کنند وقتی می‌گویند ۵ دهک، یعنی نصف مردم. سوال این است که آیا طبقات متوسط که معمولا در دهک‌های ۶ و ۷ قرار دارند نباید مورد حمایت قرار بگیرند؟
وی گفت: در لایحه دولت بحث دهک نیامده، بلکه عنوان شده افراد مورد هدف که به آنها به صورت نقدی یا غیرنقدی از طریق سهام در بورس یارانه داده شود. وی با تاکید بر اینکه نباید دست دولت را ببندیم، گفت: اگر دهک‌بندی مرکز آمار را در نظر بگیریم معمولا دهک ۷ قشر متوسط جامعه است، بنابراین پیشنهاد می‌کنم که به لایحه دولت برگشته شود.
مخالفت کمیسیون ویژه با پیشنهاد بازگشت
دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه با مخالفت با برگشت به لایحه دولت، از نمایندگان خواست تا لایحه دولت را با آنچه کمیسیون تصویب کرده، مقایسه کنند. وی گفت: دولت در لایحه خود عنوان کرده بود مجاز است حداکثر تا ۶۰درصد وجوه حاصل از درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها را به چند بخش بدهد که ۱۵درصد برای سهم کشاورزی و صنعت در نظر گرفته شده بود، اما ما می‌دانیم که در کشاورزی و صنعت بخش اعظمی از طبقات پایین قرار دارند. بنابراین ۶۰درصد سهم دولت را به ۵۰درصد رساندیم و از طرف دیگر ۱۵درصد بخش صنعت کشاورزی را به ۳۰درصد افزایش دادیم. همچنین سهم دولت برای جبران هزینه‌های وارد شده به آن را از ۲۵ به ۲۰ رساندیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقشار مورد هدف برای گرفتن یارانه را از ۵ دهک به ۷ دهک برسانیم، سرانه هر نفر از ۲۰ تا ۲۴هزار تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به ۱۴ الی ۱۵هزار تومان کاهش می‌یابد. وی گفت: متاسفانه در بحث دهک‌ها نیز مطالبی اشتباه ارائه شده است؛ ضمن آنکه دهک اول، دوم و سوم همه تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی نیستند و همچنین ممکن است یک کارمند عالی‌رتبه یا یک فردی که در بازار کار می‌کند، شرایطش زیر ۵ دهک باشد. وی همچنین در مورد دادن سهام به دهک‌ها به جای یارانه نقدی گفت: ما حامی دولت هستیم، اما نمی‌توانیم مردم را به حضرت عباس حواله کنیم؛ زیرا با دادن سهام شرکت، مردم را سیر نمی‌کنیم.
اختصاص یارانه به ۵ دهک غیر‌قانونی است
این در حالی است که کمیسیون ویژه مصوب کرده است پرداخت نقدی و غیرنقدی به پنج دهک آغاز شود و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره منجر شود. پس از این اظهارنظرها محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوش قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه و محمدمهدی مفتح نماینده رزن هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۲۰ و ۴۸ قانون اساسی، اختصاص یارانه به ۵ دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی قلمداد کردند.
این افراد با اعتقاد بر اینکه طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر از جامعه جدا نشود، می‌گفتند: همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکسان برخوردارند. مخالفان با اختصاص یارانه به ۵ دهک پایین جامعه همچنین اعتقاد داشتند. دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند، مصداق بی‌عدالتی است.
برخی از آنها هم چون مفتح یارانه‌ها را جزیی از اموال عمومی و بیت‌المال دانسته که معتقد بودند طبق اصول قانون اساسی باید بیت‌المال مساوی بین مسلمین تقسیم شود. اما ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ همه این اعتراض‌ها تاکید داشت که اگر ما از سرمایه ملی هزینه کنیم، این سرمایه متعلق به عموم مردم است، اقشار با ظرفیت بالا همچون گذشته از این سرمایه بیشتر استفاده می‌کنند و کسانی که ظرفیت بالا دارند از یارانه انرژی، آب و برق بیشتر از خانواده محرومی که هیچ امکاناتی را ندارند، استفاده خواهند کرد. این در حالی است که این اقدام گامی است تا طبقات محروم امکان استفاده بیشتری از یارانه‌ها را داشته باشند.
تذکر نادران به صوری خواندن دهک‌ها
پس از صحبت‌های نمایندگان، نادران مجددا در تذکر آیین‌نامه‌ای، نسبت به صحبت‌های فرزین نماینده دولت که عنوان کرده بود دهک درآمدی صوری است، گفت: نمایندگان دولت باید در زمان دفاع از لایحه، در موضوع صحبت کنند.
وی گفت: دولت برای ما توضیح نداد، منطق شناسایی جامعه برای آنها چیست. آیا هرکسی که مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی برود جامعه هدف محسوب می‌شود؟ وی از نماینده دولت خواست تا مشخص کند اگر منطق در شناسایی گروه هدف، دهک‌ها نیستند، پس چه چیزی می‌تواند مبنای شناسایی جامعه هدف باشد. حسن ابوترابی‌فرد نیز تذکر نادران را در این مورد وارد دانست. بر اساس این گزارش، پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، رای‌گیری انجام شد که برگشت به لایحه دولت رای نیاورد.
قیمت‌ها فقط سالی یک بار تغییر می‌کنند
ماده الحاقی ماده ۴ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در مورد تغییر قیمت کالاها و خدمات بود، با رای موافق نمایندگان و دولت حذف شد. ماده الحاقی ماده ۴ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با پیشنهاد جعفری نماینده کبودرآهنگ که نسبت به دو بار افزایش قیمت در طول سال با تصویب این ماده هشدار می‌داد، به تصویب نمایندگان نرسید. وی اظهار داشت: در صورتی که این ماده تصویب شود به جز گرانی شب عید، در زمان مصوب در ماده نیز گرانی و تورم را خواهیم داشت و عملا جامعه با دو بار تورم در طول سال مواجه خواهد شد. دولت نیز نظر موافق با این پیشنهاد داشت که نهایتا پیشنهاد با ۱۱۲ رای موافق حذف شد.
الزام دولت به صنعتی کردن تولید نان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را موظف کردند که در راستای گسترش واحدهای تولید نان صنعتی سیاست‌های تشویقی و حمایتی را در پیش بگیرند. نمایندگان با بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ماده الحاقی ماده ۴ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و بدون تغییر تصویب کردند. پس از ارائه پیشنهادات نمایندگان برای حذف کل ماده و حذف عباراتی که هیچ‌کدام نیز رای نیاورد به کل ماده ۴ بدون تغییر رای مثبت دادند.
بنا بر این طبق ماده ۴ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف است سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های لازم برای ایجاد و گسترش واحد تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت‌های آنها با مشکل مواجه می‌شود را اتخاذ نماید. گفتنی است؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ارسال نظر