بدهی‌ها و کسری‌های دولت
جان سیتر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
بدهی‌های دولتی، کل مبالغی است که دولت در گذشته قرض گرفته (IOUs) و هنوز بازپرداخت نکرده است.

دولت‌ها برای قرض گرفتن از مردم، اسنادی را منتشر می‌کنند. مقدار بدهی‌های تسویه نشده با جمع خالص مبالغی که دولت قرض گرفته برابر است. کسری نیز عبارت است از مبلغی که در دوره (سال، فصل، ماه و ...) مورد نظر به بدهی‌های تسویه نشده اضافه شده است. زمانی که ارزش بدهی‌های تسویه نشده کاهش یابد کسری، منفی است. کسری منفی را مازاد می‌نامند.
زمانی که دولت استقراض می‌کند، اسنادی که بیان‌کننده شرایط وام هستند را به طلبکاران خود می‌دهد. این شرایط عبارتند از؛ اصل وام اخذ شده، نرخ بهره‌ای که روی اصل وام پرداخت می‌شود و برنامه زمانی پرداخت بهره و بازپرداخت اصل وام. مقدار اسناد تسویه نشده معادل میزان بدهی‌هایی است که هنوز بازپرداخت نشده‌اند. این مقدار را «بدهی‌های دولتی» می‌نامند.
دولت‌ها به روش‌های مختلفی قرض می‌گیرند و بدهی‌های دولت‌ها را می‌توان به انحای مختلفی طبقه‌بندی کرد. یکی از این روش‌ها دسته‌بندی با توجه به نوع دولتی است که استقراض می‌کند. مثلا در ایالات‌متحده آمریکا می‌توان بدهی‌های دولت را به فدرال، ایالتی و محلی تقسیم کرد. بدهی‌های محلی را می‌توان باز هم برحسب محل مثلا شهر یا بخش تقسیم‌بندی کرد (رجوع شود به اوراق قرضه). در یک طبقه‌بندی دیگر، سررسید در نظر گرفته شده در زمان استقراض مدنظر قرار می‌گیرد. زمانی که صحبت از اوراق قرضه ده ساله یا سی ساله به میان می‌آید، منظور دوره زمانی بین انتشار اولیه اوراق قرضه و زمان بازپرداخت اصل آن است. بدهی‌های فدرال از لحاظ زمان سررسید به سه گروه تقسیم می‌شوند: اسناد خزانه (treasury bills) که سررسید اولیه آنها یک سال یا کمتر است (مثل «اسناد یک ساله»، «اسناد سه ماهه» و ...)؛ سفته‌های خزانه‌ (treasury notes) که سررسید آغازین آنها بین یک تا ده سال است؛ و اوراق قرضه خزانه‌ (treasury bonds) که سررسید ابتدایی آنها بیش از ده سال است. اوراق بهادار دولت‌های ایالتی و محلی، به‌طور کلی و فارغ از اینکه سررسید اولیه آنها چه باشد تنها اوراق قرضه (bonds) نامیده می‌شوند. اوراق بهادار با سررسید نامحدود(perpetuity) آن دسته از اوراق قرضه هستند که اصل آنها هیچ‌گاه بازپرداخت نمی‌شود و تا ابد بهره به آنها تعلق می‌گیرد. دولت بریتانیا یک بار اوراق بهادار ابدی را با نام consol منتشر ساخت.
در شیوه سوم، اوراق بهادار دولت براساس منبع درآمدی که برای بازپرداخت آنها استفاده می‌شود تقسیم‌بندی می‌شوند. بازپرداخت «اوراق قرضه با تعهد عمومی» (general obligation bonds) با استفاده از درآمدهای حاصل از مالیات‌های عمومی و «اوراق قرضه درآمدی» (revenue bonds) از محل عواید به دست آمده از عوارض پرداخت شده در موارد معین مثل عوارض پل‌ها یا بزرگراه‌ها صورت می‌گیرد. این روش تقسیم‌بندی تنها برای بدهی‌های ایالتی و محلی استفاده می‌شود.
در ابتدای سال 2004، حدود 1/7تریلیون دلار بدهی تسویه نشده در سطح دولت فدرال وجود داشت. نزدیک به نیمی از این مبلغ (6/3تریلیون دلار) در اختیار موسسه‌ها و صندوق‌های امانی فدرال قرار داشت، یعنی دولت مالکیت نیمی از بدهی‌ها به خود را در اختیار داشت. این‌گونه بدهی داخلی هیچ‌گونه اثر یا مفهوم ضمنی برای اقتصاد و رفاه مردم به همراه ندارد. عددی که حائز اهمیت است، مقدار بدهی‌های فدرالی است که در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی قرار دارد. این مقدار در ابتدای سال 2004 نزدیک به 5/3‌تریلیون دلار بود. خارجی‌ها مالک حدود 7/1‌تریلیون دلار از این مقدار بودند. بدهی‌های تسویه نشده دولت‌های ایالتی و محلی نیز برابر 6/1تریلیون دلار بود که بخش عمده‌ای از آن در دست سرمایه‌گذاران خصوصی قرار داشت. بنابراین کل بدهی‌های دولت که در اختیار بخش خصوصی قرار داشت، نزدیک به 1/5تریلیون دلار بود.
نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا چندان زیاد نیست. در پایان سال ۲۰۰۳، GDP آمریکا در حدود ۱/۱۱تریلیون دلار بود که اندکی بیش از دو برابر مقدار بدهی دولتی تحت‌مالکیت بخش خصوصی بود. برعکس در پایان جنگ جهانی دوم، بدهی‌های تسویه نشده فدرال به تنهایی از GDP آمریکا بیشتر بود. می‌توان بدهی‌های دولتی و بدهی‌های خصوصی را نیز مقایسه کرد. بدهی‌های تسویه نشده شرکتی در پایان سال ۲۰۰۳ در حدود ۵۰تریلیون دلار بود که تقریبا مساوی مقدار بدهی‌های دولتی تحت‌مالکیت بخش خصوصی است. بدهی‌های خانواده‌ها حتی از این هم بیشتر است. در پایان سال ۲۰۰۳ مقدار بدهی‌های بازار اعتبار خانوارها ۵/۹تریلیون دلار بود که تقریبا دو برابر میزان بدهی‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی در آن زمان است. بنا به دلایلی دیدگاه افراد راجع به این نسبت‌ها، با یکدیگر ناسازگار است.
مفسرین معمولا چنین اظهار نگرانی می‌کنند که اندازه بدهی‌های دولتی و خانوار‌ها بیانگر وجود ریسک در اقتصاد است. با این حال به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از آنها نگرانی چندانی راجع به اندازه بدهی‌های شرکتی داشته باشند. این در حالی است که ممکن است بدهی‌های شرکتی و خانوار‌ها در برخی شرایط حاکی از وجود ریسک باشند، اما این امر در مورد بدهی‌های دولتی اصولا صادق نیست. ممکن است افراد بدهکار نتوانند در حین رکود بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند و تصمیم به نکول آنها بگیرند. این امر به نوبه خود می‌تواند باعث ورشکستگی بازارهای مالی شده و به سقوط سیستم مالی و توقف کارکردهای واسطه‌ای این سیستم منجر شود. در واقع می‌توان گفت علت تبدیل کسادی سال 1929 به رکود بزرگ در 1932 همین مکانیسم بود. با این حال به ندرت پیش می‌آید که دولتی در آمریکا پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق اندازد. دولت فدرال آمریکا هرگز این کار را نکرده است.
میزان بدهی‌های تسویه نشده دولتی مساله‌ای است که همیشه مورد توجه بوده است. اندازه این بدهی‌ها برابر است با مجموع همه اوراق بهادار تسویه نشده دولتی. این مقدار غالبا در گزارش‌های روزنامه‌ها و مباحث سیاسی به طور خام ذکر می‌شود، اما برای آنکه بتوان به خوبی از این شاخص استفاده کرد، باید آن را تعدیل نمود.
مهم‌ترین گام در این زمینه تعدیل نسبت به تورم است. ارزش اسمی اوراق قرضه برابر است با قیمتی که این اوراق در بازار باز با آن به فروش می‌رسند. ارزش حقیقی اوراق قرضه عبارت است از تعداد واحدهای محصولی که این اوراق قادر به خریداری آنها هستند. مثلا اگر هزینه خرید هر تکه شکلات بیست‌وپنج سنت باشد، ارزش حقیقی یک برگ قرضه ده دلاری برابر است با چهل قطعه شکلات. با این وجود در صورتی که قیمت تمامی کالاها دو برابر شود، به‌گونه‌ای که هزینه خرید هر تکه شکلات پنجاه سنت شود، ارزش حقیقی همان برگ قرضه ده دلاری به نصف کاهش خواهد یافت و اکنون با این برگ قرضه تنها می‌توان بیست قطعه شکلات خرید. در واقع ارزش اسمی اوراق قرضه در اثر تورم تغییر پیدا نمی‌کند، اما ارزش حقیقی (real) آنها دستخوش تغییر می‌شود. آنچه اهمیت دارد، ارزش حقیقی است و نه ارزش اسمی، زیرا چیزی که برای مردم منفعت دارد، تعداد کالاهایی است که آنها می‌توانند با ثروت حاصل از اوراق قرضه خود بخرند؛ ثروتی که دقیقا برابر است با ارزش حقیقی این اوراق.
تورم‌زدایی از ارقام مربوط به کسری و بدهی‌های رسمی می‌تواند تغییر زیادی در اندازه‌گیری‌های به عمل آمده از آنها به وجود آورد. به‌عنوان مثال آمار رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۹۴۷ دولت فدرال از مازادی به اندازه ۶/۶میلیارد دلار برخوردار بوده است. با این وجود تورم در آن سال در حدود ۱۵درصد بود و بنابراین ارزش بدهی‌های تسویه نشده نزدیک به ۴/۱۱میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش به معنای یک مازاد دیگر بود، چرا که تورم ارزش حقیقی بدهی دولت فدرال به طلبکارهای آن را پایین می‌آورد. بنابراین مازاد حقیقی در حدود ۱۸میلیارد دلار و تقریبا سه برابر ارقام رسمی بود. همچنین در تمامی سال‌های دهه ۱۹۷۰ کسری رسمی فدرال مثبت بود، اما دقیقا در نیمی از این سال‌ها کسری تورم‌زدایی شده منفی بود (یعنی مازاد حقیقی وجود داشت).
تعدیل دیگری که باید صورت پذیرد، به تغییر نرخ بهره بازمی‌گردد. با تغییر نرخ بهره در بازار ارزش بدهی‌های تسویه نشده نیز دچار تغییر می‌شود، اما در گزارش‌های روزنامه‌ها معمولا ارزش‌های اسمی آورده می‌شود که در آنها تعدیلی بابت تغییر نرخ بهره صورت نمی‌گیرد.
ارزش‌های بازاری، تغییرات نرخ‌های بهره را به حساب می‌آورند و بنابراین می‌توانند کاملا با ارزش‌های اسمی متفاوت باشند. برای اینکه ببینید چه اتفاقی روی می‌دهد، فرض کنید که در ساعت ۱۱ صبح یک برگ قرضه شهری یک ساله به ارزش ۵۰۰۰دلار می‌خرید (به عبارت دیگر یک وام ۵هزار دلاری به شهر منتشرکننده این برگ قرضه می‌دهید). نرخ بهره مربوط به این برگ قرضه ۱۰درصد است، یعنی با گذشت یک سال از زمان حال که سررسید این برگ قرضه فرا می‌رسد، ۵۰۰دلار بهره به شما پرداخت خواهد شد. در ساعت ۱۱:۵ دقیقه صبح، فدرال رزرو تغییری را در سیاست پولی اعلام می‌کند که باعث می‌شود نرخ‌های بهره یک ساله به ۹درصد تنزل پیدا کنند. حال ارزش این برگ قرضه برای شما بیشتر از پنج دقیقه پیش است که آن را خریده بودید، به این معنا که حال می‌توانید این برگ قرضه را با قیمتی بیش از ۵هزار دلار به فرد دیگری بفروشید. دلیل این امر آن است که هر کس که بخواهد هم‌اکنون ۵هزار دلار قرض دهد، درخواهد یافت که بازدهی اوراق قرضه جدید تنها ۹‌درصد است، یعنی بهره پرداخت‌شده در یک سال معادل ۴۵۰ دلار خواهد بود. با این وجود نرخ بهره برگ قرضه «قدیمی» شما در ۱۰درصد ثابت است و مطمئنا بهره‌ای به اندازه ۵۰۰دلار به شما پرداخت خواهد کرد. این شرایط سبب می‌شود که ارزش بازار برگ قرضه شما بیش از ارزش اسمی ۵هزار دلاری آن باشد.