دایرهالمعارف اقتصاد
سیاستهای مالی
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
سیاست مالی عبارت است از استفاده از مخارج دولتی و مالیاتستانی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد. زمانی که دولت راجع به کالاها یا خدماتی که خریداری میکند، پرداختهای انتقالی که توزیع مینماید یا مالیاتهایی که جمعآوری میکند تصمیمی را اتخاذ میکند، درگیر اعمال سیاست مالی شده است.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
سیاست مالی عبارت است از استفاده از مخارج دولتی و مالیاتستانی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد. زمانی که دولت راجع به کالاها یا خدماتی که خریداری میکند، پرداختهای انتقالی که توزیع مینماید یا مالیاتهایی که جمعآوری میکند تصمیمی را اتخاذ میکند، درگیر اعمال سیاست مالی شده است.
اثر عمده اقتصادی هرگونه تغییر در بودجه دولت توسط گروههای خاصی احساس میشود، مثلا کاهش مالیات بر خانوادههای دارای فرزند، درآمد قابل تصرف آنها را افزایش میدهد. با این حال در مباحث مرتبط با سیاستهای مالی معمولا بر تاثیر تغییرات در بودجه دولت بر کل اقتصاد تمرکز میشود. اگرچه تغییر در مالیاتها یا مخارج طوری که «نسبت به درآمد خنثی» باشند را میتوان نوعی سیاست مالی برشمرد (و اگر چه این اقدامات با تغییر انگیزه شرکتها یا افراد میتواند بر کل سطح تولید تاثیر بگذارد)، عبارت
«سیاست مالی» به طور معمول برای توضیح اثرات مخارج و مالیات یا دقیقتر بگویم شکاف بین مخارج و مالیات بر کل اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد.
سیاست مالی انبساطی (expansionary) خواهد بود. اغلب روی میزان کسری بودجه تمرکز نمیشود، بلکه به تغییر در کسری توجه میشود. از این رو کاهش کسری از ۲۰۰میلیارد دلار به ۱۰۰میلیارد دلار با وجودی که بودجه همچنان در شرایط کسری به سر میبرد، سیاست مالی انقباضی به شمار میرود.
در شکل 1، مازاد بودجه فدرال طی دوره 2003-1962 نشان داده شده است. دادههای موجود در این شکل به منظور حذف آثار چرخههای تجاری تصحیح شدهاند. مثلا در سال مالی 2003، کسری بودجه معادل 375میلیارد دلار بود که حدود 68میلیارد دلار از آن به اثرات به جای مانده از رکود نسبت داده میشود و بنابراین میزان کسری که اثرات چرخههای کسب و کار در آن تعدیل شده باشد، معادل 307میلیارددلار تخمین زده شده است. این دادهها همچنین جهت حذف تاثیر تورم و آثار مربوط به پدیدههای غیرعادی در زمانبندی درآمدها و مخارج «استانداردسازی» شدهاند.مستقیمترین و بلافصلترین اثر سیاستهای مالی، تغییر تقاضای کل کالاها و خدمات است. به عنوان مثال سیاست مالی انبساطی، تقاضای کل را از یکی از دو مسیر زیر افزایش میدهد. اولا اگر دولت خریدهای خود را زیاد کند، اما مالیاتها را ثابت نگه دارد، مستقیما تقاضا را بالا خواهد برد. ثانیا اگر دولت مالیاتها را کاهش داده یا پرداختهای انتقالی را زیاد کند، درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش مییابد و آنها مخارج بیشتری را به مصرف خود اختصاص میدهند. این افزایش مصرف به نوبه خود تقاضای کل را بالا خواهد برد. سیاستهای مالی
ترکیب تقاضای کل را نیز تغییر میدهند. اگر دولت به کسری بودجه دچار باشد، بخشی از هزینههای خود را با انتشار اوراق قرضه تامین خواهد کرد. دولت بدین طریق برای کسب پول وام داده شده توسط پساندازکنندهها با وام گیرندههای خصوصی به رقابت خواهد پرداخت. انبساط مالی با ثابت نگهداشتن دیگر متغیرها باعث افزایش نرخ بهره شده و مقداری از سرمایهگذاری خصوصی را پس خواهد زد که به این پدیده برونرانی (crowding out) گفته میشود. دولت از این طریق سهم سرمایهگذاری خصوصی در تولید را کاهش میدهد.
در اقتصادهای باز، سیاستهای مالی همچنین بر نرخ ارز و تراز تجاری تاثیر میگذارند. مثلا افزایش نرخ بهره ناشی از استقراض دولت آمریکا در حالت انبساط مالی سبب جذب سرمایههای خارجی خواهد شد. همچنین خارجیها در تلاش برای به دست آوردندلار بیشتر جهت سرمایهگذاری، قیمت بالاتری را برایدلار پیشنهاد خواهند کرد و سبب افزایش ارزشدلار در کوتاهمدت خواهند شد. این افزایش باعث میگردد که کالاهای وارداتی در آمریکا ارزانتر شده و صادرات به دیگر کشورها گرانتر تمام شود و این منجر به کاهش تراز تجاری کالایی خواهد گردید. خارجیها بیش از آنچه از آمریکا خرید میکنند به این کشور خواهند فروخت و در مقابل خواهان کسب مالکیت داراییهای آمریکا (از جمله دیون دولتی) خواهند شد. با این وجود در بلندمدت، تجمیع دیون خارجی که از کسریهای مداوم دولت ناشی میشود میتواند به سوءظن و بدگمانی خارجیها نسبت به داراییهای آمریکا منجر شده و باعث کاهش ارزشدلار شود.
شکل ۱: مازاد بودجه استاندارد شده و تعدیل شده برای اثرات چرخهای به صورت درصدی ازGDPا : ۲۰۰۳-۱۹۶۲
منبع: اداره بودجه کنگره آمریکا واشنگتن
با توجه به این که سیاستهای مالی میتوانند بر مقدار کل محصول تولید شده (یا همان تولید ناخالص داخلی)، تاثیر بگذارند ابزار مهمی برای مدیریت اقتصاد به شمار میروند. اولین اثر انبساط مالی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است. این افزایش تقاضا هم به بالا رفتن تولید و هم به افزایش قیمتها منجر میشود. این که بالا رفتن تقاضا تا چه حد به افزایش تولید و قیمتها بیانجامد، به نوبه خود به شرایط چرخه کسب و کار بستگی دارد. اگر اقتصاد در رکود بوده و ظرفیت تولیدی بدون استفاده و کارگران بیکار وجود داشته باشد، افزایش تقاضا در اغلب موارد به تولید بیشتر بدون تغییر سطح قیمتها منجر میشود. برعکس اگر اقتصاد در حالت اشتغال کامل باشد، انبساط مالی اثر بیشتری بر قیمتها و اثر کمتری بر تولید کل خواهد داشت. این توانایی سیاستهای مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب میشود که این سیاستها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولتها میتوانند سیاست مالی انبساطی را اجرا کرده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر
گرفته میشود، دولتها میتوانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخهای سبب خواهد شد که بودجه روی هم رفته متعادل شود. تثبیتکنندههای خودکار(Automatic stabilizers) (برنامههایی که به نحو خودکار در دوران رکود سیاست مالی انبساطی و در دوران رونق سیاست مالی انقباضی را صورت میدهند) شکلی از سیاستهای مالی ضدچرخهای هستند. بیمه بیکاری که دولت در دوران رکود هزینه بیشتری را صرف آن میکند (زیرا در دوران رکود نرخ بیکاری بالا است)، نوعی تثبیتکننده خودکار است.
به همین نحو از آن جا که مالیاتها تقریبا با دستمزدها و سود متناسب هستند، میزان مالیات جمعآوری شده در دوره رونق، بیشتر از زمان رکود است. از این رو قانون مالیات نیز به عنوان یک تثبیتکننده خودکار عمل میکند. اما برای آن که سیاستهای مالی نقش تثبیتکننده را در چرخههای کسب و کار ایفا کنند، لزوما نیازی به خودکار بودن آنها نیست. برخی از اقتصاددانها تغییر در سیاست مالی در پاسخ به شرایط اقتصادی (موسوم به سیاستهای مالیمصلحتی) را به عنوان روشی برای تعدیل نوسانات چرخه کسبوکار توصیه کردهاند. مثلا در حین رکود بسیاری از اقتصاددانان کاهش مالیات یا افزایش هزینهها جهت «به راه انداختن دوباره اقتصاد» را توصیه میکنند.متاسفانه سیاستهای مالی مصلحتی به ندرت کاملا موفقیتآمیز هستند. استفاده از این سیاستها به خاطر «وقفه درونی» (یعنی وجود فاصله میان زمان ضروری شدن اجرای سیاستهای مالی و زمان پیادهسازی آنها توسط دولت و کنگره) برای تثبیت بسیار مشکل است. اگر پیشبینی اقتصاددانها خوب باشد، این مشکل چندان اهمیتی نخواهد داشت، زیرا این افراد میتوانند سیاست مالی مناسب را از قبل به کنگره اعلام کنند. اما اقتصاددانها خوب
پیشبینی نمیکنند. در نبود پیشبینیهای دقیق احتمال آن که استفاده از سیاستهای مالی مصلحتی جهت مقابله با نوسانات چرخههای کسب و کار مفید باشد یا ضرر به همراه داشته باشد، به یک اندازه است. نکته دیگری که باعث میشود استفاده از سیاستهای مالی مصلحتی برای تثبیت چرخههای کسب و کار باز هم ناموجهتر گردد آن است که سیاستهای پولی در بسیاری از موارد عملکرد بهتری دارند. توانایی سیاستهای مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل با گذشت زمان از بین میرود. به عنوان مثال افزایش تقاضای کل در نتیجه محرکهای مالی نهایتا خود را تنها در افزایش قیمتها نشان خواهد داد و اصلا تولید را زیاد نخواهند کرد. دلیل این نکته آن است که در طولانی مدت، سطح تولید نه به واسطه تقاضا بلکه توسط عرضه عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی) تعیین میگردد. این عوامل یک «نرخ طبیعی» تولید را تعیین میکنند که چرخههای کسب و کار و سیاستهای اقتصاد کلان میتوانند تنها حول آن نوسانات موقتی را به وجود آورند. هرگونه تلاش برای حفظ تولید در بالاتر از نرخ طبیعی آن توسط سیاستهای معطوف به تقاضای کل تنها به شتابگیری بیش از پیش تورم منجر خواهد
شد.
این نکته که تولید در بلندمدت به نرخ طبیعی خود بازمیگردد، پایان ماجرا نیست. سیاستهای مالی مصلحتی میتوانند علاوه بر تغییر تولید در کوتاهمدت، نرخ طبیعی را نیز تغییر دهند، اما نکته عجیب و طنزآمیز آن است که اثرات درازمدت سیاستهای مالی انبساطی به سمتی مخالف اثرات کوتاهمدت آن گرایش دارد.
سیاست مالی انبساطی در کوتاهمدت به افزایش تولید منجر خواهند شد، اما نرخ طبیعی تولید را به سطحی پایینتر از آنچه در آینده خواهد بود تنزل میدهد. به همین نحو سیاست مالی انقباضی نیز از طریق کاهش سطح تولید در کوتاهمدت، تولید را در آینده افزایش خواهد داد. انبساط مالی به این دلیل که بر نرخ پسانداز اثر خواهد گذاشت، سطح تولید را در بلندمدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. کل پسانداز یک کشور از دو بخش تشکیل میشود: پسانداز خصوصی (توسط افراد و شرکتها) و پسانداز دولتی (که برابر است با مازاد بودجه). انبساط مالی کاهش پساندازهای دولتی را به همراه دارد. این کاهش پسانداز به نوبه خود بدان معناست که کشور مزبور یا سرمایهگذاری کمتری در طرحها و تجهیزات جدید صورت خواهد داد یا اینکه میزان استقراض خود را از خارج افزایش خواهد داد. هر دوی این موارد عواقب نامطلوبی را در بلندمدت به همراه خواهند داشت. کاهش سرمایهگذاری به کاهش میزان سرمایه و پایین آمدن توان کشور برای تولید محصول در آینده منجر خواهد شد. افزایش بدهی به کشورهای خارجی نیز بدان معنا است که بخش بیشتری از تولید کشور را باید در آینده به جای مصرف در داخل به خارج فرستاد.
سیاستهای مالی فشار مالیاتهای آتی را نیز دستخوش تغییر میکنند. اگر دولت سیاست مالی انبساطی اجرا کند، به میزان بدهیهای خود خواهد افزود. از آنجا که دولت مجبور خواهد بود که در سالهای آتی بابت این بدهی بهره پرداخت کند (یا آن را بازپرداخت نماید)، سیاست مالی انبساطی کنونی، در آینده فشار بیشتری را بر پرداختکنندگان مالیات وارد خواهد آورد. دقیقا به همان نحو که دولت میتواند از مالیاتها برای انتقال درآمد میان طبقات مختلف استفاده کند، میتواند سیاستهای مازاد یا کسری بودجه را برای انتقال درآمد میان نسلهای مختلف مورد استفاده قرار دهد.
برخی از اقتصاددانها چنین استدلال کردهاند که تاثیر سیاستهای مالی بر مالیاتهای آتی، مصرفکنندهها را به تغییر میزان پساندازهای خود وادار خواهد کرد. این استدلال در ادامه میافزاید که مردم با تشخیص این نکته که کاهش مالیاتها در حال حاضر به معنای افزایش آنها در آینده خواهد بود، ارزش کاهش مالیاتی را که هماکنون دریافت میکنند، برای پرداخت آن مالیاتهای آتی پسانداز خواهند نمود. در شکل افراطی این استدلال که تحت عنوان تعادل ریکاردویی (Ricardian equivalence) شناخته میشود، این باور وجود دارد که کاهش مالیاتها هیچگونه اثری بر پسانداز کشور نخواهد گذاشت؛ چرا که تغییر پسانداز خصوصی دقیقا تغییر در پسانداز دولتی را جبران خواهد کرد. اگر این اقتصاددانها درست میگفتند، نکتهای که در ابتدا ذکر کردم مبنی بر آنکه کسری بودجه سرمایهگذاری خصوصی را پس خواهد زد اشتباه میبود؛ اما در صورتی که مصرفکنندهها تصمیم بگیرند بخشی از درآمد اضافی قابل تصرفی را که از محل کاهش مالیات ایجاد میشود خرج نمایند (چرا که مثلا در مورد پرداختهای مالیاتی آتی خود آینده نگر نیستند) آن گاه تعادل ریکاردویی برقرار نخواهد بود؛ زیرا کاهش مالیات
میزان پسانداز در سطح کشور را پایین آورده و تقاضای کل را زیاد میکند. اغلب اقتصاددانها بر این باورند که تعادل ریکاردویی معرف ویژگیهای عکسالعمل مصرفکنندهها به تغییر در مالیاتها نیست. بزرگترین مانع در مسیر استفاده مناسب از سیاستهای مالی( که هم در برابر توانایی آن جهت تثبیت نوسانها در کوتاهمدت و هم در برابر اثر بلندمدت آن بر نرخ طبیعی تولید وجود دارد) آن است که تغییر در سیاستهای مالی لزوما با تغییرات دیگری همراه است که برای برخی از رایدهندگان در حوزههای انتخاباتی مطلوب است و برای بعضی غیرمطلوب. اگر ساخت یک جاده در یک حوزه انتخاباتی به عنوان جزئی از سیاستهای مالی ضدچرخه قرار گیرد، آنگاه احتمال آنکه این امر به انجام برسد بیشتر خواهد بود؛ چون نماینده آن حوزه انتخاباتی در کنگره از این طرح دفاع میکند. همین مطلب در رابطه با کاهش مالیات برای برخی از رایدهندگان صادق است. این امر طبیعتا باعث میشود که به سیاستهای انبساطی در حین رکود نوعی علاقه نهادی وجود داشته باشد؛ اما تمایل نهادی برای اتخاذ سیاست انقباضی در دوران رونق وجود ندارد. به علاوه منافع حاصل از سیاستهای انبساطی بلافاصله احساس میشوند؛ در
حالی که هزینههای آن (افزایش مالیاتها در آینده و کاهش رشد اقتصادی) به بعد موکول میگردد. در تحلیل نهایی مساله، باید گفت با توجه به این قبیل موانع اتخاذ یک سیاست مالی مناسب نه اقتصادی بلکه یک مساله سیاسی است.
ارسال نظر