سرمایهگذاری خارجی امری ملی، نه دولتی
سرمایهگذاری خارجی در شرایط جاری اقتصاد جهانی و ملی جزو الزامات ساماندهی امور اقتصاد کشور است که اگر در رابطه بین اقتصادیات و اجتماعیات نقش زیربنایی را به اقتصاد دهیم، به نظر نگارنده بایستی بیشترین توجه از سوی کسانی که مایلند سامان اجتماعی (با تمام وجوه آن از جمله فرهنگ و سیاست) ایجاد کنند، به این موضوع بشود.
محمود علی‌آبادی
سرمایهگذاری خارجی در شرایط جاری اقتصاد جهانی و ملی جزو الزامات ساماندهی امور اقتصاد کشور است که اگر در رابطه بین اقتصادیات و اجتماعیات نقش زیربنایی را به اقتصاد دهیم، به نظر نگارنده بایستی بیشترین توجه از سوی کسانی که مایلند سامان اجتماعی (با تمام وجوه آن از جمله فرهنگ و سیاست) ایجاد کنند، به این موضوع بشود.
همانطور که می‌دانیم منابع در هر جامعه‌ای از محدودیت‌هایی برخوردار است، لذا برای اینکه بتوان نیازهای جامعه را برآورده نمود، حرکت به سمت استفاده از منابع مازاد در سایر محیط‌ها شکل می‌گیرد. دیدگاه سرمایهگذاری خارجی بر این اساس است که منابع مازاد بتواند به محیط‌های دیگر بسته به میزان رشد و توسعه یافتگی یا امکانات آن محیط‌ها حرکت نموده و در آن محیط اثربخشی داشته باشد.
هر جامعه‌ای برای اینکه بتواند با دیگر بلوک‌های اقتصادی در جهان هم پیوندی و در نتیجه هم افزایی داشته باشد، باید بتواند روابط اقتصادی خارجی‌اش را با سایر کشورها به طور متناسب شکل دهد. مبادلات کالایی (صادرات و واردات کالا)، مبادلات دانش فنی و مدیریتی (صادرات و واردات خدمات) و مبادلات سرمایه (تامین مالی و سرمایهگذاری) سه وجه روابط اقتصادی خارجی کشورها
می‌باشند. اگر روابط اقتصادی خارجی را به درختی تشبیه نماییم، شاخ و برگ و میوه مبادلات کالایی است، تنه درخت، مبادلات دانش فنی و مدیریتی و ریشه آن، مبادلات سرمایه می‌باشد. به این ترتیب سرمایهگذاری خارجی به عنوان زیرساخت روابط اقتصادی خارجی کشورها محسوب می‌شود.
مزیت‌های سرمایهگذاری در سه محور: (۱) بهبود و توسعه روش‌های کسب و کار از طریق انتقال تکنولوژی پایدار، (۲) توسعه ظرفیت کارآفرینی داخلی و هم پیوندی آن با کارآفرینی در سطح جهانی و (۳) توسعه تجارت از طریق جایگزینی واردات و افزایش صادرات، مورد توجه قرار می‌گیرد.
تامین منابع مالی خارجی را می‌توان به سه طبقه کلی تقسیم‌بندی کرد:
(۱) سرمایهگذاری مبتنی بر اعمال حاکمیت و بلند مدت بودن رابطه (سرمایهگذاری مستقیم خارجی- مشارکت کامل) که از ویژگی‌های این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها، گرایش به سمت پروژه‌هایی است که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد.
(۲) سرمایهگذاری در قالب ترتیبات قراردادی (تامین مالی طرح با مشارکت معین) که عمدتا پروژه‌هایی با سایز متوسط به بالا که نیازمند برقراری رابطه تنگاتنگ با دولت است، در این طبقه قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر با اینکه سرمایه‌گذار منابع و بهره‌برداری از آن را مدیریت می‌کند، اما در چارچوب مشخصی حرکت می‌کند و هدفش این است که مشارکتش در پروژه را در دوره زمانی مشخص
پایان دهد.
(۳) تامین‌مالی خارجی از طریق وام و اعتبار (تامین مالی محض بدون هرگونه مشارکت). در این روش، این نکته مطرح است که عملا تامین مالی‌کننده درگیر کار نمی‌شود و فقط منابع مالی را در قالب چارچوب مشخص و در قبال تضمین بازپرداخت اصل و فرع در اختیار پروژه قرار می‌دهد.
سرمایهگذاری خارجی و تجارت خارجی کشور
در حال حاضر حجم تجارت کشور با حدود هفتاد‌میلیارد‌دلار صادرات و تقریبا همین مقدار واردات، حجم قابل توجهی از تجارت جهانی محسوب می‌شود. از این میزان تجارت بایستی در جهت منتفع نمودن لایه‌های پایین‌تر اقتصاد شامل تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی بهره‌مند شویم.
در حال حاضر تجارت کشور با برخی کشورها حتی از سوی دولت در حجم بالا صورت می‌گیرد، لکن مزیت خاصی در مقولات تامین مالی و سرمایهگذاری از طرف‌های تجاری مطالبه نمی‌شود. در واقع تجارت ما منفصل از فعالیت‌های میانی و عمیق اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضروری است که میان روابط تجاری کشور با روابط سرمایهگذاری و تامین مالی تعاملات لازم وجود داشته باشد. این تعامل دوسویه است، هم تجارت می‌تواند معین بحث تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی باشد و هم سرمایهگذاری می‌تواند در گسترش تجارت نقش ایفا کند؛ چرا که با سرمایهگذاری خارجی شرکت‌های داخلی وارد شبکه تجارت جهانی می‌شوند و تجارت را افزایش می‌دهند.
سرمایهگذاری خارجی؛ تهدیدها و فرصت‌ها، قوت‌ها و ضعف‌ها
تهدید- خطر حذف شدن از فهرست کشورهای سرمایه‌پذیر
در مقوله جذب سرمایهگذاری خارجی دو تهدید کلی مطرح است اولین تهدید محیط کسب و کاری است که سرمایه باید در آن محیط فعلیت پیدا کند. ضعف و نارسایی و عدم کفایت محیط کسب و کار تهدیدی است که در کشور ما مطرح است و تهدید بعدی رقبایی هستند که اجازه نمی‌دهند سرمایه وارد ایران شود و جهت حرکت سرمایه را به سمت اقتصاد کشورهای خود تغییر داده و
هدایت می‌کنند.
تهدید- عدم تناسب ظرفیت و فرهنگ کارآفرینی با آنچه در سطح بین‌المللی مطرح است
کارآفرینان و صنعت‌سازان به سهولت و با کمترین ارزیابی حرفه‌ای و مستقل، از سوی دولت به عنوان کارآفرین و صنعت‌ساز به رسمیت شناخته می‌شوند و عمدتا در ساده‌ترین شکل پروژه‌ای تعریف می‌نمایند و با ارائه گزارش امکان‌سنجی نه چندان قابل اتکایی از امکانات دولت- مانند استفاده از زمین‌های ارزان‌قیمت موجود در شهرک‌های صنعتی و منابع مالی ارزان قیمت بانک‌ها- استفاده می‌نمایند. این فرآیند ساده موجب شده است که در اصل یک تهدید بزرگ در کشورمان شکل بگیرد. این نوع صنعت‌سازی تمایل و عزمی برای بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی ندارد و سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل به حضور در کشور، باید خود صنعت‌آفرینی کند که این امر پیچیدگی‌های زیادی برای وی ایجاد می‌کند.
فرصت- موقعیت جغرافیایی کشور
کشورهای اطراف کشور ما با تحولات جدی اقتصادی مواجه هستند، لذا ما در این مسیر در جای مناسبی قرار گرفته‌ایم. کشورهایی که در مناطق شمالی واقع شده‌اند تمایل دارند که با آب‌های آزاد در جنوب ارتباط برقرار نمایند که روان‌ترین مسیر ایران است. در شرق ما نیز کشورهایی مانند چین و هند و بلوک‌های در حال رشد قرار گرفته‌اند و در طرف مقابل کشورهای اروپایی توسعه یافته واقع شده‌اند که هدفشان برقراری ارتباط با کشورهای مذکور است. با نگاهی به تاریخ کشور، به راه ابریشم برمی‌گردیم که ارتباط‌دهنده تمدن شرق و غرب محسوب می‌شده است، در عصر حاضر مسیر شرق به غرب ایران به مسیری تبدیل شده است که بلوک سرمایه‌پذیر، کارپذیر و تولیدکننده را به یک بلوک سرمایه‌فرست و مصرف‌کننده وصل می‌کند.
فرصت- امکان تعریف روابط پایدار اقتصادی با کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی
تغییر تمرکز اقتصاد جهانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن به عنوان قطب‌های اصلی تاثیرگذار در اقتصاد جهانی به سوی کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی که عمدتا در منطقه شرق واقع شده‌اند، انکارناپذیر است. امروزه کشورهای نوظهور عرصه اقتصاد جهانی نیز در راستای بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی کشورهای دیگر در مسند صادرکننده سرمایه قرار گرفته‌اند. قرابت جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی کشورمان با این کشورها فرصتی است تا روابط پایدار اقتصادی که سرمایهگذاری خارجی زیرساخت آن است، با این کشورها شکل داده شود و از سرمایهگذاری این کشورها در کشورهای دیگر سهم مناسبی به خودمان اختصاص دهیم.
قوت- امکان شکل‌دهی فرصت‌های سرمایهگذاری خارجی در عرصه‌های زیرساخت‌ها و صنایع کشاورزی و خدمات
با توجه به جمعیت ۷۰میلیونی بالاخص ترکیب جوان آن، هم در بعد ایجاد اشتغال و هم در بعد نیازهای مصرفی و همچنین در عرصه وسیع سرزمینی، ایجاد زیرساخت‌ها مانند راه و راه‌آهن، سدها و نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال آب و برق از یک سو و تولید انواع محصولات کارخانه‌ای و کشاورزی و خدماتی موردنیاز است که کمبود پس‌انداز داخلی و دیگر منابع سرمایهگذاری داخلی در دسترس، امکان تعریف فرصت‌های سرمایهگذاری خارجی در عرصه‌های فوق‌الذکر را به عنوان یک نقطه قوت، قابل توجه می‌نماید.
قوت- اندازه اقتصاد و حجم تجارت خارجی کشور
حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) و میزان تجارت شاخص مهمی در ارزیابی ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی کشورها است. در سال ۱۳۸۶ تولید ناخالص داخلی کشور (۲۷۰)میلیارد‌دلار بوده و در قبال بالغ بر (۹۷)میلیارد‌دلار صادرات، بیش از (۵۶)میلیارد‌دلار واردات صورت گرفته است. نکته قابل توجه حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور است که در پایان سال ۱۳۸۶ نزدیک به (۱۹)میلیارد دلار می‌باشد و طی سال ۱۳۸۶ بیش از ۴میلیارد‌دلار خالص افزایش این رقم می‌باشد (ماخذ: نشریه نماگرهای اقتصادی شماره ۵۲، انتشار بانک مرکزی).
بسیاری از شرکت‌های صادرکننده کالا برای استفاده از مزیت‌های محلی و تثبیت و افزایش سهم بازار خود در کشور واردکننده و کشورهای همجوار، استقرار بخشی از فرآیند تولید در کشور مقصد صادرات را مدنظر دارند و کشورهای دارای حجم واردات زیاد، در اولویت قرار می‌گیرند.
در مورد حجم بدهی‌های خارجی کشور این نکته قابل توجه است که بدهی‌های مزبور عمدتا مربوط به تامین مالی طرح‌های زیرساختی و صنایع دولتی هستند و با اجرای سیاست واگذاری طرح‌های زیرساختی و صنایع دولتی به بخش غیردولتی می‌توان بدهی خارجی دولت را با سرمایهگذاری خارجی جایگزین نمود؛ چراکه بخش غیردولتی برای تامین مالی طرح‌هایش به جای اخذ وام و تسهیلات خارجی که بایستی توان تامین ضمانت مورد نیاز را داشته باشد، به سمت روش‌های سرمایهگذاری اعم از ترتیبات قراردادی یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی حرکت خواهد کرد.
ضعف- اتکا به درآمد نفتی و عدم بازاریابی سرمایهگذاری خارجی
درآمد نفتی از یک سو موجب گسترش حیطه مالکیت‌های دولتی شده که امکان مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی را محدود می‌کند و از سوی دیگر منابع مالی در دسترس، تحرک و میل کارآفرینان به تعریف طرح‌های خود به شکلی را که قابل عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی باشد و تکاپوی ایشان برای مشارکت با خارجیان را شکل دهد، بسیار کم کرده است.
ضعف- کمبود تجربه در ایجاد ترتیبات قراردادی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها
طرح‌های زیرساختی در کشور ما به‌عنوان طرح‌های عمرانی تعریف شده و با تامین اعتبار در قانون بودجه کل کشور از طریق مناقصه به پیمانکاری واگذار می‌شوند تا تحت نظارت دستگاه‌های دولتی اجرا گردند. تغییر روش فوق به اجرای طرح‌های زیرساختی با سرمایهگذاری غیردولتی مستلزم ایجاد ترتیبات قراردادی در خصوص تعهدات دولت در قبال سرمایه‌گذار و تعریف حدود مسوولیت و تعهدات سرمایه‌گذار است که فقدان تجربه در این موارد از نقاط ضعفی است که موجب شده سرمایهگذاری خارجی در این گونه طرح‌ها شکل نگیرد و این در حالی است که امروزه در کشورهای سرمایه‌پذیر حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این گونه طرح‌ها
صورت می‌گیرد.
ارسال نظر