افزایش قیمت حاملهای انرژی «پنجساله» شد
بازگشت به برنامه چهارم
در این ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفت، پیشبینی شده بود که در پنج ساله منتهی به سال آخر برنامه چهارم (یعنی همین امسال) قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمتهای عمدهفروشی خلیجفارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر گردد.اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورمزا است، با تصویب اصلاحیهای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمتها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد و رییس وقت مجلس (غلامعلی حدادعادل) تصویب این طرح را عیدی مجلس هفتم به مردم برای نوروز سال ۸۴ دانست؛ سالی که کشور برای انتخابات مهم ریاست جمهوری آماده میشد.
اگر چه طراحان «تثبیت قیمتها» بعدها در برابر انتقادات مطرح شده، به این استدلال روی آوردند که ماده 3 برنامه چهارم حاوی تفسیری برای افزایش یکباره قیمتها در سال اول برنامه بود، اما با این پاسخ روبهرو شدند که چرا اصلاحیهای برای رفع این ابهام ارائه نکردند، ضمن اینکه تکالیف برنامههای توسعه برخلاف بودجه سالانه تکالیفی پنج ساله است و چنین تفسیری حتی اگر موضوعیتی داشت، هنگام تصویب بودجههای سالانه قابل رفع بود.
اگر چه بسیاری از بزرگان اصولگرایان بعدها طرح تثبیت قیمتها را سیاستی اشتباه توصیف کردند که اوج آن در نامه محمدرضا میرتاجالدینی به یکی از طراحان منعکس و درآن علت تصویب طرح، اعتماد نمایندگان به اقتصاددانان مجلس هفتم عنوان شد، اما واقعیت آن است که تقریبا هیچ گام مشخصی جز در مورد بنزین برای اصلاح این سیاست برداشته نشد تا اینکه نوبت به سخنرانی بهمن ماه ۸۶ محمود احمدینژاد رسید که در آن از طرحی برای اصلاح اقتصاد ایران تحت عنوان «جراحیبزرگ» خبرداد.
چندی بعد «جراحی بزرگ» این گونه معرفی شد که قیمت حاملهای انرژی به یکباره تا سطح فوب خلیجفارس افزایش یابد و مابهالتفاوت عواید حاصله بین هفت دهک درآمدی به صورت یارانه نقدی تقسیم شود. اگر چه پس از اعلام این طرح، دولت با این استدلال که اجرای آن نیازی به قانون ندارد، خیزی بلند برای اجرای آن برداشت، اما به هر حال مجبور به ارائه لایحهای برای قانونمند کردن آن شد؛ لایحهای که پس از فراز و نشیب فراوان بالاخره در هفته جاری در دستور کار پارلمان قرار گرفت. در لایحه دولت اگر چه با اصرار کمیسیون ویژه مجلس، طرح افزایش یکباره قیمت انرژی تبدیل به تدریج پنجساله شد، اما واژه «حداکثر» در لابهلای عبارت «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم» این اختیار را به دولت میداد که تدریج پنجساله را در مدتی کوتاهتر خلاصه کند، اما این واژه دیروز با رای اکثریت مجلس از لایحه دولت حذف شد تا دقیقا پنج سال بعد از تصویب «تثبیت قیمتها»، قانون همان شود که در برنامه چهارم بود.نکته جالب اینکه پیشنهاد حذف واژه «حداکثر» را احمد توکلی ارائه کرد که طراح اصلی «تثبیت قیمتها» بود.
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی را قاعدهمند کردند
بازگشت به برنامه چهارم
به موجب لایحه یارانهها
قیمت حاملهای انرژی ظرف ۵ سال به قیمت پایه خلیجفارس میرسد
در برنامه چهارم هم پیشبینی شده بود
قیمت حاملهای انرژی ظرف 5 سال به قیمت خلیجفارس برسد
اما مجلس هفتم به حذف این ماده رای داده بود
دنیایاقتصاد - فقط یک تغییر جزئی کافی بود تا نحوه تعیین قیمت حاملهای انرژی دچار تغییر اساسی شود و به نوعی برنامه چهارم توسعه بازتولید شود. دیروز در جلسه علنی مجلس در حین بررسی جزئیات لایحه نقدی کردن یارانهها و به پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس اصلاحیهای به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف شد قیمت حاملهای انرژی را ظرف پنج سال به قیمت پایه خلیجفارس برساند. رسیدن قیمت حاملهای انرژی از جمله قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت پایه خلیجفارس در برنامه چهارم توسعه نیز گنجانده شده بود. برنامه چهارم توسعه در دولت سیدمحمدخاتمی تدوین شد. بخش اعظم این برنامه در مجلس ششم به تصویب رسید و از تایید شورای نگهبان نیز گذشت؛ اما با پایان مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم، بخش کمتری از این برنامه که مورد اختلاف مجلس ششم و شورای نگهبان بود، اصلاح شد و به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
یکی از مواد مهم برنامه چهارم توسعه که به بحث قیمتگذاری حاملهای انرژی از جمله قیمت بنزین، نفت کوره و نفت گاز مربوط میشد، در ماده 3 برنامه چهارم گنجانده شده بود که از قضا جزو اولین موادی بود که در مجلس ششم تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود. در این ماده دولت مکلف شده بود از ابتدای برنامه چهارم توسعه (فروردین 84) طوری برنامهریزی کند که قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و نفت کوره به قیمت پایه خلیجفارس برسد و عواید حاصله از آن صرف گسترش تامین اجتماعی، توسعه زیرساختهای حملونقل درونشهری و برونشهری، مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل شود.
اما مجلس هفتم تحت تاثیر فضای خاص که در ماههای پایانی سال ۱۳۸۳ بر کشور حاکم بود، به اصلاح ماده ۳ اقدام کرد. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، حداد عادل و ... طرح تثبیت قیمتها را به مجلس ارائه کردند که بر اساس این طرح ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف میشد و دولت مکلف میشد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و ... را بر مبنای قیمتهای تابستان ۸۳ محاسبه و از مردم اخذ نماید. این طرح از تصویب مجلس گذشت و شورای نگهبان هم بلافاصله آن را تایید کرد؛ به این ترتیب ماده سوم برنامه چهارم توسعه که یکی از مواد مهم به شمار میآمد، حذف شد. در آن زمان احمد توکلی استدلال میکرد که مقدمه و بند «الف» ماده سوم به گونهای تنظیم شده که دولت مکلف است به یکباره قیمت حاملهای انرژی را به قیمت پایه خلیجفارس برساند. در مقدمه و بند الف آمده بود: دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حملونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی، اقدامهای ذیل را از «ابتدای» برنامه چهارم توسعه به اجرا بگذارد.
الف) نسبت به قیمتگذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمدهفروشی خلیجفارس اقدام کرده ...
به اعتقاد توکلی، عبارت از ابتدای برنامه چهارم توسعه ناظر بر افزایش یک باره قیمتهای بنزین و گازوئیل و... بود؛ البته در آن زمان مقامات دولت سید محمد خاتمی تاکید کردند که افزایش قیمتها تدریجی و در طول پنجسال اجرای برنامه چهارم توسعه خواهد بود. مشروح مذاکرات مجلس هم نشان میدهد که دولت مکلف شده بود ظرف پنج سال قیمت حاملهای انرژی را به پایه قیمت خلیج فارس برساند. به این ترتیب این سوال پیش آمده بود که چرا مجلس هفتم به دنبال تغییر اساسی ماده سوم برنامه چهارم برآمده بود. نگاهی به نطقهای نمایندگانی چون حدادعادل و احمد توکلی در دی ماه ۱۳۸۳ در جلسات علنی مجلس نشان میدهد آنان اعتقادی به تاثیرگذاری ماده سوم برنامه توسعه چهارم که از سوی دولت خاتمی تنظیم و در مجلس اصلاحطلب ششم به تصویب رسیده بود، ندارند.
توکلی معتقد بود که افزایش ناچیز قیمت بنزین وبرق در فروردین هر سال انتظارات تورمی را بالا میبرد؛ بدون اینکه در کنترل مصرف انرژی تاثیرگذار باشد.
آنان از همین رو طرح تثبیت قیمتها را به تصویب رساندند و در ۲۲دی ماه ۱۳۸۳ غلامعلی حدادعادل رییس وقت مجلس پس از تصویب این طرح گفت: طرح تثبیت قیمتها عیدی مجلس به مردم است. اما اکنون پس از پنج سال از آن ماجرا، قضایا به گونهای دیگر رقم خورده است. اکنون در مجلس هشتم لایحهای در دست بررسی است که براساس ماده یک و بندهای الف و ب و ج دولت مکلف شده است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه توسعه پنجم قیمت حاملهای انرژی را ظرف پنج سال به قیمتی برساند که کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
دیروز مجلس به بررسی ماده یک و بندهای الف و ب پرداخت و در نهایت به پیشنهاد توکلی و تصویب مجلس عبارت حداکثر از بندهای الف و ب حذف شد. توکلی خواستار حذف عبارت «حداکثر» از بند «ج» هم بود؛ اما وقت مجلس به پایان رسید و این پیشنهاد در جلسه علنی امروز بررسی خواهد شد.
توکلی معتقد بود که آوردن کلمه حداکثر به معنای اعطای اختیارات بیش از حد به دولت است و دولت خود تصمیم گیرنده خواهد بود که آیا ظرف یک سال، دو سال، ناگهانی یا به تدریج قیمت حاملهای انرژی را به قیمت پایه خلیج فارس برساند. وی گفت: با حذف عبارت «حداکثر» دولت موظف خواهد شد به صورت قاعدهمند، تدریجی و ظرف پنجسال افزایش قیمت حاملهای انرژی را به مرحله اجرا بگذارد. پیشنهاد توکلی از تصویب مجلس گذشت و بلافاصله این تصور نزد برخی نمایندگان ایجاد شد که مجلس پس از پنج سال به همان نقطهای رسیده است که پیشتر در آن قرار داشتیم. شاید نکته جالبتر هم این باشد نمایندگانی چون احمد توکلی که نقش مهمی را در حذف ماده سوم برنامه چهارم توسعه داشتند، اینک و پس از پنج سال به این نتیجه رسیدهاند که چارهای جز باز تولید آن ماده نیست.
ارسال نظر