وزیر اقتصاد از نمایندگان مجلس درخواست کرد
وفاق، عنایت و اعتماد به لایحه هدفمند کردن یارانه انرژی
سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران وظایف دشواری را برای ساماندهی اقتصاد در سطح کلان برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که باید براساس آن قدرت اقتصادی از دولت به بخش خصوصی انتقال پیدا کند، متقاعد کردن شهروندان به‌طور عام درباره فایده‌های هدفمند کردن یارانه انرژی، نظارت بر کارنامه و برنامه مقوله مالیات که با اکثریت شهروندان مرتبط است، جلوگیری از ایجاد انحصارهای تازه براساس وظایف شورای رقابت و... از وظایف سنگینی است که او باید انجام دهد. آنچه این روزها اما ذهن او را پر کرده است، مجاب کردن نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران به صورت کارشناسی در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها است.وزیر اقتصاد با انرژی تمام برای این کار وقت و نیرو صرف کرده و بیش از یک سال است که یک پا در مجلس و یک پا در هیات دولت دارد و در ضمن با فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز تعامل دارد تا فایده‌های طرح یاد شده آشکارتر شود. وی از نمایندگان مجلس قانونگذاری خواسته است که با اکثریت بالا به این لایحه رای دهند.
خواسته‌های وی را می‌خوانید:
به محضر همه نمایندگان محترم سلام عرض کرده و با استعانت از ذات اقدس باری تعالی نکاتی را عرض می‌نمایم:
بی‌تردید همه بزرگواران مستحضرید که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، چه بسا مهم‌ترین تصمیم اقتصادی - اجتماعی پیش روی ما است؛ چرا که نزدیک به سی‌‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور، صرف پرداخت آشکار و پنهان یارانه می‌شود.
کما اینکه عدد مزبور از کل مخارج دولت پیشی گرفته و به چند برابر بودجه عمرانی کشور می‌رسد!
حال سوال این است که آیا این حجم وسیع منابع درست مصرف می‌شود؟
پاسخ منفی است و در منفی بودن پاسخ و به بیانی مصرف ناصحیح یارانه‌ها هیچ مناقشه‌ای نیست و برخی از دلایل آن به شرح زیر است:
به طور مثال بخش عمده؛ یعنی ۲۶ واحد‌درصد از ۲۹درصد یارانه‌ها به انرژی تعلق دارد که بنا به دلایلی چون آثار مخرب زیست محیطی آن و تبعات جانبی دیگر چون افزایش ترافیک، نه تنها در دنیا به آن یارانه پرداخت نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین پایه مصرفی برای دریافت مالیات است؛ به طور نمونه یک سوم درآمد مالیاتی ترکیه از محل مالیات بر مصرف انرژی است؛ در حالی که ما بالغ به سه برابر کل مالیات ماخوذه، به مصرف انرژی یارانه می‌دهیم به بیانی به جای کنترل، مصرف آن را تشویق می‌کنیم.
دوم: یارانه‌ها به هدف اصابت نمی‌کنند.
بخش عمده یارانه‌های ما به جای تولید، صرف مصرف می‌شود و چون یارانه را به شکل تخفیف قیمتی یا ارزانی کاذب برخی خدمات مصرفی ارائه می‌کنیم، طبعا هر که بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از آن بهره‌مند می‌شود و چون مصرف تابعی از درآمد است، به طبع! اقشار پر درآمد به مراتب بیشتر از اقشار کم درآمد، از یارانه بهره‌مند می‌شوند؛ به طور مثال دهک دهم خانوارهای شهری، شش برابر و دهک دهم خانوارهای روستایی حدود هشت برابر دهک اول، انرژی مصرف می‌کنند و واضح است که این شیوه پرداخت یارانه نه تنها کارآمد نیست، بلکه از عدالت هم فاصله زیادی دارد.
این نظام پرداخت یارانه الگوی مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند:
قیمت‌های دستوری، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون انرژی را کم می‌کند که خود مانع اجرا سیاست‌های اصل (۴۴) است. ارزانی کاذب کالاها و خدمات انرژی‌بر به حکم قانون تقاضا، سبب افزایش تقاضا برای آنها می‌شود؛ به همین دلیل به طور عمومی کالاها و محصولاتی که در کشور تولید و مصرف می‌شوند، به لحاظ بهره‌وری انرژی پایین هستند، در مجموع بهره‌وری انرژی در ایران یک سوم متوسط بهره‌وری در جهان است و به بیانی راندمان انرژی در کشور بسیار پایین است و آیا با این کارآیی می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم؟!
این شیوه قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه، سبب قاچاق گسترده این محصولات به خارج می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت، باید مقادیر معتنابهی از منابع کشور صرف مقابله با قاچاق شود.
افزایش بی رویه مصرف انرژی، سبب تخریب محیط زیست می‌شود. براساس یک مطالعه، میزان هزینه معادل زیست محیطی آن در سال ۱۳۸۵، بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است.
خلاصه بحث این است که این منابع عظیم در جای صحیح، به اشخاص مستحق و به روش صحیح پرداخت نمی‌شوند و اصلاح این امر ضروری است.
با توضیح فوق، سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل طی سه برنامه توسعه اخیر نه تنها دغدغه بلکه اجازه و تکلیف دولت‌ها بوده است. این موضوع در برنامه سوم و چهارم و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، تکلیف شده است؛ ولی هیچ گاه اجرا نشد. چرا؟!
دلایل عدم اجرای این امر به رغم پذیرش ضرورت آن متعدد است که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم صرف وقت کافی و ناخواسته تردید است که باید عرض کنم، خوشبختانه در دو سال اخیر این کاستی برطرف شده است.
دولت و مجلس و بدنه کارشناسی کشور، بهترین و بیشترین اوقات خود را صرف این مساله نمودند و حداقل از تیرماه سال گذشته روی این موضوع متمرکز شده‌اند. در کنار ده‌ها هزار نفر ـ ساعت کار کارشناسی، صدها جلسه در دولت، پنجاه و شش جلسه در کمیسیون ویژه مجلس، وقت صرف این مساله شده است و اکنون هدفمند کردن یارانه‌ها از یک ایده یا حکم کلی تبدیل به یک «لایحه» و «برنامه» شده است.
بنده به سهم خود ضمن تشکر از همکارانم در دولت به نمایندگان محترم مجلس خسته نباشید می‌گویم و از حسن تصمیم مدیریت و نمایندگان محترم مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه و از مدیریت و اعضای کمیسیون ویژه به دلیل تخصیص وقت بی‌نظیر، سپاسگزاری می‌کنم.
خواهران و برادران عزیز!
لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» چند محور اساسی دارد:
اول اینکه، نظام پرداخت یارانه را کارآمد و منصفانه می‌کند. به بیانی یارانه حذف نمی‌شود، بلکه در جای درست و به روش درست پرداخت می‌شود. پس به هیچ وجه حذف یارانه مدنظر نیست.
دوم اینکه، اصلاح قیمت و جبران اثر آن لازمه اثربخشی و تحمل‌پذیری این سیاست‌اند.
قیمت‌ها، نشانه و علامتی برای انتخاب الگوی تولید و مصرف هستند و مادامی که نشانی درست نباشد، مسیر و مقصد به صلاح نخواهد بود. پس باید قیمت‌ها اصلاح شوند. طبعا باید با بازتوزیع درست منابع به سوی اقشار اجتماعی و تولیدکنندگان آنها را جبران و به اصلاح ساختارها کمک کرد. کما اینکه باید اثرات آن بر بودجه دولت را نیز ملحوظ کرد. این نکات به خوبی و درستی در لایحه پیش بینی شده است.
سوم اینکه، این سیاست باید از برنامه به عمل درآید، لذا به دولت اختیار اجرایی لازم داده شود؛ نمونه بارز آن انعطاف اصلاح قیمتی و ساز و کار بازتوزیع منابع است.
رویکرد اصولی «هدفمند کردن یارانه‌ها» حرکت از «قیمت‌های قانونی یا دستوری به سمت قانون قیمت‌ها و تقاضا» است. با این توصیف پرهیز از تصویب ارقام قیمت به شکل قانون، مورد درخواست است و همان‌گونه که در گزارش کمیسیون ویژه آمده، اختیار تعیین قیمت در لایحه به دولت واگذار شود؛ البته برای سال پایه و دوره اجرا تعدیلاتی از سوی کمیسیون ویژه اعمال شد و اصلاحات متعددی صورت گرفته که در بخش اعظم آنها وفاق حاصل است که صمیمانه انتظار داریم این «وفاق» و «عنایت و اعتماد» نمایندگان به ما «خادمان ملت» در فرآیند رسیدگی به لایحه در صحن تداوم یافته و بلکه اعتلا یابد.
نمایندگان عزیز!
حدود یک سال است که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به طور غیررسمی و بالغ بر ۹ ماه است که به صورت رسمی مورد رسیدگی کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
تقدیم لایحه برای اخذ اجازه‌های بیشتر، ابزارهای قانونی موثر و سهل‌تر و برای تلفیق و توافق قوای «دولت خدمت» و «نمایندگی ملت» صورت پذیرفت. استقبال نیک خانه‌بانان ملت با بدرقه حکیمانه تکمیل می‌شود و به ما سربازان مردم این امکان و قوت قلب را می‌دهد که با اجرای مسوولانه و درست یک قانون یکپارچه و منسجم و با حمایت همه ارکان، کاری بزرگ را به انجام رسانیم.
خواسته‌های ما از شما نمایندگان عزیز و حکیم:
اول، رای قاطع به کلیات لایحه؛
دوم، تصویب و ابلاغ قانونی منسجم و کارآ در رسیدگی به جزئیات لایحه؛
سوم، حمایت در اجرا و التماس دعا؛
و آخر آنکه
«من دوستدار روی خوش و موی دلکشم مدهوش چشم مست و می‌صاف بی‌غشم
در عاشقی گریز نباشد، ز ساز و سوز استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم»
سیدشمسالدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و دبیر طرح تحول اقتصادی
ارسال نظر