محیط‌زیست‌گرایی در بازار آزاد

نویسنده: ریچارد استروپ

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش اول

محیط‌زیست گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تاکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند. محیط‌زیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌زیست غالبا به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی). در دیدگاه سنتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملا واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالبا از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌بر آن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آن‌ها را تایید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنتی منجر شده است.

ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌زیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود،‌ چشم‌ افراد دائما در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیما با این آلودگی‌ها مرتبط باشند. نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ در آلمان «به طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترش دائما به مشام می‌رسد».

برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی موثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آن‌ها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند،‌ موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد. این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعا بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، ‌چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفه صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون‌شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتا بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید. به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود،‌ می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیت (قابلیت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آن‌ها حفظ شود.

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیت نشان می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آن‌ها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.

مثلا در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالبا باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آن‌ها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.

به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.

چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان گونه که سال‌ها پیش این گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.

بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی که مالکیت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تاثیر اعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)،‌ طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌زیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هر گونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه‌ می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.

تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.

مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسوولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.

بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد،‌ انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن. کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزشگذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.