دولت ۵/۶ میلیارد دلار دیگر برای واردات بنزین و گازوئیل می‌خواهد
رکورد تاریخی برای متمم بودجه
دنیای اقتصاد - در حالی که طبق قانون بودجه امسال، دولت مکلف شده بود بازار مصرف بنزین را با ابزار دوگانه سهمیه‌بندی و فروش آزاد به گونه‌ای تنظیم کند که در میانه سال با کسری تامین منابع برای واردات مواجه نشده و به دنبال آن متمم بودجه به مجلس نبرد، دیروز معاون وزیر نفت از آماده‌سازی متمم بودجه‌ای با رکورد تاریخی ۵/۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل خبر داده است که نشان می‌دهد دولت در انجام این تکلیف بودجه‌ای، عملکرد موفقی نداشته است.پیش‌تر نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس هشدار داده بودند که نحوه عمل دولت در بازار بنزین به تحقق این تکلیف منجر نخواهد شد؛ چراکه دولت از ابتدای سال به جای اینکه طبق تکلیف قانون بودجه فقط به سهمیه‌بندی بنزین داخلی مبادرت کند، بنزین وارداتی را نیز وارد فرآیند سهمیه‌بندی کرد و این در حالی است که براساس این قانون، بنزین وارداتی فقط باید به فروش آزاد اختصاص می‌یافت. رکورد تاریخی برای متمم بودجه
وزارت نفت متمم ۵/۶ میلیارد دلاری واردات بنزین را به دولت ارائه می‌کند
دنیای اقتصاد- دولت به زودی بزرگ‌ترین متمم لایحه بودجه به ارزش ۵/۶میلیارد دلار را که در تاریخ اقتصادی ایران و بودجه‌نویسی کشور به ویژه برای تامین منابع واردات دو حامل انرژی؛ یعنی گازوئیل و بنزین بی‌سابقه است، به مجلس ارائه می‌کند؛ لایحه‌ای که ارائه آن نشان از نادیده گرفته شدن بخشی از مواد قانون بودجه سال جاری است.
اخبار دریافتی حاکی است وزارت نفت با ارائه لایحه متمم گازوئیل و بنزین که طی امروز و فردا به دولت خواهد رفت، قصد دارد رکورد تاریخی را برای ارائه متمم‌های بودجه‌ای ثبت کند؛ چرا که تاکنون سابقه نداشته که دولت متممی به رقم ۵/۶میلیارد‌دلار تقدیم مجلس کند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت می‌گوید: «ارائه لایحه متمم ۵/۶میلیارد‌دلاری تامین کسری بودجه واردات بنزین و گازوئیل به منظور واردات سوخت برای کل سال جاری تهیه و ارائه می‌شود.»
ابراهیم راد افزون به «مهر» گفته است: «وزارت نفت بر روی ارائه پیشنهاد لایحه متمم ۶میلیارد و ۵۰۰میلیون‌دلاری تامین کسری بودجه واردات بنزین و گازوئیل در سال‌جاری به جمع‌بندی نهایی دست یافته است.»
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزیر نفت، این لایحه پیشنهادی وزارت نفت پس از بررسی در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ارائه لایحه ۵/۶میلیاردی برای سوخت در حالی از سوی این مقام نفتی یک تصمیم نهایی توصیف می‌شود که پیش از این در بدترین حالت برای تامین واردات بنزین ارقام ۵/۲، ۳ و ۴میلیارد‌دلار از سوی مقامات درگیر با این موضوع بیان شده است. به نظر می‌رسد در این شرایط با توجه به اینکه دولت برای تامین گازوئیل با کسری منابع رو به رو است، بودجه مورد نیاز برای تامین کسری منابع مالی واردات گازوئیل را در همین لایحه یک‌جا دیده است.
اما اعلام متمم بودجه ۵/۶میلیارد‌دلاری باعث شگفتی برخی از تحلیل‌گران شده است؛ به گونه‌ای که درخواست این رقم از سوی دولت را که در نهایت منجر به برداشت از حساب ذخیره ارزی خواهد شد، هم مغایر با قانون بودجه می‌دانند و هم جدا از سناریوهایی که تاکنون از سوی مقامات مربوطه به ویژه محمد رویانیان بیان شده است.
بر اساس مصوبه مجلس، توزیع بنزین و گازوئیل در سال ۸۸ به قیمت سال ۸۷ خواهد بود و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است؛ لذا دولت مکلف شده که بنزین وارداتی را به نرخ آزاد؛ یعنی ۴۰۰تومان و بنزین تولید داخل را با نرخ ۱۰۰تومان عرضه کند. دولت همچنین مکلف است با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده به گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است؛ مگر این که لایحه متمم سه‌میلیارد‌دلاری مورد موافقت مجلس‌نشینان قرار گیرد.این در شرایطی است که از ابتدای امسال نه سهمیه‌ها بر اساس مصوبه مجلس کاهش یافت و نه سناریوهای سه‌گانه «رویانیان» محقق شد. پیش از این رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور سه سناریوی جدید سهمیه‌های بنزین خودروهای شخصی و عمومی را در نیمه دوم امسال تشریح کرده بود.
وی در مورد سناریو اول گفته بود: «با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به تدریج قیمت بنزین آزاد خواهد شد.» که تحقق این سناریو در کوتاه‌مدت عملی نبوده و نیست.
وی در عین حال در مورد سناریو دوم تصریح کرده بود که در صورت حفظ وضع موجود با کسری اعتباری سه‌میلیارد‌دلاری برای تامین بودجه واردات بنزین مواجه می‌شویم که همچنین با کاهش ۱۰درصدی سهمیه‌های بنزین خودروهای شخصی باز دولت با کسری ۲میلیارد‌دلاری تامین بودجه واردات بنزین مواجه می‌شود.
افزون بر این، این مقام مسوول از اجرای دقیق قانون بودجه سال جاری به عنوان سومین راهکار دولت برای تعیین سهمیه‌های سوخت در نیمه دوم سال جاری یاد کرده بود که در صورت اجرای این طرح، سهمیه خودروهای شخصی و عمومی حدود ۴۰درصد کاهش می‌یافت.
اما حال که چنین نشده است، واکنش نمایندگان چه خواهد بود؟
مجلسیان معترضند
البته دولت در شرایطی در صدد ارائه متمم ۵/۶میلیارد دلاری به مجلس برآمده است که پیش‌تر نمایندگان مجلس نسبت به نقض قانون بودجه ۸۸ از سوی دولت در خصوص چگونگی تامین بنزین مورد نیاز کشور تذکر داده بودند. رییس کمیسیون انرژی می‌گوید: مجلس با دادن متمم از جانب دولت مبنی بر برداشتن از حساب ذخیره ارزی و خرید بنزین از کشور‌های دیگر موافقت نمی‌کند. در همین زمینه حمید رضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشته بود: نحوه سهمیه‌بندی کنونی بنزین یقینا دولت را در نیمه دوم سال با مشکل مواجه می‌کند.
وی گفت: دولت دو راهکار در پیش رو دارد؛ اول آنکه بیاید قانون را تغییر دهد و به قولی متمم ارائه کند و دیگر آنکه به جای آوردن متمم به قانون مصوب؛ یعنی دادن سهمیه از تولید داخلی عمل کند که در نتیجه این کار باید جبران مافات کرده و مردم به مضیقه خواهند افتاد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اینکه چه تحلیلی می‌توان در خصوص راه حل رهایی از این موضوع داد، مورد سوال است و من بعید می‌دانم که مجلس بادادن متمم از جانب دولت مبنی بر برداشت از حساب ذخیره‌ارزی و خرید بنزین از کشور‌های دیگر موافقت کند.
از سوی دیگر، موید حسینی صدر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این زمینه گفت: در صورتی که دولت بخواهد سیاست سهمیه ۱۰۰لیتری بنزین را برای کل شش ماه دوم سال اتخاذ کند، در پایان سال با کسری چهار میلیارد دلاری بودجه مواجه خواهد شد.
همچنین پنج نماینده تهران در یکی از جلسات علنی مجلس طی تذکری کتبی به محمود احمدی‌نژاد، نسبت به واردات غیرقانونی بنزین اعتراض کرده و از دولت خواسته‌اند تصمیماتش را با قانون سازگار کند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمید رضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی، علی مطهری، حسین نجابت و الیاس نادران از نمایندگان شاخص مجلس در تذکری کتبی، واردات بنزین را نقض آشکار قانون بودجه از سوی دولت دانسته‌اند.
این گروه از نمایندگان از دولت خواسته‌اند با تمکین از قانون «از هدر دادن منابع ملی به نفع رفاه دهک‌های ثروتمند و افزایش کسری بودجه بپرهیزد.»
به عقیده این نمایندگان مجلس، ادامه این «قانون شکنی» به تضعیف قانون منجر می‌شود و در پایان سال بودجه را با کسری بیشتری مواجه می‌کند. بنابر قانون بودجه سال ۱۳۸۸، دولت موظف است تا بنزین تولید داخلی را به قیمت یکصد تومان و از طریق سهمیه‌بندی به‌فروش برساند و بقیه نیاز داخلی را از طریق واردات و با قیمت آزاد هر لیتر چهارصد تومان بفروشد.
در قانون بودجه تاکید شده که هیچ یارانه ای بابت بنزین وارداتی پرداخت نشود و دولت نیز حق ندارد که از هیچ محلی بابت واردات بنزین هزینه کند.
به گفته این نمایندگان، دولت در ابتدای سال تا اوایل شهریور یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بنزین وارد کرده و بخش عمده آن را به قیمت هر لیتر یکصد تومان فروخته؛ در حالی که این کار غیرقانونی بوده است. مصباحی مقدم درباره اینکه آیا در صورت ارائه متمم برای واردات بنزین، نمایندگان مجلس با آن موافقت خواهند کرد، تصریح می‌کند: به طور حتم مجلس با متمم برای واردات بنزین موافقت نخواهد کرد. او همچنین درباره برخورد مجلس با تخلفات بنزینی دولت در سال‌های گذشته نیز می‌گوید: مجلس دائما اعتراض کرده؛ اما مجلس اهرمی برای اینکه بلافاصله جلوی این تخلف دولت را بگیرد، در اختیار ندارد.
محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی هم اگر دولت بخواهد متمم ارائه دهد، چون خلاف قانون عمل کرده و خلافکار جایز نیست لذا با آن موافقت نمی‌شود چون اگر خلافکار را جایز بدانیم راه برای خلاف باز می‌شود. او تصریح می‌کند به عنوان یک نماینده با تصویب متمم موافقت نخواهم کرد.
ارسال نظر