گزارش پرونده‌های انتخاباتی

پخش تلویزیونی اظهارات افرادی که اتهامات‌شان ثابت نشده، منع قانونی دارد

تغییر رویه دادگاه برای جلوگیری از التهابات جامعه بود دادستان تهران با تاکید بر اینکه معیار قوه‌قضائیه صرفا ارتکاب جرم است و کسی در حاشیه امن قرار نخواهد داشت، تصریح کرد که حیثیت افراد موضوع بسیار مهمی است که مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و قطعا دستگاه قضایی نمی‌تواند شاهد هتک حیثت افراد آن هم بدون اثبات باشد و کسی حق ندارد بدون دلیل آبروی افراد را ببرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد که پخش تلویزیونی اظهارات افرادی که اتهامات‌شان ثابت نشده است، به موجب تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری منع قانونی دارد.

وی همچنین درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره‌ عدم‌حجیت شرعی سخنان متهمان درباره‌ اشخاص دیگر در دادگاه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان بر سه نکته اساسی تاکید کردند که نکته اول اهمیت اقرار افراد در محکمه است. در گذشته اقرار افراد به اعتراف تعبیر و طوری وانمود ‌می‌شد که این اعترافات فاقد مشروعیت است؛ در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی اقرار مهم‌ترین دلیل برای قاضی است.

وی با تاکید بر اینکه اقراری که نزد قاضی مطرح می‌شود، باید صریح باشد و در این صورت برای قاضی لازم‌الاتباع است، گفت: مباحثی که در برخی مطبوعات مطرح شد مبنی‌بر اینکه این اقرارها، اعترافاتی است که به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعیت است صحیح نیست؛ چراکه این اعترافات دارای مبنای قانونی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ایران است. دادستان تهران، در ادامه با اشاره به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اهمیت اقرار از سوی متهم در دادگاه، تصریح کرد: دادگاه باید طبق اقرار متهم تصمیم‌گیری کند.

جعفری دومین نکته‌ سخنان مقام معظم رهبری را برخورد قاطع با عوامل مربوط به جریانات اخیر دانست و گفت: طبیعی است که قوه‌قضائیه در این مسیر حرکت کرده و با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات که مرتکب جرم شده‌اند، برخورد می‌کند. معیار قوه‌قضائیه ارتکاب جرم است و با تمام کسانی که مرتکب جرم شده‌اند برخورد می‌شود. هیچ کس در دستگاه قضایی در حاشیه‌ امن قرار نخواهد داشت و دادستانی به سراغ تمام کسانی که مرتکب جرم شوند، خواهد رفت.

دادستان تهران، نکته‌ سوم سخنان اخیر مقام معظم رهبری را «حیثیت افراد» توصیف کرد و افزود: ما نظام تقنینی و قضایی پرافتخاری در موضوع حفظ حیثیت افراد داریم و قوانین متعددی برای حفظ حیثیت افراد وجود دارد که ما در کنار کار قضایی باید به حیثیت افراد توجه کنیم. اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح دارد که حیثیت، شغل و مسکن افراد مصون از تعرض است؛ مگر به موجب قانون؛ یعنی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی کشور ابتدا موضوع حیثیت را مطرح کرده است؛ چون در اسلام حیثیت و اهمیت آبروی افراد مثل اهمیت خون افراد است و کسی حق ندارد بدون دلیل آبروی افراد را ببرد.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه با اشاره به اصل ۶۱ قانون اساسی گفت: رسیدگی‌ها باید عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود که از خود دفاع کنند و وکلا حق داشته باشند که اظهاراتشان را بیان کنند و مهم‌ترین شاخصه آن، پخش تلویزیونی محاکمات بود که به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا می‌گوید پخش اینها در حکم افترا است و دادستانی تشکیل این دادگاه‌ها را منوط به اجرای این قانون کرد.

وی افزود: در سطوح عالی قضایی این تصمیم اتخاذ شد که این سیاست با قوت عملی شود. قوه‌قضائیه قوه‌ای مستقل است و باید خود برای مسائلش تصمیم بگیرد و روی قانون بایستد که تمام جریانات بدانند که اگر روزی سر و کارشان با دستگاه قضایی بیفتد، دستگاه قضایی از شاهین عدالت دور نمی‌شود.

دادستان تهران با بیان اینکه مهم‌ترین ملاک و شاخصه‌ اجرای عدالت، قانون است، خاطرنشان کرد: وقتی این سیاست را اجرا کردیم برای خیلی‌ها از جمله برخی مقامات کشور سوال‌برانگیز شد و حتی برخی از مطبوعات به ما خرده گرفتند که دادستان باید مدعی‌العموم نظام باشد و برخی هم مدعی شدند که در تشکیل دادگاه اخیر نفوذ شده، به نظر ما اینطور نیست. اجازه بدهند دستگاه قضایی کارش را انجام دهد آن وقت خواهند دید که آسیب‌ها کاهش پیدا می‌کند و آرامش برقرار می‌شود و مردمی که دادگاه‌ها را می‌بینند، مطمئن می شوند که این دادگاه‌ها در مسیر قانون، حق و عدالت است. کسانی که از بیرون نظارت می‌کنند، خواهند دید که دستگاه قضایی با کسی شوخی و تعارف ندارد و هیچ‌کس مصون نیست.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از کسانی که برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند، گفت: این اظهار نظرها و این نوع ادبیات که «باید اظهارات متهمان از تلویزیون پخش شود»، «عدم پخش نشانه نفوذ است»، شایسته دستگاه قضایی نیست. نقد منصفانه و منطقی دستگاه قضایی در چارچوب قانون و مقررات، آزاد و بلامانع است. انتظار ما از رسانه‌های جمعی، مطبوعات و مقامات این است که در چارچوب قانون نقد کنند. وی با بیان اینکه سیاست‌های قضایی در قوه‌قضائیه در چارچوب قانون اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به حرف‌هایی که خارج از مسیر قانون زده می‌شود، توجهی نمی‌کند.

وی افزود: تغییر در شیوه‌ برگزاری دادگاه به معنای نادیده گرفتن اتهام برخی‌ افراد نیست، فکر نکنند که دادگاه‌ها و دادستانی تغییر رویه می‌دهد، ارتکاب جرم دیگران را نادیده می‌گیرد. هیچ مسامحه‌ای در برخوردها نخواهد بود. با قاطعیتی که مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی خواستند به نظر ما در تمام سطوح باید ادامه پیدا کند، اما قاطعیت در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند.

دادستان تهران گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه به دو قانون برمی‌گردد. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی، به عنوان یک قانون مادر، علنی شدن دادگاه پذیرفته شده است. نظام قضایی ما علنی بودن دادگاه را پذیرفته است، اما در قانون آیین دادرسی کیفری یکسری اتهامات را استثنا کرده و بقیه را به تشخیص قاضی قرار داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر قاضی تشخیص داد که دادگاه علنی باشد، بلامانع است؛ اما معتقدیم آرامش جامعه مهم‌تر از مسائل جاری است. امروز جامعه ما به آرامش نیاز دارد. جالب نیست که با اقداماتی، جامعه را ملتهب کنیم؛ به طور مثال گفتند عده‌ای کشته شده‌اند اما بعد خلاف آن اعلام شد؛ این‌گونه اظهارنظرها در جامعه التهاب ایجاد می‌کند و ما موافق آن نیستیم.

دادستان تهران، اطلاع‌رسانی شفاف، روشن و واقعی را بلامانع دانست و گفت: انتشار اخبار دادگاه‌ها در مسیر سیاست‌های قضایی بلامانع است، پخش تلویزیونی اظهارات افرادی که اتهامات‌شان ثابت نشده است، به موجب تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری منع قانونی دارد. وی تصریح کرد: اگر کسانی به تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض دارند، پیشنهاد می‌شود این ماده را اصلاح کنند.

دادستان تهران در ادامه گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تعامل با مطبوعات گفت: محور تعامل ما با مطبوعات، قانون مطبوعات است. از مطبوعات هم می‌خواهم به رسالتشان در قانون مطبوعات عمل کنند. این رسالت‌ها بسیار روشن است و در قانون تصریح شده و وظایف آنها اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است. وی گفت: معتقدم در تعامل با مطبوعات نگاه ایجابی و سلبی توامان باشد، مطبوعات در حوزه‌های ایجابی به وظایف قانونی خود عمل کنند و در نگاه سلبی هم به فصل چهارم قانون مطبوعات توجه کنند.

وی گفت: حقوق و رسالت مطبوعات در نگاه من ایجابی است. اگر مدعی‌العموم ببینند که مطبوعات به جای انتقاد، انتقام می‌گیرند، به جای نقد منصفانه، اهانت می‌کنند، به جای ارتقای آگاهی افکار عمومی، قومیت‌ها را تحریک می‌کنند یا اسرار کشور را فاش می‌کنند، باید طبق مقررات با افراد متخلف برخورد شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگر مطبوعات حدود ایجابی و سلبی را رعایت کنند مدافع آنها نیز خواهیم بود و امیدوارم در دوره دادستانی ما کمتر پرونده‌های مطبوعاتی مطرح شود. اعلام می‌کنیم اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند توقع نداشته باشند که ما نظاره‌گر باشیم.