معافیت گمرکی واردات شمش طلا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه با معافیت واردات انواع شمش، طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، در جلسه دیروز صبح مجلس نمایندگان به بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه پرداختند. بنابراین گزارش در ماده ۴ برنامه چهارم توسعه آمده است که برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی علاوه‌بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سال‌های این برنامه ممنوع است.

در ابتدا نمایندگان با ۱۷۲ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر به کلیات این لایحه الحاقی رای مثبت دادند و پس از آن جزییات را به رای گذاشتند. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس برای رای‌گیری جزییات این لایحه، به جزییات این لایحه که همان بحث تصویب کلیات بود رای منفی دادند و جزییات آن با ۱۴۱ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر رای نیاورد، این در حالی است که جزییات لایحه فوق باید رای بیشتر از ۳/۲ را برای تصویب کسب می‌کرد.

براساس ماده واحده این لایحه که به عنوان یک تبصره به ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الحاق شده است، واردات انواع شمش، طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف است. به گزارش ایسنا با توجه به این که جزییات لایحه فوق رای لازم را نیاورد و کلیات آن رای آورده بود، برای برون رفت از این بن‌بست که محبی‌نیا عضو هیات‌رییسه مجلس آن را بیان کرد، به طور بداهه پیشنهاداتی را نمایندگان ارائه کردند تا مجدد فرصت رای‌گیری برای این لایحه و تصویب آن را فراهم کردند. جهانبخش محبی‌نیا عضو هیات‌رییسه مجلس که متوجه شده بود کلیات و جزییات لایحه الحاقی فوق کلی بوده، افزود: برای خروج از این بن‌بست باید ابهام موجود در تبصره را برطرف کنیم، بنابراین پیشنهاد دارد که عبارت «اعم از دولتی و غیردولتی» پس از عبارت «واردات انواع شمش، طلا و نقره» افزوده شود که لاریجانی با این توضیح که ما رای‌گیری را با فرض اعم از دولتی و غیر دولتی انجام دادیم، این پیشنهاد را قبول نکرد.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز هم در پیشنهادی خواستار افزودن عبارت توسط بانک مرکزی پس از عبارت واردات انواع شمش، طلا و نقره شد که نمایندگان مخالف و موافق در مورد این پیشنهاد اظهارنظر کردند.

با پیشنهاد فرهنگی بخش خصوصی شامل این مصوبه نمی‌شد که خباز در مخالفت خود اظهار کرد: با این پیشنهاد بخش خصوصی از واردات طلا و نقره منع می‌شود، در حالی که واردات توسط بخش خصوصی دو خاصیت دارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد خاصیت اول آن اظهار داشت: در این شرایط طلای نامرغوب وارد کشور نمی‌شود و از سوی دیگر بخش خصوصی به کمک بانک مرکزی می‌آید و به ذخایر طلای کشور افزوده می‌شود و پشتوانه ارزی را افزایش می‌دهد.

وی از نمایندگان خواست تا با مخالفت با پیشنهاد فوق اجازه دهند تا امور تصدیگری به مردم واگذار شود و شاهد رشد قاچاق طلا و نقره نباشیم. نماینده دولت هم با پیشنهاد فوق مخالف بود که در نهایت نمایندگان مجلس نیز با این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام کردند.

در ادامه کاظم دلخوش پیشنهاد داد تا عبارت این مصوبه پس از پایان قانون برنامه چهارم توسعه نیز افزوده شود که این پیشنهاد موافقت بسیاری از نمایندگان را به همراه داشت.

در حین بررسی این پیشنهادات و بیان آنان از سوی برخی از نمایندگان، تعدادی از نمایندگان که نسبت به دستور کار مجلس بی توجه بودند، در گوشه و کنار مجلس با یکدیگر در حال گپ و گفت و گو بودند که لاریجانی به این وضعیت تذکر داد و در راستای بی توجهی برخی از نمایندگان زمان تصویب طرح‌ها و لوایح اظهار کرد: من تعجب می‌کنم، ما برای این رای دادن باید استغاثه کنیم، این مقدار وقت برای عدم شرکت دوستان موجب می‌شود تا مصوبات پیچ بخورد.

بنابراین گزارش، با تذکر رییس مجلس شورای اسلامی اکثر نمایندگان با حضور در جای خود و شرکت در رای‌گیری با ۱۶۰ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر با پیشنهاد دلخوش موافقت کردند. براساس این پیشنهاد و تصویب آن واردات انواع شمش، طلا و نقره از پرداخت ورودی معاف می‌باشد، همچنین براساس این تبصره، قانون فوق پس از پایان برنامه چهارم هم قابل‌اجرا است.

گفتنی است لایحه فوق با توجه به نوسانات قیمت‌های بورس جهانی و نزدیک به صفر بودن حاشیه تفاوت قیمت‌ها در مورد طلا و نقره و تاثیر دریافت چهار درصد حقوق در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمی آن تقدیم مجلس شده است.