دفاع از واگذاری دولتی‌ها به شبه دولتی‌ها

نهاوندیان: نگران شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی هستیم

دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: در حالی‌که دیروز با انجام معامله‌ای ۸میلیارد دلاری نیمی از «مخابرات ایران» فروخته شد و در واقع بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران رقم خورد اما با این وجود به نظر می‌رسد که بحث بر سر چگونگی خصوصی‌سازی در اقتصاد و نحوه واگذاری‌ها بالا گرفته است. با وجود اینکه بخش خصوصی نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی همواره نقد بسیار جدی داشته و این نوع واگذاری‌ها را انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی واقعی نیز نمی‌داند و همچنین اخیرا نیز رییس پارلمان بخش خصوصی از شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی ابراز نگرانی کرده است، اما وزیر اقتصاد دولت دهم در نشستی با جامعه اسلامی مهندسین در برابر انتقادهای وارده به صراحت از این نوع واگذاری‌ها دفاع کرد و آن‌را بدون منع قانونی دانست.

شمس‌الدین حسینی در این نشست که شنبه شب برگزار شد، با بیان اینکه دولت مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا به شبه دولتی‌ها واگذار کرده است، تصریح کرد: در ابلاغیه قانون به نهادهای عمومی غیردولتی نیز مجوز داده شده است و از طرف دیگر در قانون واگذاری تا ۴۰درصد به این بخش مجاز دانسته شده است.

وی افزود: از سوی دیگر در بودجه‌های سنواتی و قانون برنامه الزاماتی برای دولت در زمینه واگذاری منابع به این بخش‌ها و نهادها وجود دارد و در بخشی از قانون به این نهادها ارجحیت داده شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری به شبه دولتی‌ها در قانون پیش‌بینی شده و ما به این قانون عمل کرده‌ایم، گفت: در قانون بودجه موظف شده‌ایم ۲۵۰۰میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی واگذار کنیم و در عین حال شرکت‌های صدر اصل ۴۴ باید از طریق بورس واگذار شوند و اگر در بورس نهادهای شبه دولتی برای خرید پیش قدم شوند نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.

وی در پاسخ به این سوال محمدرضا باهنر که بر اساس قانون بیش از ۴۰درصد در هر بخش نباید در اختیار شبه دولتی‌ها باشد، اما در بعضی از صنایع مانند فولاد و سیمان بالای ۹۰درصد بخش در اختیار شبه دولتی‌ها است، گفت: یکی از شرکت‌های تامین اجتماعی برای خرید بانک ملت تقاضا داد؛ اما بر اساس ماده ۵ قانون تقاضای او رد شد و هر جا بر اساس اجازه ما سهم شبه دولتی‌ها بالای ۴۰درصد شد تخلف‌ ما محسوب می‌شود، اما اگر زیر ۴۰درصد بود ما اجازه نداریم جلوی آن را بگیریم.

وی افزود: بخش‌هایی که سهم شبه دولتی‌ها بیش از ۴۰درصد است باید به تدریج آنها را خارج کنیم و به ۴۰درصد برسانیم و در عین حال مراقبت می‌کنیم که آنهایی که از سرمایه‌گذاری منع شدند سرمایه‌گذاری نکنند.

بخش غیردولتی باید از منابع دولت استفاده کند

حسینی اضافه کرد: واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ طرح توسعه دارند و در این زمینه باید سرمایه‌گذاری شود و باید با تغییر دیدگاه در این زمینه همان‌گونه که بخش دولتی از منابع همان بخش برای سرمایه‌گذاری بهره می‌برد، بخش غیردولتی باید بتواند از این منابع برای سرمایه‌گذاری بهره ببرد و منابع جدیدی را نیز برای سرمایه‌گذاری وارد کند. وی با بیان اینکه حوزه نفت بسیار بزرگ است و بزرگ نیز باقی خواهد ماند، اظهار کرد: اگر منابع این حوزه توسط دولت و شرکت‌های دولتی به مصرف برسد دیگر منبعی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. حسینی افزود: در خصوص مخابرات یک تنظیم‌گر بخشی در قانون دیده شده است و شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار وارد عمل خواهد شد.

وی با بیان اینکه شخصا با حضور نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مخالف بودم، اما در قانون آمده است، گفت: اگر سقف ۴۰‌درصد که در قانون آمده است را پذیرفته باشیم همین میزان باید ملاک عمل و قضاوت‌ها قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر اقتصاد به مشکلی که در حال جدی شدن است اشاره کرد و گفت: در گذشته مطرح می‌شد که در حوزه‌هایی دولت بنابر دغدغه‌های اقتصادی باید حضور پیدا کند و انحصار پدید آمده بود، اما در حال حاضر اظهار می‌شود که این حوزه‌ها با مساله امنیت ملی پیوند خورده است که این اظهارنظرها غالبا از خارج از محدوده دولت ابراز می‌شود.

نهاوندیان: نگران شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی هستیم

اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص عدم منع قانونی در واگذاری‌های اصل ۴۴ به شبه دولتی‌ها در حالی مطرح می‌شود که همواره بخش خصوصی در مورد نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بر این موضوع بسیار مهم تاکید داشته که ناکارآمدی و عدم نظارت بر اقتصاد شبه دولتی دو موضوع اصلی هستند که سبب نگرانی بخش خصوصی از فراهم شدن فضای رقابتی نابرابر می‌شوند. پیش از این محمدنهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در این خصوص گفته بود: واگذاری‌های اخیر برخی شرکت‌ها، نگرانی از شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی را چند برابر کرده است.

به گفته وی، با وضعیت کنونی واگذاری‌ها، بخش به ظاهر غیردولتی و در باطن، شبه دولتی در حال گسترش است، این درحالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان توسعه بخش عمومی غیردولتی را فراهم کرده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از بخش غیردولتی نمی توان توقع نظارت‌های دولتی را داشت؛ چراکه مالکیت آن دولتی نیست. وی در عین حال تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل آنکه مدیریت این واحدها تحت تاثیر دولت است، احتمال محرومیت از کارآمدی وجود دارد؛ این درحالی است که ناکارآمدی و عدم نظارت در اقتصاد شبه دولتی، دو موضوع اساسی است که سبب نگرانی بخش خصوصی از نابرابر شدن فضای رقابتی شده است. نهاوندیان همچنین براساس آمار رسمی اعلام کرد که کمتر از ۲۵درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.

تنها ۱۰درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است

در همین حال حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس که وی نیز در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین حضور یافته است بر عدم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صحه گذاشته و در عین حال متذکر شده است: از ۴۰هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتی تنها ۱۰درصد یعنی ۳ تا ۴هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. به گفته وی، مواردی وجود دارد که ۸۰‌درصد سهم شرکتی واگذار شده است، اما سه پنجم یا چهارپنجم مدیریت آنها هنوز در اختیار دولت است و در عین حال شبه دولتی‌ها که شرکت‌هایی مشابه شرکت‌های خصوصی هستند نقش زیادی در واگذاری‌ها داشته‌اند.

خصوصی‌سازی به بیراهه می‌رود

به گزارش دنیای‌اقتصاد، پیش از این کارشناسان اقتصادی با تحلیل ساختارشناسانه ترکیب خریداران سهام دولتی هشدار داده بودند که آنچه اکنون به نام خصوصی‌سازی در حال انجام است، خصوصی‌سازی واقعی نیست، بلکه شبه‌دولتی‌سازی و حتی دولتی‌سازی مجدد سهام با در بر داشتن رنگ و لعاب و برچسب زیبای خصوصی‌سازی است.

این کارشناسان اضافه کردند؛ تداوم چنین روشی ممکن است فلسفه وجودی اصل ۴۴ را به بیراهه ببرد و مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی شود. مدعای این کارشناسان، ترکیب خریدارانی است که در سال‌های اخیر اقدام به خرید سهام عرضه شده در بورس کرده‌اند. بر این اساس، موسسات شبه‌دولتی اصلی‌ترین خریداران را تشکیل می‌دهند.

شبه‌دولتی‌ها به موسساتی اطلاق می‌شود که با چند دست واسطه باز متعلق به دولت هستند. به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌ها اقدام به خرید سهام می‌کنند؛ حال آن که خود بانک و تمامی اموال و شرکت‌های آن و از جمله شرکت خریداری‌کننده سهام متعلق به دولت است، لذا خرید سهام از سوی آن شرکت درواقع جیب به جیب کردن سهام از طریق دولت است که خصوصی‌سازی نام می‌گیرد، یا تغییر مالکیت دولت نام می‌گیرد. شرکت‌های هلدینگ و صندوق‌های بازنشستگی بسیاری وجود دارند که عنوان شبه‌دولتی برخود دارند.