رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شد. به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کشورمان در این نامه با تاکید بر اینکه دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می‌نماید، تصریح کرده است: خواسته بحق آحاد ملت شریف ایران و به‌خصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها نیز این است که اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه‌هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود و در چارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد. متن نامه رییس‌جمهور به علی لاریجانی به این شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه ۱۴۹۲۷۰ مورخه ۲۵/۹/۸۶ نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مکاتبات بعدی ارسال می‌گردد.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، در متن مصوب ماده ۱۱۷ مذکور - که عینا برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در تاریخ ۱۸/۱/۸۵ در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا همین متن به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است - صرفا هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات (ونه دیوان محاسبات کشور یا کلیه کارکنان آن) از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، با این حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب ، جناب آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۴۹۲۷۰ مورخ ۲۵/۹/۸۶ ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۴۹۵۳-۵۰-د مورخ ۱/۸/۸۶ رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودند:

عبارت هیات‌های مستشاری در ماده ۱۱۷ زائد بوده و باید حذف شود که حذف عبارت هیات‌های مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

شایان ذکر است که نامه مذکور به‌رغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است، رسما در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است . بعد از نامه فوق‌الذکر نایب رییس کمیسیون یاد شده طی نامه شماره ۱۵۱۹۱ مورخ ۶/۳/۸۷ ضمن ارسال صورتجلسه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۳/۳/۸۷ که به امضای شانزده عضو از بیست عضو کمیسیون رسیده است، اعلام نموده‌اند که عبارت مندرج در ماده ۱۱۷ مصوبه کمیسیون مشترک که به تایید شورای نگهبان رسیده است، معتبر می‌باشد.

بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به نایب رییس محترم مجلس، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی، ذیل نامه شماره ۱۹۸۴۳-۲۰۰ مورخ ۲/۳/۸۸ معاونت مذکور با تایید نظر نایب‌رییس محترم کمیسیون مشترک مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند.

متاسفانه با وجود اینکه نامه قبلی نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شده بود، تغییر آن به‌دلیل عدم اعلام کتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی ، توسط مدیر عامل آن روزنامه غیرقابل انتشار اعلام شده است.

قطع نظر از اهمیت موضوع (که مربوط به مقررات استخدامی حاکم بر دیوان محاسبات می‌باشد) تفاوت متن ابلاغی با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشکال عبارتی بلکه تفاوت محتوایی بسیار مهم، اتفاق جدید و تخلف بی‌سابقه‌ای است که در سال‌های اخیر بروز کرده و موجب اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری و به تبع آن در مقام اجرای قانون گردیده است.

اتفاق مشابهی در مورد بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که نهایتا بعد از چند بار مکاتبه با جنابعالی موضوع برطرف و ابلاغیه با متن مصوب منطبق گردید.

شایان ذکر است، دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می‌نماید، لیکن خواسته بحق آحاد ملت شریف ایران و به‌خصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها نیز این است که اگر ضرورت دارد، تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه‌هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود و در چارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد.

انتظار این است که نایب‌رییس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشکال می‌بیند، از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. تغییر متن مصوبه مجلس تخلف آشکاری است که حرمت قانون را خدشه دار نموده و نه تنها موجب ضرر به بیت‌المال می‌گردد، بلکه با مصالح عالی کشور و منافع عمومی در تعارض بوده و خسارات مادی و معنوی آن غیرقابل جبران می‌باشد. علی ایحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحیح قانون برای درج در روزنامه رسمی و برخورد قانونی با متخلفین ترتیبی اتخاذ فرمایید که از بروز مواردی از این دست جلوگیری گردد و تدبیری به عمل آید تا قانون مذکور به نحو صحیح در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات نیز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گیرد.