نویسنده: کوین گرایر
مترجمان: محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
مطالعات تجربی صورت‌گرفته بر روی رشد کشورها در طول زمان - یعنی مطالعاتی که از میانگین‌گیری زمانی پرهیز کرده‌اند- دو تفاوت عمده را در مقایسه با مطالعاتی که در بالا توضیح داده شدند، نشان می‌دهند. اولا آموزش به طور کلی عاملی مهم و قابل‌توجه در رشد شناخته نمی‌شود.

این نکته اولین بار توسط نذروال اسلام (1995) نشان داده شد و بعد توسط لانت پریچت (2001) مستند گردید. ثانیا تخمین کلی آن است که نرخ همگرایی بسیار بیشتر از 2‌درصد می‌باشد. نذرول اسلام نرخ همگرایی را بین 4 تا 6درصد برآورد نمود، در حالی که کاسلی، اسکویول و لفرت (1996) به نرخ‌هایی بالاتر از 10درصد رسیدند.
علاوه‌بر اینکه میانگین‌گیری زمانی به طور بالقوه نامناسب است، مشکلی دیگر نیز در مطالعه کشورها در یک نقطه زمانی وجود دارد. اگر بخواهیم در یک تحلیل آماری تنها از یک مشاهده در هر کشور استفاده کنیم، باید کشورهای زیادی را به تحلیل خود وارد سازیم. با این وجود در بسیاری از مطالعات مشخص شده است که پارامترهای مدل‌های تجربی رشد در میان گروه‌های مختلف کشورها بسیار متفاوت هستند. این امر می‌تواند مشکلاتی جدی را در مطالعه مقطعی کشورها در یک نقطه زمانی به همراه داشته باشد. شاید جدی‌ترین مشکل این باشد که با حذف کشورهای ثروتمند از یک نمونه و در نظر گرفتن بعد زمانی در مدل، شواهد بسیار کمی دال بر همگرایی مشروط برای مابقی کشورها وجود دارد. سومین مساله آماری که باعث بروز مشکل در مطالعات تجربی به روی رشد می‌گردد، مساله علیت معکوس (revers causality) است. این مساله از این قرار است که ما به ندرت اطمینان داریم که آیا متغیرهایی که انتظار می‌رود منجر به رشد گردند واقعا چنین نقشی را ایفا می‌کنند، یا اینکه خود آنها در اثر رشد به وجود می‌آیند.
مثلا برخی اقتصاددان‌ها مدعی هستند که توسعه مالی به رشد کمک می‌کند، اما دیگران اعتقاد دارند که رشد اقتصادی، خود سبب توسعه مالی می‌گردد. همین بحث را می‌توان در رابطه با متغیرهایی مثل سرمایه‌گذاری، آشوب‌های سیاسی و حتی تجارت بین‌المللی مطرح ساخت. اگرچه تکنیک‌های آماری برای پرداختن به این مساله وجود دارد، اما به کارگیری آنها در مدل‌های رشد که در آنها به سختی می‌توان درست بودن یا نبودن حذف متغیرهایی خاص را تعیین کرد، به طور ویژه‌ای مشکل است.
در صورتی که به هیچ یک از این سه موضوع توجه نکنیم، یعنی رگرسیون‌های مقطعی را در گستره وسیعی از کشورهای غیرمتجانس انجام داده و علیت معکوس را ممکن ندانیم، به نظر می‌آید که چند متغیر معدود اثر قابل‌توجهی بر رشد دارند. سالا یی مارتین (۱۹۹۷) این کار را در مقاله «من دو میلیون رگرسیون ران کردم» صورت می‌دهد. او شصت‌و‌سه متغیر که به لحاظ بالقوه می‌توانند توضیح‌دهنده رشد باشند را در نظر می‌گیرد. وی به این نتیجه می‌رسد که رشد در کشورهایی که آزادی تجارت در آنها برای مدت طولانی‌تری برقرار بوده است (به آن گونه که توسط شاخص ساکس و وارنر (۱۹۹۵) محاسبه می‌گردد)، به «حاکمیت قانون» وفادار مانده‌اند و کاپیتالیستی‌تر هستند، بیشتر است. از سوی دیگر او نشان داده است که رشد با انقلاب، کودتا و جنگ رابطه منفی دارد. با این حال به سختی می‌توان این نتایج را به همین شکل پذیرفت. نتیجه مربوط به کاپیتالیسم را در نظر بگیرید، متغیری که سالا یی مارتین برای رشد استفاده می‌کند، نرخ رشد سرانه متوسط طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۲ است، اما متغیر وی برای کاپیتالیسم از اسناد سال ۱۹۹۴ فریدِم‌هاوس می‌باشد (فریدم‌هاوس سازمانی است که آزادی در کشورهای مختلف را رتبه‌بندی می‌کند). بنابراین به معنای واقعی کلمه چنین در نظر گرفته می‌شود که کاپیتالیستی بودن نظام اقتصادی یک کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ بر نرخ رشد آن در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تاثیر گذاشته است. همین مشکل در استفاده از معیار ساکس - وارنر برای تجارت که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ ساخته شده است، به وجود می‌آید. برای ارائه دادن توصیه‌های سیاستی باید بدانیم که آزادی تجارت یا کاپیتالیستی بودن نظام اقتصادی یک کشور در زمان حاضر، رشد آن در سال‌های آتی را افزایش خواهد داد اما مطالعات تجربی ای که تا به حال صورت گرفته‌اند، این ادعا را ثابت نمی‌کنند.
متغیرهای سیاستی ای که به نظر می‌رسد ارتباطی قوی با رشد دارند، عبارتند از سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان (به ویژه تورم پایدار و به میزان مناسبی پایین)، آزادی تجارت، کیفیت نهادی (یعنی کم بودن فساد دولت) و توسعه مالی.
یکی از جالب‌ترین روش‌های درک عواملی که باعث افزایش پایدار رشد اقتصادی می‌گردند، مطالعه‌ای است که ریکاردو‌هاسمن،‌ لانت پریچت و دنی رادریک (۲۰۰۴) صورت داده اند. این افراد سی و هشت مورد را که در آنها کشوری نرخ رشد خود را به سرعت افزایش داده و این افزایش را دست‌کم به مدت هشت سال حفظ نموده است، تحت بررسی قرار دادند. نتایجی که آنها به آن دست یافته و از لحاظ آماری از بیشترین اهمیت برخوردارند،‌ این است که آزادسازی مالی احتمال افزایش رشد را تقریبا به اندازه ۷درصد بالا می‌برد و انتقال نظام سیاسی (از دموکراسی یا حکومت مطلقه دارای استبداد کمتر) به سوی حکومت مطلقه احتمال افزایش رشد را تقریبا به میزان ۱۱درصد زیاد می‌کند. با این حال اغلب موارد افزایش رشد (که این سه نفر آنها را «شتاب‌های رشد» می‌نامند) غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و به بیان این نویسندگان «اکثریت عمده‌ای از موارد شتاب رشد با عوامل تعیین‌کننده استانداردی از قبیل تغییرات سیاسی و اصلاحات اقتصادی بی‌ارتباط هستند و اغلب نمونه‌های اصلاحات اقتصادی منجر به شتاب رشد نمی‌گردند».
دو مورد مشهور که احتمالا مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی می‌باشند،‌ عبارتند از حقوق مالکیت و حقوق سیاسی. معیاری مناسب برای ارزیابی حقوق مالکیت در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ فراهم آمده است که کشورها را بر مبنای امتیازهایشان از یک (نشانگر حقوق مالکیت بسیار خوب، اعمال سریع آن، نبود فساد و عدم‌مصادره) تا پنج (نشان‌دهنده نبود یا کمبود امنیت در مالکیت خصوصی، فساد بالا، مالکیت دولتی بر اغلب منابع و مصادره‌های زیاد) رده‌بندی می‌کند.
معیاری برای حقوق سیاسی نیز در بررسی آزادی در دنیا که توسط فریدم‌هاوس صورت می‌گیرد، استخراج می‌شود که کشورها را بر مبنای امتیازهای یک (انتخابات آزاد و عادلانه، توانایی رقابت از سوی مخالفین و احترام به گروه‌های سیاسی اقلیت) تا هفت (عدم‌وجود قابل‌ملاحظه حقوق سیاسی و رژیم مستبد) رتبه‌بندی می‌نماید. می‌توان این رتبه‌بندی‌های مربوط به سال ۲۰۰۰ را در نظر گرفت و آنها را با داده‌های مربوط به GDP سرانه واقعی تعدیل شده نسبت به انحرافات از برابری قدرت خرید، از جداول جهانی پن (Penn) ادغام نمود. این امر نمونه‌ای حاوی ۱۲۰ کشور را برای نرخ رشد و ۱۲۳ کشور برای سطح درآمد در سال ۲۰۰۰ به وجود می‌آورد. انجام چنین کاری دو نکته عمده را به معرض نمایش می‌گذارد: ۱) برای دستیابی به رفاه اقتصادی، امنیت در حقوق مالکیت از حقوق سیاسی مهم‌تر است و ۲) این متغیرها سطوح درآمدی را توضیح می‌دهد، اما از توضیح نرخ رشد قاصرند.
همبستگی ساده میان متغیر حقوق مالکیت و درآمد سرانه 78/0- است، در حالی که این همبستگی میان متغیر حقوق سیاسی و درآمد سرانه 59/0- می‌باشد (این علامت‌های منفی به این دلیل بروز می‌کنند که بالاتر رفتن رقم مربوط به هر دو معیار، چه حقوق سیاسی و چه حقوق مالکیت، به معنای کاهش احترام به این حقوق است). رقم صفر نشانگر آن است که هیچ همبستگی‌ای بین متغیرها وجود ندارد و 1- نشان‌دهنده یک همبستگی منفی کامل است. اما ارقام فوق قابل‌توجه بوده و از اختلاف قابل‌توجهی با صفر برخوردار هستند. اما دو متغیر توضیح‌دهنده مربوط به آنها نیز از همبستگی قابل‌ملاحظه‌ای با یکدیگر برخوردارند (همبستگی حقوق مالکیت و حقوق سیاسی، 71/0 است). یک رگرسیون چندگانه ساده می‌‌تواند اثرات مستقل این دو متغیر بر درآمد را از یکدیگر جدا نماید. بنابراین خواهیم داشت:
(۶۳۷) متغیر حقوق مالکیت× ۵۶۳۸ -۲۶۶۷۳ = درآمد در سال ۲۰۰۰
(339)متغیر حقوق سیاسی×471 -
اعداد داخل پرانتز، انحراف معیار برآورد شده ضرایب هستند و حاکی از این می‌باشند که حقوق مالکیت، متغیری دارای اهمیت زیاد است و با وارد ساختن آن به مدل، همبستگی جزئی حقوق سیاسی با درآمد معنی دار نیست. این معادله ساده حدود ۶۱درصد از تغییر درآمد در میان کشورها را توضیح می‌دهد. هر مرحله پیشرفت در بهبود امنیت حقوق مالکیت درآمد سرانه کشورها را بیش از ۵۰۰۰دلار افزایش می‌دهد.
اما نتایج به دست آمده در مورد نرخ رشد متفاوتند. از 1995 تا 2000 همبستگی میان حقوق مالکیت و متوسط رشد سالانه، برابر با 2/0 است و همبستگی حقوق سیاسی و متوسط رشد نیز برابر با 6/0می‌باشد. در رگرسیونی چندگانه از رشد درآمد بر مبنای این دو متغیر، هر دوی آن‌ها چه در کنار یکدیگر و چه به صورت مجزا کاملا بی‌اهمیت هستند. به نظر می‌رسد که حقوق مالکیت برای افزایش درآمد و نه برای بالاتر از متوسط بودن نرخ رشد حائز اهمیت باشد. توجه کنید که این دقیقا همان چیزی است که مدل رشد نئوکلاسیک پیش‌بینی می‌کند، به این معنا که سیاستی که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد (و حقوق مالکیت را بهبود می‌بخشد) درآمد تعادلی را زیاد می‌کند، اما نرخ رشد بلندمدت را افزایش نمی‌دهد.
اقتصاددان‌ها در تعیین عواملی که می‌توان به لحاظ تجربی نشان داد که بر رشد اقتصادی اثرگذار هستند، با مشکلات زیادی رو‌به‌رویند. عوامل بسیاری- سیاست‌های اقتصادی، نقطه آغاز، فرهنگ، آب و هوا و ... می‌توانند حائز اهمیت باشند. لذا وقتی که طبیعت تجربیاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که به تجربیات آزمایشگاهی مورد نیاز اقتصاددانان نزدیک می‌باشند، باید به آن‌ها توجه کنیم. دو مورد از این قبیل «تجربیات» در ۶۰ سال اخیر بروز یافته‌اند: کره‌شمالی و جنوبی و آلمان شرقی و غربی.
در پایان جنگ کره در سال 1953 کره‌شمالی و جنوبی هر دو به نابودی کشیده شده بودند. هر دوی این کشورها آب و هوای نامناسبی دارند و هر دو در ابتدا از فرهنگ‌ مشابهی برخوردار بودند. یک تفاوت بزرگ میان این دو وجود داشت؛ مردم کره‌شمالی تحت یک رژیم کمونیسم زندگی می‌کردند، در حالی که اهالی کره‌جنوبی در لوای دولتی زندگی می‌کردند که حقوق مالکیت را مجاز می‌دانست، در آن آزادی نسبی تجارت وجود داشت و اگرچه قوانین را به نفع شرکت‌های بزرگ تغییر می‌داد، اما آزادی نسبی را برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری فراهم آورده بود. به طور خلاصه آزادی اقتصادی بسیار بیشتری در کره‌جنوبی در قیاس با کره‌شمالی وجود داشت. نتایج این تفاوت مشهود هستند. GDP کره‌شمالی از 11‌میلیارددلار در 1952 (برحسب‌دلار سال 2004) به 40میلیارد‌دلار در 2004 افزایش یافت. این تغییر حاکی از نرخ رشد سالانه متوسطی برابر با 6/2درصد است که تقریبا بیش از نرخ رشد واقعی کره‌شمالی می‌باشد، زیرا هیچ روش مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش تولید در یک اقتصاد سوسیالیستی وجود ندارد؛ مثلا در اقتصاد سوسیالیستی در صورتی که تعدادی کفش به تولید برسد و هیچ کس آنها را خریداری نکند باز هم در محاسبه‌ GDP وارد خواهند شد. اگر یک کارخانه دولتی مقادیری فولاد تولید کند که دیگر کارخانه‌های دولتی حتی در صورت بی‌فایده بودن آن‌ها مجبور به استفاده از این مقدار فولاد باشند، این فولادها نیز در GDP محاسبه می‌گردند. این قبیل اضافه تولید کالاهای بدون استفاده در اقتصادهای سوسیالیستی به وفور مشاهده می‌شوند. به علاوه برنامه‌ریزان سوسیالیست‌ از این انگیزه برخوردار بودند که رشد را بیش از مقدار واقعی اعلام کنند. این در حالی است که GDP کره‌جنوبی از 8/13میلیارد‌دلار مربوط به 1953 (برحسب‌دلار سال 2004) به 925میلیارد‌دلار در سال 2004 افزایش یافته بود. این ارقام حاکی از نرخ رشد سالانه متوسط 6/8درصدی در کره جنوبی هستند که بیش از سه برابر نرخ رشد رسمی کره‌شمالی است.
به همین نحو در پایان جنگ دوم، هر دو آلمان شرقی و غربی به ویرانی کشیده شده بودند؛ اما آلمان غربی در ۱۹۴۸ نرخ‌های مالیاتی را پایین آورد و به کنترل‌های قیمتی خود پایان داد و از این طریق از یک اقتصاد فاشیستی به یک اقتصاد نسبتا آزاد رسید. در مقابل آلمان شرقی کمونیسم را برگزید و تا ۱۹۹۱ آن را کنار نگذاشت. نتایج حاصل از این تفاوت‌ها دقیقا به همان اندازه مربوط به نتایج حاصل از تفاوت‌های دو کره مبهوت‌کننده هستند. GDP آلمان شرقی از ۴/۵۱میلیارد‌دلار در ۱۹۵۰ به ۸۶میلیارد‌دلار در ۱۹۹۱ رسید (هر دو رقم بر حسب ارزش‌دلار در ۱۹۹۰ محاسبه شده‌اند). این ارقام نشانگر نرخ رشد سالانه متوسطی برابر با ۳/۱درصد هستند. این عدد بنا به همان دلایل مربوط به کره‌شمالی احتمالا بیش از مقدار واقعی آن است. GDP آلمان غربی از ۲۱۴ میلیارد‌دلار در ۱۹۵۰ (برحسب‌دلار در سال ۱۹۹۰) به ۱۲۴۰میلیارد‌دلار (بر حسب‌دلار ۱۹۹۰) رسید و اقتصاد این کشور را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل نمود.