نویسنده: کوین گرایر
مترجمان محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر
بخش نخست
چرا برخی کشورها غنی و برخی دیگر فقیر هستند؟ چرا بعضی از کشورها سطوح پایداری از رشد زیاد را تجربه می‌کنند و جزو کشورهای ثروتمند می‌شوند، در حالی که به نظر می‌رسد دیگران ظاهرا تا ابد در جا می‌زنند؟ اینها شاید مهم‌ترین و جذاب‌ترین پرسش‌ها در تمام علم اقتصاد باشند.

اقتصاددانان از اواخر دهه ۱۹۸۰ به این سو مطالعات گسترده‌ای را روی عوامل موثر بر رشد اقتصادی انجام داده‌اند. با این حال تا به اینجا توافق کمی در این زمینه بین اقتصاددانان ایجاد شده است. این نبود اجماع ناخوشایند است، زیرا افزایش نرخ رشد کشورهای فقیر یکی از اهداف سیاستی اصلی در سطح جهان است. ما حداقل دو تجربه طبیعی سراغ داریم که در آن‌ها دولت‌های کاملا متفاوت یک ملت واحد را به دو نیم تقسیم کرده اند. این دو مورد عبارتند از؛ تجربه دو آلمان از پایان جنگ جهانی دوم تا اتحاد دوباره آنها در سال ۱۹۹۱ و تجربه دو کره. در هر دوی این موارد، دولتی که مالکیت خصوصی و کسب‌و‌کار آزاد (حداقل در مقایسه با دولت همتای خود) را مجاز ساخت، یک «معجزه» اقتصادی را به بار آورد. در حالی که دولت‌های تمامیت‌خواه‌تر در هر دو مورد دهه‌ها رکود و فقر به بار آوردند. در هر دو نمونه از آنجا که مردم و نهادهای کشورهای مزبور پیش از روی دادن تغییراتی که آنها را از هم منشعب کرد بسیار به یکدیگر شبیه بودند، بنابراین می‌توان گفت تا جای ممکن بدون این که آزمایشگاهی در میان بوده باشد به یک تجربه آزمایشگاهی دست یافته‌ایم. این نکته‌ای است که باعث می‌شود این تجارب حائز اهمیت گردند. اقتصاددان‌ها می‌دانند که سطحی خاص از دخالت دولت وجود دارد که از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و سبب عملکرد ضعیف نظام اقتصادی می‌گردد.
اما زمانی که اقتصاددانان برای نمونه‌های بزرگ از تحلیل‌های آماری استفاده می‌کنند، سایر تفاوت‌های موجود میان کشورها که به سختی می‌توان آنها را اندازه‌گیری کرد (مثل فرهنگ) مطرح می‌شوند و بنابراین نتایج به اندازه تجارب دو آلمان و دو کره روشن و صریح نخواهند بود. می‌توان نشان داد که عواملی مثل حق مالکیت و نبود فساد (یا آن گونه که گاهی اوقات نامیده می‌شود، «حاکمیت قانون») از همبستگی شدیدی با درآمدهای بالا برخوردارند، اما نشان دادن اینکه عوامل مورد اشاره با رشد جاری همبستگی دارند کار آسانی نیست. در ادامه بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت.
اقتصاددان‌ها راجع به عوامل رشد چه می‌دانند؟ اجازه دهید برای یافتن پاسخ این سوال، از بررسی توزیع درآمد در دنیا در سال ۲۰۰۰ آغاز کنیم. در اینجا کشورها واحد تحلیل قرار می‌گیرند، به این معنی که مثلا با وجود جمعیت بسیار بیشتر چین نسبت به اوگاندا، هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. اکثر اقتصاددان‌ها از این روش استفاده می‌کنند اما برخی نیز توزیع‌های وزنی جمعیتی یا توزیع‌های جهانی از درآمد اشخاص را مدنظر قرار می‌دهند.


شکل 1 نشانگر توزیع درآمد سرانه 185 کشور در سال 2000 بر حسب‌دلار آمریکا است که انحرافات مربوط به برابری قدرت خرید در آن تعدیل گردیده‌اند.
داده‌های مربوط به این شکل از پایگاه داده‌های اینترنتی «World Development Indicators»، متعلق به بانک جهانی برگرفته شده‌اند. اگر از مورد خاص لوکزامبورگ (با درآمد سرانه ۵۱۰۰۰دلار) صرف‌نظر کنیم، نسبت درآمدی کشور دارای دومین درآمد بالا (آمریکا) به کشور دارای پایین‌ترین درآمد،‌ تقریبا برابر ۷۷ خواهد بود. در این نمونه ۳۱ کشور وجود دارد که درآمدشان کمتر از ۵درصد درآمد آمریکا است و ۷۰ کشور نیز حضور دارند که درآمدشان کمتر از ۱۰درصد درآمد آن است. این میزان از شکاف درآمدی در تاریخ بی‌سابقه است. به این معنا که الگوی درآمد سرانه در میان کشورها با گذشت زمان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. این نسبت درآمدی در سال ۱۸۷۰ نزدیک به ۹ بود، در حالی که در ۱۹۶۰ تقریبا به ۵۰ رسید.۲
به بیان دقیق‌تر در سال 1960 بیست و دو کشور پردرآمد دنیا شاهد آن بودند که درآمد متوسط‌شان در مقایسه با آمریکا به آرامی در حال افزایش است و از 4/69درصد به 1/72درصد درآمد ایالات متحده رسیده و افزایشی تقریبا 4درصدی را تجربه می‌کند. این در حالی است که درآمد نسبی متوسط 41 کشور آفریقای زیر صحرا از 12درصد میزان درآمد آمریکا در 1960 به 2/7درصد آن در 2000 کاهش یافت که نشانگر کاهش متوسطی به میزان 40درصد است.3 همچنین درآمد متوسط 22 کشور آمریکای لاتین نسبت به آمریکا از 4/27درصد در 1960 به 4/17درصد در سال 2000 تنزل یافت که کاهشی نزدیک به 35درصد را نشان می‌دهد. حتی شیلی که تجربه‌ای موفقیت‌آمیز را در این منطقه پشت سر گذارد، شاهد کاهش تدریجی درآمد سرانه خود نسبت به آمریکا از 4/31درصد به 8/29درصد بود.4 تنها نمونه‌ای شامل 16کشور آسیایی عقب‌افتادگی خود را جبران کردند و درآمد متوسط نسبی آنها بیش از دو برابر گردید و از 4/11درصد درآمد آمریکا به 4/26درصد آن افزایش یافت.
به توضیح زیر در رابطه با اهمیت افزایش نرخ رشد توجه کنید. در ۱۹۶۰ درآمد سرانه بولیوی (۲.۳۵۴دلار) و مالزی (۲.۱۲۰دلار) تقریبا مشابه یکدیگر بود.
با این حال طی چهل سال بعد، مالزی به طور متوسط با نرخ سالانه نزدیک به 9درصد رشد کرد، ‌در حالی که متوسط نرخ رشد بولیوی تنها 5/0درصد بود. نتیجه آن شد که در سال 2000 درآمد سرانه مالزی (9.920دلار) بیش از 5/3برابر درآمد سرانه بولیوی (2.724دلار) بود. با توجه به تعداد زیاد کشورهای فقیر در دنیا که هم‌اکنون از رشد زیادی برخوردار نیستند دانستن اینکه کشورها چه طور می‌توانند رشد خود را افزایش دهند، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
یافتن عوامل موثر بر رشد در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، تنها باید بفهمیم که کشورهای آسیایی چه کاری انجام دادند که کشورهای آمریکایی لاتین و زیر صحرای آفریقا از انجام آن عاجز ماندند. با این حال این کار ساده نبوده است، ‌چراکه همه کشورهای دارای نرخ رشد بالا سیاست‌های یکسانی ندارند و همچنین برخی اوقات سیاست‌های به کار گرفته شده در کشورهای دارای نرخ رشد بالا و پایین، یکسان است.
با این وجود بیایید پیش از بحث درباره ارقام و نتایج، به بررسی توصیه‌های سیاستی ای بپردازیم که از مشهورترین و مورد استفاده‌ترین نظریه رشد اقتصادی یعنی مدل رشد نئوکلاسیک (که غالبا به خاطر کارهای اساسی رابرت سولو، برنده جایزه نوبل، مدل سولو نامیده می‌شود) استخراج می‌گردند. مدل سولو حاکی از آن است که اگر نرخ پس‌انداز ملی کشوری افزایش یابد، نرخ رشد به طور موقتی از مقدار بلندمدت آن بالاتر خواهد رفت تا جایی که اقتصاد به تعادل جدید خود برسد. با این حال، رشد تعادلی بلندمدت مستقل از نرخ پس‌انداز یا نرخ رشد جمعیت است.
این بدان معنی است که در صورتی که همه کشورها به یک تکنولوژی واحد دسترسی داشته باشند، همگی از نرخ رشد (بلندمدت) پایدار یکسانی برخوردار خواهند بود. ۵ اگر کشوری نرخ سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد، دوره‌ای از رشد بیشتر از میزان نرمال را تجربه خواهد کرد تا جایی که اقتصاد با مسیر رشد جدید و بالاتر خود انطباق پیدا کند، اما زمانی که این تطبیق صورت گرفت، رشد دوباره به سطح پایدار خود بازخواهد گشت. از این رو طبق این مدل دو پیش‌بینی صورت می‌گیرد. اولا کشورهایی که سیاست‌های بهتری اتخاذ می‌کنند، ثروتمندتر خواهند بود. ثانیا کشورهایی که به هر دلیل از سطح درآمد پایدار خود فاصله دارند، سریع‌تر از کشورهایی که به سطح درآمدی پایدار (و احتمالا متفاوت) خود نزدیک‌تر هستند، رشد خواهند کرد.
ان‌جی‌منکیو، دیوید رومر و دیوید ویل (1992) این مدل نئوکلاسیک را با افزایش سرمایه انسانی به عنوان داده دیگری در تولید درآمد ملی اصلاح کردند. درآمد تعادلی در این مدل که مدل تعمیم‌یافته سولو خوانده می‌شود نه تنها به نرخ سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، بلکه به نرخ سرمایه‌گذاری در آموزش نیز بستگی دارد. این امر مسیر دیگری را برای اثرگذاری سیاست‌ها بر ثروت می‌گشاید، زیرا بر آن دلالت دارد که سیاست‌هایی که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های آموزشی می‌گردند کشور را به طور دائمی ثروتمندتر کرده و به طور موقتی نرخ رشد آن را در دوره‌گذار به تعادل جدید افزایش خواهند داد.
منکیو، رومر و ویل از مدل خود بررسی آماری نیز به عمل آوردند و با بررسی نرخ ثبت‌نام در دبیرستان‌ها، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را مورد ارزیابی قرار دادند. در نمونه آنها، این متغیر به همراه متغیری مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی و متغیری مربوط به رشد جمعیت، بیش از ۸۰درصد تفاوت درآمد در سطح آمریکا را توضیح می‌دادند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که نرخ نزدیک شدن کشورها به وضعیت پایدار خود نسبتا پایین است و هر ساله تنها نزدیک به دو‌درصد از شکاف موجود میان تعادل اولیه و جدید حذف می‌گردد. این نرخ را معمولا سرعت همگرایی می‌نامند. البته باید به خاطر داشته باشیم که مفهوم همگرایی در این جا بیش از آن که مطلق (به معنای جبران عقب‌افتادگی نسبت به ثروتمند‌ترین کشورها) باشد، مشروط (نسبت به وضعیت پایدار خود آن کشور) است. رابرت بارو و خاویر سالا ای مارتین (۱۹۹۲) در یک مجموعه مقاله تجربی نشان دادند که نرخ همگرایی در مجموعه‌ای گسترده از نمونه‌های مختلف برابر با ۲درصد است، اما حتی این یافته نیز به این دلیل که مطالعات فوق با «متوسط‌گیری زمانی» (time averaging) انجام شده‌اند، به چالش کشیده شده است.
مثالی عددی می‌تواند به توضیح این مساله کمک کند. فرض کنید که متوسط نرخ رشد سالانه کشور الف طی بیست سال برابر با 5/3درصد و متوسط نرخ سرمایه‌گذاری آن برابر با 15درصد باشد. همچنین فرض کنید که طی همین دوره دو مقدار فوق برای کشور ب به ترتیب معادل 5 و 20درصد باشد. در نتیجه مطالعه این دو کشور مشخص خواهد شد که رابطه مثبتی بین سرمایه‌گذاری و رشد وجود دارد. اما اگر به این مقادیر متوسط توجهی نکرده و دریابیم که در کشور الف طی ده سال اول، نرخ رشد، 5‌درصد و نرخ سرمایه‌گذاری تنها 10درصد بوده است و طی ده سال بعد، نرخ رشد به 2درصد کاهش یافته، در حالی که نرخ سرمایه‌گذاری به 20درصد رسیده است چه معنایی به ذهن متبادر خواهد شد؟ به همین نحوه فرض کنید در کشور ب و طی ده سال اول، نرخ رشد 8درصد و نرخ سرمایه‌گذاری 15درصد بوده و طی ده سال پس از آن، نرخ رشد به 2درصد و نرخ سرمایه‌گذاری به 25درصد رسیده است. در این حالت، در هر دو کشور مزبور ارتباطی منفی میان نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود خواهد داشت و «متوسط‌گیری زمانی» این رابطه واقعی را مخفی خواهد ساخت. متاسفانه اغلب مطالعاتی که به نرخ همگرایی 2درصدی می‌رسند بر پایه متوسط‌گیری زمانی قرار دارند.