دایره‌المعارف اقتصاد
آموزش - ۲۲ شهریور ۸۸
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اقتصاددانی به نام ریچارد ودر با در نظر گرفتن تفاوت‌های مربوط به عواید و ساعات کاری، دستمزد ساعتی یک معلم متوسط در سال ۲۰۰۰ را برابر بیست و هشت‌دلار محاسبه می‌کند.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اقتصاددانی به نام ریچارد ودر با در نظر گرفتن تفاوت‌های مربوط به عواید و ساعات کاری، دستمزد ساعتی یک معلم متوسط در سال ۲۰۰۰ را برابر بیست و هشت‌دلار محاسبه می‌کند.
این در حالی است که دستمزد ساعتی برنامه‌نویس‌های کامپیوتر، حسابدارها، مهندسان مکانیک، پرستار‌های حرفه‌ای و آماردان‌ها از این رقم کمتر است. طرح‌های فعلی برای اصلاح دستمزدها «بر مبنای دانش و مهارت» سبب می‌شود که دستمزد معلمان مدارس دولتی به ارزیابی‌های تعلیم و تربیتی خارجی و نمرات آنها در آزمون‌های استاندارد بستگی داشته باشد. در این طرح‌ها نیز همانند برنامه‌های دستمزد واحد به شرایط عرضه و تقاضا توجه نشده است. این برنامه‌ها همچنین به نظر مقامات مدارس راجع به توانایی‌های افراد اهمیت چندانی نمی‌دهند. هم اکنون آزمون‌های گواهی تدریس که توسط دولت اجباری شده‌اند به طور گسترده‌ای برگزار می‌گردند. به نظر می‌رسد که این آزمون‌ها بدون آنکه تاثیر قابل مشاهده‌ای بر کیفیت کار معلم‌ها گذاشته باشند، دستمزد آنها را سه تا پنج‌درصد بالا برده‌اند. ممکن است اتکای بیش از حد به آزمون‌های وقت‌گیر، افرادی که فرصت‌های شغلی دیگری داشته و ترجیح می‌دهند وقت خود را صرف آمادگی برای این آزمون‌ها نکنند را از رقابت برای کسب این شغل منصرف کند. در مدارس خصوصی، هم شرایط بازار و هم نظرات مدیران مدارس درباره کیفیت کار معلم‌ها بر دستمزد آنها اثر
می‌گذارد. به عنوان مثال درآمد معلم‌های دروس علوم و ریاضی در مدارس خصوصی 8درصد بیشتر از درآمد معلم‌های دروس دیگر با همان سابقه کار است.
شایان ذکر است که امتیازات معلم‌ها در آزمون‌های مربوط به توانایی کلامی با عملکرد دانش‌آموزان همبستگی دارد. این امر در مورد امتیاز علوم و ریاضیات که معلم‌های این دروس به دست آورده‌اند نیز صادق است. شواهد موجود حاکی از آن است که ۷ تا ۹درصد کل تفاوت موجود در موفقیت دانش‌آموزها به اختلاف در کیفیت کار معلمان آنها مربوط است. ممکن است این تفاوت چندان بزرگ به نظر نیاید، اما اگر معلم‌های دارای کیفیت بالا را آنهایی بدانیم که دانش‌آموزهایشان نمراتی بالاتر از حد انتظار کسب می‌کنند، داده‌های مرتبط با مدارس مختلف در آمریکا نشان می‌دهد که اگر دانش‌آموزها به مدت پنج سال به جای آنکه معلمانی داشته باشند که در صدک پنجاهم کیفیت قرار دارند، از معلمانی برخوردار گردند که در صدک هشتاد و چهارم کیفیت هستند، آن گاه شکاف عملکردی میان دانش‌آموزهای فقیر و غیرفقیر به طور کامل از میان خواهد رفت.
تلاش‌های اخیر برای تعیین کیفیت کار معلم‌ها با استفاده از از روش‌های «ارزش افزوده»ای مبتنی بر نمرات دانش‌آموزان در تست‌های پیشرفت تحصیلی از بنیان‌های آماری ضعیفی برخوردار است. هیچ کس نمی‌داند که چگونه می‌توان تعیین کرد چه میزان از بهبود نمره دانش‌آموزها به معلم‌ها اختصاص دارد، همچنین به هیچ روش نمی‌توان دریافت که آیا یادگیری دانش‌آموزی که امتیاز خود را از 500 به 600 رسانده است، کمتر از دانش‌آموزی بوده است که امتیازش را از 300 به 450 افزایش داده است یا خیر.
بسیاری از کسانی که به دنبال اصلاح ۱۲-K هستند، در تلاشند تا با تاکید بر انتخاب والدین از طریق مدارس هدفمند (charter school) و برنامه‌های مبتنی بر voucher، عدم‌پاسخگویی در مدارسی که بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود را جبران نمایند(charter schools مدارس دولتی هستند که به رعایت بسیاری از ضوابط و مقررات ملزم نیستند، اما در عوض باید به اهدافی که در برنامه مدرسه تعهد شده دست یابند. طبق برنامه‌های voucherنیز خانواده‌ها می‌توانند فرزندانشان را در مدرسه‌ای که می‌خواهند ثبت نام کنند، اما باید هزینه‌ای را متقبل شوند.م). شواهد فزاینده‌ای حکایت از آن دارند که رقابت، کیفیت مدارس دولتی را قطعا افزایش می‌دهد. ایجاد مدارس هدفمند در کارولینای شمالی پیشرفت تحصیلی در مدارس دولتی آن منطقه را حدود یک‌درصد افزایش داد که این افزایش بیش از نیمی از افزایش مشاهده شده در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در آن سال را توضیح می‌دهد. مدارس دولتی میلواکی نیز با همین سیاست پیشرفت کردند. کارولین‌‌هاکسبی تخمین می‌زند که اگر تمامی مدارس آمریکا با همین سرعت پیشرفت می‌کردند، «سطح بهره‌وری مدارس آمریکا می‌توانست در کمتر از یک دهه به سطوح سال ۷۱-۱۹۷۰
بازگردد» و «بهره‌وری مدارس، ۲۸درصد بالاتر از مقدار کنونی آن می‌بود.»
متاسفانه تجربه برنامه‌های مبتنی بر voucherدر ایالات متحده نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در سطوح بالاتر تحصیلی در بلندمدت موفقیت‌آمیز نیستند. کمک‌هزینه‌ها و وام‌های اعطا شده به دانش‌آموزان برای این که دانش‌آموزان بتوانند در کالج مورد علاقه شان درس بخوانند، گستره وسیع انتخاب کالج و انعطاف‌پذیر شدن برنامه‌های پرداخت دستمزد و استخدام و اخراج آزادانه معلمان نتوانسته مقاطع تحصیلی بالاتر در آمریکا را از مشکلات آن یعنی هزینه‌های فزاینده و کیفیت نزولی برهاند. انجمن ملی متخصصان، برآورده نشدن نیازهای عمومی آموزشی در سطح دانشگاه‌ها را از سال 1914 تا 1993 مستند کرده است. در سیستمی که یارانه‌هایی بی‌پایان مالیات‌دهنده‌ها تضمین می‌کند که دانشجویان کالج‌ها تنها بخشی از هزینه‌های تحصیل خود را پرداخت کنند و باعث می‌شود اگر دانشجویی به خاطر کسب نمرات پایین اخراج شود کالج از بخشی از درآمد خود محروم گردد، انگیزه دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکایی برای حفظ جایگاه آکادمیکشان یا خرج کردن در زمینه‌های مرتبط با دانشکده و دانش جویان کاهش می‌یابد.
کالج به عقیده کلودیا گلدین و لورنس کاتز، ساختار جدید سازمانی تحصیلات عالی در آمریکا در تغییر «ساختار دانش» در قرن هجدهم ریشه دارد. در ابتدا تامین بودجه کالج‌ها توسط دولت به تربیت معلمان آموزش‌دیده‌تر محدود بود. با افزایش اهمیت علم در تجارت و کشاورزی دامنه تامین بودجه توسط دولت به پرورش فارغ‌التحصیلانی که از لحاظ فنی طوری آموزش دیده بودند که به درد کسب وکارهای محلی بخورند، توسعه پیدا کرد. بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۴۰، تحقیقات دانشگاهی رشد یافت، متوسط ثبت‌نام در کالج‌ها افزایش پیدا کرد و سهم کالج‌های خصوصی از بازار کمتر شد. با افزایش کمک‌های مالی دولت، هدف اولیه به فراموشی سپرده شد. در ۱۹۰۸، نزدیک به ۳۰درصد از تمامی دانشجوهای دانشگاه‌های دولتی در رشته‌های مهندسی درس می‌خواندند، اما در ۱۹۹۹، میزان ثبت‌نام در رشته مهندسی در کالج‌های دولتی بیشتر از ۵درصد نبود.
بودجه دولت برای آموزش عالی در سال 2003-2002، حدود 6/63میلیارد‌دلار بود. قسمت عمده‌ای از این پول مستقیما به خود موسسات آموزش عالی داده می‌شد و نزدیک به دو پنجم از کل درآمدهای کالج‌های دولتی از محل بودجه دولت ایالتی تامین می‌گردید. دانشگاه‌های خصوصی تقریبا نیمی از درآمدشان را از محل شهریه دانشجوها به دست می‌آوردند. موسسات انتفاعی خصوصی که به اعطای مدرک می‌پرداختند، حدود 6درصد از درآمدهایشان را از دولت دریافت می‌کردند و نهادهای غیرانتفاعی مشابه نزدیک به 18درصد از درآمد خود را از بودجه‌های فدرال و ایالتی، کمک‌ها و قراردادها می‌گرفتند. در میان این موسسات، آن دسته از نهادهایی که برنامه‌های گسترده‌ای برای اعطای مدرک دکترا داشتند، 28درصد از درآمد خود را از دولت دریافت می‌کردند و تنها 6درصد از درآمد دانشگاه‌هایی که تنها مدرک لیسانس اعطا می‌کردند، از محل مالیات تامین می‌شد.
از سیستم‌های دانشگاهی و کالج‌های ایالتی انتظار می‌رود که در مقابل بودجه‌ای که از محل مالیات‌ها دریافت می‌کنند، شهریه خود را کاهش دهند. کالج‌های دولتی که دارای دوره آموزشی چهارساله هستند، طی سال تحصیلی ۲۰۰۳-۲۰۰۲، به طورمتوسط ۴۰۸۱دلار را از دانشجوهای ساکن ایالت مربوطه اخذ کردند. این مبلغ برای کالج خصوصی مشابه به طور متوسط برابر با ۱۸۲۷۳دلار بود. از آنجا که دانشجوهای کالج‌های خصوصی از کمک دولت برخوردار نمی‌شوند، ارائه پول به کالج‌های ایالتی در مقابل کاهش شهریه سبب می‌شود که دانشجوها به حضور در موسسات ایالتی ترغیب شوند. در سال ۱۸۹۷، حدود ۲۲درصد از دانشجویان مقاطع تکمیلی در نهادهای تحت‌کنترل دولت ثبت‌نام می‌کردند. این رقم در سال ۱۹۶۰ به ۵۵درصد رسید. در سال ۱۹۹۰، ۶۸درصد از دانشجویانی که در برنامه‌های چهار ساله ثبت‌نام کرده بودند، در کالج‌های تحت‌حمایت دولت حضور می‌یافتند. حمایت مستقیم مالی از موسسات، همانند مورد مربوط به آموزش ۱۲-K می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد. شبیه‌سازی صورت گرفته توسط آیسول شاهین از بانک فدرال رزرو نیویورک حاکی از آن است که یارانه‌های اعطا شده در مقابل کاهش شهریه سبب «افزایش
نسبت دانشجویان کم‌استعدادتر و بی انگیزه تر در کالج‌ها» می‌شود و حتی دانشجوهای مستعد نیز با کاهش میزان تلاش خود به این وضعیت عکس‌العمل نشان می‌دهند.
کمک مالی به دانشجوها نیز پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه دارد. در آمریکا، یارانه‌های انبوه فدرال برای دانشجوها از 1965 آغاز گردید. در این زمان تصویب قانون تحصیلات عالی سبب ارائه کمک‌های مالی و برنامه‌های کالج برای دانشجویان فقیر شد و همچنین برنامه‌ای برای وام‌دهی به دانشجویان طبقه متوسط به وجود آمد. همان‌طور که انتظار می‌رود، کمک‌های مالی فدرال طی چهل سال گذشته به طور سیستماتیک و برای جلب‌رضایت رای‌دهندگان طبقه متوسط افزایش یافته است. امروزه بیش از 75درصد از کمک‌های فدرال به دانشجوها به پرداخت وام اختصاص دارد که بیش از همه خوشایند دانشجویان دارای درآمدهای متوسط و زیاد است. در سال 2003، هزینه‌های فدرال صورت گرفته طبق قانون تحصیلات عالی مصوب سال 1965، به 7/22میلیارد‌دلار رسید. همچنین مقدار مخارج مربوط به برنامه‌اعتبارهای مالیاتی یادگیری در سال 2000 (یعنی سومین سال اجرای برنامه)، به 9/4میلیارد‌دلار رسید.
دانشکده‌های آمریکا با رشد کمک‌های مالی فدرال به دانشجوها طرح‌هایی را برای قیمت‌گذاری به کار بسته‌اند که درآمدی که این دانشکده‌ها از دانشجوها دریافت می‌کنند را به حداکثر می‌رساند. آنها بسته‌های کمکی که به طور اختصاصی و با توجه منابع خانواده، برنامه‌های کمک دولت و میزان جذابیت دانشجو برای دانشکده‌های دیگر طراحی شده‌اند را به دانشجوها پیشنهاد می‌کنند. کالج‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و چانه‌زنی فعالانه با دولت برای کسب بودجه بیشتر و متقاعد کردن دولت به اختصاص کمک بیشتر به دانشجوها انگیزه چندانی ندارند. بریجت تری‌لانگ به این نتیجه رسیده است که برنامه جدید اعتبارهای مالیاتی یادگیری «دانشجوها را به حضور در کالج‌های گران‌قیمت‌تر» ترغیب کرده است و برخی از کالج‌ها با افزایش مبلغ شهریه خود به آن واکنش نشان داده‌اند. این سیاست‌ها سبب افزایش postsecondary enrollment (برنامه‌ای که به دانش‌آموزان دبیرستانی اجازه می‌دهد که در دوره‌هایی که در کالج برگزار می‌شود شرکت کرده و مدرک مربوطه را اخذ کنند.م) نشده است. این کمک‌ها آنچنان زیاد و گشاده‌دستانه است که مالیات‌دهنده‌ها حتی باید یارانه مراقبت از کودکانی که والدینشان در کالج
شرکت می‌کنند را نیز بپردازند. از آنجا که بودجه‌های دولتی همیشه تحت‌نظارت و کنترل فدرال و ایالتی هستند، این یارانه‌ها همچنین هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهند. کالج‌های آمریکا که دانشجویان را با بودجه فدرال می‌پذیرند، باید الزامات فدرال در رابطه با هر چیزی از گزارش جرایم دانشگاهی گرفته تا اعمال سهمیه‌های جنسیتی در زمینه‌های ورزشی را رعایت نمایند.
با وجود اینکه یارانه‌های تخصیص‌یافته به کالج‌ها هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهند، طرفداران افزایش این نوع کمک‌های مالی معتقدند که این کار برای تضمین دسترسی برابر همه به مشاغل پردرآمد که در اختیار کسانی با تحصیلات بالا قرار می‌گیرد، ضروری است. طبق تخمین‌های صورت گرفته معلوم شده که نرخ بازدهی سالیان اضافی تحصیل از 5 تا 15درصد متغیر است. براساس مطالعه صورت‌گرفته در سال 2002 در اداره سرشماری آمریکا درآمد متوسط افراد فارغ‌التحصیل از کالج‌ها در هر سال 21800دلار بیش از کسانی است که به کالج نرفته‌اند.
متاسفانه داده‌های مربوط به درآمد متوسط حاصل از تحصیل در کالج از این نکته غفلت می‌کنند که این درآمدها به نحوی غیرمتناسب به کسانی تعلق می‌گیرد که با مهارت‌های بسیار خوب شناختی به‌ویژه در ریاضیات به کالج وارد می‌شوند. ۳۷هانوشک، لئونگ و ییلماز نشان داده‌اند که مکانیسم‌های پرداخت کمک هزینه بر مبنای نیاز افراد که امکان ورود دانش‌آموزهای فقیر مستعد را به کالج‌ها فراهم می‌کنند، از طریق افزایش کارآیی اقتصادی نیز به مالیات‌دهنده‌ها سود می‌رسانند.
برنامه‌های حمایتی که دانش‌آموزان کم‌استعدادتر را ترغیب می‌کند تا برای ورود به کالج‌هایی که مهارت‌هایی را افزایش می‌دهند که مورد نیاز بازار نیست و دستمزدهای آتی را نیز افزایش نمی‌دهد، متحمل بدهی شوند هم به دانشجوها و هم به مالیات دهندگان صدمه می‌رساند. دانیل بوئبی و جئوف روو گزارش می‌دهند که یک پنجم از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در کانادا از درآمدهای اضافی کافی برای جبران هزینه‌های دانشگاهی خود برخوردار نخواهند بود. با وجود این کمک‌های سخاوتمندانه، تنها حدود یک چهارم از جمعیت آمریکا موفق به دریافت مدرک کارشناسی شده‌اند. یارانه‌های مالیات‌دهنده‌ها برای تحصیلات عالی معمولا باعث انتقال درآمد از افراد کم‌درآمد به دانشجویان طبقه متوسط می‌شود. این درحالی است که این دانشجوها بخش عمده منافع حاصل از تحصیل در کالج را از طریق افزایش درآمد خود در طول زندگی‌شان به دست می‌آورند. اینکه آیا این قبیل سیاست‌ها منصفانه و مطلوب هستند یا خیر، همچنان بحث‌های شدید و گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر