دنیای اقتصاد- به دنبال توافق کلی کمیسیون ویژه مجلس با دولت در خصوص یارانه‌ نقدی که از توافق برای تخصیص آن برای پنج دهک یعنی نیمی از جمعیت کشور حکایت داشت، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که این توافق به دلایل مختلف به دو دهک کاهش یابد؛ این مرکز چند روز پیش هشدار داد که اجرای نادرست لایحه یارانه‌ها تورم ۴۸درصد را در کمین دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کارشناسی جدید خود را منتشر کرد

۳ پیشنهاد برای تغییر لایحه یارانه‌ها

دنیای‌اقتصاد- مرکز پژوهش‌ها در تازه‌ترین گزارش خود درباره لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها علاوه بر آن که عمده مصوبات کمیسیون ویژه طرح تحول را از نظر کارشناسی مورد تایید قرار داده است، اما به راهکارهایی برای کاهش تبعات احتمالی منفی حاصل از اجرای لایحه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرده است.

مرکز خواستار کاهش بازه حداقل و حداکثر مقادیر درآمدی حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی در سال اول اجرای قانون، تغییر پنج دهک جمعیت هدف برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به دو دهک جمعیتی کشور و اضافه کردن برخی از عبارات به مفاد برخی مواد لایحه در راستای کاهش آثار و تبعات احتمالی منفی حاصل از اجرای لایحه شده است. پیش از این هم مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تحت عنوان الگوی مصرف کلان اقتصاد و اصلاح قیمت‌ها از تورم ۴۸درصدی اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها برای اقتصاد سخن گفته و تاکید کرده بود:

در صورتی که افزایش قیمت‌ها به سمت آزادسازی با یک جهش یکباره صورت گرفته و بخش وسیعی از کالاها و خدمات سبد مصرفی را شامل شود، میزان مصرف کالاها به دلیل عدم امکان جانشینی با سایر کالاهای همان سبد، با کاهش مواجه خواهد شد.

در ادامه این گزاش تاکید شده بود که همچنین در صورتی که سناریوی پیشنهادی دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر قرار گیرد، بسته به اینکه این اصلاح قیمت به صورت همزمان و یک باره یا پلکانی باشد نرخ تورم به ترتیب به صورت یک باره و همزمان ۴۸/۶درصد و در حالت پلکانی ۱۰/۵درصد علاوه بر تورم پایه افزایش خواهد یافت، همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چون جامعه مورد هدف (از نظر هدفمند کردن یارانه‌ها)، هفت دهک (۱ تا ۷) هستند، حداقل ۵۰درصد از ۱۸میلیارد دلار (پرداختی به مصرف‌کنندگان) به احتمال بالا با افزایش میل نهایی به مصرف، به تقاضا تبدیل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم ناشی از فشار تقاضا با اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به هفت دهک اول (با فرض آنکه ۵۰درصد به تقاضا تبدیل شود)، احتمالا ۲/۷درصد باشد که با تاثیر ضریب فزاینده پول (۱/۵) به چهار‌درصد بالغ شود. در این گزارش همچنین تاکید شده بود که از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با اجرای سناریوی آزادسازی قیمت‌ها مصرف کل در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ از رشد ۱۰/۸درصدی برخوردار شود که این نرخ برای هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به ترتیب ۱۲/۲ و ۳درصد خواهد بود. همچنین در هفت ماه مانده به پایان سال، مسوول خزانه‌داری کشور در حالی اعلام کرد که امسال خرج با دخل نمی خواند که قطعا اصلاح بودجه و جابه‌جایی آن در سرفصل‌ها در دستور کار است و به احتمال زیاد متمم بودجه نیز تقدیم مجلس خواهد شد که مقایسه سرفصل‌های منابع و مصارف دولت نشان از کسری ۲۱/۷هزار میلیارد تومانی بودجه معادل اعتبارات عمرانی امسال دارد. این مرکز اما در گزارش تازه خود به تشریح لایحه ابتدایی دولت و سپس تغییرات آن در کمیسیون ویژه پرداخته ضمن تایید مصوبات کمیسیون به بیان سه پیشنهاد در جهت کاهش تبعات اجرایی شدن لایحه پرداخته است.

در بخش نخست به موارد منظور دولت در لایحه اشاره شده است که در پی می آید:

ـ اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی (به‌طوری که قیمت این حامل‌ها در طول سه سال حداقل کمتر از ۹۰درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب نباشد)، آب، کالاها و خدمات اساسی (پس از سه سال حداقل معادل قیمت تمام شده آنها باشد) با لحاظ برخی قیمت‌های ترجیحی در بخش‌ها و موارد خاص.

ـ صرف منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کالاها و خدمات اساسی در سه بخش خانوار (حداکثر تا ۶۰درصد منابع آزاد شده به‌صورت پرداخت نقدی و غیرنقدی یا واگذاری سهام به جامعه هدف و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی)، بنگاه‌های تولیدی و ارائه‌کنندگان خدمات (حداکثر تا ۱۵‌درصد منابع آزاد شده برای سرمایه‌گذاری در این بخش و در قالب سرمایه‌گذاری، پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده) و دولت (حداکثر تا ۲۵درصد وجوه خالص حاصل از اجرای این قانون را در جهت کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای) با هدف جبران آثار اجرای اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مذکور.

ـ تاسیس صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جهت واریز کردن منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی.

ـ موقوف‌الاجرا کردن تمام مواد قانونی مرتبط با الزام افزایش حقوق کارکنان ؛دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم و مواد (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار از زمان ابلاغ این قانون.

مفاد کلی مصوبات کمیسیون ویژه

در ادامه این گزارش به مصوبات کمیسیون ویژه اشاره شده و به ترتیب آمده است:

ـ اصلاح تدریجی قیمت‌ حامل‌های انرژی، آب و کالاها و خدمات اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه با لحاظ برخی قیمت‌های ترجیحی در بخش‌ها و موارد خاص.

ـ صرف منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کالاها و خدمات اساسی در سه بخش خانوار (حداکثر تا ۵۰درصد منابع آزاد شده به‌صورت پرداخت نقدی و غیرنقدی به پنج دهک جمعیتی کشور)، بنگاه‌های تولیدی و ارائه‌کنندگان خدمات (حداقل تا ۳۰‌درصد منابع آزاد شده برای سرمایه‌گذاری در این بخش و در قالب پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده) و دولت (حداکثر تا ۲۰‌درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون در جهت جبران آثار اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای).

ـ جهت‌گیری برای اصلاح رویه فعلی پرداخت یارانه‌های آرد و نان و زمینه‌سازی تولید انبوه نان صنعتی.

ـ ایجاد حساب هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور (به‌جای تاسیس صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها).

ـ حذف ماده (۱۳) لایحه پیشنهادی مبنی‌بر موقوف‌الاجرا شدن الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی.

ـ تغییر برخی از عبارات و مفاد لایحه درخصوص چگونگی، نحوه جبران آثار اجرای لایحه یا دامنه ارائه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی، غیرنقدی یا تسهیلات به سه بخش خانوار، بنگاه‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات و دولت.

ـ تعیین مقادیر حداقل و حداکثری برای درآمد حاصل شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی در سال اول اجرای قانون (با هدف جلوگیری از افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و وارد کردن شوک‌های تورمی بالا).

پیشنهادهای کارشناسی مرکز پژوهش‌ها

مرکز در انتها به بیان پیشنهادات خود پرداخته و آورده است: با توجه به اینکه عمده مصوبات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخصوص مفاد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از نظر کارشناسی مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس است، در زیر به برخی از مواردی که به اعتقاد کارشناسان این مرکز عدم لحاظ آنها آثار و تبعات نامطلوبی به‌دنبال دارد، اشاره می‌شود:

۱. کاهش بازه حداقل و حداکثر مقادیر درآمدی حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی در سال اول اجرای قانون از حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰هزار میلیارد تومان به حداقل ۵ و حداکثر ۱۵هزار میلیارد تومان به‌دلیل کاهش شیب افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاستن از فشارهای تورمی.

۲. تغییر پنج دهک جمعیت هدف برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به دو دهک جمعیتی کشور به‌دلیل: اولا کاهش آثار نامطلوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این سیاست به‌ویژه در زمان قطع پرداخت‌ها، ثانیا غیرقابل اتکا بودن اطلاعات اقتصادی خانوار برای شناخت پنج دهک جمعیتی کشور، ثالثا بیشتر شدن مبالغ اختصاص یافته به خانوارهای واقعا نیازمند و رابعا امکان جبران آثار تورمی از طریق افزایش حقوق و دستمزد.

۳. اضافه کردن برخی از عبارات به مفاد برخی مواد لایحه در راستای کاهش آثار و تبعات احتمالی منفی حاصل از اجرای لایحه به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و ساماندهی یارانه‌های آرد و نان.

امکان ارائه متمم برای کسری بودجه

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: قیمت نفت در بودجه ۵/۳۷دلار پیش‌بینی شده است که با توجه به میانگین قیمت بالای۵۱ دلار برای هر بشکه نفت در ۵ ماهه نخست امسال، امکان استفاده از متمم نیز وجود دارد.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نهایی نشدن جمع‌بندی‌ها درباره حل مشکلات کسری بودجه تاکید کرد: نباید پیشنهادی ارائه کنیم که از استحکام کمی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه در ابعاد مختلف اعم از جاری و عمرانی، نیازها، خلاءها و درخواست‌ها را بررسی می‌کنیم، اظهار داشت: در بعضی موارد از ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع این نیازها می‌توان کمک گرفت، موارد دیگری نیز وجود دارد که حتما برای استفاده از آنها باید از مجلس اجازه گرفته شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اضافه کرد: برای دادن اصلاحیه یا متمم یا استفاده از روش‌های دیگر به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، اما قیمت نفت در بودجه ۵/۳۷ دلار پیش‌بینی شده است که با توجه به میانگین قیمت بالای ۵۱ دلار برای هر بشکه نفت در ۵ ماهه نخست امسال امکان استفاده از متمم نیز وجود دارد.

وی افزود: در بند ۱۰ لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بودیم در صورت افزایش قیمت نفت تا ۴۵ دلار، مبلغ حاصل از این افزایش که بر اساس پیش‌بینی ما ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود در بخش برای بودجه‌های عمرانی به کار گرفته شود که البته این بند در بررسی مجلس حذف شد، اما با وجود این، قیمت فعلی نفت اجازه تحرک در این زمینه را به ما می‌دهد. ممبینی تصریح کرد: دولت نخست باید از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون بودجه یا قوانین دیگر استفاده کند و در جایی که لازم است نیز قطعا برای حل مشکل باید به مجلس مراجعه ‌شود.