رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد قاره آفریقا همچنان ادامه دارد
آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۱۰ رشد خود را از سر نمی‌گیرد
منبع: اکونومیست
آفریقای جنوبی کندتر از آن بود که بتواند اثر رکود جهانی را به موقع احساس کند، اما حالا زمانی که دیگر کشورها در حال خروج از بحران هستند، آفریقای جنوبی همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین بهبود آفریقای جنوبی احتمالا با تاخیر زمانی اتفاق خواهد افتاد.
مترجمان: پریسا آقاکثیری، محمد مظفری‌نژاد
منبع: اکونومیست
آفریقای جنوبی کندتر از آن بود که بتواند اثر رکود جهانی را به موقع احساس کند، اما حالا زمانی که دیگر کشورها در حال خروج از بحران هستند، آفریقای جنوبی همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین بهبود آفریقای جنوبی احتمالا با تاخیر زمانی اتفاق خواهد افتاد. تولید در بزرگ‌ترین کشور آفریقا برای دومین سه ماهه با نرخ سالانه ۳درصد کاهش یافت. در سه ماهه بعدی نیز احتمالا تولید ناخالص داخلی این کشور با کاهش مواجه می‌شود، البته این نرخ، حتی نیمی از ۴/۶درصد نزول که در سه ماه اول سال جاری رخ داد نیست، بنابراین بسیاری معتقدند که بدترین رکود آفریقای جنوبی در ۱۷ سال اخیر به زودی پایان می‌یابد.
اما فعلا که اوضاع روز به روز بدتر می‌شود. در نیمه اول سال جاری، تقریبا نیم‌میلیون از ۱۷میلیون شغل رسمی از بین رفته است. انتظار می‌رود که ۳۰۰۰۰۰ شغل دیگر هم تا آخر همین سال نابود شود. به طور رسمی از هر چهار نفر یک نفر بیکار است. حال اگر کسانی که از یافتن شغل ناامید شده و بنابراین از جست‌وجو دست کشیده‌اند را هم در نظر بگیریم می‌توان گفت که از هر سه نفر یک نفر شغل ندارد. هیچ نشانه‌ای از ۵۰۰۰۰۰ شغلی که پرزیدنت زومبا وعده داده بود تا آخر سال خلق کند نیز مشاهده نمی‌شود.
وضعیت بیکاری با فشار اتحادیه‌ها بر کسب‌وکارهایی که باید با تقاضای ناکافی کنار بیایند بدتر می‌شود. اتحادیه‌ها می‌خواهند که دستمزدها با نرخی دو رقمی افزایش یابد تا اعتصاب‌های خشن فروکش کند. دستمزد کارگران دولت محلی قبلا ۱۳درصد افزایش یافته است که این نرخ بسیار بالاتر از نرخ تورم- یعنی ۹/۶درصد- است. دیگر کارکنان حکومت محلی نیز خواهان یک افزایش ۱۵درصدی در دستمزدهایشان هستند. تقاضای کارگران بخش خصوصی، البته کمتر متوقعانه بوده است. مثلا کارگران کارخانه‌های داروسازی اعلام کرده‌اند که با یک افزایش دستمزد ۱۰درصدی راضی می‌شوند و کارگران صنایع شیمیایی و کاغذسازی یک افزایش ۹درصدی را طلب کرده‌اند، اما کارگران شرکت استخراج معادن ایمپالا پلاتینیوم تهدید کرده‌اند که اگر دستمزدشان ۱۴درصد افزایش نیابد، دست به اعتصاب خواهند زد.
معدنکاری یکی از معدود بخش‌های اقتصاد رکودزده آفریقای جنوبی است که تقریبا بهبود یافته است. با افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، در سه ماهه دوم، این بخش یک افزایش ۵/۵درصدی نشان داد. این در حالی است که در سه ماهه قبلی با یک کاهش ۳۳درصدی مواجه شده بود.
تولید صنعتی آفریقای جنوبی همچنان در رکود به سر می‌برد. کشاورزی و خدمات مالی نیز در رکود گرفتارند، اما بدتر از همه آن است که معاملات خرده فروشی و عمده فروشی که در سه ماهه اول ۵/۲درصد کاهش یافته بود، در سه ماهه دوم ۵/۴درصد تنزل کرد.
مخارج در آفریقای جنوبی همچنان در سطح پایینی است این در حالی است که بانک مرکزی این کشور از دسامبر گذشته نرخ‌های بهره را پنج واحد درصد کاهش داده است. در سیزدهم آگوست، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نرخ‌های بهره را باز هم ۵/۰واحد درصد کاهش داد و به ۷درصد رساند.
با وجود این که با توجه به افزایش قیمت نفت و الکتریسیته هنوز تهدید تورم جدی است، اما به نظر می‌رسد که خطر توقف رشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
حتی در حالی که بقیه کشورها از رکود خارج می‌شوند و آفریقای جنوبی همچنان به عقب می‌رود، به نظر می‌رسد که آفریقای جنوبی در کل ضربه کمتری را به خاطر رکود متحمل شده است. بخش بانکی سالم این کشور(که بین ۱۳۴کشور بررسی شده در مطالعه فروم اقتصاد جهانی مقام ۱۵ را به دست آورده است) و تعهد دولت به خرج ۷۸۷میلیارد رند (۹۸میلیارد‌دلار) در زیربناها در سه سال آتی، باعث شده که اقتصاد این کشور در مقابل توفان‌های جهانی محافظت شود. تحلیلگران می‌گویند اقتصاد آفریقای جنوبی در سال جاری تنها ۱ تا ۵/۱درصد انقباض پیدا می‌کند و در سال ۲۰۱۰ رشد خود را از سر می‌گیرد.
ارسال نظر