۵ پیشنهاد برای گسترش مترو
در جلسه دیروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره مشکلات تامین مالی و اعتباری متروی تهران قرائت شد. در این گزارش تاکید شده است که مصوبه شورای شهر تهران مبنی‌بر اجازه برداشت متروی تهران از حساب ذخیره ارزی و ابلاغ آن به دولت اجرایی نشده و پیگیری‌های شرکت مترو درباره حساب ذخیره به نتیجه نرسیده است. در مقدمه این گزارش آمده است: مشکلات تامین مالی و اعتباری شرکت متروی تهران موجب شد گزارش‌هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و برای مراجع مختلف از جمله به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۰۱۴۸/۱۰/ک مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۸ ضمن ارجاع گزارش مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، خواستار رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه آن به مجلس شدند. کمیسیون با دعوت از مسوولان ذی‌ربط آخرین اقدامات به عمل آمده در اجرای قوانین به ویژه قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در خصوص اعتبارات مترو را بررسی نمود که در گزارش آن آمده است:
منابع مالی مورد نیاز شرکت متروی تهران از ابتدای فعالیت تاکنون علاوه‌بر مشارکت مدنی با «بانک‌های عامل» (که در بخش اول به آن اشاره شد)، از طریق (تعهدات مالی و اعتباری دولت و شهرداری) و «استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در برخی از دوره‌های زمانی» تامین شده است استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی نیز یکی دیگر از رویکردهای تامین منابع مالی شرکت مترو در سال گذشته بوده است.
استفاده از حساب ذخیره ارزی
با توجه به عدم‌امکان استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) به دلایل شرایط خاص و تحریم‌های بین‌المللی و مستند به بند (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصدمین جلسه رسمی خود در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ استفاده مبلغ ۱۵۰۰میلیون دلاری شرکت مترو تهران از حساب ذخیره ارزی را تصویب و مصوبه را جهت پیگیری به وزارت کشور ارسال کرد و پس از تصویب وزیر وقت کشور به معاونت اجرایی رییس‌جمهور و سپس به ستاد حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت ارسال گردید. به‌‌رغم تکلیف صریح قانونی، این ستاد در مصوبه شماره ۱۲۱۹۴۱/ت ۴۰۸۲۵ ن مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ مصوب نمود که «به منظور حمایت از احداث خطوط قطار شهری و حومه‌ای توسط بخش خصوصی، استفاده از تسهیلات ارزی و هرگونه تسهیلات و امتیازاتی که منجر به ارزش افزوده و جبران هزینه‌های احداث این گونه خطوط شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز می‌باشد» مفاد مصوبه مذکور ضمن نادیده گرفتن قانون و اهداف قانون‌گذار، تنها بخش خصوصی را در استفاده از تسهیلات ارزی و هرگونه تسهیلات دیگر مجاز دانسته و عملا زمینه استفاده شهرداری و متروی تهران از حساب ذخیره ارزی را غیرممکن نموده است.
پیگیری‌ها درباره حساب ذخیره به نتیجه نرسیده است
از آن‌جا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های احداث مترو خصوصا در بخش تجهیزات باید از طریق منابع ارزی تامین گردد، بنابراین با ادامه این روند احداث و گسترش خطوط مترو دچار رکود خواهد شد. به عنوان نمونه، شرکت مترو با توجه به مصوبه یاد شده اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت خدمات ریلی گسترش وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت خرید ۱۶۰ دستگاه واگن به مبلغ ۱/۱۶۰میلیارد ریال نمود که به علت عدم‌تخصیص ارز از حساب ذخیره ارزی، تاکنون قرارداد فوق اجرایی نشده و عملا خرید واگن‌ها به حالت تعلیق درآمده است و برای خرید مجدد، تغییر قیمت و افزایش بار مالی آن دور از انتظار نیست. شرکت متروی تهران در جهت اجرایی شدن مصوبه تامین مالی از حساب ذخیره ارزی، درخواست دیگری را برای طرح در جلسه هیات وزیران به معاون اول رییس‌جمهور ارائه نموده است. نامه مذکور به وزارت کشور منعکس و از سوی وزیر کشور نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شده است. اما تاکنون پیگیری‌های انجام شده منتج به نتیجه‌ای نگردیده است.
استفاده از اعتبارات عمومی
در تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ تکالیفی به عهده دولت در جهت توسعه حمل‌ونقل درون شهری نهاده شده بود از سوی دیگر، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت کشور دولت را مکلف کرده که «در جهت توسعه حمل‌ونقل درون شهری نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و ... اقدام نماید» و در همین راستا به «دولت اجازه داده شده تا اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ - اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی
۲ - تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل‌ونقل همگانی و ...
۳ - تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات و تجهیزات، تاسیسات، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی
(شهری و برون‌شهری) و...»
در ماده (۷) قانون مذکور چنین آمده که: «دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل‌ونقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (۷۵درصد) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش‌های حمل‌ونقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول زیر باشد».
بر این اساس در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مبلغ ۱۱۰۰۰میلیارد ریال برای برنامه حمل‌ونقل شهری و مبلغ ۸۰۰۰میلیارد ریال و جمعا مبلغ ۱۹۰۰۰میلیارد ریال جهت اجرای این قانون اعتبار منظور گردید، بررسی عملکردها حکایت از آن دارد که این اعتبار به طور کامل تخصیص و پرداخت نشده است.
همچنین در بودجه سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲۹۰۰میلیارد ریال برای احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران (افزایش ظرفیت حمل مسافر)، در ردیف ۴۰۹۰۳۰۱۵ اختصاص یافت، که مبلغ ۲۰۹۶۳۰۰میلیون ریال یعنی هفتاد و دو درصد (۷۲درصد) آن طی چهار مرحله (تا اسفندماه ۱۳۸۷) پرداخت شده است.
تعهدات و بدهی‌های بانکی معوقه
یکی دیگر از مشکلات جدی شرکت مترو برای توسعه خطوط، مساله عدم‌توان بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سیستم بانکی بوده است که این موضوع باعث شد تا بانک‌ها تمایلی برای ادامه همکاری با شرکت مترو نداشته باشند، از طرفی دولت و شهرداری تهران نیز از سال ۱۳۸۳ در بودجه سنواتی خود اعتباری جهت بازپرداخت بدهی‌های مترو پیش‌بینی نکرده‌اند.
جدول زیر نشان‌دهنده میزان بدهی‌ها و پرداخت‌های انجام شده توسط دولت از سال ۱۳۸۰ تاکنون می‌باشد. لازم به ذکر است که در این جدول مجموع تعهدات انباشته و تحقق نیافته دولت تا پایان سال ۱۳۸۷، مبلغ ۴۱۳۷۰۲۶میلیون ریال و مانده تعهدات انباشته شهرداری تهران تا پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۲۴۷۳۱۳۳میلیون ریال می‌باشد.
با توجه به این‌که در ردیف ۱۰۳۳۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعتباری برای پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی منظور گردیده بود، شرکت متروی تهران پیگیری‌هایی جهت حل مشکل از این طریق معمول و موضوع طی نامه‌هایی در مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۷ به وزیر کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعکس شده است. در این راستا درخواست مشابهی هم از بانک مرکزی در تاریخ‌های ۱۵/۲/۱۳۸۷ و ۲۰/۳/۱۳۸۷ شده است. بنابراین در این بخش شرکت مترو با ۲۰۰میلیارد ریال کسری بودجه مواجه است.
اظهار نظر و پیشنهادات
۱ - در اجرای ماده (۱۰) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعتبار سالانه اجرای این قانون، به صورت یکپارچه و متمرکز با ردیف جداگانه در قانون بودجه سالانه درج گردد.
۲ - جهت اجرای قسمت اخیر ماده (۱۰) قانون مذکور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تخصیص صد درصدی اعتبار ردیف‌های تعیین شده در قانون بودجه اقدام نماید.
۳ - با توجه به صراحت بند (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مبنی‌بر جواز استفاده بخش عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها از حساب ذخیره ارزی و مغایرت بند (۱۴) مصوبه ۱۲۱۹۴۱/ت ۴۰۸۲۵ن مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با این تکلیف قانونی اقدام لازم نسبت به ابطال این مصوبه از طریق هیات تطبیق مصوبات به عمل آید.
۴ - به دلیل مشکلات بین‌المللی و اعتباری از سال ۱۳۸۴ اعتبار اسنادی (LC) به منظور واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت مترو گشایش نشده است.
این در حالی است که شرکت مترو قادر به تامین مالی نقدی نیازهای وارداتی خود نبوده، لذا تداوم این وضعیت در درازمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به توان خدمات‌رسانی وارد خواهد نمود. بنابراین پیش‌بینی استفاده شهرداری‌ها از حساب ذخیره ارزی در مصوبات سالانه امری ضروری بوده و در سال جاری نیز پرداخت یک میلیارد دلار از این حساب به شرکت مترو مورد تاکید است.
۵ - عدم‌اجرای مصوبات قانونی و عدم‌انجام تعهدات دولت و شهرداری موجب انباشت روزافزون بدهی‌های شرکت مترو گردیده است. علی‌هذا باید نسبت به پیش‌بینی و تصویب اعتبار لازم و کاهش پرداخت بدهی‌های معوق اهتمام مضاعفی به عمل آید.
ارسال نظر