آنفلوآنزای «مالی-اقتصادی» بر اقتصاد ایران تاثیر گذشته است؟

نویسنده: حمیدرضا عرب

آنفلوآنزای «مالی_اقتصادی» یک نوع بیماری ویروسی است که مجراهای تنفسی اقتصاد را درگیر می‌کند. این بیماری به ناگاه رخ می‌دهد و نشانه‌هایی مانند تب اقتصادی، از بین رفتن اشتهای فعالان بازار سرمایه، کوفتگی در بدنه بخش واقعی اقتصاد کشورها، خستگی بازار بورس، مختل شدن دستگاه‌های انتقال پول و از این قبیل را بروز می‌دهد. بیشتر کشورها بدون مشکل جدی از این بیماری رهایی می‌یابند؛ اما گاهی بیماری به عفونت باکتریایی، از جمله عفونت بازارهای اقتصاد کشورها می‌انجامد.

اما چه چیزی آنفلوآنزای «مالی-آقتصادی» را به وجود می‌آورد؟

دو نوع ویروس آنفلوآنزا، نوع D (ویروس رکود-Depression) و نوع i (ویروس تورم-inflation) وقتی با یکدیگر ترکیب شوند این بیماری خطرناک تولید می‌شود که به طور معمول نوع i عامل همه گیر و سالانه‌ای است که زیاد رخ می‌دهد.

تفاوت آنفلوآنزای «خوکی» با آنفلوآنزای «مالی-اقتصادی» در موارد متعددی است؛ برای مثال تا به امروز راه‌حل‌های موجود برای پیشگیری با آنفلوآنزای خوکی مشخص شده است که نتایج مثبت آن حاکی از شناخت زوایای مختلف این بیماری از سوی پزشکان است. اما با نگاهی به آنفلوآنزای «مالی-اقتصادی» و شکست برنامه‌ها و اقدامات میلیارد‌دلاری کشورها از جمله آمریکا که تا چندی پیش پرچم دار اقتصادی بزرگ در جهان بود این حقیقت را جلوه گر می‌سازد که نه تنها شناخت و بررسی زوایای مختلف برای مقابله با این ویروس مالی کاری بس دشوار می‌باشد، بلکه شکست‌های پی در پی برنامه‌های مقابله، در کوتاه‌مدت جنبه مسکن و تخفیف دارد، اما قطعا نمی‌تواند جای جبران و پیشگیری را بگیرد؛ اما از جمله شباهت‌های عملکردی این دو ویروس بحران‌زا این بود که در زمان راهیابی آنها به هر جامعه و کشوری به خصوص ایران، همه را با ابهاماتی چون وجود یا عدم وجودشان در جامعه مواجه کرد.

با این موضوعات مطرح شده نگارنده قصد دارد با توجه به سرایت دامنه‌های این ویروس اقتصادی که از آمریکا شروع و به اروپا سپس به آسیا و کشور‌های همسایه رسیده است و باعث سقوط شاخص‌های بورس، ورشکستگی بانک‌های چند ملیتی و صف کشیدن شهروندان شرقی و غربی پشت بانک‌ها برای پس گرفتن سپرده‌های خود شده است، به این سوال بپردازد که آیا اقتصاد کشورمان از این ویروس نیز متاثر شده است یا خیر؟ سوالی که سیاسیون و کارشناسان اقتصادی داخلی را به دو صف موافقان و مخالفان با این سوال آراسته است. در اینجا نگاهی به اوضاع کنونی اقتصاد داخلی و مطالبی که هفته گذشته وزیر محترم اقتصاد کشور در این باب بیان نمودند موضوع را روشن‌تر می‌سازد.ایشان اظهار داشتند: «به طور خلاصه موج اول، انتقال از بحران مالی آمریکا به بازارهای مالی جهان بود که با آن مشکلی نداشتیم. موج دوم انتقال بحران از بخش واقعی اقتصاد به بخش واقعی اقتصاد جهان بود که ما از آن تاثیر پذیرفتیم. گرچه در بازارهای مالی ما اثرات مخرب موج اول چندان ملموس نبود، اما در موج دوم و در بازارهای واقعی اقتصاد خودش را نشان داد.»

به نظر می‌رسد نگرش وزیر محترم منطقی می‌باشد. چرا که ما می‌دانیم بورس و به طور کلی شبکه بانکی و بازارهای مالی ایران به دلیل بسته بودن اقتصاد کشور چندان ارتباطی با اقتصاد جهان و بورس‌های مهم جهان ندارد، از ویروس اقتصادی آمریکا آسیب چندانی ندیده و نمی‌بیند. اما واقعیت این است که با تشدید این بحران در بازارهای مالی و تضعیف وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کند شدن اقتصاد کشورهای توسعه یافته، قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت به شدت کاهش می‌یابد و صادرات نفتی کشورمان به عنوان یکی از کشورهای صادر‌کننده نفت در اثر این کاهش قیمت متاثر می‌شود که به دنبال آن فشاری است که روی بودجه دولت وارد می‌آید. بدین ترتیب است که اکنون شاهد تاثیرگذاری این ویروس فراگیر در بازارهای واقعی کشور هستیم. به عبارتی دیگر این ویروس راهی برای نفوذ در بازارهای مالی و سرمایه‌ای ایران نداشت. لذا تنها کانال برای سرایت آن به درون کشور، بازارهای واقعی بودند، یعنی آنجا که بحران به کاهش تقاضا و در نتیجه قیمت محصولات در بازارهای جهانی منجر شد. اینجا است که تولیدکنندگان داخلی اگر در بازار بورس هم نباشند دچار مشکل می‌شوند. اقداماتی که تاکنون دولت آمریکا و دولت‌های غربی انجام داده‌اند ترکیبی از سیاست‌های انبساطی و انقباضی بوده است که این اقدامات بیانگر این است که رهایی از یخ رکود مهم‌تر از گرفتار شدن در آتش تورم است. تداوم این نگرش باعث رشد تورم در آمریکا و به تبع آن افزایش این رشد، خصوصا به خاطر نقش‌دلار که ذخیره اصلی بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد، در سایر کشورها شد. اما در شرایط فعلی که ایران آسوده‌تر و به دور از تاثیرات منفی ناشی از این بحران، ناظر تحولات پیش روی دنیای غرب است، مبین این نکته است که اگر اقتصاد کشورمان نیز دارای روابطی گسترده با اقتصاد لیبرال غرب می‌بود، هم‌اکنون باید شاهد وضعیتی به مراتب پیچیده تر و بغرنج‌تری بر پیکره اقتصاد کشور می‌بودیم.