از دل شورای رقابت
دادستان اقتصاد ایران متولد می‌شود
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با پژویان، عضو شورای رقابت .
دنیای اقتصاد- دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان عضو شورای رقابت که احتمالا در آینده نزدیک به سمت رییس مرکز ملی یا سازمان رقابت منصوب خواهد شد، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از فلسفه تشکیل این شورا و اختیارات آن سخن گفته است.
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با پژویان، عضو شورای رقابت .
دنیای اقتصاد- دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان عضو شورای رقابت که احتمالا در آینده نزدیک به سمت رییس مرکز ملی یا سازمان رقابت منصوب خواهد شد، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از فلسفه تشکیل این شورا و اختیارات آن سخن گفته است.
در گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با جمشید پژویان بررسی شد
فلسفه تشکیل شورای رقابت
شورای رقابت تسهیل‌کننده فعالیت بخش‌خصوصی و نوعی عامل پایین آوردن ریسک برای بخش‌خصوصی است که وارد بازار شود و نگران انحصارات و رقبای قوی نباشد
حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارها و قراردادها است
اقتصاد ما مملو است از تبانی، قراردادهای غیرمنصفانه، انحصارات، انحصار در واردات بعضی‌ازکالاها، انحصار در کنترل کالاها به وسیله یک بنگاه قوی اقتصادی و ....
زهرا واعظ
اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل ۴۴ به شورایی فراقوه‌ای، تخصصی و مستقل به نام شورای رقابت سپرده شده و به عبارتی همزمان با خصوصی‌سازی، تبیین و تصویب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های اصل۴۴ تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» گنجانده‌شده است.
در‌این لایحه اعمال خلاف رقابت، منصفانه تبیین شده و برای متخلفان، ضمانت اجراهای بعضا سنگینی در نظر گرفته شده، به گونه‌ای که مطابق مقررات‌این لایحه عرضه کالای مغایر استانداردهای اجباری، اظهار نظرهای گمراه‌کننده، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز، تقسیم یا تسهیم بازار و بسیاری از اعمالی که مخالف رقابت سالم در بازار است، ممنوع بوده و شورای رقابت طبق مقررات مربوطه ضمن رسیدگی به آن، ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در‌این قانون را اعمال خواهد کرد.
شورای رقابت که چند صباحی از تشکیل آن نمی‌گذرد منتظر است تا سازمانی مستقل به نام سازمان رقابت شکل بگیرد تا‌این شورا بتواند جلساتش را مستقل از وزارت اقتصاد پیگیری کند.این شورا که قرار است به عنوان مدعی‌العموم اقتصاد‌ایران عمل کند می‌خواهد با جلوگیری از انحصار در بازار، رونقی به فضای کسب و کار دهد تا موجبات بسترسازی آرام اقتصادی را فراهم کند که در سایه آن رشد اقتصادی به وجود آمده و همه نفع ببرند. جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اقتصاددان این شورا که با حکمی از سوی رییس‌جمهور به‌این شورا پیوسته است، نسبت به فعالیت‌این شورا و احکامی که قرار است صادر کند، بسیار امیدوار است. وی مطمئن است وقتی که اولین رای شورا هر چقدر هم که کوچک باشد، صادر شود همه جراید و همه خبرگزاری‌ها به ترتیب بخشی از اخبار اقتصادی مهم‌این مملکت را به آرای این شورا اختصاص می‌دهند که همه به اطلاع مردم برسد تا قضاوت کنند و به این طریق، اعتماد مردم هم به بخش‌خصوصی و هم دولت افزایش می‌یابد. گفت‌وگو با وی را در زیر می‌خوانید.
***
در ابتدا بفرمایید شورای رقابت چیست، اساس شکل‌گیری آن برچه مبنایی صورت گرفته است و چه دلیلی باعث شده که دولت به فکر تشکیل چنین شورایی بیفتد؟
این قانون تحت عنوان رقابت است و بر‌این اساس یک شورای رقابت تشکیل شده که باید این قانون را تفسیر و درباره آن حکم صادر کند یا در مواردی براساس قانون مثل مدعی‌العموم، شاکی باشد تا حق و حقوق لازم را که طبق قانون تعریف و مشخص شده است به دست بیاورد. این قانون و سابقه شکل‌گیری مواد آن در قالب کار کارشناسی به حدود 5سال پیش باز می‌گردد.
* یعنی به زمان قبل از دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد؟
بله، ولی بعدها این قانون مدت‌ها در دولت ماند و از دوران دولت نهم این قانون از طریق لایحه دولت رفت و در واقع این قانون در کنار قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و بخش و بازوی اصلی از اجرای اصلاحات اصل 44 قانون اساسی شد.
* پیشنهاد دهنده اصلی‌این قانون چه کسی بود؟
کار کارشناسی در دولت صورت گرفت و دولت پیشنهاد دهنده اصلی بود. این قانون ابتدا در دولت مطرح شد و دولت آن را به مجلس پیشنهاد داد و مجلس هم آن را در کنار مجموعه قوانینی که اصلاحات اصل 44 را ممکن می‌کند، قرار داد و شاید بتوان گفت که‌این قانون بسترساز اصلی اصلاحات اصل 44 شد.
این شورا یک شورای فراقوه‌ای است؛ به‌این معنا که از هر ۳ قوه در این شورا حاضر و ناظر هستند و اعضای اصلی آن برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند و اعضایی که از قوه‌قضائیه هستند برای ۲ سال تعیین می‌شوند و طبق قانون این اعضا قابل عزل نیستند؛ مگر‌اینکه خودشان استعفا بدهند یا اینکه براساس تخلفاتی که مشخص شده و خود شورا با دو سوم آرا به این نتیجه برسد که این عضو اهلیت ندارد.
* وظیفه اصلی شورای رقابت چیست؟
حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارها و قراردادها است. این شورا در واقع وظیفه‌ای مشابه قوانین و شوراهایی دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله تمام کشورهای صنعتی دنیا وجود دارند و قوانین ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا می‌شود و بدیهی است که قانون رقابت‌مندی نوع دیگری از برداشت از قانون ضدانحصار است. در نتیجه هرجایی که در بازارها، انحصاراتی وجود دارد و آن را شورا تشخیص دهد که در چه حد و درجه‌ای از انحصار هستند و به فعالیت‌های اقتصادی صدمه می‌زنند، شورا وارد عمل شده و سعی در حذف آن انحصار و کاهش قدرت انحصاری می‌کند و اگر در جایی تسلط اقتصادی، قراردادهای غیرمنصفانه و هر عاملی که در چارچوب یک نظریه و دیدگاه اقتصادی در بازار اختلال ایجاد کند، برای حضور و فعال شدن رقابت، این قانون و در نتیجه این شورا با آن روبه‌رو خواهد شد.
* آیا قوانین ضدانحصار سابق بر این در کشور ما وجود نداشته یا اینکه اجرا نمی‌شده است؟
چنین قانونی در کشور ما هرگز وجود نداشته و این قانون برای اولین بار سال گذشته به دولت ابلاغ شد و تصویب مجلس را گذراند. این شورا از یک سال پیش قانونی شده و از چند هفته گذشته به طور نه کاملا رسمی و مستقل، بلکه چنانچه انتظار می‌رفت یک قانون جدید و یک شورای جدید است و تشکیلات و نهادی باید آن را جمع‌آوری کند، اعضا را در کنار هم قرار دهد و مقدمات اولیه که انتخاب رییس شورا و نایب‌رییس است انجام شود. آیین‌نامه شورا باید به تصویب هیات وزیران برسد و تشکیلات بازوی اجرایی‌این شورا که سازمان ملی رقابت است باید تشکیل و به تصویب برسد. در نتیجه می‌توان گفت که این شورا هنوز فعال نشده، اما قانونا تشکیل شده و تشکیل آن برخورد به بحث و مسائل تغییر دولت و کابینه، چون هنوز‌این شورا به طور مستقل، جایگاه، بازو و تشکیلاتش را ندارد، هنوز برای مقدمات کارش به دولت و هیات دولت وابسته است.
به همین دلیل متاسفانه چند هفته‌ای است که شورا کارش به تعویق افتاده است.
* شما فرمودید که‌این شورای رقابت می‌تواند مانند مدعی‌العموم و دادستان پیگیر حقوق مردم در بخش ناسالم اقتصاد باشد، این بخش ناسالم را چه کسی باید تشخیص بدهد؟
شورای رقابت مجموعه‌ای است از متخصصین اقتصاد و کسانی که بازار و صنعت را می‌شناسند، متخصصین قضایی که وارد به امور قضایی هستند و 3نماینده مجلس که به عنوان ناظر، حاضر هستند، اما ممکن است که حق رای نداشته باشند، اما یک بخش قدرت و اصلی‌این شورا، حضور نمایندگان مجلس است و بودن‌این 3قوه در کنار هم به خصوص نمایندگان مجلس در جایی که ضرورت پیدا کند که به دلیل آغاز کار شورا و قطعا نواقصی که ممکن است وجود داشته باشد، آن را به مجلس منتقل کنند و یکی از نقاط بسیار قوی شورا، حضور نمایندگان مجلس است.
*آیا شورا قدرت صدور رای ندارد؟
شورا دارد، اما نمایندگانی که عضو شورا هستند ناظر هستند و می‌توانند نظرات شورا را به مجلس منتقل کنند و اینکه آیا شورا در مسیر قانون حرکت می‌کند. در واقع عدم دارا بودن رای آنها از اهمیت‌شان کم نمی‌کند.
این شورا، طبق قانون یکسری جرایم است که به آنها رسیدگی می‌کند و در خصوص این جرایم هم یکسری اختیارات دارد که مثل قوه‌قضائیه رای صادر کند و آیین‌نامه بخشی از این مجازات‌ها را هیات دولت تعیین می‌کند و شورای رقابت مجازات‌ها را براساس آن آیین‌نامه تعیین می‌کند. البته مواردی هم هستند که شورا، راسا رای صادر می‌کند، مثل‌اینکه مواردی را ببیند و دستور توقف آن تخلف را می‌دهد یا اگر یک خطایی در معامله انجام شود، بازگشت آن را راسا دستور می‌دهد، ولی مواردی ممکن است پیش بیاید که در‌این قانون، تخلفات شفاف نیست یا مجازات آن مشخص نیست یا مواردی است فرای آن که باید قوه‌قضائیه به آن رسیدگی کند.
در آن صورت شورا می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم و نماینده‌ای از طرف جامعه و مردم، احقاق حق کند و این حق برای مردم، برای بخش‌خصوصی و کسانی‌که طرف قرارداد و معامله بودند و زیان دیده‌اند، محفوظ است.
به عبارت دیگر‌این شورا یک تسهیل‌کننده فعالیت بخش‌خصوصی و نوعی عامل پایین آوردن ریسک برای بخش‌خصوصی است که وارد بازار شود و نگران انحصارات و رقبای قوی که آنها را از بازار خارج کنند، نباشد و همچنین مردم هم با حضور این شورا می‌توانند درباره فعالیت اقتصادی و سبد کالایی که خریداری می‌کنند مطمئن باشند و به هر حال به بازار و بحث‌های اقتصاد برمی‌گردد.
* آیا می‌توان تشکیل‌این شورا را نهادی برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تلقی کنیم؟
درست است که‌این شورا در چارچوب قانونی قرار گرفته است که اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ یعنی انتقال بنگاه‌های اقتصادی از دولت و اهمیت آن ظاهرا در فراهم کردن بستر اجرای قانونی. اما همانطور که عرض کردم‌این قانون و شورا در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته وجود دارد. کشورهایی که در آنجا بخش دولتی بخش کوچکی است و فعالیتی ندارد و در واقع این شورا، عمدتا در کشورهای پیشرفته بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی نظارت می‌کند که انحصار و تبانی انجام ندهند، بازار را تقسیم نکنند و کارتل ایجاد نکنند.
اما از آنجایی که ما در شرایط کنونی در اقتصاد ایران، بخش‌خصوصی کوچک و بخش دولتی بسیار بزرگی داریم و بیشتر انحصارات در دست دولت است و این انحصارات می‌خواهد به بخش‌خصوصی منتقل شود، در نتیجه این شور نقشی بسیار اساسی دارد که این انحصارات در زمان انتقال، قدرت انحصاری‌شان شکسته شود. در مواردی هم که هنوز انحصاراتی در دست دولت باقی مانده است، نظارت کنند که این نوع انحصار دولتی، باعث اختلال در بازار و مانع ورود دیگران نباشد.
* مورد خاصی را مدنظر دارید که مثال بزنید؟
موارد فراوانی در اقتصاد ما وجود دارد. اقتصاد ما مملو است از تبانی، قراردادهای غیرمنصفانه، انحصارات، انحصار در بعضی از واردات کالاها، انحصار در کنترل کالاها به وسیله یک بنگاه قوی اقتصادی، قراردادهایی که همه یکطرفه به نفع عرضه کننده است و نبود اطلاعات متقارن در اقتصاد ما. یک مجموعه اختلال در بازارهای ما وجود دارد. اختلالی که به نظر می‌رسد با شروع به کار شورا، آن را بسیار مشغول خواهد کرد؛ اما بدیهی است که در آغاز کار این شورا باید با اطلاع‌رسانی صحیح، ابتدا حقوق مردم را در این زمینه به آنها گوشزد کند و آنها را آشنا کند تا بتوانند در مواردی که شاکی هستند، شکایات خود را به آن بخشی که مسوول دریافت شکایات و رسیدگی و انتقال آن به شورا هست، بدهند. شناخت حق و حقوق اقتصادی مردم نکته بسیار مهمی است که در‌اینجا به وسیله‌این شورا باید شفاف و اطلاع‌رسانی شود.
سپس باید این شورا به تدریج با توانایی که دارد و اختیارات منحصر به خود بتواند، اقداماتی را در شفاف کردن بازارها، حذف تسلط‌های اقتصادی، شکست انحصارات قوی یا کاهش درجه انحصاری به صورتی انجام دهد که حق و حقوق مردم را در بسیاری از فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی آنها که متضرر شده‌اند یا مورد اجحاف قرار گرفته‌اند، به صورتی برگرداند که هر روز بیشتر مورد اعتماد مردم و همچنین بخش خصوصی قرار بگیرد.
* در‌اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه تشکیل این شورا توسط دولت صورت می‌گیرد و ظاهرا قرار است یک سری نظارت از سوی‌این شورا روی کار دولت صورت پذیرد؛ یعنی نظارت دولت بر دولت. آیا این شدنی است؟!
بله. هیچ اشکالی وجود ندارد. دولت حکم اعضای این شورا توسط رییس‌جمهور، رییس قوه مقننه و رییس قوه‌قضائیه صادر می‌شود. حکم رییس این شورا نیز از سوی رییس‌جمهور صادر می‌شود؛ اما رییس‌جمهور و روسای دیگر قوا، نمی‌توانند این احکام را لغو کنند و این شورا می‌تواند مدعی دولت یا هر نهاد دیگری شود؛ مثلا در آمریکا، حکم قاضی اول را رییس‌جمهور صادر می‌کند، ولی فردای آن روز قاضی می‌تواند رییس‌جمهور را به محاکمه بکشد و رییس‌جمهور نمیتواند کاری بکند. به همان ترتیبی که رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند؛ اما پس از آن نمیتواند حکم آن را لغو کند. وجود چنین نهادهایی در کشورهای دیگر زیاد هم هست بستگی به درجه حساسیت‌شان دارد. به خصوص اینکه گاهی مواقع در مقابل دولت قرار می‌گیرند و حتی می‌توانند در مقابل قوانین در مجلس قرار بگیرند که در آن نوعی حضور انحصار یا تسلط دیده شود. این مقابله اول را نباید در‌این قرارداد که‌این شورا را قوای سه قوه به وجود آورده‌اند که در مقابل‌شان قرار بگیرد. در واقع این سه قوه یک شورای تخصصی را به وجود آورده‌اند که به آنها در مقابل تصمیمات احیانا اشتباهی که گرفته‌اند یا می‌گیرند، هشدار
دهد؛ ولی به آن قدرت هم داده‌اند که اگر‌این هشدار موثر واقع نشد بتوانند آن اشتباه را متوقف کنند. با اعتماد به‌اینکه متخصص‌ترین افراد در زمینه‌های مختلف خصوصا در زمینه اقتصاد در این شورا عضو دارند.
نحوه انتخاب شما به عنوان اقتصاددان به پیشنهاد وزیر اقتصاد بوده است؟
وزیر اقتصاد و دارایی بر اساس مواد این قانون، دو نفر را به عنوان اقتصاددان برجسته به رییس‌جمهور معرفی می‌کند و رییس‌جمهور حکم آن را در صورتی که مانعی نبیند، صادر می‌کند و یکی از‌این دو اقتصاددان هم با رای شورا، رییس شورا خواهد بود. این به خوبی نشان می‌دهد که بحث اصلی و چالش اصلی این شورا اقتصادی است. به همین دلیل این رییس، رییس سازمان ملی رقابت هم هست که در آنجا برای این شورا بدنه کارشناسی قوی اقتصادی و قضایی است؛ چراکه مواردی که به عنوان تخلفات عنوان شد چیزی نیست که اعضای شورا بروند و آن را پیدا کنند. این موارد چه آنهایی که یک تشکیلات در درون سازمان ملی رقابت مسوول بررسی و شناخت این موارد است و چه آنهایی که به وسیله شکایت منتقل می‌شود به وسیله کارشناسان اقتصادی، بررسی و تحلیل می‌شود تا به طور کلی موضوعیت آن را اصلا از نظر اختلال در بازار و ضدرقابتی بودن و درجه صدمه زدن تشخیص دهند. بسیاری از تخلفات اقتصادی هستند که می‌توانند صدمه‌ای که به مجموعه اقتصاد می‌زنند از یک ریال تا میلیاردها، میلیارد ریال باشد و این تشخیص تخصصی نیاز دارد.
برای تبیین بیشتر موضوع در مورد این تخلفات مثالی بیاورید ؟
فرض کنید اینکه یک بنگاهی کالایی را احتکار کند یا به قصد افزایش قیمت، آن کالا را نگه دارد. حال می‌تواند یک بنگاه کوچک باشد و تعداد کمی کالا را تحت کنترل بگیرد و قیمت را خیلی جزیی برای منطقه‌ای کوچک افزایش بدهد یا اینکه می‌تواند یک بنگاه بزرگی باشد که قیمت را به مقدار بسیار زیادی برای کل کشور با همین عمل احتکار یا انبار کردن افزایش دهد. پس موارد تخلفی که در قانون مشخص شده، تعیین درجه اهمیت و اثربخشی آن در ضدرقابتی بودن و صدمه اقتصاد، به وسیله این شورا و بازوی تخصصی آن باید انجام شود.
به همین دلیل است که این مجموعه، در آینده مجموعه بسیار فعالی خواهد بود و درست است که سه قوه این شورا را به وجود آورده‌اند، اما این شورا در درجه اول، حافظ منافع بخش‌خصوصی و مردم هستند و نیامده‌اند که حافظ منافع دولت باشند. البته حافظ منافع دولت هست به عنوان دولتی که در خدمت مردم و منافع مردم است.
پس این شورا در مجموع فضا و بستر اقتصادی را فراهم می‌کند که هر ۳ قوه علاقه‌مندند که‌این بستر شفاف، آرام و روان باشد. بخش خصوصی که قطعا می‌خواهد در‌این بستر زندگی کند و برای آن حیاتی است که یک بستر آرام با ریسک پایین و با اطمینانی برای فعالیت اقتصادی داشته باشد و مردم هم به عنوان متقاضیان، مصرف‌کنندگان و خریدارانی که در بازارها هستند می‌خواهند مطمئن باشند که سرشان را کلاه نمی‌گذارند. قراردادهایی را یک طرفه نمی‌بندند که چیزی که در آن دیده نمی‌شود منافع‌این طرف است و در واقع همه‌اش به نفع طرف مقابل است.
اینها مواردی است که من خیلی امیدوارم باعث شکوفایی اقتصاد و منفعت بردن حتی کسانی بشود که الان دارند از نظر قوانین رقابت تخلف می‌کنند. وقتی بستر آرام اقتصادی فراهم شود و رشد اقتصادی به وجود بیاید همه نفع می‌برند.
اعضای شورا تاکنون با هم نشستی داشته‌اند؟
این شورا، دو جلسه تاکنون داشته که‌این دو جلسه به دلیل نبود جایگاه و عدم وجود رییس شورا که بتواند مستقلا جلسات را اداره و تشکیل دهد، در وزارت اقتصاد و دارایی و به ابتکار آن تشکیل شده و شورا در مواردی به بحث نشسته است، اما هنوز جلسات رسمی که رسما شورا تشکیل می‌شود...
یعنی باید ابتدا سازمان رقابت تشکیل شود؟
اگر تشکیلاتی باشد شورا می‌تواند هرچه سریع‌تر وارد اقدامات موردنظر خود شود.
تشکیل‌این سازمان با اهداف اصل ۴۴ که کوچک‌کردن بدنه دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصی است، در تناقض نیست؟
شورای رقابت، سازمان و تشکیلات بزرگی نیست و در برابر بدنه دولت بسیار کوچک است مثل یک شاه‌دانه در برابر یک هندوانه. این سازمان و تشکیلات در همه جای دنیا وجود دارد و اصلا برای فعال شدن بخش‌خصوصی و کنترل انحصارات است. در واقع ما نمی‌خواهیم بدنه دولت به صورت یک تنه بی‌فایده‌ای که فقط نیازمند تغذیه است، بزرگ شود و‌این بدان معنا نیست که فکر کنید هر چه دولت کوچک‌تر شود بهتر است. چنین دیدگاهی در دنیای‌اقتصاد امروز وجود ندارد. دیدگاه کوچک‌ترین دولت، این دیدگاه نظریه یک بخش بسیار افراطی مثل آقای نازیک در فلسفه و روش شناسی اقتصاد بوده و برمی‌گردد به کلاسیک‌ها. امروزه روش رویکرد اداره اقتصاد در کشورهای صنعتی دنیا، فعالیت بخش‌خصوصی به صورت کارآمد در کنار یک ساختار دولتی است که فعالیت اقتصادی هم دارد و نادیده گرفته نمی‌شود. فقط این ساختار دولتی باید کارآمد باشد و نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی حاکم بر‌این است که این دولت را کارآمد کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که هم دولت و هم بخش‌خصوصی را کارآمد می‌کند، وجود همین قانون رقابت‌سازی و ضدانحصار است. بدیهی است که تک‌تک اعضای آن توجیه اقتصادی دارد و قطعا فوایدی چندین و چند برابر
از این چیزی که الان برای جامعه فایده دارد، خواهد داشت.
الان چه عواملی نیاز است تا بتواند‌این شورا کارکرد واقعی خودش را داشته باشد؟
در درجه اول باید هر چه سریع‌تر این شورا مستقل شود و از کمک و هدایتی که به حق وزارت اقتصاد به خوبی و خیلی منصفانه انجام داده است، بیرون بیاید و جایگاه خودش را در ابتدا یک مکان برای جلسات شورا و تشکیل جلسات داشته باشد و سپس فعال شدن بازوی‌این شورا و شروع کردن به تعیین اولویت‌هایی که باید به آن برسند.
شورا نمیتواند یک مرتبه به تمام مشکلاتی که در اقتصاد و دارایی وجود دارد رسیدگی کند. همانطور که اصل ۴۴ نمیتواند تمام بنگاه‌های دولتی را به یکباره عرضه کند، متاسفانه در آنجا کارهای جدی در زمینه تعیین اولویت‌های عرضه به خوبی شاید انجام نشده و شاید ما خبر نداریم، ولی در‌این شورا باید انجام شود و خواهد شد و پس از آن شورا وارد عمل خواهد شد و بدیهی است آرای خود را صادر خواهد کرد.
من مطمئنم وقتی که اولین رای شورا هر چقدر هم که کوچک باشد، صادر شود همه جراید و همه خبرگزاری‌ها به ترتیب بخشی از اخبار اقتصادی مهم‌این مملکت را به آرای‌این شورا اختصاص دهند که همه به اطلاع مردم برسد که قضاوت کنند و اعتماد کنند و هم به بخش‌خصوصی و دولت. پس مراحلی که این شورا باید طی کند یک سلسله مراحلی است که باید گام به گام جلو رود و هر چه سریع‌تر این اقدام از طرف بخشی از دولت که دارد این شورا را راه‌اندازی می‌کند صورت بگیرد، بقیه آن دیگر به خود اعضای شورا و فعالیت آنها بستگی دارد.
آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی که در جایی متضرر شده باشد یا تخلفی دیده باشد می‌تواند به این شورا گزارش دهد و امیدوار باشد که گزارش آن مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد؟
پیش‌بینی می‌کنم که در آغاز کار بسیاری از شکایات و مواردی مطرح شود که در حوزه فعالیت این شورا نباشد و شاید اولین اقدامی که باید به وسیله شورا صورت پذیرد این است که اطلاع‌رسانی به وسیله کل اعضای شورا با یک نوع تقسیم کار از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما و جراید صورت پذیرد تا دقیقا این شفافیت برای مردم ایجاد شود که چه مواردی را می‌توانند برای شکایت به شوراها مراجعه کنند. موارد برای بنگاههایی که در مقابل بنگاه‌های دیگر قرار دارند شفاف شود و حتی بنگاههایی که تخلف می‌کنند آگاه شوند که تخلف می‌کنند؛ چرا که ممکن است بسیاری از این تخلفات به محض اینکه متخلفین از حضور چنین شورا و مجازاتی که وجود دارد آگاه شوند رویه کارشان را تغییر دهند؛ یعنی قبل از اینکه حتی بخواهند عده‌ای شکایت کنند موارد‌این شکایت خود به خود کم شود و کاهش یابد.
باقی می‌ماند آن مواردی که همچنان تداوم دارد. آن موارد را یا خود شورا از طریق کمیته رسیدگی، بررسی و پیدا می‌کند و بدیهی است که آنها بیشتر موارد بزرگ و عمده هستند یا مواردی که در آن یک بنگاه خصوصی یا حتی دولتی و مردم، صدمه دیده یا هر کسی که یک رویه ضدرقابتی باعث شده که خسارتی متوجه آن بکند، می‌توانند مراجعه کنند.
اما در بسیاری از موارد این خسارت متوجه شخص خاصی نیست و مدعی کل جامعه است؛ یعنی یک مدعی شخصی ندارد. برای هر فرد مقدار هزینه‌ای که در اثر یک فضای غیررقابتی متحمل شده، کمتر از آنی است که بخواهد شکایت کند، اما وقتی میلیون‌ها را جمع می‌کنید می‌بینید که این صدمه بسیار عظیم است و در اینجا است که نقش شورا به عنوان مدعی‌العموم یا کمیته رسیدگی مطرح است و به عنوان شاکی حاضر می‌شود رای بدهد.
تداخلی با دستگاه قضایی پیدا نمی‌شود؟
با تصویب این قانون حضور دو عضو از دیوان عالی قضایی و یک عضو از دادستانی که به وسیله رییس قوه‌قضائیه و مجریه تعیین می‌شوند، به معنی حضور قوه‌قضائیه در این شورا است و به خصوص در مواردی که آرایی صادر می‌شود، رای یک قاضی الزامی است.
در نتیجه این تشکیلات فراقوه‌ای هم می‌تواند حکم صادر کند و هم می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم و دادستان حاضر شود و هم می‌تواند حکم اجرا بدهد. از این نقطه‌نظر هر تکه‌ای از اختیاراتش از هر ۳ قوه است، البته قانونگذاری جدید نمیتواند بکند. در چارچوب قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و اختیاراتی که هیات دولت در تفسیر آیین‌نامه داشته عمل می‌کند، ولی حضور نمایندگان مجلس در این شورا این امکان را می‌دهد که شورا هم از طریق‌این نمایندگان برای اصلاحات و تغییرات لازم از مجلس درخواست کند.
برای آگاهی دادن به خوانندگان این مصاحبه بفرمایید چه عملکردهایی از سوی این شورا تخلف محسوب می‌شود؟
مثال و موارد این تخلفات در این است که در یک بازاری، انحصار وجود داشته باشد، در یک بنگاه برای کنترل بازار، تبانی شود. یک بنگاه تسلط اقتصادی داشته باشد، یک بنگاهی کالایی را بفروشد که در واقعیت آن کالا نباشد یا بگوید آن را گارانتی می‌کند با این مشخصات و بعد آن را انجام ندهد. اینها مواردی است که هر چه مقابل فضای سالم رقابت و اقتصاد قرار می‌گیرد، می‌تواند باشد. این شورا پس از جلساتی، برخی از این موارد را شفاف‌تر کرده و می‌شکند و در آن اطلاع‌رسانی با مردم آن را در میان خواهد گذاشت.
عکس:دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا
ارسال نظر