اتحادیه اروپا - ۸ شهریور ۸۸
نویسنده: مارین توپای
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
در گذشته دولت‌های مختلف اروپایی سعی می‌کردند که با کاهش مالیات‌ها امتیازی نسبت به رقبایشان به دست آورند.

این رقابت‌ مالیاتی به همان نحو که در میان ایالت‌های مختلف آمریکا سبب مهار اعمال مالیات ایالتی می‌شود، باعث می‌گردد که سطح کلی مالیات کنترل شود. با این حال افرادی وجود دارند که مایل به کاهش آنچه «رقابت مالیاتی مضر»
می‌نامند هستند.
این مطلب در یکی از گزارش‌های پارلمان اتحادیه اروپا به صورت واضح و آشکار بیان شده است. در این گزارش استدلال شده که هماهنگ‌سازی مالیات‌های تجاری ضروری است، زیرا کاهش مالیات‌ها در یک کشور میزان رقابت‌پذیری یا جذابیت آن را در مقایسه با دیگر کشورها افزایش می‌دهد. جریان‌ یافتن کالا، سرمایه و نیز احتمالا نیروی کار ماهر حاصل از این امر، برای فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی کشورهای شریک مضر هستند.1
در فضایی که افزایش هماهنگ‌سازی در اقتصادهای اروپا غالب است، کاهش مالیات به عنوان موثرترین راه برای رقابتی ماندن تولید‌کنندگان کشورهای مختلف این قاره بروز یافته است. رقابت مالیاتی به ویژه برای کشورهای فقیرتر اتحادیه اروپا که نظارت‌های شدید این اتحادیه بر آنها فشار می‌آورد، به شدت حائز اهمیت است. کشورهایی از قبیل بریتانیا و ایرلند نیز که در گذشته از مالیات پایین بهره‌مند بوده‌اند، احتمالا به حمایت از رقابت مالیاتی ادامه خواهد داد.
مقررات
طی دهه ۱۹۹۰ نظارت بر تولید، انتقال و فروش محصولات در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافت. قوانین تصویب شده در رابطه با بهداشت و امنیت کارگرها، ساعات کار و ترک اجباری سبب شد که هزینه‌های غیردستمزدی نیروی کار در اروپا بسیار بیشتر از هزینه‌های آنها در ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای دیگر شود.
برخی افراد ساختار حاکم بر این اتحادیه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. نظارت کمی از طرف مقامات منتخب بر بوروکراسی اتحادیه صورت می‌گیرد و این امر سبب می‌شود که مقررات جدیدی به اجرا گذاشته شود بدون آنکه هزینه‌های تبعیت از آنها در نظر گرفته شود. بیش از نیمی از کل مقررات مورد پذیرش در به عنوان مثال پارلمان انگلستان در بروکسل تعیین شده اند. حتی فریتس بولکشتاین، کمیسیونر سابق بازارهای داخلی اروپا به این نکته اذعان کرده است که اتحادیه اروپا «به مقررات دست‌وپاگیر گرایش دارد.»2 برخی اعتقاد دارند که این مقررات و کنترل‌ها در بعضی از اوقات می‌توانند ناکامی بازار را اصلاح نمایند. اما مقررات غالبا شکست‌هایی را نیز به بار آورده و بر وخامت مشکلات اقتصادی می‌افزایند. مدافعان و حامیان این مقررات غالبا آن دسته از کشورهای اروپایی هستند که قوانین و قیود رفاهی گسترده‌ای دارند و می‌خواهند از شدت رقابت در رقبای اروپایی خود که نظارت‌های کمتری در آنها اعمال می‌گردد، بکاهند.
مقررات بیش از حد، توسعه اتحادیه اروپا به کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. نظارت‌های اعمال شده بر نیروی کار در کشورهای اروپای غربی که برای جوامع ثروتمند طراحی شده‌اند، از میزان رقابت‌پذیری کارگران در کشورهای دارای بهره‌وری پایین می‌کاهند و به دوره‌های طولانی از بیکاری بالا در آنها منجر می‌شوند. علاوه‌بر آن کمیسیون اتحادیه اروپا تخمین زده است که تا سال ۲۰۱۳ هزینه تبعیت اعضای جدید از نظارت‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا به تنهایی به ۱۴۴میلیارد دلار (۱۲۰میلیارد یورو) خواهد رسید. این هزینه‌ها احتمالا منجر به افزایش مالیات‌ها و دیون دولتی در سراسر منطقه خواهند شد.
سیستم سهمیه‌ها و یارانه‌ها نیز حاکی از مشکل پیچیده دیگری است. پس از سقوط کمونیسم، کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی خود را با بازار تطبیق داده و بهره‌وری خود را افزایش دادند. اتحادیه اروپا امروزه آنها را از تولید «بیش از حد» بازمی‌دارد و مثلا اسلواکی را به خاطر فراتر رفتن از سهمیه فولاد خود مواخذه نموده است.
حمایت‌گرایی و بازتوزیع
کشورهای عضو اتحادیه‌های گمرکی تنها در صورتی از این اتحادیه‌ها منتفع خواهند شد که ورود این کشورها به آنها بیش از آن که سبب تغییر مسیر تجارت گردد، باعث افزایش آن شود (به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تجاری رجوع شود). به عنوان نمونه تصور کنید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به واردات نفت از خاورمیانه، گندم از آمریکا و تجهیزات استریو از آسیا ادامه دهند. همچنین تصور نمایید که آنها در تولیدات خاص خود متخصص‌تر شوند؛ مثلا بریتانیا و فرانسه به جای آن که هر دو به تولید نوشیدنی و آب معدنی بپردازند، به ترتیب تنها نوشیدنی و آب معدنی تولید نمایند و آزادانه به تجارت با یکدیگر بپردازند. در چنین حالتی تجارت به وجود آمده و استانداردهای زندگی بهبود پیدا می‌کنند، اما اگر اعضای EU امروزه به جای گندم ارزان آمریکا، جو گران آلمان را به دلیل تعرفه‌های زیاد خارجی یا سهمیه‌های اندک می‌خرند، تجارت منحرف شده و اعضای این اتحادیه گمرکی به وضعیت بدتری دچار می‌شوند.
در تحقیقات پیشین چنین نتیجه‌گیری می‌شد که اتحادیه اروپا، یک اتحادیه گمرکی است که باعث ایجاد تجارت می‌گردد. با این حال هماهنگ‌سازی افراطی و مقررات دست‌وپاگیر از منافع عضویت در این اتحادیه می‌کاهد. سیاست مشترک کشاورزی (CAP) و دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت خارجی نیز سبب بروز ناکارآمدی‌های دیگر می‌شوند.
CAP سالانه مبلغی در حدود 54میلیارد دلار (45میلیارد یورو) را به حمایت از تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا تخصیص می‌دهد و محصولات وارداتی ارزان قیمت را از ورود به این اتحادیه بازمی‌دارد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) تخمین زده است که سطح کلی حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا در سال 2005 برابر با 130میلیارد دلار (108میلیارد یورو) بوده است (www.oecd.org). یارانه‌های این اتحادیه غالبا به تولید زیاد از حد کالاهای کشاورزی منجر می‌شود که مقداری از آنها در بازارهای جهانی با قیمتی کمتر به فروش می‌رسند و قیمت‌های جهانی را کاهش می‌دهند. در پی این کاهش قیمت‌ها تا به حال خسارتی معادل با 20میلیارد دلار (17میلیارد یورو) به تولید‌کنندگان در کشورهای کم‌درآمد وارد آمده است. در عین حال CAP قیمت محصولات کشاورزی را درون اتحادیه اروپا به شکلی تصنعی بالا نگه می‌دارد و استاندارد زندگی در این قاره را پایین می‌آورد. بنا به اعلام هسته مشاوره‌ای Policy Exchange در انگلستان، « در حال حاضر، مصرف‌کننده‌های اتحادیه اروپا بابت محصولات کشاورزی 42درصد بیش از هزینه‌‌ای را پرداخت می‌کنند که در صورت برچیده شدن نظام فعلی مجبور به پرداخت آن بودند». بنابراین خانواده‌های دارای رفاه کمتر که غذا سهم بالایی از درآمد آنها را به خود اختصاص می‌دهد، به شکلی نامتناسب آسیب خواهند دید.
پاتریک مسرلین، اقتصاددان فرانسوی برآورد کرده که حمایت‌گرایی تجاری در اروپا به طور کلی هزینه‌ای معادل ۵ تا ۷درصد GDP سالانه این قاره را برای آن به همراه دارد. وی به این نتیجه رسیده است که هر شغل حفظ شده از طریق حمایت‌گرایی به طور متوسط هزینه سالانه‌ای تقریبا برابر با ۲۰۰هزار دلار (۱۶۷هزار یورو) را به پرداخت‌کنندگان مالیات در اروپا تحمیل خواهد کرد.
دیگر برنامه‌های بازتوزیع (رجوع کنید به بازتوزیع) در اتحادیه اروپا شامل صندوق‌های موسوم به ساختاری و همبستگی می‌شوند که از مناطق کم‌درآمد حمایت به عمل می‌آورند. این صندوق‌ها تخصیص منابع را دچار انحراف ساخته و حرکت نیروی کار به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولدتر را با محدودیت‌ روبه‌رو می‌سازند. زمانی که پرداخت پول وسط این صندوق‌ها در میانه دهه 1970 آغاز گردید، 44درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در مناطقی زندگی می‌کردند که شرایط لازم برای کسب این حمایت‌ها را دارا بودند، این نسبت در سال 1997 به 52درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین، این برنامه هم در حذف فقر منطقه‌ای ناکام ماند و هم‌گروه‌های دارای منافع خاص را قدرتمندتر کرد. مثلا دولت اسپانیا به جای آن که کاهش در وجوه خود را بپذیرد، تهدید کرد که مانع گسترش اتحادیه اروپا خواهد شد.
سیاست‌های بازتوزیعی اتحادیه اروپا احتمالا پیامدهای بیشتری با حاصل جمع منفی به بار خواهند آورد و به نارضایتی‌ها و تنش‌های بیشتری منجر خواهند شد.
موفقیت‌ این پروژه‌ اروپایی به استقبال از «فعالیت‌های آزادانه» در سطح این قاره بستگی دارد. در چنین شرایطی دولت‌ها، بنگاه‌ها و افراد آزاد خواهند بود که در رابطه با ویژگی‌ها و محدوده همکاری‌‌های خود تصمیم‌گیری نمایند.
درباره نویسنده
مارین توپای، تحلیلگر موسسه Cato است. وی مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه ویتواترزرند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و دکترای خود را نیز در همین رشته از دانشگاه سنت‌ اندروز در انگلستان اخذ کرد.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Bastiat, Frédéric. The Law. 1850. Available online at: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basLaw.html
Gillingham, John. European Integration: ۱۹۵۰-۲۰۰۳. Cambridge: Cambridge University Press, ۲۰۰۳.
Landes, David. The Wealth and Poverty of Nations. New York: Norton, 1998.
Messerlin, Patrick. Measuring the Costs of Protection in Europe. Washington, D.C.: Institute of International Economics, ۲۰۰۱.
Smith, Adam. The Wealth of Nations. 1776. Available online at: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html
Tupy, Marian. EU Enlargement: Costs, Benefits, and Strategies for Central and Eastern European Countries. Cato Policy Analysis no. ۴۸۹. Washington, D.C.: September ۲۰۰۳.
Viner, Jacob. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950.
۱- The Reform of Taxation in EU Members," European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper ECON ۱۲۷ EN, ۰۷-۲۰۰۱, online at: http://www.europarl.eu.int/working papers/econ/pdf/۱۲۷_en.pdf
2- "Bolkestein Accuses Commission of Over-regulating," EUobserver, October 13, 2003, online at: http://euobs.com/?aid=13001&rk=1