دولت هیچ گزارشی درباره اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای به مجلس ارائه نداده است
مجلس پیگیر تخلف بودجه‌ای دولت
دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: مجلس روز گذشته با رای نمایندگان و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مامور شد تا تخلف بودجه‌ای دولت را در سال ۸۷ پیگیری کند، چرا که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد، دولت هیچ گزارشی درباره اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت تهیه و به مجلس ارائه نکرده است. میزان انطباق عملکرد بودجه سال ۸۷ با برنامه چهارم توسعه ،اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، موضوع بند ۴۰ قانون بودجه سال ۸۷ بوده و دولت موظف بوده است تا درباره چگونگی اجرای بند مذکور گزارشی را به مجلس تقدیم کند که این اقدام صورت نگرفت و البته همین موضوع بارها به موضوع تذکر چندین باره نمایندگان به رییس مجلس تبدیل شد.
برخی از نمایندگان مجلس در تذکر‌های خود از این که چرا دولت گزارش عملکرد بودجه ۸۷ را نمی‌دهد انتقاد کرده بودند و رییس مجلس هم بر این انتقاد انگشت تایید گذاشته بود. مجلس به منظور کسب اطلاع از چگونگی اجرای بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مکاتباتی را با معاون اول رییس‌جمهوری به عمل آورده و در پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به این سازمان ارسال می‌کند که محتوای گزارش حاکی از تطابق قانون بودجه با اسناد بالادستی بوده است ،اما این گزارش با گزارش سازمان بازرسی که وظیفه دارد در تفریغ بودجه عملکرد بودجه‌های سنواتی را با قانون مصوب مجلس در این باره مورد ارزیابی قرار دهد، مغایرت دارد. این نکته در گزارش روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه منعکس شد و بر همین اساس پس از آن که قرائت گزارش به پایان رسید لاریجانی تصریح کرد که در چنین مواردی که تخلف از قانون دولت گزارش می‌شود باید از سایر نمایندگان هم رای‌گیری شود تا مشخص شود که مجلس با نظر کمیسیون موافق است یا خیر و در صورت موافقت، مجلس موظف به پیگیری خواهد شد. پس از این توضیح لاریجانی رای‌گیری به عمل آمد و این گزارش با ۱۴۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تایید نمایندگان رسید تا پارلمان‌نشینان این موضوع را در دست پیگیری قرار دهند.
محمدعلی مفتح، اما پیش از آن که رای‌گیری به عمل آید به قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت، گزارشی که این کمیسیون در آن به مقایسه گزارش دولت و سازمان بازرسی درباره اجرای بند ۴۰ قانون بودجه ۸۷ پرداخته بود.
در مقدمه این گزارش آمده است: براساس مفاد بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۷، گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۷ را با سیاست‌های یاد شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
همچنین در ادامه این گزارش آمده است: در این راستا سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، نحوه اجرای بند (۴۰) قانون بودجه سال ۸۷ را مورد نظارت و ارزیابی خود قرار داده و روند اجرای این تکلیف قانونی را به شرح ذیل گزارش نموده است:
به منظور کسب اطلاع از چگونگی اجرای بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مکاتباتی با معاون اول رییس‌جمهوری به عمل آمد. در پاسخ، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری نامه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به این سازمان ارسال نمود.
در ادامه این گزارش آمده است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص چگونگی تکلیف ناشی از بند (۴۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تهیه و ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی اعلام داشته است:
۱ - همان‌گونه که در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ توسط رییس‌جمهور تصریح گردیده، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های اعلام شده توسط دولت نهم، جهت‌گیری‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بستری را که بودجه و برنامه‌های آینده دولت در چهارچوب آن تنظیم می‌شود مشخص کرده است.
۲ -سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که در بخشنامه و لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ مورد تاکید بوده است شامل موارد زیر می‌باشد:
- واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های با فعالیت‌های مندرج در صدر اصل (۴۴) قانون اساسی.
- تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بین‌المللی.
- درج درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب احکام سیاست‌های کلی در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی.
۳ - به استناد ماده (۲۲۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ تصویب لوایح بودجه و دیگر طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی در قالب و چارچوب برنامه‌های مصوب توسعه و احراز عدم مغایرت آن با قانون برنامه و قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد.
۴ - بندهای (۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰) ماده واحده، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ برای منطبق نمودن قانون بودجه کل کشور با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوطه، در آخرین جلسه اضطراری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قریب به اتفاق احکام و ارقام ردیف‌های بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شده است. گزارش دولت تاکید دارد: با عنایت به عدم تشخیص مغایرت قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با قوانین عادی از جمله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی و نیز تایید و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و سایر قوانین توسط شورای نگهبان، قوه مجریه تمامی مساعی و تلاش خود را جهت اجرای قانون مذکور به کار گرفته و خود را ملزم به اجرای قانون ابلاغی می‌داند.
دولت گزارشی درباره اجرای بند۴۰ نداده است اما در ادامه گزارش کمیسیون آمده است: با تامل در پاسخ و انطباق آن با تکالیفی که دولت در بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ بر عهده داشته است، ملاحظه می‌گردد که هیچ اقدام عملی در راستای انجام تکالیف مزبور انجام نشده است، زیرا براساس بند مزبور دولت موظف بوده که گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۷ را با سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای این گزارش را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال نمود. مفتح در ادامه قرائت این گزارش افزود: این کمیسیون با دعوت از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مطالب طرفین را در خصوص موضوع استماع نمود، نتیجه این که مسوولان معاونت مذکور کماکان مفاد نامه ارسالی به سازمان بازرسی کل کشور را بیانگر اقدامات به عمل آمده در اجرای این بند از قانون دانسته و اقدام دیگری را به کمیسیون اعلام ننمودند. بنابراین از نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دولت اقدامی در راستای تکلیف قانونی مندرج در بند (۴۰) قانون بودجه به عمل نیاورده است.
ارسال نظر