نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی با ۱۸۵ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر رای دادند. محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در توضیح تحقیق و تفحص از نظام بانکی، گفت: این تقاضا یک موضوع دامنه‌دار و وسیع است و برای این‌که نتیجه قابل استفاده‌ای از آن بگیریم باید به بخش‌های مشخص‌تری محدود کنیم. وی افزود: لذا در جلسه‌ کمیسیون تصمیم بر آن شد که حیطه‌های تحقیق و تفحص با موضوع ارایه تسهیلات بانکی و علت و میزان معوقه‌های بانکی در نظر گرفته شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، چگونگی تسهیلات بانکی از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸، بررسی توجیه‌های اقتصادی - تولیدی و ... و طرح‌هایی که به آن تسهیلات بانکی تعلق گرفته است، آیا بانک‌ها در هنگام پرداخت تسهیلات، وثیقه معتبر دریافت کرده‌اند یا تحت فشار، مجبور به پرداخت تسهیلات شده‌اند، علت و میزان معوقه‌های بانکی و این‌که چند درصد تورم موجود در کشور مربوط به سیاست‌های بانکی اتخاذ شده است و افراد حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰‌میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، ولی اقساط مقرر را پرداخت نکرده‌اند چه کسانی هستند را از محورهای این تحقیق برشمرد. خباز گفت: تقاضای تحقیق و تفحص از نظام بانکی با این شرایط در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. همچنین نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پس از گزارش خباز، به عنوان طراح تقاضای تحقیق و تفحص، به ضرورت و اهمیت این تحقیق اشاره کرد و سلامت نظام پولی - بانکی کشور را لازمه سلامت اقتصاد کشور دانست. وی ادامه داد: اجرا نشدن صحیح قانون تشویق سرمایه‌گذاری و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، از مواردی است که نمایندگان به هیچ‌وجه از آنها چشم‌پوشی نمی‌کنند. وی از نمایندگان خواست برای اینکه ریشه ناامنی و ناهماهنگی سیاست‌های بانکی مشخص شود و همچنین برای اینکه خاطیان نظام بانکی کشور به قوه‌قضائیه معرفی شوند به این تقاضا رای موافق دهند. بنابراین گزارش پس از آن‌که ۱۸۵ نفر از نمایندگان به این تقاضای تحقیق و تفحص رای دادند لاریجانی با لبخند، گفت: به آقای قاضی‌پور نمی‌آمد که این همه رای بیاورد.