بحث داغ «وزیران آینده» در پارلمان آغاز شد
۱۰روز فرصت تا کابینه دهم
احمد توکلی: احمدینژاد میگوید در کابینه ژنرال نمیخواهم. نقد صریح توکلی بر ترکیب کابینه دهم
احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار متنی در سایت تحت مدیریت خود یعنی سایت الف هشدار داد که اخبار رسیده درباره چینش کابینه دهم نشاندهنده ناکارآمدی است که میبایستی مانع از تحقق آن شد. سایت الف در ابتدای این نوشته توضیح داده که قرار بود این متن به عنوان نطق میان دستور در مجلس قرائت شود، ولی به تعویق افتاد. در بخشهایی از این نوشته آمده است: حداکثر تا ده روز دیگر، رییس جمهور قانونی منتخب مردم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد، باید وزرا را به مجلس معرفی کند. قوای سه گانه، در اصل ۵۷ قانون اساسی، مستقل از یکدیگر شناخته شدهاند. این استقلال، به معنای انفکاک نیست. مناسبات قانونی، حدود اختیارات هریک از قوا، نحوه ارتباط آنها، حوزههای اعمال قدرت هریک و چگونگی رفع اختلافشان را معین ساخته است. طبق همین اصل، این سه قوه مستقل، تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه میکنند، بنابراین قانون در سایه هدایت رهبری، این قوای مستقل را هماهنگ میکند، اما گذشته از این، کفایت کار به رعایت اخلاق سیاسی است که خود را در مولفههایی نظیر ارزیابی منصفانه، تعامل و همکاری برای کمک به اعتلای اسلام، مردم و ایران و همچنین حفظ وحدت در امور مربوط به امنیت و مصالح ملی متجلی میسازد. بدون رعایت حدود قانون و اخلاق، نیروی انباشته شده این سه قوه صرف تعارض یا تخاصم میشود و آن که سرش بیکلاه میماند، البته ملت است، بنابراین حتی کسانی که به فرد منتخب رای نداده یا وی را برای ریاست جمهوری مناسب ندانسته اند نیز به دلیل احترام به قانون و رای مردم، باید در چارچوب قانون و اخلاق، با دیدی مثبت؛ به ارزیابی وزرای پیشنهادی یا هر لایحه یا سیاست دولت بپردازند و خیرخواهانه، آن را سبک و سنگین کنند و به آن رای بدهند یا رای ندهند. این حکم عقل و دین است. خلاصه آنکه دو حد دفاع متعصبانه یا مخالفت دشمنانه، هردو زیانبار و تنها تعامل منتقدانه چاره کار است. با این مقدمه و با استفاده از تجربه دوره اول خدمت آقای احمدینژاد، نکاتی را درباره معرفی کابینه تقدیم میکنم.
۱ - پنجم تیرماه ۱۳۸۴، دو روز پس از پیروزی آقای احمدینژاد، در حالیکه موکدا داوطلبی خود را برای ورود به کابینه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصولگرا را به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردم. وقتی آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول کردند، اما احتمال پذیرش نمیدادند. پس از جلب رضایت آنان، آقای احمدینژاد نیز استقبال کردند، ولی بعدا پیغام آمد که «من در کابینه ژنرال نمیخواهم». بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرالهایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ میسازد». جدا از تجربههای تاریخی بشری، اکنون و پس از چهارسال، ارزیابیها صحت این حرف را روشن ساخته است. سربازان و افسران، همه در جای خود، ذیقیمتاند، ولی برای وزارت، به سراغ امیران هر حوزه کاری باید رفت. هرکس در جایگاه ریاست جمهوری، به همکاری و همفکری شخصیتهای مجرب، اهل فکر و آزادمنش محتاج است.
۲ - بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی، «هر یک از وزیران، مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است». علت آناست که اولا در نصب وزیران، گرچه رییس جمهور ابتکار عمل را در دست دارد، ولی بدون رای اعتماد مجلس، نصب محقق نمیشود. در برکناری وزیر نیز رییسجمهور با عزل و مجلس با استیضاح، قدرت یکسان دارند. ثانیا، وزیر عضوی از قوه مجریه و مامور اجرای قانون است، پس در برابر قانونگذار همانقدر مسوول است که در برابر رییسجمهور. باید وزیرانی معرفی شوند که مستقلالرای، ولی هماهنگ با رییسجمهور باشند و خود را نه تنها در برابر رییس دولت، بلکه در مقابل نمایندگان ملت در مجلس پاسخگو بدانند. اگر وزیران چنین باشند، طبیعی است که دستورات خارج از چارچوب قانون را به اجرا نمیگذارند و با هماهنگی رییسجمهور، برای بازکردن مسیر قانونی به مجلس رجوع میکنند. آن وقت دولت قانونگراتر میشود و تفاهم ملی برای تحرک آن بیشتر میگردد. اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه در دولت را مشترکا بر عهده رییسجمهور و وزرا نهاده است. طبیعی است که این مسوولیت با اعمالِ اختیارات وزرا امکانپذیر است. بیاعتنایی به این اختیارات یا معرفی و رای به وزیرانی ضعیف، فشار کار را به رییسجمهور منتقل میکند و او باید همه کارها را در دست بگیرد. دست رییس دولت، هر چقدر هم بزرگ باشد، قادر نیست همه کارها را در مشت بگیرد و نتیجتا حرکت سیستمیمختل و امور بزرگ رها میشود. پس مجلس باید بر کارآمدی و استقلال رای وزرا اصرار داشته باشد؛ در غیر این صورت در قبال ناکارآمدی دولت، مجلس هم باید پاسخگو باشد.
۳ - یک شرط قوت و کارآمدی وزیر، عقل است. کلان نگری، نگاه سیستمی، درک کلیات و قدرت استنباط، از نشانههای عقل است. این صفت در هر عالمیوجود ندارد. علم، مکمل عقل است که در اینجا، وجودش در سطح بالایی ضرورت مییابد. دانشنامههای دانشگاهی یا حوزوی، به شرط صحت و اعتبار، نشانهای حداقلی برای تعیین سطح علمیلازم است. مجلس نشان داد که در برابر مسوولان دارای مدرک بیاعتبار بهدرستی حساس است؛ زیرا آنها صداقت را که پیش شرط مفروض و ناگفته است، در خود ندارند. سومین شرط کارآمدی، تجربه است. علی (ع) میفرماید: «رَای الشَّیخ اَحَبّ الَیَّ مِن جَلَدِ الغُلام- نظر پیر نزد من دوست داشتنیتر از قدرت جولان جوان است». گماشتن غیرمجربها بر مقدرات مردم، خلاف عقل و نقل است.
«دوصد من مرد میباید که صد من بار بردارد»
بدیهی است که در اینجا سخن از علم و تجربه مرتبط به حوزه مسوولیت است و گرنه، با معرفی یک مهندس عمران برای تصدی وزارت نفت یا یک روحانی بیتجربه برای تصدی وزارت اطلاعات یا یک اقتصاددانِ غیرسیاسی برای تصدیِ وزارت خارجه یا با معرفی کارگردانی که حتی در صنف خویش هم پذیرش ندارد، برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد و مشابه آن، دولت دهم محکوم به ناکارآمدی خواهد بود. مجلس چگونه میتواند کارهای بزرگ را به مردان کوچک یا مردان بزرگ ولی نامتناسب بسپارد؟ البته سیاست آقای احمدینژاد در شکستن دایره بسته مدیریت کشور کاملا قابل قبول است، به این شرط که معرفیشدگان گرچه وزیر نبوده باشند، در مسوولیتهای مشابه یا نزدیک تجربه مؤثر اندوخته باشند یا احیانا ویژگی برجستهای داشته باشند که اطمینان به کارآمدی را برانگیزد.
۴ - هموزن کارآمدی، صحت اعتقادات و روحیه انقلابی است. دورهای شده است که همانند سالهای اول انقلاب، باید نگران بیاعتقادی یا اعتقادات متحجرانه یا التقاطی در سطوح بالا باشیم. نباید افرادی معرفی یا نصب شوند که گرفتار تحجر یا اسیر التقاط با عقاید منحط به ظاهر دینی یا عقاید نامتناسب غربی باشند. روحیه انقلابی نیز همان عدالت خواهی و شجاعت در تصمیمگیری و اجرا است. البته همان گونه که رهبری معظم فرمودند، عدالت بدون عقلانیت و معنویت، محقق نخواهد شد. باید افرادی معرفی یا نصب شوند که خود اهل مشورت باشند و برای رییسجمهور نیز چون مشاوری امین، شجاع و صریح عمل کنند. افرادی معتقد به قانون اساسی، وفادار به ولایت فقیه و پایبند به قانون، حتی در برابر صاحبان قدرت. افرادی عاقل، عالم، مجرب و با شخصیت مستقل.
احمد توکلی در پایان آورده است: در کنار نعمتهای بسیار، دردهای درمان نشده یا رو به وخامت هم در کشور فراوان است. مداوا تنها به دست دولتی کارآمد با اعضایی برجسته و مناسب و با مشی مبتنی بر عقل و علم و عدل مقدور است. چنین کابینهای که حاصل تعامل مثبت، عقلانی و واقعبینانه رییسجمهور و مجلس است، علاوه بر درمان دردها، شکافی را که بین بخشی از نخبگان و جمعی از مردم با دولت وجود داشت و حوادث بعد از انتخابات، بر آن افزوده است، اندک اندک ترمیم میکند. انشاءالله.
ارسال نظر