شکست دولت، نه شکست بازار
جان ماکین
مترجم: محسن رنجبر
ما به عنوان یک ملت، همیشه به حمایت از مالکیت خانه نیاز داریم.
هربرت هوور، ۱۹۳۲
این ایده که مالکیت محل زندگی منافع خاصی را برای جامعه آمریکا پدید می‌آورد، عمیقا در فرهنگ مردم این کشور رسوخ یافته است. این منافع به همان میزانی است که سیاست‌های مالیاتی آمریکا به بار می‌آورند. مالکیت خانه به عنوان مزیتی نسبت به تمامی اشکال دیگر مالکیت در نظر آورده می‌شود. این مزیت در قالب کاهش شدید پرداخت‌هایی که اغلب افراد به شکل بهره و برای تامین بودجه محل زندگی خود متحمل می‌شوند، صورت می‌گیرد.

اندازه یا محدوده هیچ چیز دیگری در قانون مالیات به‌اندازه این کاهش نیست. مردم آمریکا بر این باورند که مالکیت محل زندگی نه تنها مطلوب افراد یا خانواده هست، بلکه به طور کلی برای عموم و برای کل کشور مفید است. در غیر این صورت چرا دولت باید به آن توجهی خاص داشته باشد، آشکار است که در صورت نبود توجه دولت، نرخ ملی مالکیت خانه در آمریکا کاهش یافته و این تنزل برای منافع آن کشور مضر خواهد بود.
پس از سال 2000، گرایش به مالکیت خانه در آمریکا از سه بعد افزایش پیدا کرد و به مضاعف شدن قیمت مسکن در یک دوره زمانی پنج ساله انجامید. اولا؛ سیاست هیات‌مدیره فدرال رزرو در قبال نرخ بهره سبب شد که هزینه استقراض پول به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کند. ثانیا؛ این باور عمومی به وجود آمد که حتی آنهایی که تحت تاثیر شرایط حاکم، قادر به خرید مسکن نیستند، باید بتوانند مالک خانه شوند.
نهایتا، بنگاه‌های خصوصی که باید ریسک و ارزش اوراق بهادار را تعیین می‌کردند، به طور استثنایی در ارزیابی خود از محصولات مالی که تحت عنوان «مشتقات» (derivatives) شناخته می‌شوند و وثیقه‌ آنها ارزش‌هزاران وام مسکن بود، سخاوتمندانه عمل کردند. بنگاه‌های رتبه‌بندی با این تصور که قیمت مسکن برای همیشه بالا خواهد رفت، ریسک این وام‌های مسکن را کمتر از واقع برآورد کردند.
زمانی که حباب مسکن در سال 2006 ترکید، خسارات وارد شده به سیستم مالی سبب شد که اقتصاد دنیا به رکودی بدتر از رکود بزرگ دچار شود. در خلال درد و رنج‌هایی که سقوط مالی و رکود اقتصادی به همراه داشت، خانواده‌های آمریکایی بیش از 15هزار‌میلیارد‌دلار از ثروت خود را از دست دادند و تا به امروز، حذف بیش از 6میلیون شغل سبب شده است که نرخ بیکاری به 4/9درصد برسد. بیشترین انتقاد از بازارهای مالی فاقد کنترل و نظارتی صورت گرفته است که گفته می‌شود رفتار آنها نقصان عظیمی را در بنیان‌های کاپیتالیسم آشکار ساخته است.
به ما گفته می‌شود، اتفاقی که روی داده، شکست بازار بوده و نوید کاپیتالیسم همیشه این بوده است که مکانیسم‌های خود اصلاحی که درون این سیستم به وجود آمده‌اند، امکان ناکامی سیستمیک بازار را از میان خواهند برد.
اما حباب مسکن تنها پس از آن ترکید که یارانه‌های دولتی، قیمت آن را چنان با سرعت بالا بردند که خریداران نهایی دیگر نتوانستند از عهده آن برآمده و سبب افزایش دوباره قیمت‌ها شدند. حباب ایجاد شده به واسطه دستکاری در بازارهای مالی و دل‌مشغولی دولت در رابطه با مالکیت محل زندگی، نتیجه شکست بازار نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های بد دولتی است. این باور که مالکیت‌خانه به خودی خود آن‌چنان منفعتی است که هیچ میزانی از حمایت‌های دولت نمی‌تواند بیش از اندازه بزرگ باشد و هیچ سرعتی در افزایش قیمت مسکن نمی‌تواند بیش از حد تند باشد، ریشه این بحران است.
هیچ شکست و ناکامی در بازار روی نداد
براساس «دایره‌المعارف اقتصاد» که مجموعه‌ای بسیار گران‌بها از خلاصه‌های دقیقی است که عملا درباره هر موضوعی در این علم ملالت‌آور گردآوری شده‌اند: «بهترین راه برای درک شکست و ناکامی بازار، این است که ابتدا موفقیت بازار، یعنی توانایی یک مجموعه از بازارهای کاملا رقابتی برای دستیابی به تخصیص تعادلی منابع، که بهینه پارتو نامیده می‌شود را درک کرد.» اجازه دهید این نکته را به شکل ساده‌تری بیان کنم. «بهینه پارتو» (Pareto Optimal) که عبارتی است که نام اقتصاددان ایتالیاتی، ویلفر دو پارتو (1923-1948) را دربردارد، به‌ صورت تخصیصی از منابع اقتصادی تعریف می‌شود که برترین کالا را تولید می‌نماید. از این رو اگر تخصیص منابع را با هدف بهتر کردن وضع فردی از حالت «بهینه پارتو» خارج سازیم، این تغییر سبب خواهد شد که فرد دیگری به وضع بدتری دچار شود. اقتصاددان‌ها تلاش بسیار زیادی کرده‌اند تا نشان دهند که بازارهای آزاد و رقابتی شرایطی را به بار می‌آورند که «بهینه پارتو» است.
این نکته بدان معنا نیست که هیچ چیزی با عنوان شکست بازار وجود ندارد. نمونه‌های بسیاری از ناکامی بازار وجود دارند. ممکن است کسی اطلاعاتی را در اختیار داشته باشد که دیگران ندارد (مثلا در معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه) و از این طریق به شکلی غیرمشروع از این اطلاعات کمک بگیرد. ممکن است بازیگران بسیار محدودی در یک بازار خاص وجود داشته باشند و بتوانند در قیمت‌ها دخل و تصرف کرده و آنها را تغییر دهند. دخالت‌های ناپایدار و بی‌ثبات دولت در مواردی که نه نیازی به این کار است و نه این دخالت‌ها مناسب هستند، شرایط دیگری را به وجود می‌آورد که ممکن است به شکست بازار بیانجامد.
همچنین مواردی از شکست بازار وجود دارد که در آن، برخی افراد به استفاده رایگان از برخی کالاها می‌پردازند (یا اصطلاحا سواری مجانی (free fide) می‌گیرند و دیگران فشار نامتناسبی را متحمل می‌شوند. به‌عنوان مثال این حالت در دفاع ملی روی می‌دهد که در آن سربازها باری را به دوش می‌کشند که دیگران آن را تحمل نمی‌کنند. متعاقبا یارانه دولتی برای حفظ امنیت و قدرت لازم خواهد بود و اکثریت حیرت‌آوری از شهروندان به این نکته اذعان دارند و از آن گلایه‌ای نمی‌کنند. دفاع ملی یک کالای عمومی است و شاید اولین کالای عمومی بوده باشد. مسکنی که مالکش در آن سکونت دارد، هم به‌عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته شده است. تصریح هربرت هوور در مورد نیاز به حمایت از مالکیت محل زندگی «در تمامی زمان‌ها»، در سال 1932 که رکود بزرگ به شدید‌ترین مرحله خود وارد شده بود، بیان گردید. دیگران استدلال‌های قوی را مطرح کرده‌اند که براساس آنها، صاحبان خانه شهروندانی بهتر هستند و به ثبات در جوامع کمک می‌کنند. اینکه چرا اجاره‌نشین‌ها نمی‌توانند همین نقش را در تولید کالاهای عمومی داشته باشند، اصلا مشخص نیست، اما صاحب‌خانه‌ها، سازندگان مسکن، اعطاکنندگان وام‌های مسکن و ارائه‌دهندگان خدمات رهنی همگی به این ایده دست می‌گذارند که ارائه یارانه به مالکیت خانه «بهینه پار‌تو» است.
خیر، این گونه نیست
مدت زیادی است که یارانه‌های مربوط به مالکیت محل زندگی- به شکل قابل کسر بودن کامل بهره وام‌های مسکن، پایین‌تر بودن نرخ استقراض وام مسکن که حاصل ضمانت وام‌دهنده‌هایی مثل فنی می‌و فردی مک توسط دولت است و قابل کسر بودن مالیات‌های محلی بر املاک- به بهای متضرر شدن افراد فاقد مسکن، به کسانی که مالک محل زندگی خود هستند منفعت می‌رسانند. اندازه و شدت حبابی که ترکید، این استدلال را که منافع نامتناسب صاحب‌خانه‌ها رفاه اجاره‌نشین‌ها را بهبود بخشیده است، بی‌اعتبار می‌کند. این سقوط با از میان بردن نزدیک به یک‌سوم از ثروت موجود در ترازنامه آمریکا، طی تنها چند سال، سبب شده است که رفاه ملی این کشور و از جمله رفاه اجاره‌نشین‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
بنا به یک دلیل ساده، نباید مالکیت خانه را کالایی عمومی به حساب آورد که می‌توان حتی بدون ترکیدن حباب، یارانه‌های دولتی را به آن اختصاص داد. این دلیل، آن است که دریافت‌کنندگان این یارانه، منافع آن را به شکل قیمت‌هایی به دست می‌آورند که نسبت به حالتی که کمک‌های دولتی صورت نمی‌گرفت، بالاتر هستند. این یارانه‌ها باعث بهتر شدن وضعیت حباب‌خانه‌ها می‌شوند، در حالی که اجاره‌نشین‌ها را به شرایط بدتری دچار می‌کنند. از این رو این یارانه‌ها، بهینه پاره‌تو نیستند.
علاوه بر این‌ها یارانه‌های تخصیص داده شده به مالکیت خانه، ذاتا ناعادلانه هستند. این یارانه‌ها به بهای متضرر شدن افراد فقیرتر، از کسانی حمایت می‌کنند که نسبتا ثروتمند هستند، چرا؟ زیرا هم ارزش خانه تحت مالکیت فرد و هم میزان یارانه دولتی با افزایش درآمد وی بالا می‌روند. کاهش مالیات مربوط به مالکیت خانه برای یک آمریکایی ثروتمند که وام مسکنی معادل یک‌میلیون‌دلار گرفته و سالانه 60هزار‌دلار بهره پرداخت می‌کند، معادل 22هزار‌دلار است (با این فرض که فرد آمریکایی در گروه مالیاتی 35درصد ‌باشد). هر چه نرخ نهایی مالیات بالاتر رود، کاهش بهره وام مسکن از ارزش بیشتری برای صاحب خانه برخوردار خواهد شد. کسر بهره وام مسکن برای خانواده‌ای که درآمد ناچیزی داشته و هیچ مالیات بر درآمدی نمی‌پردازد یا مقدار این مالیات برای آن کم است، عملا هیچ ارزشی ندارد. با این حال، طی 15 سال گذشته حتی حزبی که در آمریکا بیشتر از همه به تبعیض در قبال فقرا متهم می‌شود، شروع به تبلیغ مالکیت خانه به عنوان شکلی از رهایی و نجات طبقاتی کرده است.
سیاست‌های دولت در قبال بخش مسکن، در دوره اول ریاست‌جمهوری بیل‌کلینتون به نحو چشمگیری تغییر یافت. پس از چند دهه تلاش سیاستمداران و متفکرین لیبرال، برای دفاع از افزایش تعداد واحدهای مسکونی دولتی، شرایط مصیبت‌بار این واحدها، رییس‌جمهور را که یک «نئودموکرات» به حساب می‌آمد، وادار به یک تغییر ایدئولوژیک چشمگیر نمود. دیگر مسکن دولتی در راس برنامه‌های لیبرال‌دموکراتیک قرار نداشت. در مقابل، دولت کلینتون و اعضای حزب وی در کاخ سفید و سنا با وام‌گیری از ایده‌های محافظه‌کارانه راجع‌به منافع بی‌حد و حصر مالکیت خانه برای فقرا، تصمیم به استفاده از قدرت دولت برای دستیابی به این هدف گرفتند.
این امر به سیاست دولت آمریکا بدل شد، تا با پایین آوردن استانداردهای لازم برای یافتن صلاحیت، جهت دریافت وام‌های رهنی در بازار دخالت کند، به گونه‌ای که آمریکایی‌های کم‌درآمد بتوانند در خریدهای استقراضی مسکن که در «استراتژی ملی مالکیت خانه» دولت کلینتون پیش‌بینی شده بود، شرکت کنند. هدف افزایش مالکیت خانه به خلق یارانه‌های جدید و عمومی رهنی انجامید. تسهیل استانداردهای دریافت وام به سیاست فانی می و فردی مک تبدیل شد. این دو، «بنگاه‌های تحت حمایت دولت» و شبه‌خصوصی بودند که وام‌های رهنی را از وام‌دهنده‌های اولیه می‌خریدند. یک تغییر خاص در قانون مالیات در سال 1997، بسیاری از خانواده‌ها را تشویق کرد تا خرید و بهبود مسکن را به ابزار عمده‌ای تبدیل کنند که با آن ارزش خالص را افزایش دهند. دولت آمریکا با حذف هر نوع مالیات بر بهره سرمایه، از اولین 500هزار‌دلار سود ناشی از یک بار فروش ملکی در هر دو سال که صاحب آن ملک در آن زندگی می‌کند، خانواده‌های بلندپرواز و اهل خطر آمریکایی را ترغیب کرد که خانه‌ها را خریده، آنها را تعمیر کرده و دوباره بفروشند و دوباره همین فرآیند را تکرار نمایند. این امر به یک سرگرمی مالی برای میلیون‌‌ها نفر تبدیل شد، زیرا این سود ویژه، انگیزه جدیدی را به وجود آورد که دقیقا با مدل ترغیب افراد جهت باقی ماندن در یک منزل ثابت برای سالیان متمادی و لذا کمک به پایدار ساختن محله مربوط به آنها تطبیق نداشت.
با این وجود رقیبی برای مالکیت خانه به عنوان شیوه‌ای برای تولید ثروت در اواخر دهه ۱۹۹۰وجود داشت. این رقیب، دورخیز در بازار بورس بود که به واسطه حبابی دیگر که در بخش تکنولوژی وجود داشت، ایجاد شده بود. با توجه به میزان بهره‌های دریافت شده در بازار بورس که سالانه به ۲۰درصد یا بیشتر می‌رسید، مطلوبیت نسبی مالکیت خانه کاهش یافت. اما با ترکیدن حباب تکنولوژی در سال ۲۰۰۰، خانواده‌ها به دنبال روش جایگزینی برای ذخیره و افزایش ثروت افتادند. مالکیت خانه به شکل خوش‌‌آتیه‌ترین جایگزین بروز پیدا کرد. پس از سال ۲۰۰۰ و به ویژه بعد از سال ۲۰۰۲، قیمت واقعی مسکن در آمریکا شروع به افزایش شدید کرد.
تمامی چیزهایی که تا این جا شرح دادم، پیش‌نیازهایی را تشکیل می‌دهند که برای بروز یک حباب تمام عیار مسکن لازم بودند، اما کافی نبودند. آنچه صاحبان بانک‌ها، وام‌دهنده‌ها و آژانس‌های اعتباری را بر آن داشت تا با توسعه تامین مالی وام مسکن، شرایط را برای یک انفجار به درون ایجاد کنند، افزایش بازاری جدید به شکل مشتقات بود.
در فوریه ۲۰۰۳ آنجلوموزیلو که در آن زمان رییس یک موسسه بزرگ تامین وام بانک مسکن با نام Country wide بود، اعلام کرد که از آن پس هیچ آمریکایی مجبور نخواهد بود که برای مالکیت خانه پیش پرداختی را فراهم آورد و دیگر چنین مانعی بر سر راه آنها وجود نخواهد داشت. آیا وقتی که رییس Country wide اعلام کرد که خریدارها مجبور نخواهند بود که برای خرید خود حتی یک سهم حداقلی ارزش ویژه ارائه کنند و جنون خرید خانه به وجود آمد، جایی برای تعجب و شگفتی باقی می‌ماند؟ افزایش قیمت مسکن طی سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ شتاب گرفت. این امر به نوبه خود سبب شد که آمریکایی‌ها برای انتقال ارزش ویژه- یا به عبارت دیگر، ثروت جمع شده- خود، منابع مالی جدیدی را برای خانه‌هایشان پیدا کرده و‌ آن را به درآمد قابل تصرف تبدیل کنند. آنها این کار را بدین خاطر انجام دادند که اطمینان داشتند این ارزش ویژه (equity) با رشد مداوم در ارزش خانه‌هایشان دوباره به وجود خواهد آمد.
عطش برای وام‌های رهنی بیشتر که می‌توانستند به عنوان پشتیبانی برای اوراق بهادار جدید عمل کنند، منجر به افزایش سرعت اعطای وام‌های رهنی نامستند، فاقد پیش پرداخت و با استهلاک منفی به افرادی شد که عملا هیچ انتظاری برای خدمت‌دهی به آنها وجود نداشت. طراحان اوراق بهادار مشتقه به خوبی با بنگاه‌های رتبه‌بندی از قبیل استاندارد اندپورز (Standard & Poor's) و مودیز (Moody's) همکاری کردند. صندوق‌های مستمری و دیگر منابع عظیم ثروت (غالبا به خاطر دستور دولت) در تعیین اوراق قرضه‌ای که به‌اندازه کافی برای سرمایه‌گذاری امن هستند، بر آنها تکیه می‌کردند.
شرایطی که در آن بوجود آورندگان مشتقات، مزایا و دستمزد پولی را برای همان بنگاه‌هایی فراهم می‌آورند که کارشان تعیین میزان ریسکی بودن اوراق بهادار آنها است، به سختی بازار رقابتی را تشکیل می‌دهد. در واقع این شرایط رفتار توام زدوبند خطرناکی را به وجود می‌آورد. اما این تبانی نیز خود به خاطر اقدامات منحرف‌کننده بنگاه‌های دولتی امکان‌پذیر شد که به خوبی یارانه‌ای را برای انجام اقدامات ریسکی، که بنا به تعریف ناپایدار هستند، فراهم می‌آوردند.
در پرتو حباب‌هایی که قبلا ترکیده بودند - مثل کل اقتصاد ژاپن در دهه 1990 و تراژدی - کمدی بورس تکنولوژی - می‌توان پرسید که چرا سرمایه‌گذارها آماده پذیرفتن ریسک قابل‌ملاحظه‌ای بودند که در اوراق بهادار ناآشنای مشتقات (که ارزش آنها به ادامه افزایش قیمت مسکن وابسته بود) وجود داشت. بخش عمده‌ای از پاسخ این سوال به هیات‌مدیره فدرال رزرو بازمی‌گردد. این هیات به عمد سیاستی را اتخاذ کرد که به دنبال تعیین حباب و سپس، اقدام به شیوه‌هایی که آن را به آرامی خالی کند، نبود.
برعکس، آلن گرینسپن رییس فدرال رزرو اجازه داد که حباب‌ها متورم شده و سپس برای برطرف ساختن تمامی خسارت‌های پس از آن مداخله کرد. این نکته سبب شد که یارانه قابل‌ملاحظه‌ای برای ریسک‌پذیری افراطی به وجود آید.
این سیاست در سال 1998 آشکار گردید. این سال، زمانی بود که بحران ارزهای آسیایی به همراه نکول روسیه در پرداخت بدهی‌های خود، ناپایداری شدیدی را در بازارهای اعتباری به وجود آورد. در آن زمان صندوق مدیریت بلندمدت سرمایه (LTCM) در آستانه سقوط قرار داشت و برنامه مداخله‌ای جسورانه‌ای برای نجات آن طراحی شده بود. فدرال رزرو نیویورک به شرکت‌های مالی کمک کرد و آنها را ترغیب نمود تا از سقوط این موسسه جلوگیری کنند.
نجات LTCM حاکی از یک واقعیت جدید در بازار بود. این واقعیت آن بود که تا زمانی که فدرال رزرو برای برافراشتن «پرچم ریسک سیستمیک» در صورت وقوع مشکلات جدی حضور داشت، امکان مدیریت اقدامات بسیار پرخطر برای کسب سودهای زیاد، در صورت ایجاد حباب وجود داشت.
در این صورت همیشه راه نجاتی بود. تنها کاری که باید صورت می‌گرفت این بود که پیش از آن که همه چیز شروع به سقوط کند، از بازار خارج شویم. این نکته بود که باعث شد چارلز پرنس، رییس وقت سیتی‌کرپ (Citicorp) در جولای 2007 همه چیز را درباره عجولانه و نسنجیده بودن عملکرد بانک خود بیان کند. وی گفت: «وقتی که موسیقی در حال اجرا است، چاره‌ای نداری جز آن که بلند شوی و برقصی.»
بنابراین حباب مسکن، پاسخی کاملا منطقی به یک مجموعه انحرافات در عملکرد بازار آزاد بود. این انحرافات عمدتا توسط بخش دولتی به وجود آمده بودند. همان‌طور که از گفته پرنس مشخص است، روسای موسسات بزرگ مالی، یارانه ریسک‌پذیری که در ذات سیاست‌های دولتی وجود داشت را تشخیص دادند؛ اما حس کردند که تنها گزینه‌ای که پیش رو دارند، این است که وارد بازی شوند و در غیر این صورت، از دیگر موسساتی که آنها نیز به شکل منطقی به انگیزه‌های ایجاد‌شده در اثر دخالت دولت پاسخ می‌گفتند، عقب می‌افتادند.
از این رو،‌ سقوط بخش مسکن و عواقب دردناک آن مثل از میان رفتن 15هزار‌میلیارد‌دلار از ثروت خانواده‌های آمریکایی (تا به حال) حاکی از شکست بازار نیست، بلکه بیان‌کننده تلاقی خطرناک سه اشتباه سیاستی است که عبارتند از: سیاست‌های دولتی، با هدف دسترسی خانواده‌های آمریکایی به مالکیت خانه، بی‌توجهی به توانایی آنها در مورد این امر، گفته فدرال رزرو مبنی‌بر آنکه نمی‌تواند حباب‌ها را در زمان متورم شدن تشخیص دهد؛ اما می‌تواند بعدا مشکل را برطرف کند و سیاست لفظی قدرت انحصاری به آژانس‌های رتبه‌بندی مثل Standard &Poor's، Moody's و Fitch's برای تعیین شایستگی اوراق بهادار مشتقه برای آن چه تصور می‌شد پرتفوهای کم ریسکی هستند (مثل وجوه مستمری).
از زمان ترکیدن حباب مسکن آمریکا، سیاست فدرال رزرو در قبال حباب‌ها جهتی محافظه‌کارانه به خود گرفته است. صدمات ناشی از برطرف ساختن مشکلات پس از ترکیدن حباب از جمله فروش بانک سرمایه‌گذاری بیراسترنز و ورشکستگی کامل لمن برادرز، فدرال رزرو را مجاب کرده که باید تلاش‌های بیشتری را برای تعیین و تشخیص حباب‌ها پیش از آنکه بسیار بزرگ شوند، انجام دهد. حال باید با وارد ساختن بیشتر نظم بازار به این فرآیند، رابطه توام با زد و بند میان آژانس‌های رتبه‌بندی و به وجودآورندگان اوراق بهادار مشتقه را به پایان رساند. باید امکان ورود آزادانه به کسب و کار رتبه‌بندی را فراهم آورد. انحصار چند بنگاه رتبه‌بندی معدود برای تعیین شایستگی سرمایه‌گذاری وجوه عظیم مستمری در اوراق‌بهادار جدید، قابل دفاع نیست. این که به وجود آورندگان این قبیل اوراق بهادار مشتق، هزینه آژانس‌های رتبه‌بندی را تامین می‌کنند نیز باید به پایان برسد.
افسوس که واکنش دولت فدرال به سقوط بخش مسکن با مشکلات بسیار عمیقی همراه بوده است. دولت تصمیم گرفته است که یارانه‌های اضافی را برای صاحبخانه‌ها فراهم آورد و در همین حین موسسات تحت حمایت خود از قبیل فانی می و فردی مک را که به ارائه یارانه وام‌های مسکن کم بهره‌تر کمک می‌کردند، ملی سازد. اگر چه قطعا باید فشار شدیدی که خانواده‌های آمریکایی با سقوط بخش مسکن تحمل کردند را کاهش داد؛ اما باید در بلندمدت بحثی جدی را در سطح کشور در رابطه با این سوال انجام دهیم که آیا کماکان می‌خواهیم مالکیت خانه را به عنوان یک کالای عمومی به حساب آوریم. راه‌حل بلندمدت آن است که دولت از حمایت‌‌های خود دست بردارد. این همان راه‌حلی است که برای چند دهه در ارتباط با بخش مسکن وجود داشته است. سیاست‌های دولتی نباید از مالکیت خانه حمایت به عمل آورند و نه باید به ضرر آن عمل کنند. دیدیم که این انحراف چگونه به طور اجتناب‌ناپذیری به میزانی از نابودی ثروت انجامید که تا به حال در تمام عمر خود مشاهده نکرده‌ایم. انحراف بازار را که در نتیجه دخالت دولت به وجود می‌آید، می‌توان و باید به پایان رساند. بازار که پس از این تغییر چشمگیر و واقعا سخت به جایگاه خود دست خواهد یافت، امکان تخصیص کارآمدتر منابع را برای آمریکایی‌ها فراهم خواهد آورد. چنین بازاری دیگر منافع ناعادلانه‌ای را برای ثروتمندان خریدار خانه به همراه نخواهد داشت و نهایتا آمریکایی‌ها را قادر خواهد ساخت که خانه‌هایشان را همان طور که باید در نظر آورند؛ یعنی آن را نه به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری، بلکه به عنوان محلی که در آن زندگی می‌کنند و به عنوان کانون خانواده‌های خود در نظر بگیرند.
پانوشت‌‌ها:‌
1 -«موزیلو: نیاز به پیش‌پرداخت را پایان دهید»، National Mortgage news، 17فوریه 2003
درباره نویسنده : جان ماکین عضو مدعو موسسه آمریکن اینترپرایز و رییس Caxton Associates است.