وزیر اقتصاد: اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل ۴۴ به شورایی فراقوه ای، تخصصی و مستقل به نام شورای رقابت سپرده شده است

دنیای اقتصاد - تشکیل شورای رقابت، تازه‌ترین تصمیمی است که از سوی دولت برای اجرایی شدن بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شده است.روز پنج‌شنبه، اولین جلسه شورای رقابت تشکیل شد و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، خبر تشکیل این شورا را اعلام کرد و همزمان سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد هم در این جلسه، تشکیل شورای رقابت را آخرین و مهم‌ترین نهاد مربوط به اجرای اصل۴۴ قانون اساسی دانست. تشکیل شورای رقابت با استقبال مشروط کارشناسان اقتصادی مواجه شده است؛ چراکه از دیدگاه کارشناسان، رقابتی کردن حوزه اقتصاد از مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرط‌های لازم برای تحرک و پویایی اقتصادی است؛ به‌خصوص اینکه همواره در نظام اقتصادی ایران از عدم‌رقابتی بودن فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یکی از دلایل کندی رشد و توسعه اقتصادی نام برده شده است. طی سال‌های گذشته از عدم‌شفافیت، وجود رانت‌های اطلاعاتی برای عده‌ای خاص و نیز نبود فضای رقابت عادلانه بین بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان مشکلات اقتصادی ایران نام برده شده است.

به همین دلیل، زمانی که مقام معظم رهبری، دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، به رقابتی شدن حوزه اقتصاد به عنوان یکی از راهکارها اشاره شد. اکنون وزیر اقتصاد برای اجرایی شدن چنین راهبردی از تشکیل شورای رقابت خبر داده و درعین حال تاکید کرده است که چنین شورای فرا قوه‌ای، مستقل و تخصصی خواهد بود و هرچند احکام اعضای چنین شورایی را رییس‌جمهور امضا خواهد کرد، اما عزل آنان تنها در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که اهلیت خود را از دست بدهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای این شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه، متخصصین اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و غیره که توسط وزرا به شورا معرفی و احکام آنها توسط رییس‌جمهوری صادر می‌شود، ذکر کرد. وی ادامه داد: نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون و افرادی که برای حضور در شورا معرفی می‌شوند، دارای شرایط معینی بر اساس قانون هستند و برای حضور متخصصین اقتصادی و حقوقی در قانون تصریح شده که باید دارای دکترا و سابقه کار معینی باشند، ضمن اینکه این افراد پس از منصوب شدن، عزلشان فقط در صورت از دست دادن اهلیت خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه از قوه مجریه نماینده‌ای به عنوان وزیر و نماینده وزیر حضور نخواهد داشت، افزود: عضویت در شورا تمام وقت است و افراد نمی‌توانند همزمان مسوولیت دیگری داشته باشند و فقط اساتید دانشگاه در حد موظفی می‌توانند تدریس کنند.

به منظور اجرای بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد:

تشکیل شورای رقابت

وزیر اقتصاد از تشکیل شورای رقابت خبر داد و همزمان پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد هم تدوین دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات شورای رقابت را اولین دستور شورای رقابت اعلام کرد‌.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد خبر تشکیل شورای رقابت را در اولین جلسه این شورا اعلام کرد‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای رقابت از تدوین و ابلاغ ۳۴ آئین نامه اصل ۴۴ خبرداد و گفت: اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل ۴۴ به شورایی فراقوه ای، تخصصی و مستقل به نام شورای رقابت سپرده شده است. وی گفت: ۳۴ آئین نامه قانون اصل ۴۴ تدوین شده که اکثر آن نیز تصویب و ابلاغ شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در اجرای قانون اصل ۴۴ به لحاظ مقررات با خلائی مواجه نیستیم، تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی در حال تدوین آئین نامه‌ای برای احراز اهلیت در عرضه و فروش واگذاری‌های بزرگ است. وی ایجاد برخی نهادها در راستای قانون اصل ۴۴ را یادآور شد و گفت: هیات مقررات زدایی، هیات واگذاری، شرکت‌های تعاونی استانی و شورای رقابت از جمله آنها است.

حسینی یکی از نکات مهم قانون اصل ۴۴ را بحث تسهیل در رقابت عنوان کرد و افزود: اعمال تسهیل در رقابت به شورایی فرا قوه‌ای، مستقل و تخصصی به نام شورای رقابت سپرده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای این شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه، متخصصین اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و غیره که توسط وزرا به شورا معرفی و احکام آنها توسط رییس‌جمهوری صادر می‌شود، ذکر کرد. وی ادامه داد: نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون و افرادی که برای حضور در شورا معرفی می‌شوند، دارای شرایط معینی بر اساس قانون هستند و برای حضور متخصصین اقتصادی و حقوقی در قانون تصریح شده که باید دارای دکترا و سابقه کار معینی باشند، ضمن اینکه این افراد پس از منصوب شدن، عزلشان فقط در صورت از دست دادن اهلیت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از قوه مجریه نماینده‌ای به عنوان وزیر و نماینده وزیر حضور نخواهد داشت، افزود: عضویت در شورا تمام وقت است و افراد نمی توانند همزمان مسوولیت دیگری داشته باشند و فقط اساتید دانشگاه در حد موظفی می‌توانند تدریس داشته باشند.

حسینی در بیان وظایف شورا اظهار کرد: بحث اعمال قانون در بخش تسهیل رقابت و پیشگیری از انحصار توسط شورا صورت می‌گیرد و بسیاری از مقررات و چارچوب‌ها توسط شورا تصویب می‌شود یا به مراجع بالاتر برای تصویب ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: وزیر اقتصاد عضو شورا نیست و چون وظایف دبیری اصل ۴۴ را بر عهده دارد، موضوعات مربوط به شورای رقابت را نیز پیگیری می‌نماید. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اجرایی آن را کارآیی عنوان کرد و افزود: یکی از ارکان این کارآیی نیز سپردن امور به بخش‌های غیردولتی و خصوصی است. رفتار فعالان اقتصادی باید رقابتی و به دور از انحصار باشد و عملکرد شورای رقابت نیز یکی از الزامات اساسی افزایش کارآیی و در اقتصاد و پالایش است. وی بیان کرد: شورا کارکردی منحصر به فرد خواهد داشت و از رویه‌های انحصاری ممانعت به عمل می‌آورد.

تدوین دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای رقابت در اولین گام

در این میان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تدوین دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای رقابت را اولین گام و دستور کار مهم این شورا اعلام کرد. به گزارش مهر، سید حمید پورمحمدی در اولین نشست رسمی اعضای شورای رقابت که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است، گفت: آخرین و مهمترین نهاد از قانون اصل ۴۴ تشکیل شورای ۱۵ نفره رقابت است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ۴۲ ماده از ۹۲ ماده اصل ۴۴ مربوط به بحث‌های این شورا، تسهیل رقابت و منع انحصارات است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی، خصوصی و تعاونی را تحت شمول خود دارد. وی تصریح کرد: اشخاصی که در صنوف هستند و تحت قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند، از نظارت شورای رقابت خارج هستند.

وی سه نماینده مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع را اعضای ناظر، دو نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، دو صاحب‌نظر امور اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید رییس‌جمهور، یک نفر حقوقدان از سوی وزارت دادگستری، دو نفر صاحب‌نظر از تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی، یک نفر صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع، یک نفر صاحب‌نظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یک نفر متخصص مالی با حکم وزیر اقتصاد، یک نفر از اتاق تعاون و یک نفر از اتاق بازرگانی را اعضای ۱۵ نفره شورای رقابت اعلام کرد. معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در حال حاضر به جز صاحب‌نظر تجارت و خدمات مابقی اعضای شورای رقابت تعیین و احکام آنها نیز صادر شده است. پورمحمدی دوره تصدی قضات عضو شورا را دو سال و مابقی اعضا را ۶ سال اعلام کرد و افزود: تصمیمات شورا با رای مثبت حداقل یکی از قضات اعتبار خواهد داشت.

واگذاری شرکت‌های بیمه از شهریور ماه

هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز واگذاری سهام شرکت‌های بیمه مشمول اصل ۴۴ از شهریور ماه آینده خبرداد و پیش‌بینی کرد که با وجود ادامه بحران مالی جهانی، ایران از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار باشد. سید شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: طی ۴ سال گذشته و از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی طبق مجوزهای بودجه‌های سنواتی حدود ۱۰‌هزارمیلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رقم مذکور به غیر از سهامی است که به عنوان رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است، افزود: ۴۰‌درصد بخش اقتصاد بر اساس قانون اصل ۴۴ مجاز به واگذاری به عنوان رد دیون و سهام عدالت است.

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

حسینی با اشاره به جلسه روز دوشنبه هفته جاری اعضای کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور رییس مجلس و نمایندگان دولت گفت: در تلاش هستیم در مورد شیوه و شرایط اصلاح قیمت‌ها و گروه‌های جامعه جبرانی و هدف در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها با مجلس به توافق برسیم.

عکس: دنیای اقتصاد - حمید جانی‌پور