در ابلاغیه جدید مفهوم دو دستورالعمل متضاد با هم یکسان اعلام شد

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ماده ۳ و تبصره‌های آن در بسته سیاستی- نظارتی این بانک با مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک‌ها در مورد نحوه پرداخت تسهیلات بانکی انطباق دارد که این اطلاعیه، ابهاماتی را در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها فراهم کرده است. سال گذشته مجمع‌عمومی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه با حضور کلیه اعضای آن شامل وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به ریاست‌ وزیر اقتصاد مصوبه‌ای را در ۷ بند به تصویب رساند که در بند نخست آن، بانک‌ها موظف شده‌اند از ابتدای خرداد ماه سال ۸۷، صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی، کلیه تسهیلات پرداختی خود در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت‌ومعدن را پرداخت نمایند. این مصوبه با مخالفت طهماسب مظاهری، رییس کل وقت بانک مرکزی مواجه شد. در مهر ماه همان سال، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور، ضمن لغو مصوبه ۵۹۱ مجمع عمومی بانک‌ها پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی را در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی این بانک لازم‌الاجرا دانست. در ماده ۳ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هیچ‌گونه اشاره‌ای به صرف تصویب پرداخت تسهیلات بانکی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و کارگروه مسکن استان‌ها نشده و تصویب پرداخت وام جزو اختیارات هیات مدیره بانک‌ها تعریف شده‌است. بانک مرکزی در تیرماه سال جاری نیز با صدور بخشنامه‌ای به مدیران بانکی و موسسات اعتباری دارای مجوز، تاکید کرد که ماده ۳ و تبصره‌های بسته سیاستی- نظارتی این بانک جایگزین بندهای یک الی ۴ مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها می‌شود و بقیه بندهای هفتگانه این مصوبه به قوت خود باقی است، اما در اطلاعیه‌ جدید بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد، بانک مرکزی بر انطباق ماده ۳ بسته سیاستی- نظارتی و بندهای یک الی ۴ مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها تاکید کرده است. در این اطلاعیه‌ آمده است: مصوبه شماره ۵۹۱ مجمع عمومی بانک‌ها در ۷ بند، تکالیفی را برای بانک‌های کشور در خصوص ارائه تسهیلات تعیین کرده است.

با توجه به این که بخشی از تکالیف مطروحه در مصوبه یاد شده (بندهای یک الی ۴) قبلا در ماده ۳ بسته سیاستی- نظارتی سال ۱۳۸۷ ذکر شده بود به منظور اجتناب از صدور بخشنامه‌‌های تکراری و تاکید بر جایگاه قانونی بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ب/۲۴۳۵ مورخ ۳۱شهریور ۸۷ مقرر شد که ماده ۳ بسته سیاستی - نظارتی جایگزین مصوبه یاد شده گردد. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، با دقت در محتوای مصوبه شماره ۵۹۱ ملاحظه می‌شود که آنچه منظور بخشنامه بانک مرکزی بوده، انطباق ماده ۳ و تبصره‌های آن با بندهای یک الی ۴ مصوبه ۵۹۱، موضوع اعطای تسهیلات و منوط نمودن انجام آن به تصمیم‌گیری در کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری و کارگروه مسکن است.

اطلاعیه بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند صدور بخشنامه قبلی در مورد لزوم اجرای ماده ۳ بسته سیاستی - نظارتی در واقع به منظور رفع شبهه برای بانک‌ها و جهت تصریح و تاکید بر این که مواد دیگر مصوبه ۵۹۱ همچنان به قوت خود باقی است، این بانک مبادرت به صدور بخشنامه در تیرماه امسال کرده است. اگرچه بانک مرکزی هدف از صدور بخشنامه و اطلاعیه اخیر خود را رفع شبهه در مورد اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها اعلام کرده است، اما با نگاهی به بندهای ماده ۳ بسته سیاستی - نظارتی این بانک و بندهای یک الی ۴ مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها، نحوه پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی دچار ابهام گردیده است.

اگر بنابر اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مفاد ماده ۳‌بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با بندهای یک الی ۴ مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها منطبق بود دلیلی بر لغو آن از سوی رییس کل سابق بانک مرکزی و جایگزینی ماده ۳ بسته سیاستی - نظارتی نبود. موضوعی که سال گذشته پس از تصویب و ابلاغ مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها به نظام بانکی با واکنش مظاهری مواجه شد و در بخشنامه‌ای بر اجرای ماده ۳ بسته سیاستی-نظارتی تاکید گردید و اختلاف نظر ما بین رییس کل سابق بانک مرکزی و برخی از وزرای عضو مجمع عمومی بانک‌ را تشدید کرد.

ماده سوم بسته سیاستی

در ماده ۳ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده بود: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی قابل انجام است.

تبصره ۱- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانک‌ها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود، ارسال خواهند نمود. وزارتخانه‌های ذی‌ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانک‌ها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

تبصره ۲- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش‌های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانک‌های دولتی با حق رای معرفی کند.

تبصره ۳- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.

تبصره ۴- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سهم استان‌ها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استان‌ها مشخص و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.

تبصره ۵- کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف است براساس مزیت‌های منطقه‌ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرح‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ‌شده از طرف بانک مرکزی ظرف ۴۵ روز طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

بانک‌ها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرح‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌های معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسوولیت بانک‌ها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی‌باشد.

تبصره ۶- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه‌ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرح‌های جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند مطابق تبصره (۵) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

متن کامل صورتجلسه شماره ۵۹۱

مجمع عمومی مشترک بانک‌ها در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ با حضور کلیه اعضا تشکیل و با توجه به ضوابط سیاسی، نظارتی شبکه بانکی کشور، موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷/ ۲ /۸۷ هیات‌وزیران موارد زیر را تصویب نمود.

۱ - بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه سال ۱۳۸۷ کلیه تسهیلات پرداختی در بخش‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «صنعت‌و‌معدن» را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا نمایند. این امر نافی مسوولیت هیات‌مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های معرفی‌شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نمی‌باشد.

۲ - پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.

۳ - بانک‌ها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروه‌ها، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروه‌های مربوط ارسال نمایند.

۴ - بانک‌ها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف را به تفکیک کدهای مربوطه به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

۵ - بانک‌ها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های مازاد خود را با رعایت آیین‌نامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ طبق برنامه زمانبندی‌شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمان‌های مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره- بانک‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه) نمی‌باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

۶ - بانک‌ها موظفند در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش خود اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های غیر‌اداری شرکت‌های فوق را حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمان‌های مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ب- کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های غیر‌اداری شرکت‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک در آن دارای کنترل بوده (دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هیات‌مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمان‌های مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ج- در شرکت‌هایی که دارای سهام کنترلی نیست، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند ب می‌باشد.

د- شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طورمستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه) نمی‌باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

۷ - بانک موظف است در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات و علاوه‌بر موارد مندرج در قرارداد مبنی‌بر عدم‌مصرف آن در محلی غیر‌از محل واقعی مصرف تسهیلات، تعهدنامه‌ای را مبنی‌بر عدم‌مصرف تسهیلات در بخش املاک مسکن را از مشتری اخذ نماید. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم‌تسویه تسهیلات توسط مشتری، مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری نماید.

همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانک‌ها، محروم خواهد شد.