دنیای‌اقتصاد- روابط‌عمومی وزارت کار درباره چاپ یک مطلب در روزنامه دنیای‌اقتصاد پاسخی را به این شرح اعلام کرد: اثربخشی طرح بنگاه‌های زودبازده برای توسعه اشتغالزایی، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و طرح واگذاری سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی که این نیز در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده به اجرا درآمده توانسته است در سه سال اخیر حدود دومیلیون فرصت شغلی در جامعه ایجاد و تثبیت کند. این رویداد روشن که به خوبی در آمارهای رسمی کشور انعکاس داشته است متاسفانه از نگاه نماینده محترم خاش و میرجاوه پنهان مانده است. به طوری که نامبرده در گفت‌‌و‌گوی اختصاصی خود با خبرگزاری ایلنا ادعا کرده است: «قرار بود طرح بنگاه‌های زودبازده، بیکاری را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما نه تنها باعث کاهش بیکاری نشد، بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد.»

متاسفانه در یک سال اخیر روش نامبارکی در میان برخی اصحاب نظر به وجود آمده است؛ به طوری که در قضاوت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی خود بی‌آنکه به داده‌های علمی و آماری استناد کنند، صرفا به بیان استنباط‌های شخصی خود می‌پردازند که معمولا این استنباط‌ها نیز به اغراض سیاسی و دیدگاه‌های جناحی آلوده است.

بی‌گمان اگر بیان دیدگاه‌های اقتصادی بر اساس مستندات علمی و آماری بازگو نشوند، التزام به انصاف علمی، در مسیر پیش‌بینی نشده‌ای قرار خواهد گرفت.

نماینده محترم خاش و میرجاوه همچنین در ادامه گفته است: «ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی را در قالب بنگاه‌های زودبازده پرداخت کرده‌ایم که باعث اختلاف‌نظر بین وزارت کار، بانک مرکزی، اقتصاددانان و صاحب‌نظران شده است. اما چه شد در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده نقدینگی را وارد جامعه کردند و همین رویکرد مشکلات جدیدتری به وجود آورده و در‌حال‌حاضر افراد بسیاری به دفاتر نمایندگی مراجعه می‌کنند که تسهیلات گرفته‌اند، اما توان پرداخت اقساط را ندارند و به بیکار بدهکار تبدیل شده‌اند.»

همان‌گونه که مشاهده می‌شود نماینده محترم خاش و میرجاوه در هیچ یک از ادعاهای مطرح شده، خود را ملزم به ارائه آمار ندانسته است. از این‌رو جهت مزید اطلاع ایشان عرض می‌شود اعتبارات پرداخت شده به تمامی متقاضیان راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده در سراسر کشور تاکنون کمتر از بیست‌هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نیز کمتر از هفت‌درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. به عبارت دیگر، نقدینگی در قالب بنگاه‌های زودبازده به بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی کشور تزریق شده است، که به نسبت کل میزان تسهیلات بانکی، رقم ناچیزی تشکیل می‌شود؛ علاوه بر آنکه ۹۶درصد تسهیلاتی که در قالب بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است دقیقا در مسیر پیش‌بینی شده هدایت گردیده است.

نکته دیگر آنکه مشخص نیست مقصود نماینده محترم از بروز اختلاف‌نظر میان وزارت کار، بانک مرکزی و اقتصاددانان در چه زمینه‌ای بوده است، زیرا طرح بنگاه‌های زودبازده یکی از برنامه‌های کلیدی دولت برای تحول اقتصادی کشور به شمار می‌آید.

وزارت کار و امور اجتماعی نیز همواره نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در بنگاه‌های کوچک زودبازده، بنگاه‌های متوسط و بزرگ، دیدگاهی اقتصادی و راهبردی داشته است و این دیدگاه نیز همواره در کانون توجه مدیران اجرایی و دستگاه‌های مختلف کشور بوده است.

نکته آخر آنکه رونق و توسعه واحدهای اقتصادی اساسا به میزان مهارت علمی و توانمندی‌های مدیریتی صاحبان بنگاه‌ها بستگی دارد.

اگر مدیری نتواند بنگاه خود را سودآور کند، قطعا در بازار اقتصادی جامعه دستخوش چالش‌هایی خواهد شد که این نیز مهم‌ترین اصل اقتصادی در دنیای معاصر است.