دولت نظر کمیسیون ویژه مجلس را نپذیرفت
دو نگاه به نحوه تقسیم یارانه
سه تفاوت اصلی در طرحهای دولت و مجلس برای قیمت انرژی و یارانهها. دولت نظر کمیسیون ویژه مجلس را نپذیرفت
دو نگاه به نحوه تقسیم یارانهها
دنیای اقتصاد- اعضای کمیسیون ویژه مجلس پس از تصویب لایحه هدفمند شدن یارانهها که البته با تغییرات اساسی در بحث بازتوزیع همراه بود، یکشنبه گذشته برای بررسی مصوبات به دیدار احمدینژاد رفتند.
در این دیدار که در نهاد ریاستجمهوری انجام گرفت مقرر شد، کمیسیون مواردی مشخص به خصوص دو مورد اصلی تفاوت دیدگاه مجلس و دولت در لایحه هدفمند کردن یارانهها را مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد شد این بررسی با حضور رییس مجلس انجام شود. به گفته محمد حسین فرهنگی از اعضای کمیسیون ویژه یکی از موارد مورد بازنگری بند الف ماده ۵ لایحه درباره نحوه جبران هزینههای خانوار یا بازتوزیع است و مورد دیگر درباره جدول قیمتهای حاملهای انرژی برای سال اول است که پیشنهاد شد چنین بررسی با حضور رییس مجلس انجام بگیرد تا اگر هیات رییسه در این باره نقطهنظراتی داشت، آن را اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هم با اشاره به این دیدار تاکید کرد که اشکالاتی از سوی دولت بر نظر کمیسیون ویژه در طرح تحول اقتصادی گرفته شد که در صورت تجدید رای در آخرین جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد. سیدکاظم دلخوش با بیان اینکه این جلسه در محل اتاق کار رییسجمهور برگزار شد و در این جلسه وزیر اقتصاد با معاونان وی، وزرای صنایع، کشاورزی و نفت نیز حضور داشتند، اضافه کرد: دولت در برخی موارد نگرانیهایی داشت که یکی از آنها در ارتباط با دهکهایی بود که کمیسیون، دهکها را در ماده ۵ در بخش برخورداری کمکهای نقدی و غیرنقدی به دو دهک و تا ۵ دهک در نظام تامین اجتماعی تبدیل کرده بود که نظر دولت این بود که اجازه داشته باشد دهکهای بیشتری را زیر پوشش قرار دهد. وی افزود: نکته دیگر در ارتباط با برگشت قیمتها و بحث قیمتگذاری و جداول قیمت بود که نظر دولت این بود که قیمت محدود نشود و بتوان بین ۵ سال تا ۳ سال تصمیمگیری کرد، چون در ۳ سال راحتتر میتوان مشکل را جمع کرد.
نماینده صومعهسرا تصریح کرد: کمیسیون ویژه صندوقی که دولت در لایحه پیشبینی کرده بود را به حساب هدفمندکردن یارانهها نزد خزانهداری تبدیل کرده بود که دیدگاه دولت این بود که اگر این صندوق برگشت کند، دولت برای اجرای هدفمندکردن یارانهها راحتتر میتواند کار را انجام دهد و مشکلاتش کمتر خواهد بود.
مصوبات کمیسیون ویژه در مغایرت با نظر دولت
اعضای کمیسیون ویژه در تعطیلات تابستانی مجلس بررسی لایحه هدفمند شدن یارانهها را در دستور کار قرار داد و آن را با تغییرات عمده در بحث بازتوزیع، تعیین قیمت بنزین و گازوئیل و اجرایی شدن لایحه در طول برنامه پنجم از تصویب گذراند. کمیسیون ویژه تصویب کرده بود تا یارانه نقدی تنها بین دودهک اول جامعه پرداخت شود و دهکهای سه، چهار و پنج به شکل سایر پوششها مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمههای درمانی تحت حمایت دولت در بحث بهرهمندی از یارانهها قرار گیرند.
این تصمیم در حالی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول به تصویب رسید که دولت بر پرداخت یارانه نقدی بین ۷ دهک اول جامعه اصرار و تاکید دارد. همچنین کمیسیون ویژه بنزین را لیتری ۲۵۰ تومان و گازوئیل را لیتری ۸۰ تومان تصویب کرد که این هم مخالفنظر دولت بود؛ چرا که دولت به بنزین نرخ فوب خلیجفارس و بالاتر یعنی ۴۰۰تومان و ۶۰۰تومان تاکید داشت.
همچنین دوات در نظر داشت که آزادسازی طی سه سال اتفاق بیافتد، اما مجلس آن را به ۵ سال افزایش داد. همین مسائل اختلافات دولت و مجلس را تشکیل داد که اعضا برای همین منظور به دیدار احمدینژاد رفتند و قرار شد، موارد اختلافی مورد بازنگری قرار گیرد که در صورت بازنگری به گفته دلخوش از آنجا که کمیسیون کار لایحه را به اتمام رسانده تجدید رای برای آن، دو سوم رای نمایندگان را میخواهد که قرار شد در آن جلسه درخواست تجدید رای شود و اگر نمایندگان رای به تجدید رای دادند بر روی این نقطه نظرات دولت کار کارشناسی شود و در پایان رایگیری خواهد شد.
۹ شباهت و ۳ تفاوت دولت و مجلس درباره یارانهها
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم با بیان آنچه که در جلسه یکشنبه اعضای کارگروه ویژه مجلس و کارگروه تحول اقتصادی با حضور رییسجمهور گذشت، ۹ شباهت و سه تفاوت اساسی پیشنهادات دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره هدفمندکردن یارانهها را اعلام کرد.
محمد رضا فرزین در گفتوگو با مهر، در بیان شباهتهای لایحه پیشنهادی دولت و لایحه مصوب کمیسیون ویژه مجلس درباره هدفمندکردن یارانهها گفت: ساختار لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانهها دارای اهدافی چون عدالت اقتصادی، مدیریت بهینه منابع، بسترسازی برای اجرای اصل ۴۴ در بخش انرژی و افزایش کارآیی منابع کشور و همچنین دارای سه رکن اصلاح قیمت، نظام جبرانی و ساز و کار اجرایی بود که کمیسیون ویژه مجلس این اسکلت و استخوانبندی را در لایحه مصوب خود نیز حفظ کرده است. وی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت اصلاح قیمت هفت حامل انرژی و هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی و آب پیشنهاد شده بود که کمیسیون ویژه مجلس نیز نظر دولت در این باره را تامین کرده است.
قیمت حاملهای انرژی
فرزین ادامه داد: براساس پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندکردن یارانهها، قرار بود قیمت پنج حامل انرژی براساس قیمت فوب خلیجفارس، قیمت برق براساس قیمت تمام شده و قیمت گاز طبیعی براساس قیمت گاز صادراتی محاسبه شود که این موضوع هم مورد تایید کمیسیون ویژه مجلس قرار گرفته است.
نظام جبرانی
وی با بیان اینکه نظام جبرانی در لایحه پیشنهادی دولت جهت هدفمندکردن یارانه برای سه گروه مردم، تولیدکنندگان و دولت در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع را پذیرفته است.
وی تصریح کرد: نظام جبرانی برای دولت و تولیدکنندگان که در کمیسیون ویژه مجلس مصوب شده است، تقریبا مشابه آن چیزی است که دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندکردن یارانهها در نظر گرفته بود.
فرزین در عین حال گفت: اگر چه میان پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره نظام جبرانی برای مردم تفاوتهایی وجود دارد، کلیات روشهای حمایتی ( نقدی، غیر نقدی و تامین اجتماعی) تقریبا یکی است.
او دولت با اشاره به ماده ۸ لایحه هدفمندکردن یارانهها، مطرح کرد در این ماده دولت نظام انعطافپذیری را دیده بود تا بتواند تا حدود ۱۰درصد در قابل نظام جبرانی مردم، تولیدکنندگان و دولت منعطف باشد که در مصوبات کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع تایید شده است.
به گفته وی، کمیسیون ویژه مجلس همچنین پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندکردن یارانهها درباره قیمت ترجیحی برای برخی حاملهای انرژی را نیز تایید کرده است، ضمن اینکه این کمیسیون پیشنهاد دولت درباره هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی را پذیرفته است.
تفاوتهای پیشنهاد دولت و مجلس درباره یارانهها
فرزین در ادامه تفاوتهای لایحه پیشنهادی دولت و کمیسیون ویژه مجلس برای هدفمندکردن یارانهها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما فکر میکنیم تنها در دو یا سه مورد این تفاوتها، دولت بخواهد مصوبات را اجرا کند دچار مشکلات اجرایی شود.
تعیین جدول قیمت حاملهای انرژی
وی اظهارداشت: یکی از این تفاوتها، به تبصره ماده یک لایحه مصوب کمیسیون ویژه برمیگردد که براساس آن، دولت موظف شده قیمت حاملهای انرژی را در سال مطابق جدولی که این کمیسیون مصوب کرده است، تهیه کند. در این جدول، قیمت حاملهای انرژی و قیمتهای تبعیضی آن تصویب شده است. به نظر ما، دولت در سال اول اجرا در این مورد دچار مشکل میشود. بر همین اساس، دولت نیاز به انعطاف در قیمتها و کار کارشناسی
بیشتر دارد. وی تصریح کرد: اگر این هدفگذاری قیمتی برای حاملهای انرژی در صحن علنی مصوب شود، دولت در سال اول اجرا دچار مشکل میشود. از این رو، پیشنهاد شده است که در این مورد دولت و مجلس در جلسهای به جمعبندیهای جدیدی برسند.
نظام جبرانی خانوارها
فرزین با اشاره به نظام جبرانی خانوارها اظهار داشت: دولت معتقد است در سال اول اجرا باید ۷۰درصد مردم که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی آسیب میبینند، تحت پوشش به روشهای حمایتی نقدی، غیرنقدی، پرداخت سهام و تامین اجتماعی قرار گیرند. حتی دولت اعتقاد دارد که طبقات متوسط جامعه نیز در سال اول اجرای این قانون باید تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.
او گفت: همچنین دولت معتقد است که در طول برنامه پنجم توسعه این نظام حمایتی به یک نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل شود؛ به گونهای که در پایان این برنامه آنهایی که زیر خط فقر قرار دارند، تحت حمایت به صورت گسترش بیمههای اجتماعی، پوشش دارویی، مسکن، اشتغال و در نهایت توانمندسازی حمایتهای اجتماعی برای جامعه هدف قرار گیرند. این موضوع در لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانهها پیشبینی شده بود. وی افزود: کمیسیون ویژه مجلس روش نقدی را به دو دهک و روش تامین اجتماعی را به ۵ دهک محدود کرده است که این دولت را در سال اول اجرا دچار مشکل میکند. فرزین تصریح کرد: همچنین دولت تشکیل صندوق ویژه هدفمندکردن یارانهها با یک ساختار برنامهای را در لایحه هدفمندکردن یارانهها در نظر گرفته بود که کمیسیون ویژه مجلس، در این باره تشکیل حساب ویژه در خزانه را مصوب کرده است.
اعمال نظر دولت در لایحه نهایی
وی با بابیان اینکه اکثر اعضای کمیسیون ویژه مجلس و کارگروه تحول اقتصادی در این جلسه به بیان دیدگاههای خود درباره هدفمندکردن یارانهها پرداختند، گفت: رییسجمهوری در جمعبندی جلسه عنوان کرد که لایحه هدفمندکردن یارانهها یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی کشور است. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: با برگزاری این جلسه، دیدگاههای دولت و کمیسیون ویژه مجلس به هم نزدیک شده است، ضمن اینکه رییس کمیسیون ویژه مجلس پذیرفت که این کمیسیون تشکیل جلسه دهد و در صورت تصویب این موضوع، آنچه که به صحن علنی مجلس میرود موارد اصلاحیه دولت نیز در آن منظور شود.
ارسال نظر