دایره‌المعارف اقتصاد
دفاع ملی - ۲۲ تیر ۸۸
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
پیمان‌های دفاعی بین‌المللی
کشورهایی که با خطرات مشترکی روبه‌رو هستند، غالبا تلاش‌های دفاعی خود را به همراه هم و در پیمان‌هایی چون ناتو انجام می‌دهند.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
پیمان‌های دفاعی بین‌المللی
کشورهایی که با خطرات مشترکی روبه‌رو هستند، غالبا تلاش‌های دفاعی خود را به همراه هم و در پیمان‌هایی چون ناتو انجام می‌دهند.
اگرچه ناتو یک پیمان رسمی است، اما کشورها می‌توانند به صورت ضمنی و در پیمان‌هایی غیررسمی نیز با یکدیگر همکاری کرده و بدون دردسرهای یک سازمان بین‌المللی، موانع و مسوولیت‌های دفاعی را با یکدیگر تقسیم نمایند. در واقع چنین ارتباط اندکی میان طرفین که به صورت غیررسمی‌با یکدیگر شراکت دارند لازم می‌باشد، چرا که هر یک میتواند با علم به‌اینکه دیگر کشورها فعالیت‌های تکمیلی را انجام می‌دهند، به پیگیری اقدامات دفاعی مشخصی بپردازند. طبیعت‌این پیمان‌ها هر چه که باشد، تلاش‌های دفاعی( یا دیگر فعالیت‌ها) که اهداف مشترکی داشته باشند نیز یک کالای اشتراکی به حساب می‌آیند. از‌این رو، این کشورها نیز مانند افراد با مساله استفاده مجانی و کمبود تولید دفاع ناشی از آن روبه‌رو خواهند شد. از آنجا که احتمالا کشورهای بزرگتر مثل آمریکا در مقایسه با کشورهای کوچکتری مثل بل‍ژیک، ارزش بیشتری برای فعالیت‌های دفاعی قائل هستند، لذا ممکن است این کشورهای کوچک تلاش کنند تا با سواری گرفتن مجانی از تلاش‌های دفاعی کشورهای بزرگتر، به بهره‌گیری از آنها بپردازند. از‌این رو اعضای این پیمان‌ها غالبا بر سر «تقسیم وظایف» یا فعالیت‌های خاصی که هر
یک باید انجام دهند، به چانه‌زنی می‌پردازند.
یکی از مشکلاتی که در راه دستیابی به تقسیم کارآمد و منصفانه مسوولیت‌ها وجود دارد، تعیین تخصیص مناسب موانع به صورت کلی است. حتی اگر کشورها در رابطه با اینکه سهم آنها باید «متناسب» باشد به توافق برسند، این سوال آشکار بروز می‌یابد که این سهم باید با چه چیزی متناسب باشد؟ جمعیت،GDP، GDP سرانه یا نزدیکی فیزیکی به تهدید مربوطه همگی می‌توانند در پاسخ به این سوال مطرح شوند. به علاوه حتی در صورتی که کشورها در این رابطه دقیقا به توافق برسند که تقسیم مسوولیت‌ها باید متناسب با چه مبنایی صورت پذیرد، باز هم معیارهای مختلف برای فعالیت‌ها می‌توانند به پاسخ‌های متفاوتی منجر شوند. یک معیار منطقی، مخارج نظامی است و معیاری دیگر سهم دارایی‌های فیزیکی دفاعی (سربازان، تجهیزات و...) می‌باشد. ممکن است به خاطر تفاوت در ارزش‌گذاری یا تعیین قیمت، تفاوت در کارآیی یا عوامل بسیار زیاد دیگر، سهم دارایی‌های فیزیکی و نیروی انسانی تناسبی با مخارج نداشته باشند. به عنوان نمونه مخارج دفاعی آمریکا در اواسط دهه 1980( که تهدید قابل ملاحظه‌ای از سوی شوروی وجود داشت) تقریبا 60درصد از کل هزینه‌های ناتو را تشکیل می‌داد. در حالی که آمریکا
حدود 46درصد از تانک‌های جنگی مهم و 40درصد از قدرت آتش معادل لشگر (معیاری برای کارآیی نظامی) را فراهم می‌آورد. جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) حدود 8درصد از مخارج ناتو را تامین می‌کرد، اما حدود 17درصد از تانک‌های مهم جنگی و 13درصد از قدرت آتش معادل لشگر را ارائه می‌نمود. در همین حین، سهم نیروی دریایی آمریکا بسیار نامتناسب بود. چنین شاخص‌هایی خام هستند، اما بیانگر پیچیدگی ارزیابی سهم نسبی کشورها می‌باشند.
هیچ تعریفی از «انصاف» در تقسیم مسوولیت‌ها وجود ندارد که به نحوی بارز از صحت آن اطمینان داشته باشیم. این ابهام به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تنش‌هایی را درون ائتلاف به وجود می‌آورد. به علاوه ممکن است ارزش فعالیت‌های دفاع عمومی از دید شهروندان کشورهای مختلف، متفاوت باشد. همچنین ممکن است میزان جدیت تهدیدات از دید آنها فرق داشته باشد. این اتفاق سال‌ها در ناتو روی می‌داد و ایالات متحده و آلمان، تهدید بیشتری را مثلا در مقایسه با یونان بر سر خود می‌دیدند. سهم آمریکا از نظر فعالیت‌های ضدتروریستی به شدت نامتناسب می‌نماید، اما دیگر کشورها خود را در معرض خطرات کمتری می‌بینند یا براین باورند که سیاست‌های آمریکا، تهدیدات را در بلندمدت کاهش نخواهد داد.
دفاع در برابر «آسیب پذیری» در تدارک امور دفاعی از کشورهای خارجی
نیروهای نظامی‌مدرن، انواع مختلفی از تجهیزات فیزیکی و نیروهای انسانی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. برخی از این ابزارها از قبیل فلزات کمیاب و تجهیزات الکترونیکی را به ناچار باید از کشورهای خارجی خریداری کرد، زیرا قیمت آنها در خارج از کشور نسبت به داخل ارزان‌تر است. برخی افراد نگران آنند که تهیه تجهیزات دفاعی از خارج، آمریکا را در معرض خطر قطع این قبیل تجهیزات قرار دهد. آنها همچنین از این می‌ترسند که کاهش تعداد و تنوع این کالاهای خارجی، به اندازه‌ای باشد که عرضه آن از توان شرکت‌های داخلی نیز فراتر رود.
این دیدگاه درستی نیست. فرض کنید مقادیری از کالاهای دفاعی از عرضه‌کنندگان خارجی خریداری شود و این عرضه، به راحتی اما به طرزی غیرقابل پیش‌بینی در معرض خطر کاهش قرار داشته باشد. همچنین فرض کنید که بتوان به راحتی و از طریق ذخیره کالا، یافتن عرضه‌کنندگان جایگزین در دیگر نقاط دنیا و یا اضافه ظرفیت تولید در آمریکا بر کمبود عرضه این قبیل کالاها فائق آمد. در این صورت، وابستگی به خارج باعث نخواهد شد که آمریکا در معرض تهدید قرار گیرد. از‌این رو سوال اصلی این نیست که کالاهای دفاعی از چه منبعی تامین می‌شوند، بلکه این است که مقابله با قطع عرضه این کالاها چه از داخل و چه از خارج، چقدر مشکل خواهد بود. نکته جالب این است که اگر مقابله با وابستگی به داخل مشکل‌تر از مقابله با وابستگی به خارج باشد، آن‌گاه وابسته بودن به شرکت‌های داخلی خطر بزرگتری را به بار خواهد آورد.
چه چیزی میتواند باعث شود که تضمین خرید از داخل، در مقایسه با خرید‌های خارجی مشکل‌تر باشد؟ یک پاسخ احتمالی، انتظار کنترل قیمت در حین درگیری‌هایی است که در آینده روی خواهند داد. تولیدکنندگان کالاهای مرتبط با امر دفاع می‌دانند که اگر دولتی که در حال جنگ است یا خود را برای دفاع آماده می‌کند، میزان خرید خود از‌این گونه کالاها را افزایش دهد، قیمت آنها میتواند به نحو چشمگیری افزایش یابد. این افزایش قیمت، کارکردی مهم را ایفا می‌کند و سبب میشود تولیدکنندگان داخلی به ذخیره این کالاها از قبل، حفظ ظرفیت اضافی تولید و افزایش سریع تولید ترغیب شوند. اما تولیدکنندگان داخلی همچنین می‌دانند که دولت‌هایی که در تلاشند تا از افزایش بودجه جلوگیری کرده و نسبت به فشارهای سیاسی جهت «سودجویی در جنگ» واکنش نشان دهند، غالبا کنترل‌های قیمتی صریح یا ضمنی را بر این قبیل کالاها اعمال خواهند کرد. کنترل قیمت تولیدات نفتی در برخی از جنگ‌های گذشته، نمونه‌ای بارز از این مساله است.
تولیدکنندگان داخلی با در نظر گرفتن این کنترل قیمتی پیش‌بینی شده، در ذخیره‌سازی یا حفظ ظرفیت اضافی تولید به آن اندازه که برای جامعه بهینه باشد، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. همچنین آنها احتمالا تولید را در زمان کنترل قیمت‌ها افزایش نخواهند داد.این‌ها همه در حالی است که اغلب دولت‌ها نمی‌توانند قیمت تولیدات خارجی را کنترل کنند. بنابراین تولیدکنندگان خارجی به طور کلی از انگیزه بیشتری جهت ذخیره این کالاها یا حفظ ظرفیت اضافی تولید برخوردارند. از‌این رو مساله «در معرض خطربودن» بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که دیدگاه رایج در باب وابستگی به داخل یا خارج بیان می‌کند.
ارائه کارآمد خدمات دفاعی
وزارت دفاع آمریکا (DoD) با سقوط اکثر سیستم‌های سوسیالیسم دولتی به بزرگترین اقتصادی در دنیا بدل گردیده است که برنامه‌ریزی‌های آن، به صورت متمرکز انجام میشود. همچنین دلیل چندانی وجود ندارد که بر اساس آن فکر کنیم که برنامه‌ریزی متمرکز در آمریکا در مقایسه با دیگر جاها کارکرد بهتری خواهد داشت.
برنامه‌ریزی متمرکز در DoD دو مشکلی را که در تمام سیستم‌های برنامه‌ریزی متمرکز وجود دارند، پدید می‌آورد. مشکل اول آن است که تصمیم‌گیرانی که تجهیزات را طراحی می‌کنند یا ویژگی‌ها و خصوصیت‌های عملکردی تجهیزات طراحی شده توسط پیمانکارها را تعیین می‌کنند، از انگیزه‌های نسبتا ضعیفی جهت اتخاذ عکس‌العمل در قبال ترجیحات مصرف‌کنندگان خود برخوردارند. این مصرف‌کنندها، سربازان درون سنگرها، اعضای نیروی هوایی که وارد نبردهای هوایی و آتش‌های ضدهوایی می‌شوند و ... هستند. مثالی خوب از این مصرف‌کنندگان نهایی، فرماندهانی هستند که پیروزی در نبرد بر دوش آنها گذارده شده است، اما انگیزه‌های نهادی معدودی در DoD وجود دارد که ترجیحات تصمیم‌گیران را به طور سیستماتیک، با ترجیحات فرماندهان حاضر در میدان نبرد همراستا سازند. نبود انگیزه سودآوری سبب میشود که اثرات انگیزشی چندانی برای اتخاذ تصمیم بر مبنای ترجیحات مصرف‌کننده‌ها وجود نداشته باشد. همچنین اگرچه فشارهای وارد شده از سوی کنگره را نمی‌توان با واژگانی ساده تشریح کرد، اما به گونه‌ای نیستند که تصمیم‌گیری در DoD را به روشنی به‌این سمت هدایت نماید. غیبت نسبی رقابت در ارائه خدمات
دفاعی سبب تضعیف بیشتر این انگیزه‌ها میشود.
در نتیجه DoD و خدمات نظامی انفرادی، اغلب باعث بهبود ویژگی‌های جنگی و کارآمدی تجهیزات دفاعی می‌شوند. به عنوان مثال هواپیمای وارتاگ A_10 نیروی هوایی آمریکا را در نظر بگیرید. وارتاگ که برای پشتیبانی از عملیات‌های زمینی ارتش آمریکا طراحی شده، در این ماموریت خود به خوبی عمل کرده است . با‌این حال نیروی هوایی سالیان زیادی تلاش نموده است تا بودجه A-10 را حذف نماید. دلیل این امر دقیقا آن است که این هواپیما از خدمتی دیگر پشتیبانی می‌کند و بنابراین منافع بوروکراتیک چندانی برای نیروی هوایی به همراه ندارد. این نیرو ترجیح داده است که برای پشتیبانی زمینی از F-16 و دیگر هواپیماهای جذاب‌تر استفاده نماید. البته این در حالی است که شاید سرعت زیاد این هواپیماها باعث شود که برای انجام این ماموریت چندان مناسب نباشند. یک راه برای دستیابی به سلاح و دیگر ابزارهای جنگی که تطابق بیشتری با نیازهای مصرف‌کنندگان داشته باشد، آن است که در اتخاذ تصمیمات مربوط به طراحی نقش بیشتری برای آنها قائل باشیم یا به آنها حق مستقیم وتو اعطا کنیم. نباید در رابطه با این اثر کلی انگیزشی اغراق کرد، چرا که رهبران غیرنظامی DoD انگیزه‌های شخصی،
حرفه‌ای و سیاسی جهت پیروزی در نبرد‌ها و به حداقل رساندن صدمات دارند، اما برنامه‌ریزی متمرکز باعث ایجاد اثرات وارونه مهمی میشود.
نبود انگیزه سودآوری و عدم حضور یک فرد یا گروه که به دنبال منافع اقتصادی حاصل از کارآیی‌های هزینه‌ای باشد، سبب تضعیف انگیزه DoD جهت به حداقل رساندن هزینه‌های پیگیری اهداف مشخص میشود. قراردادهای مربوط به طراحی و تولید جنگ‌افزارها، غالبا بر مبنای سود افزوده منعقد می‌گردند که در آن مقاطعه‌کار مبلغی معادل با هزینه‌های (پذیرفته شده) به علاوه میزانی «سود» را که از پیش مشخص شده است، دریافت می‌کند. این شرایط باعث میشود انگیزه به حداقل رساندن هزینه‌ها تضعیف شود. از سوی دیگر اگر پیمانکار قیمت ثابتی را بابت ارائه کالاهای دفاعی خاصی دریافت نماید، انگیزه به حداقل رساندن هزینه تقویت میشود. اما در این حالت، پیمانکار خطرات مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه، اتفاقات غیرپیش‌بینی شده و ... را متحمل میشود که ممکن است به تخصیص کارآمد تحمل ریسک منجر نشوند.
انگیزه‌های خود DoD برای عملکرد‌های کارآمد در مقایسه با بخش خصوصی ضعیف هستند. از آنجا که در خدمات نظامی، وظایفی وجود دارد که به طور دقیق، تعیین شده و همپوشانی زیادی با هم ندارند، لذا هر نیرو در اصل یک «انحصارگر» در ماموریت‌های تعیین شده خود می‌باشد. به عنوان مثال، ارتش از به پرواز درآمدن هواپیماهای با تیپ ثابت در ماموریت‌های جنگی برحذر داشته شده است. لذا این امر سبب میشود که نیروی هوایی در پشتیبانی از عملیات‌های زمینی، از قدرت انحصاری بیشتری برخوردار شود. (اگر چه عملیات‌های هلیکوپتری ارتش، جایگزینی آشکار برای بسیاری از‌این قبیل ماموریت‌ها می‌باشد). از آنجا که احتمالا هر نیرو نسبت به کنگره از اطلاعات بهتری درباره حداقل هزینه ارائه خدمات دفاعی مشخص برخوردار است، لذا تلاش این نیروها جهت حداکثر کردن بودجه یا بودجه‌های عنداللزوم خود میتواند باعث شود که دفاع ملی، هزینه‌ای بیش از آن چه لازم است را به همراه داشته باشد. شیوه‌ای مهم برای کاهش این هزینه‌ها، آن است که نیروها مجبور باشند برای ارائه عملیات‌های مختلف دفاعی با یکدیگر به رقابت بپردازند. ارتش و نیروهای دریایی باید ملزم باشند که در انجام عملیات‌های
نظامی‌زمینی در مقیاسی وسیع‌تر رقابت کنند. ارتش و نیروهای تکاور دریایی می‌توانند در پشتیبانی از نبردهای زمینی با هم به رقابت بپردازند. نیروی دریایی آمریکا میتواند در عملیات‌های دریایی و به ویژه در فعالیت‌های ضدتروریسم، در مقیاسی بسیار گسترده‌تر با گارد ساحلی آمریکا به رقابت برخیزد. این گونه رقابت‌های بودجه‌ای که از جهات بسیاری به رقابت در بخش خصوصی شبیه است، احتمالا باعث کاهش هزینه برنامه‌های دفاعی میشود.
خطر شکل‌گیری نیروهای دفاعی برای حکومت
استقرار نیروهای نظامی و دفاعی همیشه میزانی از خطر را برای دولت‌های غیرنظامی و نیز برای حقوق و آزادی‌های فردی به بار می‌آورد. اعضای هیات موسسان قانون اساسی آمریکا به صراحت این تهدید را تشخیص دادند. یکی از اعضای کنگره با نام البریج گری در آگوست 1789 که کنگره در حال بررسی منشور حقوق بود، چنین نوشت: «کاربرد نیروهای شبه‌نظامی چیست؟ از این نیروها برای پیشگیری از ایجاد یک ارتش دائمی که مایه نابودی آزادی است، استفاده میشود.» به‌این دلیل است که قانون اساسی، این قدرت را به کنگره می‌دهد تا «نیروی دریایی را به وجود آورده و حفظ کند»، اما در مقابل تنها ارتش را پرورش داده و از آن پشتیبانی کند. موسسین قانون اساسی به این نکته واقف بودند که تهدید، عمدتا از سوی ارتش دائمی است و نه از جانب نیروی دریایی دائمی. بنابراین از اولین روزهای شکل‌گیری جمهوری آمریکا دو آرایش نهادی شکل گرفته است؛ اولا نیروهای زمینی به ارتش، تفنگداران دریایی و گارد ملی‌ایالتی تقسیم شده‌اند. این امر بدان معناست که هر افسری که در پی کودتا باشد، باید خود را برای رویارویی با مخالفت‌های بالقوه‌ای آماده گرداند که از سوی دیگر نیروهای نبرد زمینی
بروز خواهد یافت. ثانیا اعضای هیات موسسان قانون اساسی آمریکا بر اساس تجربه خود دریافتند که مسلح بودن شهروندان میتواند به گونه بهتری در مقابل تلاش دولت (موسسات متمرکز نظامی) جهت دیکتاتوری یا تحمیل اتوکراسی مقاومت کند. آنها بر همین اساس در متمم دوم قانون اساسی «حق افراد برای نگهداری و حمل سلاح» را به رسمیت شناختند. در متمم دوم بر خلاف متمم اول که تنها، محدودیت‌هایی را برای کنگره قائل است، چنین آمده است که حق نگهداری و حمل سلاح «نباید زیر پا گذاشته شود».
نتیجه گیری
اگرچه دفاع ملی رشته‌ای متمایز در مطالعات اقتصادی نیست، اما مسائل اقتصادی متنوع و گسترده‌ای را به همراه دارد و همانند دیگر حوزه‌های سیاست عمومی، توصیه‌های مطرح شده توسط تحلیل‌های اقتصادی در آن اهمیت زیادی دارند.
درباره نویسنده
بنیامین زایکر، عضو ارشد موسسه تحقیقات سیاستی مانهتن است و قبلا اقتصاددان ارشد شرکت RAND بود.
ارسال نظر