بنیامین زایکر

مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش نخست

دفاع ملی از بسیاری جهات، یک کالای عمومی ‌یا « اشتراکی» است. وقتی گفته می‌شود که یک کالا عمومی‌است‌، دو معنا به همراه دارد. اولا مصرف چنین کالایی، از میزانی که دیگران جهت مصرف در اختیار دارند نمی‌کاهد. از‌این رو تمامی‌افراد یک کشور، مقادیر برابری را از دفاع ملی (سیاست‌های دفاعی به کار گرفته شده توسط دولت) «مصرف» خواهند کرد، اگرچه ممکن است که ارزش سیاست‌های دفاعی رایج برای افراد مختلف، تفاوت داشته باشد. ثانیا منافعی که یک فرد مشخص از تولید یک کالای عمومی‌می‌برد، به نقش و سهم آن فرد در تامین بودجه تولید‌این کالا بستگی ندارد. هر فردی از جمله آنهایی که مالیات اندکی پرداخت کرده یا هیچ مالیاتی نمی‌پردازند،‌ از تولید آن کالا منتفع خواهند شد.

این که گفته می‌شود تمامی‌افراد از دفاع بهره‌مند می‌شوند، بدان معنا نیست که همه از مخارج دولتی که تحت عنوان «دفاع» انجام می‌گیرند، بهره‌مند می‌شوند. لزوما هیچ ارتباطی میان مخارج دفاعی و بهبود عملی در محافظت در مقابل خطرات خارجی وجود ندارد. برخی از هزینه‌های دفاعی، اصلا نقشی در تامین‌این امنیت ندارند و در مقابل، برخی از آنها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. همچنین ممکن است بعضی از‌این هزینه‌ها با‌ایجاد نگرانی و مزاحمت‌های خاص، عملا باعث کاهش امنیت گردند.

دفاع ملی، همانند دیگر کالاهای عمومی‌به‌این مشکل مهم مبتلا است که افرادی به استفاده از آنها می‌پردازند که هیچ هزینه‌ای بابت آن‌ها پرداخت ننموده‌اند. افراد، چه در دفاع نقشی داشته باشند و چه خیر، ‌از آن منتفع خواهند شد. لذا هر فردی از‌این انگیزه برخوردار است که تامین کالای اشتراکی دفاعی را به دیگران واگذار کند و بنابراین، امیدوار است که از «سواری مجانی» بهره‌مند گردد. همچنین از آنجا که مصرف چنین فردی، از میزان دفاع موجود برای مصرف دیگران نمی‌کاهد، حتی آن‌هایی که دراین رابطه هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند نیز انگیزه چندانی جهت ممانعت از استفاده مجانی دیگران ندارند.

در نتیجه‌این گونه سواری مجانی، ‌افرادی که به صورت خصوصی جهت ارائه خدمات دفاع ملی فعالیت می‌کنند،‌ تولید چندان زیادی را از نقطه نظر کل جامعه انجام نخواهند داد. هر فرد تا جایی به تولید دفاع خواهد پرداخت که منافع نهایی حاصل از‌این کار برای وی با هزینه‌های نهایی آن برابر گردد. اما منافع نهایی‌این کار برای کل جامعه، یعنی به طور اشتراکی و برای کل افراد از هزینه‌های نهایی آن بیشتر خواهد بود. دلیل‌این امر، ‌دقیقا آن است که وقتی فردی مقداری از یک کالای عمومی‌را ارائه می‌کند، ‌تمامی‌افراد از آن منتفع می‌شوند و هیچ کس از‌این امر مستثنا نیست. ‌این رفتار استفاده مجانی، یکی از مهمترین توجیهات سنتی را برای وجود دولت موجب می‌شود.‌ این توجیه از‌این قرار است که دولت می‌تواند با تحمیل مالیات بر همه افراد و سپس ارائه کالاهای عمومی، اساسا ‌‌این رفتار را حذف کرده و مقدار «مناسب» دفاع ملی و دیگر کالاهای اشتراکی را تولید نماید.

چگونه می‌توان دولت را برای ارائه میزان بهینه دفاع ملی ترغیب کرد؟

مبنای منطقی سنتی برای اعمال مالیات توسط دولت و هزینه کردن آن در بخش دفاع ملی،‌ ناقص است. طبق‌ این اصل، ‌دولت می‌تواند رفتار استفاده مجانی را حذف کرده و به عبارتی به کارآیی در تخصیص منابع دست یابد. اما در این اصل در رابطه با‌این که آیا دولت از انگیزه کافی جهت انجام‌این کار برخوردار است یا نه، ‌چیزی گفته نمی‌شود. به همان نحو که اقتصاددان‌ها نشان داده‌اند که افرادی که به تنهایی به فعالیت می‌پردازند، ا‌نگیزه‌ای برای تولید مقادیر زیاد کالاهای عمومی ‌ندارند،‌ اقتصاددانان مکتب انتخاب عمومی‌(به «انتخاب عمومی» مراجعه شود) نشان داده‌اند که دولت‌های دموکراتیکی که تحت قانون تصمیم‌گیری اکثریت فعالیت می‌کنند، انگیزه زیادی جهت تولید مقادیر زیاد کالاهای اشتراکی ندارند. دلیل‌این امر به طور خلاصه آن است که اکثریت سیاسی می‌توانند مالیات‌هایی را بر همه شهروندان یا مالیات‌هایی نامتناسب را بر اقلیت سیاسی تحمیل کرده و آن گاه مخارج صورت گرفته در کالاهای عمومی‌از قبیل دفاع ملی را کاهش دهند و در همین حال، مخارج مربوط به کالاهای خصوصی (غیر اشتراکی) که به نفع اکثریت (یا اعضایی از ائتلاف اکثریت) بوده، اما به اقلیت نفعی نمی‌رسانند را افزایش دهند. برنامه‌های انتقالی مثل تامین اجتماعی و یارانه‌های کشاورزی، نمونه‌هایی از مخارج دولت در کالاهای خصوصی هستند. به هر حال، در صورتی که کالاهای عمومی‌که دولت ارائه می‌کند را بتوان به کالاهای خصوصی تبدیل کرد، یعنی اگر تدارک کالاهای اشتراکی منافع اضافی را به بار آورد که از دید برخی از رای دهندگان به ائتلاف اکثریت، منفعتی خاص برای آنها به همراه داشته باشد، آن گاه حداقل می‌توان مشکل کمبود تدارک کالاهای عمومی‌توسط دولت را تا حدی تعدیل نمود. مخارج صورت گرفته در دفاع ملی، به یقین چنین منافع اضافی را برای برخی گروه‌های خاص به بار می‌آورند که به عنوان نمونه، می‌توان به پیمانکارهای دفاعی، کارگران مرتبط با بخش دفاع و انجمن‌های دارای مبنای نظامی‌اشاره کرد. مقاومت‌های شدیدی که از سوی کنگره و در راستای بستن پایگاه‌های نظامی‌بر مقامات وزارت دفاع تحمیل می‌شود(مقاومتی که در سالیان اخیر از طریق فرآیند کمیسیون تجدید سازمان و تعطیل پایگاه‌ها (BRAC) اعمال می‌گردد) نشان دهنده منافع خصوصی است که در نتیجه‌این قبیل هزینه‌های دفاعی به وجود می‌آیند. در مقابل، می‌توان هزینه‌های دفاعی را با طرح‌های پرداخت غیر‌دفاعی از قبیل یارانه‌های کشاورزی یا پروژه‌های بخش آب ترکیب کرد تا اکثریت، جهت تامین بودجه مقادیر کافی از کالاهای عمومی‌مثل دفاع ترغیب شوند.

این گونه گروه‌های دارای منافع خاص که از هزینه‌های دفاعی منتفع می‌شوند، در اکثریت مناطق کنگره‌ای و نیز در تعداد زیادی از ‌ایالت‌ها قرار دارند. بنابراین حضور آن‌ها، تورش موجود به سوی کاهش شدید هزینه‌های دفاعی تحت نهادهای دموکراتیک را جبران می‌کند. نکته عجیب آن است که توزیع جغرافیایی (و سیاسی) پایگاه‌های نظامی، قراردادهای دفاعی و دیگر ابعاد ظاهرا «بی‌تاثیر» مخارج دفاعی (به برنامه‌های پرداختی که در ظاهر ارتباطی با دفاع ندارند اشاره نمی‌کنیم) نه تنها از کارآیی بودجه دولت نمی‌کاهند، بلکه آن را افزایش نیز می‌دهند.

مالیات بهینه در حالت ارائه دفاع ملی توسط دولت

در نظریه سنتی مالیات بهینه(به «مالیات» رجوع شود) چنین فرض می‌شود که انواع مالیات‌های اعمال شده و نرخ‌های مربوطه باید انحرافات اقتصادی را به حداقل برسانند، به‌این معنا که باید با تصمیمات و انتخاب‌هایی که مالیات دهنده‌ها در بخش خصوصی انجام می‌دهند، کمترین تداخل ممکن را داشته باشند. دراین تئوری سنتی، به طور ضمنی چنین فرض می‌شود که اندازه و ترکیب بودجه دولت، به انواع و اندازه مالیات‌های اعمال شده بستگی ندارند. ‌این فرضی به شدت غیر واقع گرایانه است. در صورتی که برنامه‌های دولتی به یک گروه از رای دهنده‌ها نفع برسانند، اما بودجه آن‌ها توسط گروهی دیگر تامین شده باشد، آن گاه‌این افراد ذی‌نفع برنامه‌ها و طرح‌های بزرگتری را در مقایسه با حالتی که خود باید بار مالیاتی را به دوش می‌کشیدند، تقاضا خواهند کرد. اگر هر کس، مالیاتی را بپردازد که با بهره‌ای که از خدمات دفاعی ارائه شده می‌برد متناسب باشد، آن گاه فرآیندهای سیاسی با احتمال بیشتری به میزان بهینه مخارج برای ‌این قبیل کالاهای اشتراکی مثل دفاع منجر خواهند شد.

برخی از برنامه‌های دفاعی در آمریکا، ‌این کشور را در برابر این خطر که مهاجمین خارجی افراد آن را کشته یا مجروح می‌سازند یا ثروت و دارایی‌های آن کشور را مصادره کرده یا نابود سازند، حفظ می‌کنند.‌ این قبیل برنامه‌ها از آزادی فردی، آزادی سیاسی و سیستم سیاسی داخلی در برابر خطرات خارجی محافظت به عمل می‌آورند. علاوه بر آن، بودجه دفاعی آمریکا برای حمایت از هدف‌های سیاستی خارجی پرشماری مورد استفاده قرار می‌گیرد و لذا تا حدودی به حمایت از خارجی‌ها و دارایی‌های تحت تملک آن‌ها اختصاص دارد. تعهدی که آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم به ناتو داشته است(اگر چه با سقوط شوروی، از اهمیت آن کاسته شده است) واضح‌ترین نمونه از‌این گونه حمایت‌ها می‌باشد. با‌این وجود، حمایت از ثروت داخلی در برابر مصادره یا نابودی توسط خارجی‌ها، بخش بزرگی از خدمات ارائه شده توسط سیاست‌های دفاع ملی را به ویژه در دوره‌ای تشکیل می‌دهد که مشخصه آن، ‌وجود خطرات مهم از سوی تروریست‌های بین‌المللی است. از‌این رو بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضا برای دفاع ملی را می‌توان به صورت منطقی به آن دسته از ساکنان آمریکا منتسب دانست که مالک دارایی‌هایی هستند که توسط مهاجمین خارجی به خطر افتاده‌اند. مهمترین دارایی‌های فوق، زندگی( سرمایه انسانی) است. برخی انواع دارایی‌ها در مقایسه با دیگر انواع آن‌ها بیشتر در معرض خطر هستند ( یا با تهدید بیشتری روبه‌رو می‌باشند). دارایی‌های تحت مالکیت آمریکا در مناطق دوردست، ‌با خطر بیشتری درمقایسه با همان میزان از دارایی‌ها که در آمریکا واقع هستند، ‌روبه‌رو می‌باشند. همچنین کشتی‌های اقیانوس‌پیما در مقایسه با ساختمان‌های اداری ‌بیشتر در معرض خطر مصادره قرار دارند، اما امکان نابودی آنها کمتر است. در هر حال، جایگزینی تقریبی برای ارزیابی خدمات دفاعی توسط اشخاص،‌ ثروث فردی است. به همین نحو، ‌جزئی مهم از سیستم مالیاتی که برای‌ایجاد گزینه‌های دموکراتیک مناسب در رابطه با اندازه بخش دفاعی طراحی گردیده است، ‌مالیات بر ثروت خواهد بود. مالیات بر درآمد یا مصرف،‌ تخمین خوبی از‌این نوع مالیات را فراهم می‌آورد. به گونه‌ای مشابه،‌ این احتمال وجود دارد که ترجیحات شخصی برای آزادی سیاسی، حفاظت از سیستم سیاسی و برنامه‌های سیاست خارجی ‌از همبستگی مثبتی با ثروت فردی برخوردار باشند. همچنین مالیات بر ثروت، درآمد یا مصرف می‌توانند مناسب باشند. به ویژه در حالتی که درآمدهای حاصل از‌این قبیل ابزارهای مالیاتی برای اهداف دفاعی کنار گذاشته شوند.