سایت جهان‌نیوز که از مواضع دولت حمایت می‌کند به انتقاد شدید از روزنامه خبر که از مواضع علی لاریجانی حمایت می‌کند، پرداخت و نوشت: روزنامه خبر با مدیریت جدید، از سال گذشته با هدف تاثیرگذاری و تبلیغ کاندیدای خود در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری پا به عرصه مطبوعات کشور گذاشت. به گزارش جهان، این روزنامه ثروتمند و پرهزینه که برای علی لاریجانی رییس مجلس هشتم فعالیت می‌کند، در ابتکاری بدیع، اقدام به انتشار مطالب و تیترهای تمسخرآمیز نسبت به رسانه‌ها و افراد مخالف عقیده خود کرده است.

جهان در ادامه می‌نویسد:

حمایت‌های تمام قد این روزنامه از اصلاح‌طلبان و میرحسین موسوی در ایام انتخابات و آشوب‌های پس از آن که با نقد غیر اصولی و تخریب‌های افراطی از دولت محمود احمدی نژاد همراه بود، در حالی صورت می‌گرفت که عملکرد این طیف، در سال‌های گذشته در صداوسیما و با تولید برنامه‌هایی نظیر هویت، چراغ و نمایش رقاصی زنان و مردان عریان در کنفرانس معروف برلین، مورد اعتراض رقبای دیروز و متحدان استراتژیک امروز آنها قرار گرفته بود. بنا براین گزارش، گسترده شدن دایره اهانت‌های این روزنامه از دولت به منتقدین عبدالله جاسبی که وی نیز از حامیان بی چون و چرای میرحسین موسوی در انتخابات بود، کنجکاوی خبرنگار جهان را به دنبال داشت.با بررسی‌های اولیه مشخص شد، حسین انتظامی مدیر مسوول روزنامه خبر که به جهت انتشارمقاله ای موهن در روزنامه

جام جم از این روزنامه اخراج شده بود، از نزدیکان جاسبی(رییس دانشگاه آزاد) می‌باشد و هم اکنون نیز با عنوان رییس کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت است.

با این تفاصیل به نظر می‌رسد در آستانه تغییر قریب‌الوقوع عبدالله جاسبی از دانشگاه آزاد، تحرکات جریانات وابسته به وی که همراه با عصبیت‌های اهانت آمیز است، افزایش یافته و لمپنیزم مطبوعاتی جای نخبه گرایی در این رسانه را گرفته است.گفتنی است، روزنامه خبر اخیرا با انتشار گزارشی درباره اصلاح بودجه ۸۸ کشور نوشت:

چالش‌های موجود برسر بودجه سال جاری ۴ ماه پس از تصویب میان مجلس و دولت ادامه دارد. اما این‌بار نه بر سر حجم کلی بودجه و کسری احتمالی که بر سر سهم‌خواهی و کاهش نیافتن بودجه برخی نهاد‌های اجرایی.

نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۸۸ دولت را مکلف کرده بودند که ۶۵۰۰‌میلیارد تومان از بودجه عمرانی و ۲۰۰۰‌میلیارد تومان از بودجه اجرایی کسر کرده، اما دولت عملا در کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی اقدام به کسر بودجه نهادهای نظارتی همچون‌ مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر دستگاه‌ها کرد. پیش از این در قانون بودجه جبران عدم‌تراز هشت‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومانی بر عهده‌ دولت گذاشته شده بود که دولت شش هزار‌میلیارد تومان از بودجه عمرانی و دو هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان از بودجه‌ جاری کاسته بود. نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در کاهش بودجه جاری نسبت مشخصی را رعایت نکرده بود و به صورت گزینشی بودجه نهادها را کاهش داده بود، در حالی که در بودجه‌ عمرانی با یک نسبت مشخص این کاهش اعمال شده بود. در نهایت نمایندگان با تصویب این طرح دو فوریتی دولت را ملزم کردند تا بودجه‌ جاری دستگاه‌ها را با یک نسبت مشخص کاهش بدهد و از اعمال گزینشی کاهش بودجه جلوگیری ‌کند. در همین حال کارشناسان معتقدند سهم کسری بودجه مورد ادعای دولت در کل رقم مصوب مجلس برای بودجه سال جاری حدود ۳‌درصد است که سهم آن در بودجه جاری نیز حدود ۵‌درصد است. بنابراین دولت قادر است تا با صرفه جویی از پس این مانع عبور کند، ولی دولتی که به فروش و هزینه کرد نفت ۱۰۰‌دلاری عادت، چندان راغب به صرفه‌جویی و تحمل فشار نیست.