دو دهک اول یارانه نقدی و سه دهک یارانه غیرنقدی می‌گیرند. کمیسیون ویژه مجلس تصویب کرد

یارانه‌ نقدی برای دو دهک

دنیای اقتصاد- بخش مهمی از لایحه هدفمند شدن یارانه که به چگونگی نحوه توزیع منابع حاصل از آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی مربوط می‌شود، طی دو روز گذشته در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

براین اساس قرار شد تا یارانه نقدی تنها بین دودهک اول جامعه پرداخت شود و دهک‌های سه، چهار و پنج به شکل سایر پوشش‌ها مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی تحت حمایت دولت در بحث بهره‌مندی از یارانه‌ها قرار گیرند. این تصمیم در حالی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول به تصویب رسید که دولت بر پرداخت یارانه نقدی بین ۷ دهک اول جامعه اصرار و تاکید داشت. نمایندگان با تصویب این موضوع در کمیسیون و احتمال تصویب نهایی آن در صحن علنی در مقابل خواست دولت به طور تمام قد قرار خواهند گرفت و پس از چالش مجلس و دولت بر سر بودجه این جدی‌ترین چالش پارلمان‌نشینان با دولتی خواهد بود که هدفمند شدن یارانه‌ها را یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی خود می‌داند.

بنابراین و بر اساس گزارش الف درکمیسیون ویژه مقررشد ۵۰‌درصد منابع حاصل از حذف یارانه‌ها، صرف جبران کاهش قدرت خرید ۵ دهک اول جامعه شود. بنابر مصوبه کمیسیون، ۵۰‌درصد منابع حاصله صرف جبران کاهش قدرت خرید افراد، ۳۰‌درصد صرف کمک به بخش تولید از مسیر بهبود بهره‌وری انرژی و ۲۰‌درصد بقیه نیز صرف جبران فشار به بودجه عمومی دولت خواهد شد.

همچنین، بنابر مصوبه کمیسیون، منابع حاصله از نقدی شدن یارانه‌ها بین ۵ دهک اول جامعه به گونه‌ای توزیع خواهد شد که ۲ دهک اول مشمول توزیع نقدی و ۳ دهک دیگر مشمول اقداماتی همچون توسعه تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی، کمک‌های مسکن و اشتغال و‌... خواهند بود. این در حالی بود که در پیشنهاد برخی از نمایندگان همچون توکلی و مصباحی‌مقدم پیش‌بینی شده بود که این کمک‌ها به ۷ دهک تعلق گیرد که تصویب نشد.

پیشنهاد این دو نماینده منطبق بر خواست دولت بود که از ابتدای طرح موضوع هدفمند شدن یارانه در تلاش بود تا عواید حاصل از آزادسازی را به صورت نقدی بین ۷ دهک اول جامعه توزیع کند. اما پارلمان‌نشینان از ابتدا هم با پرداخت عواید حاصل از آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی به صورت نقدی در بین عامه مردم به‌رغم تاکید احمدی‌نژاد و دولتی‌ها مخالف بودند. در راس این مخالفت‌ها هم چهره‌های شاخصی چون ریاست مجلس هم به چشم می‌خورد که به دفعات از این موضوع انتقاد کرده بود. بنا به اعتقاد لاریجانی و سایر نمایندگان منتقد لایحه ؛علاوه بر تورم فزاینده‌ای که در اثر آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی گریبان مردم را می‌گرفت و پرداخت نقدی یارانه نمی‌توانست این خسران را جبران کند، سرعت در حذف یارانه‌ها هم باعث وارد شدن لطمه فراوانی به اقتصاد کارگاه‌ها و مراکز تولیدی می‌شد. علاوه بر این که نمایندگان منتقد بر این باور بودند که به دلیل حذف یارانه انرژی از بخش صنعت و کشاورزی از آنجا که هزینه‌های تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت و یارانه‌ای که دولت در لایحه برای کمک به این بخش‌ها در نظرگرفته به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز این بخش نخواهد بود؛ بنابراین از همان ابتدا هم نمایندگان بر روش‌های جایگزین به جای پرداخت نقدی تاکید داشتند، اما دولت همچنان بر بازتوزیع یارانه‌ها اصرار داشت‌.

تورم ۴۰‌درصدی پرداخت نقدی

دولت لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را سال گذشته و با قید فوریت تقدیم نمایندگان مجلس کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه که یکی از محورهای ۷ گانه طرح تحول اقتصادی به شمار می‌رفت، بررسی جزئیات آن به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی سپرده شد تا پس از بررسی و تصویب در این کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن علنی ارائه شود. دولت اما زمانی که لایحه بودجه ۸۸ را به مجلس تقدیم کرد در توضیحات خود به این موضوع اشاره کرد که بخشی از لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در بند الحاقی ۳۱ قانون بودجه پیش‌بینی شده است. بر این اساس قرار بود تا ۳۴هزار‌میلیارد تومان از محل آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد که این رقم در کمیسیون ویژه و سپس تلفیق به ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان کاهش یافت که ۱۱‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان آن برای جبران خسارات ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها قرار بود به صورت نقدی بین خانوار، صنعت و کشاورزی بازتوزیع شود و ۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان آن هم در راستای ردیف‌های درآمدی دولت در نظر گرفته شود.

این مساله اما در هنگام مطرح شدن لایحه بودجه۸۸ نقدهای زیادی را به همراه داشت، به طوری که مخالفان یارانه نقدی و آزادسازی قیمت‌ها معتقد بودند که آثار آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی یک تورم حداقل ۴۰درصدی را به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این که منتقدین بر این باور بودند که از آنجا که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده و کمیسیون ویژه نیز گزارشی در این باره ارائه نکرده است، لحاظ کردن این موضوع در لایحه ابهاماتی را در پی خواهد داشت، اما در سوی دیگر موافقان اعلام می‌کردند که چاره‌ای جز حرکت به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیست و دیر یا زود چنین اتفاقی باید بیفتد. نمایندگان همچنین در هنگام بررسی بند‌های لایحه بودجه ۸۸ پیشنهاد حذف بند الحاقی ۳۱ لایحه بودجه ۸۸ را که مربوط به پرداخت یارانه نقدی بود، مطرح و از تصویب گذراندند. موافقان این پیشنهاد از جمله حمیدرضا کاتوزیان، احمد توکلی و مصطفی کواکبیان تشدید رکود تورمی و آثار این موضوع در شاخص‌های اقتصادی از جمله اشتغال و نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم را بسیار نگران کننده دانستند و علاوه بر این تاکید کردند که از آنجا که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در صحن مجلس تعیین تکلیف نشده، اصلادر نظر گرفتن یک برش یک ساله از این لایحه در بودجه کار قانونی نبوده است.

بر همین اساس هم مجلس برای جبران کاهش ۸هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان از درآمدهای دولت تصمیم گرفت تا این مبلغ را از بودجه عمرانی بکاهد تا آثار ناشی از کاهش درآمد دولت به واسطه حذف یارانه نقدی از بودجه ۸۸ جبران شود. این اقدام مجلس، اما به مذاق دولت خوش نیامد؛ به طوری که هم برقعی لایحه بودجه را به سبب تغییرات زیاد نمایندگان «طرح» نامید و هم رییس‌جمهور در نامه‌ای به لاریجانی تغییرات گسترده در لایحه بودجه را بر خلاف قانون اساسی دانسته بود. این موضوع البته با پاسخ رییس مجلس همراه شد که بخشی از اظهارات رییس‌جمهور را طنز خوانده بود‌.

موضوع ولی به اینجا ختم نشد و رییس‌جمهور در سفرش به اسلامشهر در فروردین ماه سال جاری این مساله را مورد اشاره قرار داد و گفت که نگذاشتند هدفمند شدن یارانه در مجلس تصویب شود، چه در آن صورت به هر نفر ۷۰‌هزار تومان یارانه تعلق می‌گرفت و این برای یک خانواده ۵ نفره ۳۰۰‌هزار تومان می‌شد. اگرچه برخی نمایندگان این اظهارات رییس‌جمهور را رد کردند و ۷۰هزار تومان را مربوط به زمانی دانستند که نفت بشکه‌ای ۱۴۰‌دلار بوده است، با این حال رییس مجلس هم در اظهارات خود تاکید کرد که آنچه در مجلس انجام گرفته به نفع اقتصاد و تولید و نظام کارگری بوده است. پس از اتفاقاتی که در جریان تصویب لایحه بودجه بر سر لایحه هدفمند شدن آمد، مصوبات کمیسیون ویژه این تازه‌ترین تغییری است که مجلس باز هم برخلاف نظر دولت در هدفمند شدن به وجود آورده است.

احتمال تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی

از سوی دیگر این کمیسیون بنا دارد تا نظر به برخی سیاستگذاری‌های صورت گرفته، نسبت به قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند. به گفته محمدحسین فرهنگی از اعضای این کمیسیون احتمالا این کمیسیون فردا و پس فردا نیز جلسه خواهد داشت و سعی خواهد کرد تا نظر به برخی سیاستگذاری‌های صورت گرفته، نسبت به قیمت حامل‌های انرژی تجدید نظر کند. فرهنگی افزود: ما بنا داریم تا قبل از جلسه علنی مجلس بحث‌های خود را در این خصوص نهایی کنیم. وی با اشاره به یک فوریتی بودن لایحه گفت: این لایحه خارج از نوبت و بعد از بررسی سایر لوایح و طرح‌های یک فوریتی‌، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.