لیلا اکبرپور- امروز دهم تیرماه مصادف با سالروز ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری است و گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ طی ۳۶ ماه اخیر روزگذشته توسط سید حمید پورمحمدی، دبیرشورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد. پورمحمدی در این گزارش ضمن یادآوری تشکیل و فعال سازی دبیرخانه شورای اصل ۴۴ و تهیه تمامی مصوبات و مقررات اجرایی قانون گفت: تشکیل هیات واگذاری شورای عالی اصل ۴۴، تهیه شاخص‌های پایش و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری استانی و ستاد سرمایه‌گذاری ملی و همچنین تکمیل عملیات واگذاری سهام عدالت از عناوین مهم اقداماتی است که انجام گرفته است.

هرچند پورمحمدی در گزارش خود از موارد انجام شده در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت و نحوه اجرای هریک را درحضور نمایندگان توضیح داد، اما تعداد زیاد آیین نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تکلیفی قانون، ضرورت اهتمام به تشکیل نهاد‌های قانونی جدید، ارجاع تکالیف اصلی توسط مجلس به لوایح آتی، وجود اقتصاد به شدت دولتی که هر میزان واگذاری تصدی دولت انجام شود هنوز حضور دولت پررنگ است‌، ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در دستگاه‌ها، ضعف بخش خصوصی توانمند، درج ارقام بزرگ درآمدی در قوانین بودجه و بحران مالی جهانی که بر اشتیاق خریداران در بازار سرمایه تاثیر داشته را می توان از دلایل کاهش سرعت واگذاری سهام دولت عنوان کرد. پورمحمدی در خصوص وضعیت مقررات اجرایی مورد تکلیف هیات واگذاری و وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: استفاده از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام و نحوه پرداخت حق‌الزحمه آنها، نحوه عقد قرارداد بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام و پرداخت حق‌الزحمه آنها، نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری، ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاه‌ها، نحوه واگذاری ۵ درصد سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان شرکت، نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها‌، اساسنامه بانک توسعه تعاون و نحوه اداره شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از مواردی است که توسط مراجع ذی صلاح تصویب و دستورالعمل آنان برای اجرای ابلاغ شده است.

در عین حال تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با گروه‌های (۱)، (۲) و (۳) فعالیت‌های اقتصادی، شرایط خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگــاه‌های بخـش‌های غیردولتی در فعالیت‌های گروه (۳) ماده (۲) به شرط حفظ مالکیت ۱۰۰ درصد دولت، نحوه بلوک بندی سهام سهامداران خرد در تعاونی‌های سهامی عام جهت انتخاب نماینده برای رعایت حقوق آنان، نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تائید صورت‌های مالی و بازاریـابــی بنگاه‌های مشمول واگذاری و استفاده از کلیه روش‌های واگذاری مالکیت یا مدیریت، تجزیه، ادغام، انحلال و هبه یا صلح غیرمعوض جهت واگذاری بنگاه‌ها درشرف ابلاغ قرار دارند.

همچنین تدوین آیین نامه تعیین میزان جرائم نقـدی متـناسب با عمل ارتکـابی در خصوص رویه‌های ضـد رقابتی در در دستور کار تصویب کمیته اصل ۱۳۸ وزرا قرار دارد. شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شرکت‌های تعاونی سهامی عام، بانک توسعه تعاون، شعب محاکم قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم و شکایات ناشی از اجرای قانون‌، واحد پایش اجرای سیاست‌های اصل(۴۴) در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون‌، ستادهای اجرایی اصل(۴۴) در دستگاه‌های اجرایی فهرست نهادهای تازه راه اندازی شده قرار دارد و این درحالی است که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت درحال شکل‌گیری هستند. پورمحمدی در گزارش خود از کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، توسعه بخش‌های دولتی و غیردولتی و هر گونه واگذاری به بخش غیردولتی حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ، حذف مداخلات دولت در امور تعاونی‌ها و رسیدگی به تخلفات و جرائم قانون اصل ۴۴ به عنوان اقدامات حقوقی به عمل آمده در راستای تکمیل پایه مقرراتی تا تیر ماه ۱۳۸۸ خبرداد و درخصوص اصلاح فرآیند سهام عدالت گفت: برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌های تصدی و غیرضروری در تمامی دستگاه‌های اجرایی به بخش‌های غیر دولتی به نحوی که هم اکنون هیچ فعالیت غیرمرتبط با وظایف اصلی دستگاه‌ها راسا توسط آن‌ها انجام نمی‌شود از سایر اقدامات اساسی به عمل آمده در اجرای سیاست‌های کلی

اصل ۴۴ است. یادآور می‌شود: براساس بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ واگذاری ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل اعلام شد: بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز ، بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی، بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق ،بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی و صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا اعلام شد.