همه چیز درباره‌ سازمانی که دیگر نیست!

تهیه و تنظیم: محمد صادق جنت*

پس از گذشت حدود ۲ سال از انحلال سازمان برنامه توسط رییس دولت نهم دکتر احمدی نژاد، فارغ از آنکه دلایل انحلال و احیای مجدد سازمان برنامه چیست و چقدر کارشناسی شده، ارائه اطلاعاتی در مورد برنامه‌ریزی اقتصادی و فرآیند پیدایش و سیر تحول سازمان برنامه ایران و تولیدات آن می‌تواند در داوری خوانندگان به سازمان برنامه، نقش و اثر آن در اقتصاد ایران و زندگی روزمره و آینده اقتصاد ایران مفید باشد. در این نوشتار برای آشنایی خواننده تلاش شده ‌است با یک روند تحلیلی- تاریخی به اختصار به تاریخچه سازمان برنامه و تولیدات آن پرداخته شود.

پیدایش ایده‌های برنامه‌ریزی در ایران

ایران از جمله کشورهای پیشگام در برنامه‌ریزی اقتصادی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. تلاش در دولت ایران برای تشکیل یک تیم اقتصادی و تهیه یک برنامه عمرانی برای کشور با ایده‌های ابوالحسن ابتهاج از سال ۱۳۱۶ در دوران نخست‌وزیری محمود جم با تشکیل «شورای اقتصاد» با مدیریت ابتهاج آغاز شد. در ادامه با تلاش دولت ایران برای تهیه برنامه عمرانی کشور و همکاری مستمر کمیسیون برنامه مجلس، گزارش نهایی برنامه هفت‌ساله در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۲۷ آماده شد و پس از مطالعه، بازبینی و انجام اصلاحات مجدد، لایحه نهایی برنامه تهیه و در بهمن ماه ۱۳۲۷ به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد. لایحه نهایی برنامه در شش فصل و ۱۵ ماده و با جمع اعتبارات ۲۱‌‌میلیارد ریال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظیم شده بود (بانک ملی، شماره ۹۸). در ماده ۸ و ۹ برنامه پیش‌بینی شده‌است که سازمان مستقلی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی باشد به اسم «سازمان برنامه» برای مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه عمرانی کشور تاسیس شود. بر اساس طراحی صورت گرفته در این ماده، سازمان برنامه دارای سه رکن است که عبارتند از (بانک ملی، شماره ۹۸):

شورای عالی مرکب از ۷ نفر عضو که به پیشنهاد دولت و به موجب فرمان برای مدت برنامه منصوب می‌شوند.

هیات نظارت مرکب از ۶ نفر عضو که توسط مجلس از فهرست ۱۸ نفری دولت برای ۲ سال انتخاب می‌‌‌شوند.

مدیر عامل سازمان که با پیشنهاد دولت و به‌موجب فرمان برای مدت ۳ سال منصوب می‌‌‌شود و دوره مدیریت آن قابل تمدید است.

لایحه برنامه هفت‌ساله در۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ با عنوان «برنامه عمرانی ایران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. پس از تصویب لایحه برنامه، شخصیت حقوقی «سازمان برنامه» رسمیت یافت و متولی برنامه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامه هفت ساله عمرانی ایران» شهرت یافته‌بود، شد (بانک ملی، ۱۳۲۷). برای شروع کار سازمان برنامه محمد تقی نصر (دکترای حقوق از فرانسه) به عنوان اولین مدیرعامل سازمان برنامه منصوب و با تصویب ماده واحده اجازه شروع برنامه در ۱۳ تیرماه ۱۳۲۸ در مجلس شورای ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعالیت سازمان برنامه فراهم شد (مشرف نفیسی، ۱۳۲۹).

بدین ترتیب بنیان سازمان برنامه در ایران گذاشته شد و با انتخاب شورای عالی و مدیر عامل و در غیاب هیات نظارت از ۱۴ تیرماه سال ۱۳۲۸ عملا فعالیت خود را شروع کرد.

دوران اولین مدیر عامل سازمان برنامه چندان طول نکشید و قبل از آنکه اولین هیات نظارت تشکیل شود، در ۱۹ مرداد ۱۳۲۸ (پس از۳ ماه) تیم مدیریت سازمان تغییر کرد و حسن مشرف نفیسی (دکترای حقوق و اقتصاد از پاریس) به سمت مدیر عامل سازمان انتخاب و۳ نفر از اعضای شورای عالی آن تغییر کردند (مشرف نفیسی، ۱۳۲۹). تهیه مقدمات اجرای برنامه نزدیک به

۲ سال به‌طول انجامید. دوران مدیریت تهیه‌کننده برنامه هفت‌ساله اول و طراح اصلی سازمان برنامه (مشرف نفیسی)، بیش از یک سال دوام نیاورد. پس از تغییر دولت در فروردین ۱۳۲۹ مدیر عامل سازمان برنامه نیز تغییر کرد و در ۲۷ تیرماه، محمد سجادی (دارای تحصیلات دکترای حقوق از فرانسه) به سمت مدیر عامل سازمان برنامه منصوب شد. در ادامه این روند به دلیل تغییر پیاپی دولت‌‌ها، تغییر پی‌درپی مدیرعامل سازمان برنامه را نیز در پی داشت؛ به طوری‌که پس از مدتی دکتر سجادی مدیر عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شریف امامی (مهندس ماشین با گرایش راه‌آهن از مدرسه عالی ادینبورگ) مدیرعامل سازمان در دولت حسین علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد ۱۳۳۰ به سمت مدیر عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی به کار خود ادامه داد و در اوایل سال ۱۳۳۳ جای خود را به حسین عدل (مهندس کشاورزی از پاریس) وزیر کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد (سازمان برنامه، ۱۳۸۲). در این دوره بنا به دلایل و شرایط ناپایدار سیاسی- اجتماعی وقت کشور، تامین اعتبارات برنامه از محل‌های اصلی آن؛ یعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش خصوصی داخلی با مشکل روبه‌رو شد و عملا برنامه متوقف شده بود. این روند ادامه داشت تا در شهریور ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصیل از مدرسه عالی مونتین فرانسه و مبلغ و حامی اصلی برنامه در ایران) به عنوان مدیرعامل سازمان برنامه انتخاب و برنامه اول را به دلیل موانعی که در اجرای آن پیش آمده بود، خاتمه ‌یافته اعلام کرد (ابتهاج،۱۳۷۲).

برنامه دوم عمرانی و بازسازی سازمان برنامه

ابتهاج که از مبلغان و مشوقان جدی تهیه برنامه برای ایجاد رشد اقتصادی و شکستن دور باطل فقر در ایران بود و در تهیه برنامه هفت‌ساله و ایجاد سازمان برنامه نقش کلیدی داشت، با شرط استقلال سازمان برنامه و عدم مداخله دولت در امور آن، مدیرعاملی سازمان برنامه را پذیرفت (ابتهاج، ۱۳۷۲). ابتهاج چون دفتر اقتصادی سازمان برنامه هنوز تاسیس نشده بود، یک گروه شصت نفره از متخصصان، کارشناسان و صاحب تجربه‌های ایرانی را در سازمان برنامه گردهم ‌آورد و آنها را به سرپرستی یکی از کارشناسان سازمان برنامه، مامور تهیه برنامه عمرانی جدیدی کرد (همان). این مجموعه، برنامه عمرانی جدید را به سبک برنامه اول (مجموعه طرح‌ها) درچهار فصل، ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره برای اجرا در مدت ۷ سال (اول مهر۱۳۳۴ تا ۳۱ شهریور۱۳۴۱) تهیه و تقدیم هیات دولت کردند. برنامه پس از کسب تایید هیات دولت، در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل و به برنامه دوم عمرانی شهرت یافت. برنامه دوم نیز همانند برنامه قبلی، برنامه‌ای بود فاقد هدف رشد اقتصادی و مجموعه‌ای بود از طرح‌های عمرانی اغلب بزرگ مورد نیاز کشور بدون انسجام و ارتباط لازم طرح‌ها و پروژه‌های یک برنامه توسعه اقتصادی (سازمان برنامه،۱۳۳۴). ابتهاج علت وجود این نقص را نداشتن کارشناسان خبره اقتصادی اعلام کرده است.

بر اساس قانون برنامه هفت‌ساله (اول) با پایان برنامه، دوران فعالیت سازمان برنامه به اتمام می‌رسید ولی برای ادامه فعالیت سازمان برنامه، پیش‌بینی لازم در برنامه دوم صورت گرفت. بر اساس موادی در قانون برنامه هفت‌ساله دوم، سازمان برنامه مسوول اجرا و نظارت بر پیشرفت برنامه دوم شد و تشکیلات و موقعیت آن به شکل سابق باقی ماند و به طور مستقل و زیر نظر مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داد (اقتداری،۱۳۵۵). ابتهاج پس از شروع کارش تصمیم به توانمند کردن سازمان برنامه گرفت. از نخستین اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تاسیس دو دفتر فنی و اقتصادی بود. ابتهاج عقیده داشت که کارکنان این دو دفتر سازمان می‌بایست کارشناسان تراز نخست جهان- خواه ایرانی خواه خارجی- باشند. در همین راستا، دومین اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهمیت ویژه‌ای داد، تشکیل یک تیم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود. ابتهاج اقدامات گسترده‌ای به همین منظور انجام داد و در این زمینه موفقیت چشمگیری به دست آورد (توفیق، ۱۳۸۵). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبره خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشویق و دعوت از جوانان تحصیلکرده ایرانی در دانشگاه‌‌های اروپا و آمریکا کرد. از صاحب نام‌ترین تحصیل‌کردگان ایرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و یک تیم متخصص تقریبا۲۰ نفره را تشکیل دادند، می‌توان از خداداد فرمانفرمائیان (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرایش برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، رضا مقدم (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکترای مدیریت از دانشگاه پریستون)، عباس قزلباش (دکترای اقتصاد ‌ریاضی از آمریکا)، فرهاد قهرمان (دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ویسکانسین)، حسین علم (دکترای اقتصاد از دانشگاه سیراکویس)، بهمن آبادیان ( دکترای اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی کلان از هندوستان)، عبدالمجید مجیدی (دکترای حقوق از پاریس)، محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و مهدی سمیعی (لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن) نام برد. با تشکیل تیم تخصصی که ابتهاج در سازمان برنامه جمع‌آوری کرد، سازمان از چنان جایگاه علمی- تخصصی برخوردار شد که هیات دولت را زیر سایه خود قرار داده بود (فرمانفرمائیان،۱۳۸۱).

برنامه سوم عمرانی و آغاز تغییرات در سازمان برنامه

دولت منوچهر اقبال (۱۳۳۹-۱۳۳۶) برای ادامه برنامه عمرانی دوم که با مشکل کمبود اعتبارات روبه‌رو شده‌بود، با تهیه لایحه‌ای در ۲۶ بهمن ۱۳۳۷، تغییر ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصویب لایحه دولت در مجلس، سازمان برنامه زیر نظر نخست وزیر قرار گرفت و مدیرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزیر شد. این مساله به کناره‌گیری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان برنامه بود و با شرط رعایت آن، مدیریت سازمان را پذیرفته بود، انجامید (سازمان برنامه، ۱۳۸۲). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در ۲۵ فروردین ۱۳۳۸ خسرو کمال هدایت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژیک) را به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی (۹شهریور۱۳۳۹) ابتدا رضا فلاح ( دکترای تکنولوژی نفت از بیرمنگام انگلستان) برای مدت حدود یک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجددا به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصیلات متوسطه (دیپلم) از دبیرستان آمریکایی تهران) به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه انتخاب شد. دوره مدیریت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا ۵ اردیبهشت۱۳۴۰ (۶۵ روز) بیشتر طول نکشید ( همان، ص ۳۳). انتصاب آرامش به مدیریت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شدید کارشناسان ارشد سازمان روبه‌رو شد، به طوری‌که خداداد فرمانفرمائیان، سیروس سمیعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقریبا تا برکناری آرامش بر سرکار خود حاضر نشدند.

پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امینی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ در خرداد ۱۳۴۱ محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران) که از دوره ابتهاج (سال ۱۳۳۴) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندین سال سمت معاونت سازمان را داشت، به سمت وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که به‌رغم تغییر چهار دولت (امینی- علم - منصور- هویدا ) حدود ۷ سال دوام آورد و منشا تغییرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفیا از ابتدای شروع مدیریتش در راس سازمان برنامه، تصمیم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغییراتی را در فعالیت‌‌های آن که به شدت درگیر کارهای اجرایی شده‌ بود، ایجاد کند. تغییرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت ‌بودند از تبدیل سازمان برنامه به اتاق فکر و کمیسیون برنامه‌ریزی، واگذاری کارهای اجرایی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکت‌‌های مشاور خارجی، ایجاد شرکت‌‌های مشاور ایرانی و تامین نیروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌هایی که کارهای اجرایی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، ۱۳۸۲).

پس از انتخاب اصفیا، هیات دولت و مسوولین جدید سازمان برنامه تصمیم به ادامه راهکار برنامه جهت هدایت اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همین منظور در سال آخر برنامه دوم، تهیه برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مدیریت اصفیا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمرانی ایران را در۱۰ فصل و۴۲ ماده برای اجرا در مدت ۵/۵ سال با این استدلال که ۷ سال دوره طولانی‌است و برنامه باید با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر ۱۳۴۱تا ۲۹ اسفند ۱۳۴۶) تهیه کردند. لایحه برنامه عمرانی سازمان برنامه در ۱۵ شهریور سال ۱۳۴۱ به تصویب هیات دولت رسید. اصفیا با عجله برنامه سوم را از اول مهرماه ۱۳۴۱ بدون آنکه به تصویب مجلسین برسد و به قانون تبدیل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، ۱۳۴۱). لایحه برنامه سوم در سال ۱۳۴۲ تقدیم مجلس شد و با تاخیر زیاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ (سال آخر برنامه) و با ایجاد چند تغییر ازجمله حدود دوبرابر کردن اعتبارات برنامه در۱۰ فصل و ۳۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

برنامه سوم، اولین برنامه منسجم دارای هدف رشد اقتصادی ایران است و می‌توان آن ‌را یک برنامه توسعه اقتصادی نامید. الگوی برنامه سوم، برنامه‌ریزی جامع، استراتژی برنامه، جایگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی، هدف رشد سالانه برنامه ۶ درصد در سال انتخاب شده‌است (سازمان برنامه، ۱۳۴۳).

فصل سوم برنامه سوم به تشریح ساختار جدید و وظایف سازمان برنامه اختصاص یافته است. بر اساس مواد این فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامه دوم مسوول نظارت بر اجرای برنامه سوم، مسوول تهیه برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامه سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامه اول و دوم زیر نظر مدیر عامل و به طور مستقل فعالیت می‌کرد، بر اساس لایحه برنامه سوم، زیر نظر نخست‌ وزیر قرار گرفته و مدیر عامل آن از طرف ایشان انتخاب و در برابر ایشان مسوول و تشکیلات و ارکان و حدود وظایف و اختیارات سازمان برنامه تغییر و توسعه پیدا می‌کرد. در ساختار جدید، سازمان برنامه دارای چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری،۱۳۵۵):

هیات عالی برنامه که ریاست آن با نخست‌وزیر بود و اعضای آن وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تایید هیات وزیران برای مدت برنامه.

مدیر عامل توسط نخست وزیر انتخاب شده و در برابر ایشان مسوول بود.

هیات عامل برنامه که ریاست آن مدیرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره که با پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات وزیران انتخاب می‌شد.

هیات حسابرسی برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرس خبره از لیست پیشنهادی هیات دولت توسط مجلسین تشکیل می‌شد.

ارتقای سازمان برنامه به سازمان برنامه ‌و بودجه

در دوران اجرای برنامه سوم بنا به توصیه مشاوران هاروارد، هیات دولت تصمیم گرفت بودجه کشور را در سازمان برنامه متمرکز کند. به همین منظور در۱۴ تیرماه ۱۳۴۵ با تصویب یک لایحه قانونی در مجلسین، تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جاری کشور و تخصیص اعتبارات (که از وظایف وزارت دارایی بود) به سازمان برنامه سپرده‌ می‌شد و حوزه فعالیت سازمان برنامه گسترش یافته و سازمان موظف ‌شد کلیه امور اجرایی طرح‌های عمرانی را به وزارتخانه‌ها محول کند. در ادامه این روند و بر اساس ماده ۸ قانون برنامه سوم، پیش‌بینی شده‌ بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجه کشور (بودجه عادی و عمرانی) در سازمان برنامه تشکیل شود. به منظور اجرایی شدن این ماده برنامه، در مهرماه ۱۳۴۶ به ‌موجب مصوبه مجلسین، سازمان برنامه با ۱۵۲۳ پست سازمانی به سازمان برنامه‌وبودجه ارتقا یافت و وظایف آن تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی و تنظیم بودجه کل کشور تعیین شد و به تایید سازمان امور استخدامی کشور رسید (اقتداری،۱۳۵۵).

برنامه چهارم عمرانی

براساس مواد فصل سوم برنامه سوم، تهیه برنامه عمرانی چهارم شش‌ماه قبل از اتمام برنامه سوم از وظایف سازمان برنامه تعیین شده‌بود. بر همین اساس، برنامه چهارم عمرانی توسط کارشناسان سازمان برنامه در دوران مدیریت مهندس اصفیاء بر سازمان برنامه در زمان مقرر، تهیه شد. کارشناسان سازمان برنامه، برنامه چهارم عمرانی را در۱۷ فصل، ۳۸ ماده و۱۰ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (اول فروردین۱۳۴۷ تا ۲۹ اسفند۱۳۵۱) تهیه کردند. برنامه چهارم در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷به دولت ابلاغ شد. در قانون برنامه چهارم، مجددا ماموریت سازمان برنامه تا پایان برنامه چهارم تمدید و هدایت و نظارت برنامه به آن سپرده شد. برنامه چهارم عمرانی نسبت به برنامه‌های قبل از آن، از انسجام بیشتری برخوردار است. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی، استراتژی برنامه، جایگزینی واردات و هدف رشد برنامه ۴/۹ درصد درسال انتخاب شده‌ است. در برنامه چهارم با رویکرد به نظریه قطب رشد ایجاد قطب‌های رشد صنعتی، کشاورزی و توریستی در دستور کار قرار گرفت.

تحولات سازمان برنامه در دوران برنامه چهارم عمرانی

در سال شروع برنامه چهارم (۱۳۴۷) مهدی سمیعی (لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن) در ۱۰ دی ماه ۱۳۴۷ به سمت مدیرعامل سازمان برنامه منصوب شد. مدیریت مهدی سمیعی به‌رغم آشنایی او با برنامه‌های اقتصادی و سازمان برنامه، بیش از حدود ۱۷ ماه دوام نیاورد (سازمان برنامه،۱۳۸۲). در ۲۷ خرداد ۱۳۴۹ خداداد فرمانفرمائیان (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد آمریکا با گرایش برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه) از طرف نخست‌وزیر (هویدا) به سمت مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد.

فرمانفرمائیان پس از انتصاب به ریاست سازمان، تغییر در روش و راهکار تهیه برنامه‌های عمرانی (متمرکز) را مد نظر قرار داد و تمرکززدایی از مرکز و راهکار توسعه منطقه‌ای و محلی را برای تهیه برنامه پنجم در دستور کار قرار داد. در سال ۱۳۴۹ کارشناسان سازمان برنامه برای انجام مطالعات لازم به منظور شناسایی نیازهای عمرانی مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعالیت‌‌های عمرانی در سطح کلیه استان‌‌ها و همچنین برای اجرای سیاست عدم تمرکز در فعالیت‌‌های اقتصادی کشور و مشارکت مقامات محلی در امور برنامه‌ریزی و اجرایی، محدوده کشور را بر اساس ضوابط و عوامل تعریف و تعیین شده، به ۱۱ منطقه برنامه‌ریزی تقسیم کردند. هر یک از مناطق یازده‌گانه شامل محدوده جغرافیایی چند استان و فرمانداری کل همجوار در آن زمان می‌‌‌شد. مناطق یازده گانه تعیین شده کشور عبارت بودند از (کسمائی،۱۳۵۱):

منطقه ۱ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های گیلان، مازندران و گرگان

منطقه ۲ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های آذربایجان شرقی و غربی

منطقه ۳ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های تهران، سمنان و زنجان

منطقه ۴ شامل محدوده جغرافیایی استان خوزستان و کهکیلویه وبویر احمد

منطقه ۵ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های لرستان و همدان

منطقه ۶ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری

منطقه ۷ شامل محدوده جغرافیایی استان فارس

منطقه ۸ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های سیستان و بلوچستان و کرمان

منطقه ۹ شامل محدوده جغرافیایی استان خراسان

منطقه ۱۰ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام

منطقه ۱۱ شامل محدوده جغرافیایی استان‌‌های ساحلی (بندر عباس ) و بوشهر.

قانون برنامه‌وبودجه و دائمی شدن سازمان برنامه

در سال آخر دوره برنامه چهارم، سازمان برنامه با مدیریت و بر مبنای ایده‌های خداداد فرمانفرمائیان، برنامه پنجم عمرانی را آماده و به هیات دولت ارائه داد. هیات دولت و از جمله نخست‌وزیر (هویدا) برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. انتقاد از برنامه پنجم مقدماتی، باعث کناره‌گیری فرمانفرمائیان از مدیرعاملی سازمان برنامه شد. پس از استعفای فرمانفرمائیان، در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۵۱ عبدالمجید مجیدی (دکترای حقوق از پاریس) که در دوران ابتهاج (خرداد سال ۱۳۳۵) به عنوان مترجم در سازمان برنامه دعوت و مشغول کار شده‌بود و از سال ۱۳۳۸ در امور بودجه فعالیت کرده و از سال ۱۳۴۵ معاونت بودجه سازمان را برعهده داشت، از طرف نخست‌وزیر (هویدا) به سمت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه انتخاب شد. پس از انتخاب مدیرعامل جدید و تغییر و تحولات ناشی از آن در سازمان برنامه، قرارداد شرکت بتل برای ادامه فعالیت جهت تهیه و تدوین اولین برنامه جامع توسعه ملی- منطقه‌ای کشور (برنامه پنجم)، تمدید نشـد و فرآیند تهیه برنامه پنجم به روال سابق (متمرکز از بالا) ادامه‌یافت. در ماه‌های آخر برنامه چهارم، در ادامه تغییرات تیر و مهر ماه ۱۳۴۶ و به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدایت بهتر اقتصاد کشور در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ قانون برنامه‌وبودجه کشور به تصویب مجلسین رسید. قانون برنامه‌وبودجه کشور دو رکن داشت:

رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکیل می‌شد از وزرای دارایی، اقتصاد، کار، کشاورزی، تعاون و وزیر مشاور.

رکن دوم‌‌: سازمان برنامه‌وبودجه بود که موسسه‌ای بود دولتی و رییس آن توسط نخست‌وزیر انتخاب شده و سمت وزیر

مشاور داشت.

در این قانون پیش‌بینی شده ‌بود سازمان برنامه‌وبودجه زیر نظر رییس دولت (نخست وزیر) فعالیت ‌کند‌ و وظایف آن تهیه برنامه‌های عمرانی و تهیه‌ و تنظیم بودجه کل کشور تعیین شد. بدین ترتیب سازمان برنامه از یک سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولین برنامه عمرانی (هفت‌ساله) ایجاد شده ‌بود و با تهیه هر برنامه دوره فعالیت آن اجبارا تمدید می‌شد، با مصوبه مجلس به یک سازمان دائمی در راس هرم مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شد (اقتداری،۱۳۵۵،صص۱۴۰-۱۲۸).

برنامه پنجم عمرانی: سازمان برنامه و بودجه، برنامه عمرانی پنجم را به سبک برنامه‌های قبلی (متمرکز) در۲۰ فصل، ۹ ماده و۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۵۶-۱۳۵۲) تهیه و به هیات دولت ارائه کرد. برنامه پنجم عمرانی در تاریخ ۱۵ اسفند۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی، استراتژی برنامه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی، هدف رشد برنامه ۲/۱۱درصد تعیین شده ‌بود (سازمان برنامه،۱۳۵۱).

برنامه پنجم عمرانی تجدید نظر شده: با افزایش قیمت جهانی نفت خام از سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱ه‌ش) و به‌تبع آن افزایش درآمدهای ارزی ایران، سازمان برنامه زیر فشار هیات دولت، بخشی افکار عمومی و فقر گسترده در مناطق مختلف ایران جهت هزینه‌کردن درآمدهای نفتی، به‌رغم مخالفت بعضی از کارشناسان ارشد آن، اقدام به تهیه و اجرای یک برنامه توسعه بلند پروازانه گرفت. به همین منظور، برنامه پنجم عمرانی در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ مورد تجدید نظر قرارگرفت و با افزایش شدید اعتبارات برنامه (حدود دوبرابر)، هدف رشد برنامه را به رقم نجومی‌‌‌۹/۲۵درصد افزایش داد. در برنامه تجدیدنظرشده، منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور و سیاست عمران منطقه‌ای کنار گذاشته شد و مجددا تقسیمات استانی و سیاست برنامه‌های عمران استانی، جایگزین آن شد (سازمان برنامه،۱۳۵۳).

دفاتر استانی سازمان برنامه (سازمان برنامه و بودجه استان‌‌ها)

سازمان برنامه از سال۱۳۵۰ اقدام به تاسیس دفتر برنامه‌ریزی در چهار منطقه ۶ ،۹،۱۰و۱۱ نمود و مقدمات تاسیس دفاتر برنامه‌ریزی در هفت منطقه دیگر از مناطق یازده‌گانه فوق‌الذکر را مهیا نمود. در سال ۱۳۵۱ دفاتر برنامه‌ریزی در مرکز ۱۴ استان و فرمانداری کل دایر شد و در ادامه تا سال ۱۳۵۲، دفاتر برنامه‌ریزی در کلیه استان‌‌های کشور (۲۳ استان) تاسیس شد. از ابتدای شروع برنامه پنجم عمرانی با تغییر نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه‌ریزی استان‌‌ها، شعب سازمان برنامه و بودجه در مرکز استان‌‌ها شدند و وظایف سازمان را در استان‌‌ها برعهده گرفتند (هومن، ۱۳۵۳). دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استان‌‌ها، فعالیت‌‌های خود را شروع کردند. مهمترین فعالیت این دفاتر انجام مطالعات برای تهیه آمار و اطلاعات نسبتا جامعی از کلیه منابع اقتصادی و اجتماعی استان‌‌ها بود. حاصل این مطالعات منطقه‌ای، تهیه شناسنامه استان‌‌ها، شامل مشخصات منابع طبیعی، آب و هوا، جمعیت و وضعیت موجود کلیه بخش‌‌های اقتصادی است. بر اساس این آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده، اغلب دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استان‌‌ها در فاصله زمانی سال‌‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ اقدام به تهیه برنامه توسعه منطقه‌ای در سطح استان محل استقرار خود نمودند. عنوان این برنامه‌ها «برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان» و بیشتر برای اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده بود.

سازمان برنامه در دوران پس از انقلاب

در ۲۵ مرداد ۱۳۵۶ امیر عباس هویدا برکنار و جمشید آموزگار به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد. آموزگار ابتدا محمد یگانه (دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیای آمریکا) که تجربه فعالیت در پست‌ ریاست اداره برنامه و سیاست‌‌های اقتصادی در مرکز توسعه صنایع‌ سازمان ملل متحد را داشت به عنوان وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرد. دوران ریاست یگانه کوتاه بود و در ۱۹ آذر ۱۳۵۶ منوچهر آگاه (دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان) که تجربه کار در صندوق بین‌المللی پول و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را داشت از طرف نخست‌وزیر (آموزگار) به سمت وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. دوران ریاست یگانه نیز کوتاه بود و در ۲ مرداد ۱۳۵۷ از طرف نخست‌وزیر (آموزگار)، مرتضی صالحی (دکترای شهرسازی از انگلستان) به ریاست سازمان برنامه‌وبودجه انتخاب شد. پس از سقوط کابینه آموزگار و روی کار آمدن دولت جعفر شریف امامی در ۱۵ شهریور ۱۳۵۷، حسنعلی مهران (دکترای علوم سیاسی و اقتصاد از ناتینگهام انگلستان) به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. مهران آخرین رییس سازمان برنامه قبل از انقلاب است ( سازمان برنامه، ۱۳۸۲).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌‌در بهمن سال ۱۳۵۷ با تغییر رژیم سیاسی ایران و تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب، بنا به تغییر و تحولات و هیجانات پس از پیروزی انقلاب، زمینه برای فعالیت‌ سازمان برنامه جهت تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی، مدیریت و هدایت اقتصاد ایران مهیا نبود و تغییر پی‌درپی دولت‌‌ها در سال‌‌های اولیه بعد از انقلاب به تغییر روسای سازمان برنامه انجامید. این تغییر و تحولات به این صورت رخ داد که با تشکیل دولت موقت مهندس بازرگان، در ۷ اسفند ۱۳۵۷ علی‌اکبر معین‌فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه ‌و ساختمان از دانشگاه تهران) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. دوره ریاست معین‌فر حدود ۷ ماه طول کشید و در مهر ماه ۱۳۵۸ عزت‌الله سحابی (‌دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشین معین‌فر شد و حدود ده ماه رییس سازمان برنامه بود و در تیر ماه ۱۳۵۹ موسی خیر (دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونیک) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از یک‌سال در این سمت بود. پس از روی‌ کار آمدن دولت محمد جواد باهنر، محمدتقی بانکی (دکترای مدیریت از دانشگاه میسوری آمریکا) در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۰ به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که به‌رغم تغییر دولت، حدود ۳ سال در سمت مدیرعامل سازمان برنامه فعالیت کرد. در دوران مدیریت محمدتقی بانکی، تشکیلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را بازیافت و فعالیت‌‌های آن گسترش یافت. در همین دوران سازمان اقدام به تهیه اولین برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. این برنامه در سال ۱۳۶۱ برای اجرا در دوره پنج ساله ۶۶- ۱۳۶۲، تهیه و به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیرماه سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس شد» (بانکی، ۱۳۶۵، ص ۷۷). این برنامه پس از طرح در مجلس شورای اسلامی ‌‌‌و انجام بررسی‌های مقدماتی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه، بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد(صادقی تهرانی، ۱۳۷۷).

دوران بحران مقبولیت سازمان برنامه

دولت‌‌های پس از انقلاب به‌رغم مداخله روز افزون در اقتصاد که نیاز مبرم به سازمان برنامه داشت، تا سال ۱۳۶۷ توجهی به برنامه و برنامه‌ریزی اقتصادی نداشتند و سازمان برنامه تا سال‌‌های پایانی جنگ در حاشیه قرار داشت و مورد توجه چندانی واقع نشد. این دوران به این صورت طی شد که ابتدا در سال ۱۳۶۰ سازمان برنامه منحل اعلام، ولی پس از مدت کوتاهی (کمتر از یک ماه) از اعلام انحلال، تصمیم به ادامه کار آن گرفته شد. در سال ۱۳۶۲ برنامه اقتصادی تهیه شده توسط سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و عملا ضرورت داشتن برنامه زیر سوال رفت. پیام این عملکرد مجلس را می‌توان عدم نیاز و مقبولیت برنامه و سازمان برنامه برای کشور معنی کرد. این وضعیت تا سال‌‌های پایانی جنگ ادامه داشت، به طوری‌که بودجه سال ۱۳۶۴ که توسط سازمان برنامه تنظیم شده بود، توسط هیات دولت پذیرفته نشد و در آخرین مراحل تصویب، تغییر کرد. مجموعه این شرایط به کناره‌گیری محمدتقی بانکی که از سال ۱۳۶۱ سروسامانی به سازمان داده بود، در اواخر سال۱۳۶۳ از ریاست سازمان برنامه انجامید (‌سازمان برنامه، ۱۳۸۲).

در تاریخ ۲۷ دیماه سال ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. در ۱۳ اسفند سال۱۳۶۳ مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از آمریکا) توسط نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) به سمت قائم‌مقام نخست وزیر در سازمان برنامه منصوب شد؛ انتصابی که به‌رغم ایجاد تغییر و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغییر دولت‌‌ها، بیش از ۱۳ سال دوام آورد. پس از حدود ۸ ماه فعالیت روغنی زنجانی در سمت قائم مقامی نخست وزیر، در ۸ آبان ۱۳۶۴ به عنوان اولین وزیر برنامه و بودجه انتخاب شد و در این سمت تا ۱۱ شهریور ۱۳۶۸ فعالیت کرد.

احیای سازمان برنامه و برنامه‌های توسعه

روند احیای سازمان برنامه با شکل‌گیری تیم طرفداران آزادسازی اقتصاد ایران در سال‌‌های پایانی جنگ شروع شد. تیمی که بعدها به تیم تعدیل اقتصادی معروف شد (سازمان برنامه، ۱۳۸۲). پس از معکوس کردن تصمیمات اسفند سال ۱۳۶۳ در سال ۱۳۶۸ یعنی تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه، روغنی زنجانی توسط دولت اول سازندگی (هاشمی رفسنجانی) در ۱۱ شهریور سال ۱۳۶۸مجددا به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. با رویکرد دولت سازندگی به برنامه‌ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد به شدت آسیب‌دیده از جنگ ۸ ساله و آزاد سازی اقتصاد به شدت دولتی شده ایران پس از انقلاب، سازمان برنامه عملا به راس هرم مدیریت اقتصاد ایران بازگشت و به تولید برنامه‌های اقتصادی که از عمرانی به توسعه تغییر نام داده شد، پرداخت. اولین تولید سازمان احیا شده برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. برنامه در یک ماده واحده و۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) تهیه و به هیات دولت ارائه شد. برنامه اول توسعه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌‌رسید (سازمان برنامه، ۱۳۶۸) متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه ۱/۸درصد در سال الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه جایگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تعیین شده‌است (سازمان برنامه، ۱۳۶۸). برنامه اول توسعه در اجرا با مشکل روبه‌رو شد و به اهداف خود از جمله رشد اقتصادی انتخاب شده، دست نیافت. پس از پایان برنامه اول در ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ به دلیل بروز تحولات و مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای آن که قابل پذیرش از طرف عامه مردم و اغلب مسوولان حاکمیت نبود، برنامه بعدی با تاخیر دوساله تهیه و به اجرا گذاشته ‌شد. برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌‌دریک ماده واحده و ۱۰۱ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۸-۱۳۷۴) تهیه و به هیات دولت و سپس مجلس ارائه شد و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۳به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌‌رسید (سازمان برنامه، ۱۳۷۴). هدف رشد برنامه دوم، ۱/۵درصد، الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده است (سازمان برنامه‌و بودجه، ۱۳۷۴). این برنامه نیز که در راستای برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ایران تهیه شده به برنامه دوم تعدیل اقتصادی شهرت یافت. در سال اول برنامه دوم توسعه، پس از کناره‌گیری تیم تعدیل اقتصادی از کادر مدیریت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نیز از ریاست سازمان برنامه کناره گرفت و در ۱۱ مرداد سال ۱۳۷۴ حمید میرزاده (دارای تحصیلات دکترای پلیمر از استرالیا) توسط رییس دولت دوم سازندگی(هاشمی رفسنجانی) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد(سازمان برنامه،۱۳۸۲). در دوران میرزاده، برنامه دوم در اجرا به دلیل کاهش درآمد نفت، افزایش نرخ ارز، افزایش شدید نرخ تورم و بحران بدهی‌های خارجی و درپی آن فشار افکار عمومی در بخش‌‌های اصلی آن از جمله آزاد سازی نرخ ارز متوقف شد. پس از خاتمه دوره دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد ۱۳۷۶، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاهM،I،T آمریکا ) در اول شهریور سال ۱۳۷۶ به سمت رییس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمه برنامه دوم، در دوران ریاست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌‌توسط کارشناسان سازمان برنامه تهیه شد. سازمان برنامه، برنامه سوم را در۳ بخش، ۲۶ فصل و ۱۹۹ماده برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۸۳-۱۳۷۹) تهیه و به هیات دولت ارائه داد. این برنامه در تاریخ ۱۷ فروردین سال ۱۳۷۹به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌‌‌رسید ( سازمان برنامه، ۱۳۷۹). در پیوست‌های لایحه برنامه سوم، رشد اقتصادی سالانه ۶ درصد انتخاب شده است.

ارتقای سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

در تاریخ یازدهم اسفند ۱۳۷۸ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی‌‌‌ کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد شد (www.maporg.ir). با این ادغام حوزه فعالیت سازمان گسترش بیشتری پیدا کرد و علاوه بر تخصیص اعتبارات و سرمایه‌گذاری دولتی (بودجه عمرانی)، تخصیص بخش بزرگی از نیروی کار (بخش دولتی اقتصاد) کشور را نیز برعهده گرفت. در خرداد سال ۱۳۷۹ محمدرضا عارف (دکترای برق از آمریکا) توسط رییس دولت اصلاحات (سید محمد خاتمی) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد که تا پایان دولت اول اصلاحات در این سمت باقی ماند.

پس از انتخابات خرداد۱۳۸۰ و تشکیل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری‌فر (با تحصیلات دکترای اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه در آمریکا) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پایانی برنامه سوم، اولین تولید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آخرین تولید آن یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌‌ تولید شد. این برنامه با رویکردی متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی، برای اجرا در یک دوره پنج‌ساله ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴) تهیه و به تایید هیات دولت و در اسفند ۱۳۸۳به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌‌‌رسید. هدف رشد برنامه، ۸ درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،‌۱۳۸۳). در۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ محمد ستاری‌فر از ریاست سازمان کناره‌گرفت و معاون اقتصادی او حمید رضا برادران شرکا ( دکترای اقتصاد از دانشگاه فلوریدای آمریکا) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پایان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.

پایان مدیریت سازمان برنامه در اقتصاد ایران

پس از انتخابات ریاست جمهوری تیرماه سال ۱۳۸۴ و روی‌کار آمدن دولت نهم، در ۲۹ شهریور ۱۳۸۴ از طرف رییس دولت نهم (دکتر محمود احمدی نژاد) فرهاد رهبر (دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم، مجموعه اظهار‌نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامه چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و همراستای ایده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمی‌دیدند و علاقه‌ای برای حرکت در چارچوب تنگ برنامه چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان ۱۳۸۶ شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استان‌‌ها) سپرد. در ادامه شواهد نشان از آن داشت که عدم هماهنگی در تصمیمات و سیاست‌‌های اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامه چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مدیریت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در ۲۵ آبان ۱۳۸۵ از طرف رییس دولت نهم امیر‌منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران) به ریاست سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی منصوب و جانشین فرهاد رهبر شد. امیرمنصور برقعی آخرین رییس سازمان متولی برنامه‌ریزی در ایران است که دوران ریاستش به ۸ ماه نرسید زیرا در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶ سازمان برنامه ایران پس از حدود ۶۰‌سال فعالیت منحل و به فعالیت آن خاتمه داده شد و نقشی در مقام معاون ریاست جمهوری تعیین شد که برخی از وظایف سازمان برنامه را برعهده گرفت.

جمع‌بندی

در دوران۶۰ ساله فعالیت سازمان برنامه، ۲۹ نفر در پست ریاست سازمان، فرصت تجربه مدیریت اقتصاد ایران را پیدا کردند. از بین این ۲۹ نفر، نقش سه نفر از مدیران آن یعنی ابوالحسن ابتهاج(پایه‌گذار)، محمد صفی‌اصفیا (دائمی‌کننده سازمان) و مسعود روغنی زنجانی (احیا کننده سازمان) در فعالیت و تحول نقش سازمان برنامه در اقتصاد ایران نمایان‌تر از دیگران ‌است.

آیا احیای سازمان برنامه می‌تواند نظم و تعادل را به به اقتصاد ایران بازگرداند. قابل درک است که دولت‌‌ها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسیر اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه‌ هستند. رشد، توسعه و ثبات اقتصادی از اهداف اصلی و حیاتی دولت‌‌هاست. اما راهکارهایی برای دستیابی به این اهداف اساسی و حیاتی با موفقیت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله یافته‌های نوین علم اقتصاد انتخاب شده‌ باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستیابی به این اهداف مهم، دولت باید محیط کسب‌‌وکار برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در گستره اقتصاد را هموار و فضای کسب‌وکار جهت افزایش تمایل بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی را باز، شفاف و پایدار، قوانین و تئوری‌های جهان‌شمول علم اقتصاد را متناسب با سطح توسعه اقتصاد کشور مبنای برنامه‌ و سیاست‌‌های اقتصادی خود قرار دهد. نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت دهم باید در نظر داشته‌باشد که عملکرد مناسب اقتصاد ایران تنها با احیا و فعال کردن سازمان برنامه امکان‌پذیر نیست زیرا مکانیزم برنامه یک راهکار دائمی برای مدیریت اقتصاد کشور نیست و تنها در مرحله توسعه‌نیافتگی و دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها باید در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترین تعریف از برنامه اقتصادی، پیش‌بینی آثار و نتایج تصمیمات و سیاست‌‌های دولت، قبل از اجرای آنها است و تئوری‌های نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت، مربوط به قرن بیستم است که جای خود را در قرن جدید به «اقتصاد نظم‌بخشی» (Regulatory Economic) داده است.

*sa.jannat@gmail.com