نگاه

هایک؛ پول خصوصی و زیمبابوه

محسن رنجبر نیکلاس وایت
مترجم: محسن رنجبر
هایک در سال ۱۹۷۶ توصیه کرد که بایستی قدرت انحصاری دولت در انتشار پول در محدوده خود را شکست. وی معتقد بود که هر مجموعه‌ای، چه دولتی و چه خصوصی باید اجازه انتشار پول را داشته باشد و این مجموعه‌ها در اثر رقابت مجبور خواهند بود پول خود را باثبات نگه دارند.

نیکلاس وایت

مترجم: محسن رنجبر

هایک در سال ۱۹۷۶ توصیه کرد که بایستی قدرت انحصاری دولت در انتشار پول در محدوده خود را شکست. وی معتقد بود که هر مجموعه‌ای، چه دولتی و چه خصوصی باید اجازه انتشار پول را داشته باشد و این مجموعه‌ها در اثر رقابت مجبور خواهند بود پول خود را باثبات نگه دارند. این احتمال وجود دارد که پول‌های خصوصی حاصل از چنین شرایطی، به دو دلیل نسبت به یک یا چند کالای خاص ارزش ثابتی داشته باشند؛ اولا چنین کاری کل ارزش پول موجود را محدود نخواهد ساخت که این به نوبه خود سبب کاهش چشمگیر تورم خواهد شد. ثانیا شرایط فوق این امکان را فراهم خواهد کرد تا این پول‌ها به گونه‌ای قانونی، در کشورهای دارای قوانین ظریف حقوقی (مثل بریتانیا) مورد استفاده قرار گیرند. وجود چنین قوانینی تضمین می‌کند که هرگونه بدهی به شکل پول خصوصی را بتوان در قالب پول تصریح شده در قانون (که در بریتانیا، استرلینگ است) پرداخت کرد. اعلام اینکه یک واحد پول خصوصی از ارزشی معادل با مقداری ثابت از یک یا چند کالا برخوردار است، به معنای آن است که بدهی در قالب پول خصوصی را می‌توان با فراهم آوردن مقدار کافی از واحد پول دوم پرداخت کرد که با استفاده از آن، کالاهایی که بدهی در بازار آزاد نشانگر آنها است، خریداری می‌شود.

به باور من، این پول‌های خصوصی امروزه وجود دارند. هم اکنون نهادهایی وجود دارند که اسکناس‌های دائمی منتشر می‌کنند که از ارزشی متناسب با یک یا چند کالا برخوردار هستند. هر روز میلیون‌ها قطعه از این اسکناس‌ها در بازارهای بورس مبادله می‌شوند. (اگر چه این مقدار، به اندازه دیگر پول‌های مهم نیست).

منظور من از این اسکناس‌ها، پول‌های معامله شده در بورس (ETF) است که تحت پشتیبانی کالا قرار دارند. بدهی‌های یرا که بر حسب سهام یک ETF محاسبه می‌شوند می‌توان با خرید این سهام در بازار برای تحویل به طلبکار و با استفاده از هر نوع واحد پولی پرداخت کرد. ETFهای موجود، باعث می‌شوند تعداد سهام در گردش، امکان افزایش یا کاهش بیابند چرا که هر کسی می‌تواند برای خرید کالا به ازای سهام جدید، از این پول استفاده کند و سهامداران موجود نیز می‌توانند آن صندوق را وادار کنند تا برای آزاد کردن سهامشان به شکل واحد پول دیگر، مقداری از کالای پشتیبانی کننده مربوطه را به فروش برسانند.

هایک گفته است که پول، یک صفت است، لذا این برگه‌‌ها را می‌توان نوعی پول خصوصی نامید. قدم بعدی برای شکستن انحصار دولت در نشر پول، آن است که شرکت‌ها یا افراد شروع به وام‌دهی یا سپرده‌پذیری با استفاده از این سهام نمایند. تا زمانی که بهره حاصل از این وام‌ها (بر حسب سهام) از بهره پرداخت شده به سپرده‌گذارها (به صورت سهام) بیشتر باشد، این فعالیت سودآور خواهد بود.

من تصور می‌کنم با توجه به این که افرادی وجود دارند که بدون هیچ گونه بهره‌ای مایل به نگهداری این سهام هستند، از هم اکنون نیز تقاضای زیادی از سوی سپرده‌گذاران این سهام وجود دارد. از آنجا که ما در اقتصادی با تورم اسمی قرار داریم، نباید با کمبود افرادی که خواهان استقراض این اسکناس‌ها هستند، نیز روبه‌رو باشیم.

هایک همچنین معتقد بود که اگر دولت تنها منتشرکننده پول باشد، آن گاه سیاست‌های پولی، به بهای متضرر شدن اقتصاد، سیاسی خواهند گردید. لذا جالب است به زیمبابوه نگاهی بیندازیم که دولت آن، پول خود را به حالت تعلیق درآورده و درهای بازار را به روی رقابت گشوده است. حال مردم می‌توانند تصمیم به استفاده از مجموعه مختلفی از واحدهای پول بگیرند که برخی از آنها توسط دولت‌هایی منتشر گردیده است که هیچ منفعت سیاسی در زیمبابوه ندارند. زمان به ما خواهد گفت که آیا رقابت و حذف سیاست ملی از سیاست‌های پولی در زیمبابوه ، سبب افزایش ثبات قیمت‌ها خواهد شد یا خیر.