نقدی بر ناهمزمانی انتخابات‌ها در ایران
بررسی اثرات تحولات سیاسی بر اقتصاد
در این مقاله اثرات تحولات سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات بر دو سطح نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و همچنین رفتارهای آحاد اقتصادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
علی سرزعیم
در این مقاله اثرات تحولات سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات بر دو سطح نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و همچنین رفتارهای آحاد اقتصادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مهم‌ترین اثرات شناسایی شده بر سطوح تصمیم‌گیری بی‌ثباتی و عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ و متعارض است. در سطوح خرد نیز تحولات سیاسی به شکل افزایش عدم اطمینان و ریسک اقتصادی رفتار آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به دلیل افزایش ریسک و کاهش اعتبار سیاست‌گذاران به دلیل وعده‌های غیرواقعی ارائه شده در انتخابات، دو هزینه عمده‌ای هستند که از مدخل آحاد اقتصادی ظاهر می‌شود.
بی‌تردید زندگی اجتماعی انسان دارای ابعاد مختلف و متنوعی است. این ابعاد به شکل درهم تنیده‌ای با یکدیگر دارای کنش و واکنش و تاثیر و تاثر هستند؛ اما ذهن انسان به منظور فهم بهتر ناچار از انتزاع آنها از یک دیگر است. دیسیپلین‌های مختلف علوم انسانی که ماحصل انتزاع‌های فوق‌الذکر هستند، تلاش‌هایی برای فهم مستقل ابعاد زندگی پیچیده و چندلایه‌ای اجتماعی انسان هستند. امروزه بیش از پیش بر محققین عرصه علوم اجتماعی آشکار شده است که خطوط مرزی علوم انسانی نه تنها به لحاظ نظری اعتباری ندارند (تاثیر پست مدرنیسم بر علوم انسانی) بلکه مانعی بر مشاهده تعاملات مختلف حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان هستند. در گذشته حوزه سیاست مستقل از حوزه اقتصاد تبیین می‌شد، اما امروزه بیش از گذشته تاثیر متقابل آنها آشکار شده است. تحولات سیاسی از جمله انتخابات از جمله عواملی هستند که بر رفتار آحاد اقتصادی و سیاست‌گذاران و همچنین عملکرد اقتصادی تاثیر قابل توجهی دارند. خوشبختانه با اوج گرفتن مطالعات میان رشته ای توجه به این رابطه افزایش یافته است. از آنجا که در نظام‌های دموکراتیک انتخابات مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین حادثه عرصه سیاست به شمار می‌رود دیر زمانی است که اثرات تحولات اقتصادی بر نتیجه انتخابات و روی کار آمدن احزاب و همچنین اثرات تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی مورد کنکاش واقع شده است.
لازم به یاد آوری است که شاید تاثیر تحولات سیاسی بر عرصه اقتصاد در کشورهای دمکراتیک کمتر از ایران باشد. دلیل آن این است که در کشورهای توسعه یافته بخش‌خصوصی بسیار قوی و گسترده و بخش دولتی بسیار کوچک است. مضاف بر آن حیطه مداخله و عملکرد دولت بسیار مشخص و تعیین شده است. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهایی که سابقه طولانی از مداخله دولت در اقتصاد دارند بخش‌خصوصی بسیار کوچک و بخش دولتی بسیار موثر و نافذ است. این عامل موجب می‌شود که تحولات سیاسی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بزرگتر از کشورهای توسعه یافته باشد.
علاوه بر آن باید به خاطر داشت که در کشورهای توسعه یافته بیش از آنکه نگرانی نسبت به اثرات تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی وجود داشته باشد، نگرانی نسبت به اثرات تحولات اقتصادی بر عملکرد سیاسی وجود دارد. این ادعا با توجه به این تذکر توجیه می‌شود که در کشورهای توسعه یافته معمولا بیم آن می‌رود که ثروتمندان نتیجه انتخابات را به سمت خود تغییر دهند، اما در کشورهای در حال توسعه معمولا سیاست مداری راهی به سوی ثروتمند شدن است.
جمهوری اسلامی‌ایران در خلال ۳۰ سال گذشته حدود ۲۹ انتخابات به مناسب‌های مختلف برگزار کرده است. با توجه به اینکه برخی از این انتخابات همزمان برگزار شده است می‌توان مدعی شد که تقریبا هر دو سال یکبار یک انتخابات مهم و سرنوشت ساز نظیر انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است.
تاثیر برگزاری انتخابات بر نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور: از آنجا که یکی از اولویت‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی‌افزایش میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات است؛ اعمال اقدامات ناظر بر این مقصود در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. متاسفانه در این مواقع نگاه کوتاه‌مدت بر نگاه بلندمدت غلبه می‌کند. در ذهنیت عموم مسوولان جمهوری اسلامی‌چنین باوری وجود دارد که رفتار رای دهندگی و تصمیم آنها به شرکت و حضور در انتخابات متاثر از عوامل مختلفی هست ولی سهم عوامل نزدیک به لحاظ زمانی بیشتر است. بنابراین هر گونه نارضایتی اقتصادی در سالی که انتخابات برگزار می‌گردد به شکل کاهش حضور در انتخابات ظاهر می‌شود. لذا در این سال‌ها سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی که معمولا توام با فشار و تنش است از دستور کار سیاست‌گذاران و نظام تصمیم‌گیری خارج می‌شود. با توجه به تناوب برگزاری انتخابات، طبیعی است که فرصت‌های اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد. اگر این نکته را نیز اضافه کنیم که در مواقعی که درآمدهای نفتی بسیار کاهش می‌یابد نیز اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار عملا کنار گذاشته می‌شود؛ ابعاد ناخوشایند تاخیر در اجرای سیاست‌های مذکور بیش از قبل آشکار می‌گردد. این تاخیر در اصلاح ساختار اقتصادی هزینه‌ای جز تداوم وضع ناخوشایند اقتصادی موجود ندارد که تبعات آن به شکل افزایش فقر، فاصله طبقاتی و ... ظاهر می‌گردد. عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین عدم هدفمند کردن یارانه‌ها مصادیقی عینی از وضعیت فوق‌الذکر می‌باشد.
گاه این وضعیت به شکل وخیم‌تری ظاهر می‌گردد. دولت به منظور جذب توده مردم، سیاست‌های توده‌پسند (پوپولیستی) در پیش می‌گیرد که تبعات منفی این سیاست‌ها نیز در بلندمدت ظاهر می‌گردد. افزایش حقوق کارکنان در مواقعی که دولت با کسری بودجه مواجه است نمونه‌ای از این قبیل سیاست‌گذاری‌ها می‌باشد.
این چنین سیاست‌گذاری‌ها در بلندمدت میزان مشارکت مردم در انتخابات را به شدت کاهش می‌دهد و به نارضایتی سیاسی دامن می‌زند. مساله گفته شده یکی از مصادیق پدیده‌ها و سیاست‌هایی است که تبعات آن در کوتاه‌مدت مثبت ولی در بلندمدت منفی است. برخلاف کشورهای توسعه یافته که دارای نظام حزبی منسجم و مشخصی هستند و احزاب دارای برنامه حزبی تدوین شده و کاملا آشکاری هستند در ایران نظام حزبی قوی مشاهده نمی‌گردد. به همین علت در بسیاری از انتخابات‌های برگزار شده نقش شخصیت‌ها پررنگ‌تر از احزاب مطرح شده در ایام انتخابات بوده است. عوارض این امر به دو شکل ظاهر می‌گردد. اول آنکه احزاب سیاسی تا کنون فاقد توانایی ارائه برنامه‌های مشخصی برای اداره کشور و انجام وظیفه سیاست‌گذاری اقتصادی بوده‌اند. لذا به ناچار به طرح شعارهای جذاب و مردم پسند اکتفا کرده‌اند، بدون آنکه سیاست و راه حل خاصی برای تحقق شعارهای مذکور ارائه شود. نتیجه طبیعی این وضعیت آن است که فردای پیروزی در انتخابات دشواری‌های اداره کشور و خصوصا اقتصاد به شکل هولناکی بر متولیان جدید ظاهر می‌گردد.
پیامد منفی دیگر فقدان احزاب منسجم و قوی در نظام سیاسی؛ شخصی شدن عرصه سیاست است. معمولا تغییر نظر و چرخش‌های مواضع در افراد بسیار بیشتر از احزاب و گروه‌ها است. به همین دلیل نظام سیاسی شخصی شده بسیار مستعد عدم ثبات در سیاست‌گذاری بطور کلی و سیاست‌گذاری اقتصادی به طور خاص است.
یکی دیگر از تبعات برگزاری انتخابات در ایران تغییر و تحول نظام تصمیم‌گیری کشور است. هیات دولت و مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین مناصبی هستند که نظام تصمیم‌گیری کشور را تشکیل می‌دهند. صرف تغییر افرادی که در مواضع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور قرار می‌گیرند به ثبات اقتصادی که در نتیجه ثبات سیاست‌گذاری حاصل می‌گردد آسیب می‌رساند. این امر به چند دلیل حادث می‌گردد:
اولا نظام سیاسی ایران آنچنان ساخت یافته نیست که بدنه کارشناسی کشور کاملا مصون از تغییرات سیاسی گردد. در کشورهای توسعه یافته تغییرات و انتصابات تا سطح معاونت وزیر به پیش می‌رود در حالیکه در ایران تا سطوح کارشناسی از تغییر و تحولات سیاسی اثرپذیری می‌گردد. این امر موجب می‌گردد که تجارب قبلی به‌دست آمده در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تداوم نیابد. به تجربه مشخص شده است که نظام کارشناسی به دلیل تسلط و احاطه علمی بیشتر معمولا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را به سمت و سوی مورد نظر سوق می‌دهد و همین امر ثبات سیاست‌گذاری را به ارمغان می‌آورد. اما اگر نظام کارشناسی در کشور دستخوش تغییرات دوره‌ای شود، این مقصود حاصل نخواهد شد.
ثانیا گرایشات سیاسی افراد منتخب معمولا متفاوت از منتخبان قبلی است. همین امر یک گسست در سیاست‌گذاری را به ارمغان می‌آورد.
علاوه بر نکات فوق باید به این نکته اشاره نمود که سال‌های نخست روی کار آمدن افراد در حوزه مجلس شورای اسلامی‌و هیات دولت دوره کارآموزی و سعی و خطا به شمار می‌رود و مدت زمانی به طول می‌انجامد تا کارگزاران جدید با ابعاد مشکلات و مسائل پیش رو به خوبی آشنا گردند. همین امر میزان خطای سیاست‌گذاری را در این سال‌ها افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بسیاری از سیاستمداران ایران برای کسب رای پیروزی ناچار به افزایش مطالبات مردمی‌از طریق دادن وعده‌های غیرواقعی هستند. بسیاری از منتخبان با بلندپروازی‌های بسیار به عرصه سیاست‌گذاری وارد می‌گردند. این افراد با ادعای اینکه نظام سیاست‌گذاری کشور کم کار است یا عزم جدی در حل مشکلات مردمی ندارد، خواستار تغییر و تحول در سیاست‌گذاری‌ها می‌شوند فارغ از اینکه به دقت سیاست‌های موجود را مورد وارسی قرار دهند و از علل عدم تغییر واقعیت به شکل مطلوب آگاه شوند. به این‌ترتیب مدت زمانی به طول می‌انجامد تا تواضع لازم در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نسبت به فرآیندها و سیاست‌های قبلی به وجود آید. لازم به ذکر است که در مورد روسای جمهور، وزرا و نمایندگان مجلسی که برای مرتبه دوم انتخاب می‌شوند؛ این آسیب‌ها کمتر دیده می‌شود چرا که تجربه نوبت قبل مانع از تکرار چنین خطاهایی می‌شود که این امر یک نوع ثبات و تداوم در سیاست‌گذاری را به ارمغان خواهد آورد. پیامد دیگر تحولات دوره ای سیاسی از خلال برنامه‌های بلندمدت به‌طور کلی و برنامه‌های پنجساله بطور خاص ظاهر می‌شود. طبیعت ساختاری برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌های پنجساله توسعه به شکلی است که بخشی از این برنامه‌ها در یک دولت و بخش دیگر در دولت بعدی اجرا می‌شود. یک دولت، طراح برنامه می‌شود ولی دولت دیگر باید مجری آن برنامه‌ها شود. در حالت دیگر یک مجلس برنامه‌های پنجساله را به تصویب می‌رساند و مجلس بعدی باید در چارچوب آن قانون‌گذاری کند. از آنجا که هم هیات دولت در دوره‌های دوم ریاست جمهوری یک فرد دچار تغییرات می‌گردد و مجالس تغییرات شدیدی را تجربه می‌کنند تعهد کافی نسبت به برنامه‌های تهیه شده وجود نخواهد داشت. وزرا برای اداره وزارتخانه متبوع خود دارای برنامه هستند و به راحتی زیربار برنامه‌ای که وزیر سابق تدوین کرده است نمی‌روند. همین امر یکی از عوامل جدی در عدم اجرای برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود.
علاوه بر رده‌های بالای تصمیم‌گیری، رده‌های مدیریتی و میانی دیوان‌سالاری دولتی نیز از تحولات دوره‌ای انتخابات متاثر می‌شود. از آنجا که با تغییر وزرا تغییرات شدید و
دامنه داری در سازمان‌های دولتی ظاهر می‌شود، با نزدیکی به سال‌های انتخابات تغییر رویه‌های سازمانی و عزل و نصب مدیران جزء و میانی متوقف می‌شود. مدیران میانی که اطمینانی نسبت به بقای خود در موقعیت فعلی ندارند هزینه‌های اعمال تغییرات را زیاد ارزیابی می‌کنند و دست نگه داشتن از اعمال تغییرات را تا زمان مشخص شدن نتایج توصیه می‌کنند. این تصمیمات وقتی در سطح وسیعی اتخاذ گردد هزینه‌های زیادی را به دلیل تحمل ناکارآمدی به نظام بوروکراسی و اداری کشور تحمیل می‌کند.
یکی دیگر از تبعات تحولات سیاسی ناهماهنگی میان نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور است. زمان بندی ناهماهنگ برگزاری انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، ایجاد دولت و مجلس ناهماهنگ را امکان‌پذیر می‌سازد. نمونه آشکار این مساله را در مجلس سوم و دولت اول هاشمی رفسنجانی، مجلس پنجم و دولت اول خاتمی، مجلس هفتم و دولت دوم خاتمی‌می‌توان مشاهده کرد. ناهماهنگی در نظام تصمیم‌گیری در بهترین حالت به تاخیر در اتخاذ سیاست‌های مناسب و در بدترین حالت به اتخاذ سیاست‌های غیرمنسجم و متضاد منتهی می‌شود. هر دو حالت هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
تاثیر برگزاری انتخابات بر رفتارهای آحاد اقتصادی: یکی از مهم‌ترین کانال‌های تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر متغیرهای اقتصادی از خلال رفتارهای اقتصادی آحاد اقتصادی است. بنگاه‌ها و خانوارها به عنوان تولید‌کننده و مصرف‌کننده تصمیمات خود را در تولید و مصرف بر حسب انتظارات خود از وضعیت آتی شکل می‌دهند. از کلیه نکات گفته شده در بخش قبل می‌توان چنین نتیجه گرفت که یکی از پیامدهای طبیعی تحولات سیاسی افزایش ریسک و عدم اطمینان نسبت به روند سیاست‌گذاری اقتصادی است. حال هر چه فضای تصمیم‌گیری ریسکی‌تر و بیشتر با عدم اطمینان توام باشد به‌دلیل ریسک گریزی طبیعی بخش بزرگی از جامعه، تصمیمات اقتصادی محافظه کارانه‌تر می‌شود. به تجربه مشاهده شده است که هر چه ریسک و عدم اطمینان در اقتصاد بیشتر باشد، نرخ سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. جایی که عدم اطمینان‌های اقتصادی خود را به بهترین شکل نشان می‌دهد بازار بورس و پس‌انداز است. معمولا در ماه‌های منتهی به انتخابات شاخص بازار بورس متوقف می‌گردد و تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات بازار بورس از رونق می‌افتد.
همین اثرات عدم اطمینان که در انتظارات آحاد اقتصادی وارد می‌شود، به عینه در شرکای خارجی اقتصاد ایران نیز وارد می‌شود. از آنجا که شرکای اقتصادی خارجی، کشور ایران را بسیار مستعد تحولات و نابسامانی‌های سیاسی می‌دانند؛ علی‌الاصول ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را زیاد ارزیابی می‌کنند. در شرایط انتخاباتی که یک رقیب جدی مخالف تعامل اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی است ریسک مذکور شدت می‌گیرد. طبیعی است که سرمایه‌های فرار جهانی به سمتی جهت‌گیری می‌کنند که ریسک کمتری را به همراه داشته باشد. این امر در شرایطی که کشور ایران نیازمند شدید سرمایه‌گذاری خارجی است خسران زیادی ارزیابی می‌شود. در بسیاری از مواقع، شرکت‌ها و کشورهای خارجی به منظور برقراری رابطه تجاری منتظر آشکار شدن نتایج انتخابات می‌مانند. این تاخیر در برقراری روابط تجاری به شکل هزینه فرصت اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
از آنجا که کاندیداهای انتخابات خصوصا در انتخابات
ریاست جمهوری بیش از آنکه بر روش‌ها و سیاست‌ها پافشاری کنند، آمال و ایده‌آل‌هایی را برای جذب مردم معرفی می‌کنند به مرور زمان اعتماد مردم نسبت به وعده‌های انتخاباتی از بین می‌رود. مردمی‌که به تجربه مشاهده کنند در هنگام انتخابات مواعیدی چون کاهش تورم و حل مشکل مسکن مطرح می‌گردد ولی در عمل هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد اعتماد خود را نسبت به وعده و وعیدهای تصمیم‌گیران از دست خواهند داد. بزرگترین پیامد این امر از بین رفتن اعتبار سیاست‌گذار است. همانطور که امروزه در ادبیات سیاست‌گذاری خصوصا سیاست‌گذاری پولی مطرح گردیده است اعتبار سیاست‌گذار از جمله عواملی است که نقش مهم و موثری در شکل دهی به واکنش آحاد اقتصادی ایفا می‌کند. وعده‌های پیاپی ناموفق کاندیداهای انتخاباتی قابلیت سیاست‌گذاری را به‌طور کلی در کشور کاهش داده است زیرا آحاد اقتصادی در برابر تهدیدها و تشویق‌های گفته شده نوعی مصونیت پیدا کرده‌اند.
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاست‌گذاری: همانطور که گفته شد، برگزاری انتخابات آنهم به شکل دو سال یکبار دارای تبعاتی در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی کشور به شرح زیر است:
۱ - عدم ثبات و تداوم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به دلیل تغییر تصمیم‌گیران
۲ - تاخیر در اتخاذ سیاست‌گذاری به دلیل زمان مورد نیاز برای تسلط منتخبین به حوزه فعالیت
۳ -عدم تعهد به اجرای برنامه‌های از قبل تهیه شده
۴ -افت کارایی بوروکراسی اداری کشور به دلیل انتظار ناشی از تغییرات گسترده در کادر مدیریتی کشور
۵ -ناهماهنگی مجلس و دولت به دلیل نحوه زمان بندی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
تبعات تحولات سیاسی نظیر انتخابات بر رفتار آحاد اقتصادی به شرح زیر می‌باشد:
۱ - افزایش ریسک اقتصادی
۲ - کاهش سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل ریسک گریزی
۳ - کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل افزایش ریسک اقتصادی
۴ - تاخیر در برقراری روابط تجاری میان کشورهای خارجی و ایران
۵ - کاهش اعتبار سیاست‌گذار در نزد آحاد اقتصادی به دلیل وعده‌های غیرواقعی در زمان انتخابات
با توجه به نکات فوق‌الذکر توصیه‌های زیر ارائه می‌شود:
۱ - به منظور کاستن از تبعات ناهماهنگی دولت و مجلس و همچنین عدم اطمینان‌های ناشی از انتخابات ادواری، در هر دو سال یکبار توصیه می‌گردد زمان بندی برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر مقارن هم باشد و به طور همزمان این انتخابات برگزار گردد.
۲ - توصیه می‌گردد که انتخابات و نظام انتخاباتی به شکل حزبی به پیش رود مضاف بر آنکه احزاب و کاندیداها موظف گردند برنامه پیشنهادی خود را عرضه کنند.
۳ - کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر معرفی معاون اول، معاون خود در سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهادی خود را معرفی کنند.
ارسال نظر