«الف» به نقل از قائم‌مقام وزیر نفت خبر داد
رییس‌جمهور صنعت نفت را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرد
پایگاه خبری «الف»، وابسته به احمد توکلی دیروز خبر داد که قائم‌مقام وزیر نفت هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مدعی شده است که براساس دستور محمود احمدی‌نژاد، صنعت نفت باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شود. بر اساس این گزارش، علی کردان در نامه خود به ابراهیم عزیزی، با استناد به دستور رییس‌جمهور خواسته است حقوق کارکنان صنعت نفت در سال جاری ۲۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد و این صنعت مطابق قوانین استخدامی خود اداره شود.
به نوشته «الف»، کردان ماه گذشته نیز با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار مستثنا شدن کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری شده بود.
این در حالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ پس از سه سال تحقیق و بررسی به تصویب نهایی مجلس رسید و در آبان‌ماه همان سال از طرف رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون که جانشین قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) و تغییرات بعدی آن شده است، موضوع استخدام، تعیین حقوق و دستمزد، حقوق ارباب‌رجوع و نحوه استیفای آن، انتصاب و ارتقای شغلی مبتنی‌بر بهره‌وری و بهبود عملکرد، تامین اجتماعی و غیره را بر اساس عدالت و بهره‌وری کارکنان دولت، قانونمند کرده است. ضمن اینکه در این قانون با پیش بینی حمایت از دریافتی بازنشستگان دربرابر افزایش تورم، مزایای ویژه‌ای نیز برای معلمان و پرستاران در نظر گرفته شده است. اما با گذشت شش‌ماه از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای آن را تدوین و ابلاغ نکرده است.
«الف» همچنین گزارش داد که در زمان بررسی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات وزارت نفت درخواست و فشار بسیار شدیدی برای مستثنا شدن وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از این قانون داشتند، اما مجلس با درخواست مقامات وزارت نفت مخالفت کرد. مجلس در عین حال مقرر کرد زحمات آن دسته از کارکنان صنعت نفت که در شرایط سخت کاری مشغول کار هستند، با پاداش‌های ویژه جبران شود.
بر اساس گزارش سایت وابسته به رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت که در سال ۱۳۸۳ منتشر شد، نشان می‌داد در وضعیت استخدامی صنعت نفت، تبعیض‌های فراوانی میان مدیران ارشد با کارکنان و کارگران و حتی مهندسان صنعت نفت وجود دارد؛ به نحوی که برخی مدیران وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تا ۱۵برابر کارکنان عادی این صنعت دریافتی دارند.
از سوی دیگر در سال ۱۳۶۶، مجلس با تصویب قانون نفت، دولت را مکلف کرد ظرف یک سال اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
اما از آن سال تاکنون با وجود پیگیری تعدادی از نمایندگان هر دوره مجلس، هنوز دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نکرده است. در سال‌های اخیر نیز مجلس هفتم در قوانین بودجه هر سال با تعیین ضرب‌الاجلی خواستار ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و تصویب آن در مجلس برای روشن شدن روابط مالی دولت و شرکت نفت شده است اما این ضرب‌الاجل‌ها نیز بی‌نتیجه بوده و روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران همچنان بدون نظارت مجلس اداره می‌شود.
بر اساس این گزارش، صنعت نفت ایران از لحاظ مالی براساس مقررات پیش از انقلاب اسلامی اداره می‌شود که این مقررات، اختیار مطلق نحوه هزینه کردن درآمدهای شرکت نفت ایران را به شخص شاه واگذار می‌کرد.
ارسال نظر