بغض «دانش جعفری» ترکید
رنجنامه وزیر اقتصاد در روز وداع
«صمصامی مزرعه آخوند» سرپرست جدید وزارت اقتصاد در کنار دانش‌جعفری
عکس: دنیای اقتصاد ، آکو سالمی.
ناگفته‌های دانش‌جعفری از اقتصاد سیاسی ۳۲ ماهه ایران
«صمصامی مزرعه آخوند» سرپرست جدید وزارت اقتصاد در کنار دانش‌جعفری
عکس: دنیای اقتصاد ، آکو سالمی. وزیر مستعفی اقتصاد از فشارها و مخالفت‌ها گفت
خداحافظی دانش از وزارت اقتصاد
دنیای اقتصاد- روز گذشته در اولین جابه‌جایی دولت در سال ۸۷ بالاخره داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرد و اتاق وزارت را به حسین صمصامی مزرعه آخوند سپرد.
صمصامی که دانش آموخته اقتصاد است و رساله دکتری خود را زیر نظر محمد ناصر شرافت جهرمی با عنوان «الگویی برای محاسبه نرخ ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران» تدوین کرد، در زمره حلقه اقتصادی طیف دانشگاه شهید بهشتی شناخته میشود.
وی که پس از دریافت مدرک دکتری، بلافاصله تدریس «پول و بانکداری» را در دانشکده محل تحصیل خود که تحت ریاست شرافت جهرمی است آغاز کرد، دیدگاه‌هایی نزدیک به احمدی‌نژاد خصوصا در امور پولی دارد و از جمله طرفداران تعیین دستوری نرخ سود بانکی است. وی علاوه بر اینکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق بخشیدن تولید است، می‌گوید رییس‌جمهور خود راسا می‌تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
وی در اوایل سال گذشته زمانی که بحث‌های زیادی در خصوص کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شد و انتقادات بسیاری به دولت در این خصوص عنوان می‌شد، در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته بود: شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بیش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد. به اعتقاد صمصامی، وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بیش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد و برهمین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت است.
وی همچنین مطرح کرده است که کاهش نرخ سود بانکی باید در جهت ایجاد فضای مورد نیاز و به ویژه کاهش هزینه های تولید و تدارک زمینه های مساعد برای رشد تولید باشد.وی درباره سازوکار بانکی نیز با احمدی‌نژاد هم نظر است و تقویت بانکها، امکان ارائه تسهیلات بیشتر از طریق افزایش سرمایه آنها، کاهش فرآیند و بوروکراسی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی را از جمله اقدامات دولت در بخش بانکی کشور می‌داند.
صمصامی افزایش تسهیلات بانکی را از سیاست‌های اجرایی مهم دولت عنوان می‌کند و نشان می‌دهد که چندان با دیدگاه‌های طهماسب مظاهری، مدیرکل بانک مرکزی همراه نیست.
در مجموع به نظر می‌رسد با تغییرات در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوپارگی تیم اقتصادی دولت به زیان طهماسب مظاهری، مدیرکل بانک مرکزی و به نفع دیدگاه‌های داوودی، معاون اول و جهرمی وزیر کار تشدید شود و وزارت اقتصاد نیز از این پس هماهنگ‌تر با شخص رییس‌جمهور وارد عمل شود.
خاصه آنکه دلایلی که پیش از این دانش‌جعفری برای استعفای خود عنوان کرده، موید این پیش‌بینی است. وی اختلاف نظر با رییس‌جمهور در برخی مسائل پولی و بانکی را دلیل اصلی استعفای خود عنوان کرده است و از فشارهای وارد شده از جانب مخالفان اقتصاد آزاد به خود خبر داده و گفته است که ارزیابی عملکرد او باید برمبنای کارهایی که در طول وزارت «انجام نداده» یا در مقابل آن مقاومت کرده است صورت گیرد؛ گو اینکه او در سخنرانی خداحافظی خود جزئیات بیشتری از این مخالفت‌ها و فشارها را فاش کرده است.
روایت دانش‌جعفری از دوره وزارت
آنچه در پی‌می‌آید متن کامل سخنان دانش جعفری در مراسم تودیع از وزارت اقتصاد و دارایی است.
معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط‌عمومی بدهیم یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد نشوم تا اینکه وقت بیشتری برای طرح مسائل مهم‌تر باشد.مهم‌ترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسوولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیرقابل پیش‌بینی بود:
اول- نسبت به تجربه گذشته کشور یا آدم‌هایی که تجارب خوبی داشتند، نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این در حالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم‌الاتباع نگاه نمی‌شد واین در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز انجام نمی‌شد.
دوم- مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشت در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می‌شدند. مثل تعیین ساعت کار بانکها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع‌رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند. در موارد زیادی پیامک‌های دسته جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می‌شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می‌رساندند.
سوم - دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است از جمله مشکل با مجلس، مشکل با مجمع تشخیص مصلحت، مشکل با اشخاص خاص،مشکل با صدا و سیما،مشکل با روزنامه‌ها،مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری،مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مساله دیگر که قابل ذکر نیست.
این مسائل هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.
چهارم- در طول این دوره به نظر می‌رسید مهم‌ترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا می‌بایستی همه توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم.
ما وارد یک بازی سنگین و نفس‌گیر شطرنج با وزارت خزانه‌داری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مامور متوقف کردن اقتصاد ایران کرده بودند.این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر می‌کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایین‌تر از او بودند ملاقات می‌کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع، تقاضای همکاری علیه ایران می‌کرد و اگر به نتیجه نمی‌رسید با تهدید کار خود را دنبال می‌کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می‌کردیم. آنها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی ما را متوقف کنند؛ اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم.در این دوره مدیران شایسته‌ای ظهور کردند و زندگی خود را در این راه فدا کردند،باید از آنها به عنوان یک قهرمان ملی ستودنی یاد کرد.
افرادی مثل آقای درخشنده که نگذاشت بانک سپه
این بانک مهم کشو در این فشارها دچار افت شود.به رغم همه فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین‌المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد.
در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود ۶۱میلیارد دلار رسید ؛میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به حدود ۲۱میلیارد دلار رسید و میزان واردات ما نیز به ۴۸میلیارد دلار رسید.
بدخواهان شکست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه می‌دهد. البته باید اذعان کرد که به مردم فشار آمد، اما چه باید کرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز کرده بود، همان‌طوری که صدام جنگ نظامی را آغاز کرد و طبعا در جنگ وظیفه ما دفاع بوده است.آنچه که در این کارزار ابهام‌انگیز است، اینکه در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می‌آمد به ویژه در بخش بانک و بیمه، عده‌ای نیز در داخل با نقد غیرمنصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می‌کردند.
انتقادهایی که می‌شد گاهی به اتهام شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانکها به بانک قرض‌الحسنه، گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاصی بانفوذ، گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص، گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرح‌های مورد نظر دولت بود.داستان بیمه ایران هم برنامه‌ای بود که در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمه‌ای کشور را فراهم کرد.
آتش تهیه این حملات عموما از طرف کسانی ریخته می‌شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌های غیراجرایی خود عملکرد این مجموعه‌ها را نظاره می‌کردند.عده‌ای سعی می‌کردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی به وجود آورند ولی ما عملا مشاهده کردیم که آنها دارند این مجموعه‌های ارزشمند را از کار می‌اندازند. زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفا از وضع موجود ایراد می‌گرفتند.در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند،زیرا فکر می‌کردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد. به یاد ایده انحلال ارتش افتادم که عده‌ای در آن موقع چه‌ها برای آن می‌گفتند ولی امام(ره) چگونه مساله را با دوراندیشی هدایت کرد و آن وقت دیدیم که همین ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌ای به انقلاب اسلامی کرد. صیاد شیرازی‌ها هدیه همین ارتش بودند.
در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. از ویژگی‌های دیگر این دوره هیجانی،این بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی‌دانم چه فایده‌ای از این کار می‌بردند.
یک بار آقای دکتر رحیمی رییس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی- خارجی اعلام کرد که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده است، مساله‌دار است و لذا باید این قرارداد که ۲۰میلیارد خسارت به کشور می‌زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سوال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه اینکه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیل وجود ندارد که قبل از اینکه این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد این بحث‌ها رسانه‌ای شود. ایشان خیلی ساده گفت: «من از شما دستور نمی‌گیرم»، بعد از آن با هیات رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات برمی‌گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.
به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس‌جمهوری افرادی نفوذ کرده بودند که جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرات را نیز که منتخب مجلس و رییس‌جمهوری بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شکل‌گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه می‌شدند.
البته تهیه این نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسی رییس‌جمهوری نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد. گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارش‌ها این بود که با رییس دستگاه مشورت نمی‌شد و به یکباره تصمیم بر علنی شدن گزارش می‌گرفتند. یکبار نامه آوردند که کلیه مدیران شعب خارجی بانکها به دلیل اینکه بازنشسته هستند باید برکنار شوند کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود! یکبار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانکها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بی‌دلیل آقای درخشنده این جانباز فعال که الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانک سپه داشتند شروع شد؛ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همکاری نکردم.
فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به‌زودی تبدیل به یک مساله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چقدر نیرو برد!
در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌های غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل‌مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحث‌ها به کشور آسیب می‌رساند.ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظام‌های مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولا هیچ یک از روسای گمرک، مالیات یا دخانیات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ایرادات اشاره‌شده جملگی قابل‌خدشه است.
به طور مثال همه می‌دانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است.
۲۱ شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰۰میلیون یورو واردات داشته‌اند. چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد ۵میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمی‌رسد! یا این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید می‌کنند و به یک اندازه تولید خود را فروخته‌اند، چرا از یکی ۳۰۰میلیون تومان و از دیگری ۳میلیون تومان مالیات گرفته‌اند؟! بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌داد چنین موضوعی هیچ سابقه‌ای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین میشود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزییات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می‌گرفت و اینطور شتاب‌زده عمل نمی‌شد!
در مورد دخالت بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در بازار مسکن نیز تاملاتی وجود دارد! رشد مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی در بخش مسکن در سال ۱۳۸۶ فقط ۱۶ درصد بوده است.به طور کلی باید توجه داشت که برای تحلیل مشکلات بخش مسکن باید خیلی از نکات را مورد توجه قرار دهیم.
پرسیدند: چه کسی می‌گوید افزایش تولید بد است؟!
گفتم: افزایش تولید خوب است، ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهره‌برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم‌زا خواهد بود.از طرف دیگر سوال اینجاست که وقتی هزاران طرح نیمه‌تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم.
قاعده اقتصادی می‌گوید:که اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال می‌توان به پایان برد، وقتی دو طرح را شروع می‌کنیم - البته با قصد خدمت - حتما به زودی درخواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط می‌توانند ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی کنند و بنابراین مردم را برای یک سال از بهره‌برداری از همان یک طرح اولی محروم کرده‌ایم.
نکته دیگر اینکه عمده افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست و بلکه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایه‌گذاری برای فروش مسکن تشکیل می‌دهد.
بگذارید یک داستان واقعی را برای شما بازگویی کنم:
سال گذشته خانم من برای نیاز دندانپزشکی، پیش یک خانم دکتری می‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دکتر برای من پیغام داده بود. محتوای پیام این بود: «من ۳۰۰میلیون تومان پس‌انداز دارم. آقای دکتر دانش‌جعفری مرا راهنمایی کند، با این پول چه باید بکنم؟ او گفته بود علاقه‌مند به تولید است، ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمی‌داند راه و روش تولید چیست؟» و در خاتمه گفته بود: «اگر دکتر دانش‌جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یک تکه ملک بخرم.»این واقعیت اقتصاد ما است، چرا نمی‌خواهیم آن را بپذیریم.حتی من در همین وزارتخانه با یک پدیده مشابهی برخورد کردم. چند نفر از کارمندان ما با ابتکار خودشان جمع شده بودند، هرکدام از ۱۰۰هزار تومان تا چندمیلیون گذاشته بودند و یک آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود.
در همان گزارش عملکرد ۹ماهه بانک مرکزی می‌گوید: در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت ۵/۱۵درصد بوده است؛ اما نرخ بازده سهام ۱۹درصد، تغییرات قیمت سکه بهار آزادی ۱/۷درصد، تغییر قیمت دلار ۱/۱درصد، در ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری؛ ۲/۴۳درصد تغییر داشته است.و این تغییر در شهر تهران به ۵۸درصد رسیده است.از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند، مثل خودرو و تلفن‌همراه اخیرا جاذبه ندارد. بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد،زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت‌ها بالا بوده است.آنچه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه‌های تحریک‌های این‌چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟!
چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد یا کمتر می‌افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالانه با تزریق رشد نقدینگی ۴۰-۳۵ درصد بالا می‌رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید، اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمت‌اش بالا می‌رود.
اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریک‌کننده آن را بخشکانیم، یعنی کنترل رشد نقدینگی. این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جست‌وجو کرد.آیا میشود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه ۱۳۸۷ نزدیک به ۶۰میلیارد دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟! هر کس می‌تواند بفرماید انجام دهد.تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد.
در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست‌داشتنی‌مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر همه بانکها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند، باید دید طرح‌های زود بازده جدید مهم‌تر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟! آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!عده‌ای هم می‌گفتند، نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می‌کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال کرد چرا در کشور تورم بالا است؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به ۱/۱۲درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چه بود؟!
به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند.
بعضی‌ها فکر می‌کنند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است.
من اذعان می‌کنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم:در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رییس‌جمهوری پیشنهاد نمود در سال ۱۳۸۶ هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. به رغم این همکاری شورا، جناب آقای رییس‌جمهوری این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود، باز هم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!
اما استدلال‌هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است زیرا در سال ۱۳۸۶ عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت درحالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.
وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازی در بخش مسکن به‌وجود می‌آید لزوما لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آنها از منابع کسانی که پس‌اندازهای خود را در اختیار بانکها قرار نمی‌دهند، استفاده کنند!
داستان تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرآیند علمی دارد و سلیقه‌ای نیست. بعضی‌ها متاسفانه آن را با مسائل شرعی مرتبط کردند. آنها می‌گفتند وقتی سود بالا می‌رود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از اینکه، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا می‌رود و چون این کالاها به اندازه کافی وجود ندارد پس به ناچار تورم بیشتر میشود. برای اینکه هرکس فکر می‌کند کالاهایی را که فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریدار کند.
در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود، یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.
سوال ایشان این بود که باتوجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده‌ام؟!
در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض کردم، اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.
برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال ۱۳۸۶ از همین فردا شروع کار بانکها را به ساعت ۱۰ صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست، ولی اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا به اندازه ۳درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی‌رسیم. نمی‌توان تصور کرد که بدون سرمایه‌گذاری جدید یا افزایش بهره‌وری، تولید بالا رود یا بیکاری پایین بیاید!
در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس می‌کردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!
روشن است اگر ما می‌توانستیم رشد نقدینگی را به ۱۵درصد محدود کنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را با این فرض انجام می‌دادیم، ما نمی‌بایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی ۴۰-۳۵درصد است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.
نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت‌ها نیست، بلکه اختلاف در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله رانت هم مهم‌تر است.
در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می‌کنیم:
۱ -سیستم خزانه در این دوره «برخط یا On-line» شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملا انضباط بیشتر در هزینه‌کرد بودجه به وجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد.
۲ - در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی به دریافت‌های دولت که در سال ۱۳۸۴ تنها ۲/۱۸ درصد بود در سال ۱۳۸۶ به‌رغم افزایش دریافت‌ها به میزان ۵/۳۰ درصد رسید.
۳ - میزان واگذاری‌های دولت در این دوره مجموعا به بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که ۳/۷ برابر واگذاری‌های دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ است. همچنین در این دوره مهم‌ترین و فنی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مجلس داده شد.
۴ - میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال ۱۳۸۶ به ۷ برابر قبل رسید. همچنین تسهیلات جذب شده بانک توسعه اسلامی نیز به ۲۷/۱ برابر افزایش یافت.
میزان امضای موافقت‌نامه امضا شده با سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۱۳۸۶ به رکورد بی‌سابقه ۹/۱۱ میلیارد دلار رسید. طرح تمرکز تامین مالی خارجی با موفقیت در این وزارت پیاده شد.
۵ - در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از ۳۵ برنامه و ۷۰ راهکار اجرایی تهیه شد که عموما تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.
تشکیل کارگروه‌های خصوصی‌سازی بانکها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تاسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل موسسه ساماندهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسه تضمین اعتبار، موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانکها، تقویت بانکداری الکترونیک، تشکیل بانک قرض‌الحسنه جدید از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.
در قسمت بیمه نیز علاوه‌بر فراهم آوردن زمینه واگذاری بیمه‌های آسیا، البرز، دانا، همچنین تشکیل کارگروه‌هایی در حوزه‌های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش‌ها را می‌توان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.
۶ - نقش گمرک در اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، شفاف‌سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است. در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به دستگاه‌های X-ray مجهز شد. شیوه ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعی‌تر شد.
۷ - امضای تفاهم‌نامه با بورس‌های مالزی، راه‌اندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و حجم معاملات آن، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش ۱۰۰۰میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.
۸ - در امور داخلی کارکنان، نظام‌مند بودن و برقراری عدالت در پرداخت پاداش‌ها.
- برقراری پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه ۳۵درصد و ۵۵درصد برای کلیه کارکنان مشمول.
-امکان برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان
- احداث درمانگاه و دندانپزشکی ویژه در وزارتخانه را می‌توان نام برد.
کلام نهایی:
کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می‌کرد را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کار بلد هستند که عمدتا از مجموعه کارکنان این وزارت بود استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق آرام نگه داشتم و به‌رغم اینکه خودم تحت‌فشار بودم سعی کردم حتی‌المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکردم، تنها آمدم و تنها می‌روم.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن و از هر دو جهانم بستان
با هر چه دلم قرار گیرد بی‌تو
آتش به من اندر زن و آنم بستان
والسلام علیکم و رحمه‌ا... و برکاته
ای دوست قبولم کن و ...
زهرا واعظ - مراسم تودیع داوود دانش‌جعفری را شاید بتوان از جمله به یاد ماندنی‌ترین مراسم تودیع در کابینه نهم تلقی کرد چراکه احتمالا در هیچ مراسمی مدعوین به این اندازه از رفتن کسی غمگین نبودند: زمزمه‌های «حیف شد» از گوشه و کنار به گوش می‌رسید و تقریبا می‌توان در چهره اغلب میهمانان غم رفتن دانش جعفری را به نظاره نشست. همه به تودیع وزیر اقتصاد دولت نهم آمده بودند؛ از مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها و بیمه‌ها، معاونین وزیر اقتصاد، کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی‌سازی، صالح‌آبادی مدیرعامل بورس گرفته تا الهام سخنگوی دولت و حقوقدان شورای نگهبان، مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی، باهنر نایب‌رییس مجلس. اما احمدی‌نژاد که خود در این مراسم حضور نداشت، معاون اول خود - پرویز داوودی - را روانه کرده بود.دانش جعفری در آخر بر سر اصول اعتقادی خود در زمینه علم اقتصاد ایستاد و آن گاه که به هنگام قرائت دو بیت آخر سخنان خود به گریه افتاد، همه مدعوین با او یکدل شدند و یکصدا صلوات فرستادند و سپس برای دقایقی طولانی وی را با کف زدن همراهی کردند. زمانی که دانش جعفری بر سر جای خود قرار گرفت، محمدرضا باهنر سراغ وی آمد و او را در آغوش گرفت. در ادامه پس از آنکه صمصامی به معرفی برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد پرداخت، داوودی در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و تلویحا به سخنان دانش‌جعفری که تورم موجود در جامعه را ناشی از افزایش نقدینگی عنوان کرده بود، پاسخ داد. وی سپس به تبیین علل تورم در جامعه پرداخت و خصوصا گرانی مواد خوراکی را به افزایش بهای آن در جهان مربوط دانست و نهایتا متذکر شد که گرانی مسکن به دلیل هدایت سرمایه‌های مردم به این سمت است اما ضمنا به این نکته هم اشاره کرد که: «نباید الان راجع به این مسائل صحبت کنم؛ اما از بس که به دولت انتقاد وارد میشود بالاخره باید یک جایی پاسخ داده شود.» داوودی در پایان سخنانش که از حد متعارف طولانی‌تر شد گفت: عده‌ای می‌گویند که صمصامی خواهرزاده من است. من از همین‌جا از دکتر احمدی‌نژاد تشکر می‌کنم که «یک خواهرزاده تر و تمیز و مومن گیر ما آمد»عده‌ای هم گفتند، داماد ولی خواهرزاده از داماد بهتر است.داوودی گفت که هیچ نسبت فامیلی با صمصامی ندارد و تنها دوستان صمیمی هستند.همچنین سخنگوی دولت در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست وزارت اقتصاد در پاسخ به خبرنگار ما که مکررا از وی سوال می‌کرد که بحث کناره‌گیری شما از دولت به کجا رسید، گفت: «دولت ماندنی است». خبرنگار دنیای اقتصاد پرسید بحث حضور شما چه میشود: گفت: انشاء‌ا... ماندنی است.
ارسال نظر