پاسخ ملایم رییس مجلس به انتقادات رییس‌جمهوری
گلایه حداد عادل از «تعبیرات نامناسب» احمدی نژاد
دنیای اقتصاد- رییس مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رییس‌جمهوری، تعبیرات به کار رفته در نامه روز سه‌شنبه احمدی نژاد را «نامناسب» نامید و به خاطر «تعریضات صریح و تلویحی مندرج در آن» از رییس دولت گله کرد. پاسخ دیروز غلامعلی حداد عادل در حالی منتشر شد که روز دوشنبه، رییس قوه مجریه با لحنی بی‌سابقه رییس مجلس هفتم را به «بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن»، «افترا به رییس‌جمهوری و زمینه‌سازی برای هجمه به او» و «ایجاد فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات به دولت» متهم کرد و اقدام حداد عادل در صدور دستور انتشار سه قانون مصوب مجلس در روزنامه رسمی را «اقدام غیرقابل تفسیر» و بهانه‌آمیز رییس قوه مقننه خواند.
اما حداد عادل در پاسخ خود به احمدی‌نژاد، با اشاره به سابقه استنکاف رییس‌جمهوری از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس که رییس قوه مقننه را مجبور به نامه‌نگاری با رهبر معظم انقلاب کرد، نوشت که او به خاطر این سابقه نسبت به صدور دستور انتشار سه قانون مورد مناقشه اقدام کرده است.
رییس مجلس در این نامه شش صفحه‌ای، علاوه بر توضیح مبسوط روند صدور دستور انتشار سه قانون مورد اشاره، آورد: «اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه‌ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جناب‌عالی نیز از سوی رییس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه «استنکاف رییس‌جمهور» که در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جناب‌عالی، در جایی به دست یکی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با آوردن کلمه «استنکاف» و انتخاب تیترهای تحریک‌کننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند. در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوی رییس‌جمهور امضا و به مجریان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رییس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست‌جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جناب‌عالی منتشر شد. (ضمنا یادآور می‌شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری درباره سه قانون فوق‌الذکر تا کنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.)
در این نامه همچنین آمده است: «اینجانب تاکید می‌کنم که آنچه کرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رییس‌جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رییس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رییس مجلس نیست.»
او افزود: «مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جناب‌عالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمان‌های عدالت‌خواهانه و استیفای حقوق و تامین عزت ملت ایران که در نامه خود به آنها اشاره کرده‌اید، با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همان‌طور که وظایفی بر عهده رییس‌جمهوری نهاده، وظایفی نیز بر عهده رییس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار باید به آن عمل شود ... اینجانب نیز مانند جناب‌عالی، برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از آن است که به یک جدال و مناقشه آزار دهنده میان مجلس و دولت منجر شود. مردم مشکلات بزرگتر و مهم‌تری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهارگسیخته قیمت مسکن است که جناب عالی نیز خود به آنها به خوبی وقوف و اذعان دارید.»
رییس قوه مقننه در نصایحی خطاب به همتای اجرایی خود افزود: «مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی و تحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره‌اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می‌کند. البته ممکن است جناب‌عالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین، نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی‌رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.»
سرانجام حداد عادل گلایه‌های خود را نیز این گونه مطرح کرد: «اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جناب‌عالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنم و تلاش خواهم کرد. در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام کشور و ملت می‌دانم.»
موضوع مهمی نبود
در همین حال حسین نجابت، یکی از منشیان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد که نامه احمدی‌نژاد هنوز به دفتر رییس مجلس واصل نشده و فقط در رسانه‌ها منتشر شده است.
نجابت اضافه کرد که «موضوع دستور چاپ سه قانون در روزنامه رسمی آن‌چنان موضوع مهمی نیست که برای آن نامه بنویسند. ضمن اینکه ایراد ما این است که چرا نامه رییس‌جمهوری قبل از اینکه به دست رییس مجلس یا هیات رییسه برسد، روی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفته است.»
این عضو هیات رییسه مجلس، توضیحاتی هم درباره اصلِ ماجرا از نگاه قوه مقننه داد: اگر به هر دلیلی قانون در روزنامه رسمی درج و منتشر نشود، رییس مجلس طبق ماده یک قانون مدنی می‌تواند دستور چاپ آنها را به روزنامه رسمی صادر کند. حدود دو ماه قبل، اداره قوانین مجلس مطلع شد که هشت قانون، از جمله سه قانون مورد اشاره که قوانینی معمولی هستند و بار سیاسی- اقتصادی خاصی ندارند، در زمان مقرر به روزنامه رسمی برای درج و انتشار فرستاده نشده است.
به گفته نجابت، از آن زمان بین رییس دفتر، رییس مجلس و رییس دفتر رییس‌جمهوری مراوداتی درباره این موضوع شروع شد و پس از رفت و برگشت، مشکل چند قانون از این هشت قانون حل شد، ولی سه قانون یادشده در روزنامه رسمی درج نشده بود که رییس مجلس پس از استعلام از روزنامه رسمی، وقتی متوجه شد که این سه قانون منتشر نشده است، دستور چاپ آنها را داد.
بر اساس توضیحات منشی هیات رییسه مجلس، به‌رغم ابلاغ قوانین یادشده از سوی احمدی‌نژاد، این سه قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده‌اند و بنابراین، دفتر رییس‌جمهوری وظیفه خود را در این زمینه به‌طور کامل انجام نداده است.
همچنین پایگاه خبری الف، وابسته به احمد توکلی در گزارشی با عنوان « پشت پرده نامه تند احمدی‌نژاد به رییس مجلس» نامه رییس‌جمهوری را دارای «لحنی تند» برشمرد و اعلام کرد که برخورد احمدی‌نژاد، رییس قوه مقننه را در مقابل افکار عمومی و رسانه‌های خارجی، «مورد انتقاد و تهمت» قرار داده است.
«الف» سپس با اشاره به تکیه نامه احمدی‌نژاد بر مبانی نادرست و اغراق‌شده، تلاش کرد اختلاف ایجادشده میان دولت و مجلس را «موضوعی کوچک» جلوه داده و آن را ساخته و پرداخته «چند سایت خبری ماجراجو» نشان دهد.
پایگاه خبری احمد توکلی در عین حال، چندین نوبت قانون‌شکنی را نیز به دولت نهم نسبت داد و چنین نوشت: هیات رییسه مجلس هفتم از آغاز تشکیل این دوره قانونگذاری، همواره پرهیز از تنش و غوغاسالاری و نیز همکاری و تعامل مثبت با قوای دیگر را در دستور کار داشته است و طی دو سال‌ونیم گذشته نیز «در برابر قانون‌شکنی‌ها و تمرد مکرر دولت از اجرای قوانین» سعی داشته با متانت و کاملا در چارچوب قانون برخورد کند و از کشیده شدن مجادلات سیاسی به رسانه‌ها و افکار عمومی اکیدا بپرهیزد.
دفاع زود هنگام
از سوی دیگر، سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهوری درباره ضرورت نوشتن چنین نامه‌ای از سوی احمدی‌نژاد به حداد عادل، گفت: وقتی دولت دید یک هجمه سنگین رسانه‌ای و عمومی علیه‌اش در حال شکل‌گیری است و دولت را به رعایت‌نکردن قانون متهم می‌کنند، حق خود دید که از خود در این ارتباط دفاع کند. آیا دولت نباید از خود دفاع می‌کرد؛ آن هم در صورتی که خبر دروغی علیه‌اش منتشر شده است؟
مجید جعفرزاده در عین حال تصریح کرد: با این اصل که نباید اختلاف سلیقه جزئی بین دولت و مجلس رسانه‌ای شود، موافقیم؛ ولی وقتی یک خبر به صورت دروغ منتشر می‌شود، این امر خود به افکار عمومی ضربه می‌زند. آیا ضرورتی ندارد که جواب گفته شود؟ ما تصور می‌کنیم که اگر سکوت می‌کردیم، اذهان عمومی بیشتر خدشه‌دار می‌شد. ولی اکنون با اظهارنظری که صورت گرفت، مردم متوجه می‌شوند چه اختلافی وجود داشت و مبنای آن چه بود.
وی گفت: اگر جواب این مساله داده نمی‌شد، به دولتی که شعار تعامل با مجلس را سر می‌دهد اتهام عدم اجرای قانون وارد می‌شد و معنای سکوت ما در مقام بیان این بود که دولت چنین تخلفی را انجام داده است.
او در عین حال تلویحا چاپ نشدن قوانین محل مناقشه در روزنامه رسمی کشور را تایید و تصریح کرد: این سه قانون ابلاغ شده بود، البته ممکن است در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد؛ ولی دلیل بر این نیست که رییس‌جمهوری آنها را ابلاغ نکرده است.
جعفرزاده اضافه کرد: مستند قانونی که رییس مجلس برای ابلاغ قانون به آن استناد کرده‌اند (ماده یک قانون مدنی)، در صورتی کاربرد دارد که رییس‌جمهوری از ابلاغ قانون استنکاف کرده باشد؛ در صورتی که احمدی‌نژاد چنین اقدامی را انجام نداده است و سند متقن وجود دارد که رییس‌جمهوری قبل از رییس مجلس این قوانین را برای اجرا ابلاغ کرده است.
ارسال نظر