«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بازار مسکن در فقدان وام
این مصوبه که ظاهرا برای جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است، این پیش‌فرض را با خود دارد که پرداخت وام خرید باعث می‌شود بازار در هر شرایط متفاوتی هم که باشد با افزایش قیمتها مواجه شود. اما آیا واقعا این‌گونه است؟
ریشه این پیش‌فرض نادرست به زمان آغاز به کار دولت نهم بر می‌گردد که در آن روزها، آقای احمدی‌نژاد به دلیل علاقه‌ای که برای توزیع وام‌های خرد دارد، دستور داد وام‌های 10میلیون تومانی خرید و 3میلیون تومانی رهن مسکن برای اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گیرد.
این تصمیم به دلیل تقارن زمانی آن با پایان دوره رکود در بازار مسکن و آغاز دوره رشد جهشی باعث تحریک مضاعف تقاضا به‌ویژه از زاویه روانی در این بازار شد و به همین دلیل یک سیاستگذاری اشتباه بود؛ اما ظاهرا برخی‌‌ها به دلایل مختلف علاقه دارند که دلایل جهش ۲ سال پیش مسکن را در همین یک عامل خلاصه کنند که باعث تسلسل اشتباهات در بازار خواهد شد.
دولت باید بپذیرد که اگرچه تحریک تقاضا در «بازار در آستانه جهش» کاری اشتباه بود اما در آن زمان، کنترل تقاضا هم حتی در غیاب تحریک دولتی غیرممکن بود؛ چرا که تجربه نشان داده است با شروع این دوره در بازار، فروشندگان به سرعت غیب می‌شوند و خریداران به صف می‌ایستند و جز پیشگیری، راهی برای جلوگیری از عدم ظهور این وقایع نیست.
صاحب‌نظران اقتصادی اعتقاد دارند که یکی از دلایل حرکت پله‌ای قیمتها در بازار مسکن ریشه در رفتار نادرست تصمیم‌سازان اقتصادی دارد و باعث می‌شود که جامعه از تنها منفعت افزایش جهشی قیمتها- که همان رشد خیره‌کننده تولید مسکن است- محروم بماند؛ چرا که پس از رشد جهشی قیمتها، تقاضا در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و مازاد عرضه ایجاد شده در سایه رشد خیره‌کننده تولید مسکن بی‌خریدار می‌ماند. معمولا در حرکتی همزمان، تمامی ابزارهای تقویت تقاضا هم در سایه سیاستگذاری نادرست از بازار محو می‌شوند تا رونق تولید هم همانند معاملات به رکود گراید. طبیعی است پیام رکود تولید که نتیجه طبیعی حذف تقاضا از بازار است، رسیدن به پله بعدی جهش در یک دوره زمانی حداکثر ۲ یا ۳ ساله خواهد بود. آیا قرار است به آن سمت حرکت کنیم؟
صفحات مسکن و عمران (7) و بانک و بیمه (12) را هم بخوانید
ارسال نظر